ویلیام یونگ
نیروهای امنیتی ایران پس از سرکوب اعتراضات سیاسی متعاقب انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری سال گذشته، اکنون در برابر نوع تازه ای از تهدید داخلی به حالت آماده باش در آمده اند: اعتصاب و اعتراضات مدنی بر سر اجرای طرح قطع یارانه ها.
مقامات ارشد پلیس ظرف ماه های گذشته و به دلیل نگرانی از به راه افتادن موج تازه ای از تنش ها بر سر قطع یارانه ها، به صدور مجموعه ای از هشدارها دست زده اند. برخی بیم آن دارند که این ماجرا سبب افزایش زنجیره ای قیمت ها و وخامت اوضاع اقتصادی در کشوری شود که هم اکنون نیز از تورم بالا و نرخ بالای بیکاری رنج می برد.
حسین سجادنیا رئیس پلیس تهران در جمع رهبران اتحادیه ها با تأکید بر حیاتی بودن مسائل امنیتی در استحکام اقتصاد کشور، گفت: “صعود قیمت ها اسباب نگرانی در جامعه شده و این برای ما اهمیت زیادی دارد.”
لحن به کار گرفته شده از سوی سجادنیا و سایر مقامات کشور، از جنس هشدارهای دولت نسبت به نقش دسیسه های خارجی در بحبوحه سرکوب اعتراضات به انتخاب مجدد احمدی نژاد در ژوئن 2009 است.
این تهدیدها حکایت از تلاش دولت برای انداختن گناه مشکلات اقتصادی ایران به گردن خارجی ها و همکاران داخلی آنها دارد. سجاد نیا آخرین مقام ارشد ایرانی است که ظرف چند روز گذشته به طور مستقیم از احتمال بروز خشم عمومی در نتیجه وخیم تر شدن شرایط اقتصادی سخن گفته است.
اسماعیل احمدی مقدم،فرمانده ارشد نیروی انتظامی کشور نیز گفته بود: “آنها قصد دارند با فشار اقتصادی، کشور را در آستانه بحران، شورش و عدم امنیت قرار دهند و نافرمانی مدنی را دامن بزنند.”
در همین حال، همزمان با محدودیت مبادلات ارزی اعمال شده از سوی امارات متحده عربی با بانک های ایرانی فعال در دوبی در اواخر ماه گذشته، نشانه های وخامت اوضاع در اقتصاد ایران به خوبی نمایان شد.
این رویداد ناشی از دشواری های بوجود آمده در ورود و خروج ارز به ایران در راستای تحریم های بین المللی وضع شده علیه برنامه هسته ای این کشور ارزیابی می شود. کشورهای غربی در هراسند که برنامه هسته ای ایران پوششی برای دستیابی به تسلیحات هسته ای باشد.
محدودیت های ارزی سبب بروز مشکل برای بازار داخلی ارز ایران شد و تجاراز ترس کاهش ارزش ریال، در صدد برآمدند آن را به ارز سایر کشورها تبدیل کنند. گزارش شده است که در اوج این بحران جدید، تجاری که برای تبدیل ریال به ارز در خارج بانک مرکزی تجمع کرده بودند، با پلیس درگیر شده اند.
از آن پس، بانک مرکزی برخی از محدودیت های تبدیل ارز را رفع کرده است اما همچنان محدودیت 2000 دلار را برای تبدیل ریال به ارز درنظر گرفته است.
ناآرامی ها در بازار ارز با اعتصاب بازاریان صنف طلافروش در بازار تهران و شماری دیگر از شهرهای سراسر کشور در واکنش به اعمال قانون مالیات 3 درصدی بر معاملات همزمان شد. بازاریان بانفوذ تهران از اعمال قانون مالیات نگران هستند زیرا سبب تسلط بیشتر دولت بر سود آنها از معاملاتشان می شود.
این دومین بار در طول سال جاری است که بازاریان در اعتراض به اجرای طرح دولت برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش مالیات ها دست به اعتصاب زدند.
در ماه ژوئیه، بخش بزرگی از بازار تهران به مدت 12 روز دست به اعتصاب زدند. وبسایت های نزدیک به مخالفان سیاسی گزارش دادند که یکی از تجار شناخته شده پارچه در جریان حمله لباس شخصی های طرفدار دولت به بازار برای شکستن اعتصابشان، کشته شده است.
در راستای انجام تمهیدات حساب شده تر از سوی مقامات ایرانی، دادستان تهران پنجشنبه گذشته اعلام کرد قوه قضائیه با کسانی که از طریق بستن بازار و یا ایجاد شبهه “در صدد برهم زدن نظم عمومی” برآیند، برخورد قانونی خواهد کرد. اظهارات وی بازتابی از هشدار های پیشین مرتضی تمدن فرماندار تهران بود. وی گفته بود دولت با بازاریانی که در صدد افزایش قیمت ها برای مصرف کنندگان باشند، برخورد خواهد کرد.
آقای تمدن در سخنانی که روز چهارشنبه توسط خبرگزاری فارس به چاپ رسید گفت: “اگر قیمت ها افزایش یابد، این تنها به دلیل سوء استفاده غیرمنصفانه و جنگ روانی خواهد بود. این ها هیچ ربطی به طرح اصلاح قیمت ها و هدفمند کردن یارانه ها ندارد. برخی احساسات بازار را جریحه دار کرده اند و در حال سوء استفاده از این موقعیت هستند.”
سیستم کارساز یارانه ها در ایران که بعد از پایان گرفتن جنگ ایران و عراق در سال 1988 به شکل موفقیت آمیزی اجرا شد، همچنان جزو موضوعات حساس است زیرا خانواده های متوسط ایرانی روی آن حساب می کنند.
به گفته آخرین گزارش صندوق جهانی پول، نرخ حمایت از هر خانواده 4000 دلار در سال است.
مقامات رسمی همچنان در مورد زمان قطع شدن یارانه ها سکوت کرده اند. مقامات ایرانی در روزهای اخیر اعلام کرده اند که ذخیره عظیمی از مایحتاج عمومی وجود دارد که دولت امیدوار است بتواند در صورت بالارفتن ناگهانی قیمت ها آن را در میان مردم توزیع کند. به مصرف کنندگان کم درآمد وعده داده شده است که کوپن روغن و برنج دراختیارشان قرار خواهد گرفت.
اما پرداخت نقدی یارانه ها که به خانواده ها وعده داده شده بود، هنوز به اجرا در نیامده اگرچه قرار بود این مبلغ ماه گذشته و قبل از بالا رفتن قیمت ها به حساب بانکی خانواده ها ریخته شود. این مبلغ ناچیز در حدود 24 دلار در ماه است و معنای آن این است که به هر خانواده چهار نفره کم تر از یک سوم یارانه های دولتی تعلق می گیرد.
تحلیلگران صندوق بین المللی پول می گویند بهای انرژی می تواند در نتیجه حذف بودجه حمایتی، از 4 تا 20 برابر قیمت های فعلی افزایش یابد. منتقدان دولت نگرانند “شوک قیمت” می تواند سبب افزایش نرخ تورم شود. سال ها پس از آنکه نرخ تورم کشور دو رقمی بوده است، بانک مرکزی ایران نرخ تورم در ماه مه را زیر 10 درصد اعلام کرده است.
یکی از رهبران کارگری در استان همدان که با مشکل عظیم بیکاری دست به گریبان است، روز پنجشنبه هشدار داد درصورتیکه دولت مشکلات قابل پیش بینی بااجرای طرح قطع یارانه ها را حل نکند، ممکن است اعتراضات کارگری اجتناب ناپذیر باشند.
وب سایت های نزدیک به مخالفان سیاسی ایران ظرف ماه های گذشته به دفعات از تجمعات پراکنده کارگرانی گزارش داده اند که حقوق چندین ماه خود را دریافت نکرده اند.
احمد معبودی یکی از رهبران کارگری و مقام ارشد شورای اسلامی کارگری همدان که در جمع گروهی از نمایندگان کارگری سخن می گفت و سخنان وی از سوی خبرگزاری ایلنا به چاپ رسیده، گفت: “با درنظر گرفتن اینکه اجرای طرح یارانه ها سبب افزایش قطعی قیمت ها خواهد شد، ما انتظار داریم دولت از کارگران و خانواده های آنها حمایت کند”
آقای معبودی گفت: “باید به نظرات کارگران توجه شود؛ در غیراین صورت ما شاهد اعتراضات گسترده کارگران در سراسر کشور خواهیم بود.”
نیویورک تایمز، 10 اکتبر
