همزمان با روز جهانی کارگر و در حالی که کارگران معترض در ایران، مراسم دولتی روز جهانی کارگر را بایکوت کردند، محمد اولیایی فرد یکی از وکلای خوشنام و با سابقه پرونده های سیاسی و فعال حوزه کودکان بعد از احضار به دادگاه برای رسیدگی به پرونده ی یکی ازموکلانش، برای دومین بار طی چند ماه گذشته بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد.
بازداشت این وکیل دادگستری در حالی صورت می گیرد که یکی از وکلای وی در گفتگو با “روز” بازداشت و اجرای حکم وی را به دلیل عدم ابلاغ حکم به آقای اولیایی فرد، مغایر با قانون اساسی می داند. از سوی دیگر یکی از موکلان سابق وی که هم اکنون با قید وثیقه خارج از زندان به سر می برد در مورد بازداشت وی به روز می گوید: “آقای اولیایی فرد به عنوان وکیلی شجاع و کارکشته قربانی کینه توزی های دستگاه امنیتی و قضایی شده است”.
محمد اولیایی فرد که روز 11 اردیبهشت در دادگاه انقلاب تهران بازداشت و برای یک سال حبس تعزیری خود روانهی زندان اوین شده بود، به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده و از ملاقات حضوری با همسر و وکلا منع شده است. مسولیت پرونده این وکیل فعال در زمینه پرونده های متهمان سیاسی و حوزه کودکان را چهار تن از وکلای شناخته شدهی ایران از جمله خانم نسرین ستوده و آقای عبدالفتاح سلطانی به عهده گرفته اند.
بازداشت غیرقانونی
نسرین ستوده وکیل در مورد چگونگی بازداشت محمد اولیایی فرد با “غیر قانونی” خواندن بازداشت وی به روز می گوید: “وی مجددا در 11 اردیبهشت در دادگاه انقلاب در حالی که به دفتر معاونت دادگاه مراجعه کرده بود تا دستور آقای آقایی را اجرا کنند، بدون اینکه حکم به ایشان و یا وکلایش ابلاغ شود به طور غیرقانونی بازداشت شدند. این بازداشت از آن جهت غیر قانونی است که حکم اساسا به او ابلاغ نشده است تا قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد”.
محمد اولیایی فرد پیشتر در پی اعتراض به اجرای حکم بهنود شجاعی و سایر نوجوانان روز یکشنبه مورخ 18 بهمن ماه از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
یکی از نزدیکان این وکیل دادگستری که سابقا نیز موکّل ایشان بوده است و به دلایل امنیتی نخواست نامش ذکر شود، در مورد چرایی و چگونگی بازداشت ایشان در مصاحبه با روز می گوید:
“دادگاه وی در شعبه 26 و به ریاست قاضی پیرعباس برگزار شد و علیرغم اینکه این شعبه صلاحیت رسیدگی به اتهامات و پرونده آقای اولیایی فرد را نداشت و دوباره از دادگاه تجدید نظر به همان شعبه ارجاع شد، ایشان به اشد مجازات در مورد اتهام وارده که همان تحمل یک سال حبس تعزیری است محکوم شدند.
با دست بند و پابند
این وکیل دادگستری می افزاید: “پس از اینکه این حکم از سوی شعبه مذکور صادر شد، با ایشان تماس تلفنی گرفته میشود و میگویند که برای ابلاغ حکم به دفتر شعبه مراجعه کند اما چون ایشان خود حقوقدان و وکیل دادگستری بودند وچنین رویه ای را مغایر با قانون میدانستند، از انجام این کار سر باز زدند. دفترشعبه 26 با وکلای ایشان تماس گرفته و همین درخواست را هم به آنها تکرار می کند. وکلای آقای اولیایی فرد این روال را غیر قانونی پنداشته و از مراجعه جهت ابلاغ حکم سر پیچی کرد. شعبه 26 دادگاه انقلاب هم این مساله را به عنوان استنکاف از ابلاغ حکم تلقی کرده و پرونده را بدون حق اعتراض به اجرای احکام دادگاه انقلاب ارسال می کند تا اینکه در 17 اسفند که آقای اولیایی فرد جهت پیگیری پرونده یکی از موکلان به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر مراجعه می کند و دست بر قضا آقای منشی شعبه 26 هم آنجا حضور داشته و به ماموران اجرای احکام دستور می دهد که بلافاصله ایشان را با شیوه ای توهین آمیز و با زدن دستبند و پابند به زندان اوین منتقل کنند”.
از سوی دیگر نسرین ستوده با تائید اینکه محمد اولیایی فرد را در جریان بازداشت اول با زدن دست بند و پابند به زندان اوین منتقل کرده اند در مورد اتهامات وی می گوید: “دو هفته قبل از آغاز سال جدید آقای اولیایی فرد یک بار دیگر به دلیل مصاحبه ای با صدای امریکا به اتهام تبلیغ علیه نظام تحت تعقیب قرار گرفت و در شعبه 26 دادگاه محاکمه شد، اما حکم این دادگاه هیچ وقت نه به خود آقای اولیایی فرد و نه به هیچ یک از وکلای وی اعلام نشد. آن زمان علیرغم اینکه بازداشت وی غیر قانونی صورت گرفته بود، وی را نیز با زدن دست بند و پابند به زندان اوین منتقل کردند”.
وکیل ممنوع الملاقات
در جریان آخرین دستگیری محمد اولیایی فرد، همسر وی در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی با اعلام نگرانی از وضعیت جسمانی و رنج بردن همسرش از بیماری میگرن گفته است: “همسرم ساعاتی بعد از بازداشت با من تماس گرفتند و گفتند که در قرنطینه هستند و احتمالا تا دو هفته دیگر ممنوع الملاقات”.
وی افزوده است که: “فردای آنروز دادگاه انقلاب گفته بود جهت ملاقات آقای اولیایی فرد باید نامه ای از قاضی پرونده برای ملاقات بیاروم. هنگام مراجعه به دادگاه هیچ کدام از پرسنلی که در شعبه 6 و در شعبه 8 اجرای احکام و چه امور زندانها و حتی قاضی هم گفت که اجازه ملاقات از حوزه اختیارات ایشان خارج است”.
سرباز زدن مسولان قضائی از دادن اجاره ملاقات به همسر اولیایی فرد در حالی است که هیچ یک از وکلای ایشان هم اجازه ملاقات با موکل خود را ندارند. نسرین ستوده در مورد ملاقات با موکل خود تاکید می کند: “در پرونده های سیاسی اجازه ملاقات با متهمان داده نمیشود”.
وکیل اولیایی فرد در ادامه مصاحبه با “روز” در مورد تلاشهای حقوقی وکلای پرونده می افزاید: “اینجانب به اتفاق همکاران محترم آقای سلطانی، آقای پوربابایی و برادر ایشان مسعود اولیایی فرد وکالت پرونده را به عهده داریم. طبق قانون پس از محاکمه و انجام دادرسی، دادگاه مبادرت به صدور رای می کند و نتیجه آن به آدرس وکلای متهم ارسال و ابلاغ می شود. مدیر دفتر به این وظیفه قانونی اش عمل نکرده است. آقای اولیایی فرد در آن زمان شکایت خود را علیه مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه انقلاب به دادسرای کارکنان دولت تقدیم کرد، شکایتی که هنوز به آن رسیدگی نشده است”.
وی تأکید می کند: “وکلای پرونده، اقدامات قانونی خود را پیگیری می کنند، همچنان که پیش از این به دلیل غیرقانونی بودن حکم، توانستند آقای اولیایی فرد را از زندان آزاد کنند، امیدواریم این بار نیز تلاشهای حقوقی نتیجه بدهد”.
تاوان شجاعت و تعهد
در پایان، شخص مذکور با یاد آوری حمله عوامل لباس شخصی به دفتر وکالت ایشان در سال 1387 می گوید: “ایشان به دلیل اینکه هیچ گاه حاضر نمی شدند وکالت و شرافت حرفه ای شخصی شان را با تهدیدها و تطمیع هایی که میشد معامله کنند، به این سرنوشت دچار شدند. در واقع آقای اولیایی فرد به عنوان وکیلی شجاع و کارکشته، قربانی کینه توزی های دستگاه امنیتی و قضایی شده است. نباید فراموش کرد که اولیایی فرد در دفاع از موکلین خود هیچ ملاحظه ای به خرج نمی داد وحتی بدون کوچکترین چشم داشت مادی تمام مراحل دفاع را از تهییه لایحه گرفته تا مصاحبه و اطاع رسانی به انجام می رساند”.
این وکیل دادگستری با اشاره به پیگیری و درگیری اولیایی فرد نسبت به پرونده شبنم مددزاده می گوید:
”برای نمونه ایشان در پرونده شبنم مددزاده آنچنان پیگیر و درگیر بود که توانست شکنجه گران و بازجویان وی را به پای میز محاکمه بکشاند، تلاشی که به دلیل همدستی دادگاه و شکنجه گران به نتیجه نرسید، ولی اولیایی فرد کار خود را به عنوان وکیل به خوبی انجام داد. در مورد بهنود شجاعی نیز تمام اقداماتی که برای دفاع لازم بود را انجام داد و در یک مصاحبه تلویزیونی با صدای آمریکا ریشه های اعدام کودکان زیر 18 سال را با لحاظ تمام جوانب شرعی و قانونی به چالش کشید، مساله ای که منجر به تشکیل پرونده ای تحت عنوان تبلیغ علیه نطام برای او شد و چنین سرنوشتی را برای ایشان رقم زد. همین حساسیتی که ایشان در مورد اعدام کودکان زیر 18 سال ایجاد کرد موجب الغای حکم اعدام یکی از موکلانش به اسم صلاح تاسه شد. روزی که حکم لغو اعدام تاسه را دریافت کرد، من در دفتر ایشان حضور داشتم. به اندازه ای خوشحال و مشعوف شد که حتی اولیای متهم هم تا این میزان شاد نشدند. اطلاع دارم که همین اواخر هم پیگیر پرونده شیرین علم هولی (متهم کرد محکوم به اعدام) بود که وکالت ایشان را بپذیرد و پرونده را به دیوانعالی کشور ارجاع نماید تا مانع از اعدام وی گردد”.
گفتنی است که پیش از این، دادستان تهران نیز از محمد اولیایی فرد، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری شکایت کرده بود؛ شکایتی که به گزارش هرانا به (نقل از واحد اندیشه و بیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران) در برگ احضاریه ی آن، برخلاف نص صریح قانون، هیچ عنوان اتهامی ذکر نشده بود و تنها وی را موظف می کرد تا به خاطر شکایت دادستان تهران، “جعفری دولت آبادی”، سه روز پس از رویت احضاریه، خود رابه شعبه یک دادیاری دادسرای کارکنان دولت معرفی کند.
بازداشت و ممنوع الملاقات کردن این وکیل با سابقه زندانیان سیاسی و فعال حوزه کودکان در حالی صورت می گیرد که وی از میگرن رنج می برد و اجرای خودسرانه حکم وی نیز از جمله اولین اقدامات خودسرانه ی دستگاه قضائی در مورد اجرای احکام است.
