“جبران تفاوت فاحش بین نرخ بیکاری زنان و مردان”، یکی از مشخص‌ترین وعده‌های حسن روحانی در جریان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری بود. اشاره دقیق وی به مساله، به خوبی اهمیت این موضوع را نشان میداد.
تازه‌ترین آمارهای منتشره درباره اشتغال زنان در ایران اما نشان می‌دهد بیکاری زنان ایران در وضعیتی بحرانی‌تر از آنچه تصورتر می‌شد، قرار دارد. در این آمارها از مجموع ۳۹۲ شهر ایران، تنها ۲۲ شهر در بخش زنان دارای نرخ بیکاری مناسب است. ۱۰۳ شهر در بخش زنان دارای نرخ بیکاری بالای ۱۵ درصد و ۷۷ شهر دارای بحران بیکاری برای زنان و نرخ بالای ۳۰ درصد است. نکته قابل توجه در این میان، وجود نرخ بیکاری بیش از ۵۰ درصد در برخی از شهرهاست.
آمارهای تازه همچنین حکایت از وخیم بودن وضعیت بیکاری زنان در مناطق محروم ایران دارد. شهر ایلام دارای نرخ بیکاری ۴۲ درصد است. استان‌های بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد هم وضعیت مشابهی دارند. استان گیلان نیز بر خلاف تصور عمومی، دارای نامناسب‌ترین بازار کار در ایران است. بیکارترین استان کشور برای زنان اما استان خوزستان است که در برخی شهرها مانند مسجد سلیمان، آمار بیکاران زن به ۵۶.۹ درصد می رسد.
افزایش نرخ بیکاری زنان در مناطق محروم به ساختار کلی اقتصاد این استان ها نیز باز می‌گردد. به طور کلی استان‌های محروم و مرزی ایران به خاطر سیاست‌های تبعیض آمیز و عدم توسعه پایدار دچار مشکلات گسترده بیکاری در همه اقشار هستند. در سال‌های اخیر، افزایش نرخ تحصیل دختران در این مناطق، سبب پدیداری قشر تازه از جویندگان کار شده که اغلب هم بیکار هستند.
بیکاری زنان، موضوعی ریشه‌دار در اجتماع و اقتصاد ایران است. اردیبهشت ماه سال ۹۱، علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران اعلام کرد که میزان بیکاری زنان در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۵ بیش از دو برابر شده است. افزایش گسترده بیکاری زنان در دولت احمدی‌نژاد در حالی صورت گرفت که رئیس دولت دهم تلاش داشت با اقدامات نمادین مانند انتصاب وزیر زن، توجه و تمرکز خویش به حل مشکلات این طیف از جامعه را برجسته کند.
مولفه مهم در بحث بیکاری زنان اما افزایش شدید بیکاری زنان تحصیل کرده است. در سال‌های اخیر، موج گسترده حضور دختران در دانشگاه‌ها که سبب شد ۶۰درصد ظرفیت پذیرش در برخی رشته‌های دانشگاهی به آنها اختصاص یابد، به افزایش گسترده تقاضاهای شغلی زنان منجر شد و نرخ بیکاری آن ها را به حدود سه برابر مردان افزایش داد.
در طول هشت سال دولت احمدی‌نژاد، به رغم هشدارها و آگاهی از وجود چنین رشدی، سیاست‌های اعلامی دولت برای مساله زنان خانه‌دار و یا سرپرست خانوار سبب افزایش عمق بحران شد. زهره طبیب زاده، رئیس اسبق مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری علت توجه دولت احمدی‌نژاد به زنان خانه‌دار را جلوگیری از اضمحلال خانواده و نفی سیاست‌هایی که منجر به بی‌هویت و منزوی کردن زنان خانه دار شده بود، اعلام کرده است. تاکید بر سیاست‌هایی این چنین در حالی صورت گرفته بود که تحقیقات ملی و میدانی پیش از تدوین برنامه چهارم توسعه نشان میداد که اصلی‌ترین مطالبه زنان ایرانی، اشتغال است. این در در حالی است که سیاست‌های کلان دولت خاتمی بر این اصل استوار شده بود که اگر در عرضه نیروی کار نسبت ۴۰ درصد بانوان و ۶۰ درصد مردان حاکم است، در به کارگیری نیروی کار نیز همین نسبت رعایت شود.
بی‌توجهی دولت احمدی‌نژاد به بحث اشتغال زنان محدود به فراموشی این مصوبه‌ها نبود و مصوبه‌هایی چون کاهش ساعت کاری و افزایش مرخصی زایمان زنان به افزایش تهدیدات شغلی علیه زنان شاغل یا جویای کار هم کمک کرد.
بخشی از سیاست‌های اعمال شده توسط دولت احمدی نژاد متاثر از سیاست کلان حکومتی بود. سیاستی که متاثر از گفتمان رهبر جمهوری اسلامی به دنبال اعمال سیاست های افزایش جمعیت و کاهش حضور زنان در فعالیت های اجتماعی بوده است. آیت الله خامنه ای دی ماه ۱۳۹۰ درباره مسئله اشتغال زنان، دو شرط اساسی مطرح کرد: “نخست اینکه اشتغال، کار اساسی زن در خانه و خانواده و مسئولیت مهم همسری و مادری را تحت‌الشعاع قرار ندهد و دوم آن که مسأله محرم و نامحرم به خوبی رعایت شود.”
فروردین ۹۲، فاطمه رخشانی، معاون بهداشتی وزارت بهداشت دولت احمدی نژاد با اشاره صریح به این موضوع گفت: “افزایش سواد مردم، سواد زنان، اشتغال زنان و صنعتی شدن در همه جوامع این تأثیر را گذاشته که موجب کاهش نرخ رشد جمعیت شده است. سیاست جمعیتی وزارت بهداشت، دقیقا در مسیر سیاست ها و منویات مقام معظم رهبری است و قطعا از این پس با رویکرد جدیدی وارد این موضوع می‌شویم.”
در سال‌های گذشته، کاهش فرصت‌های شغلی منجر به افزایش تمایل و تقاضای زنان برای خروج از کشور شد. بر اساس گزارش رسمی مجلس ایران، تا سال ۸۹، ۶۰ هزار نخبه ایرانی مهاجرت کردند که حدود ۴۰ درصد از آنها، زنان ایرانی بوده‌اند. علاوه بر این در برخی رشته ها مانند پرستاری نیز تلاش هایی برای صادرات نیروی کار صورت گرفت که با گسترش تحریم‌ها و انزوای بین المللی ایران در سال های گذشته، به نتیجه مشخصی نرسید.
در ماه گذشته، پس از روی کار آمدن دولت روحانی، با دستور معاون اول رییس‌جمهور برخی مصوبات دولت دهم از جمله مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان و مرخصی دو هفته‌ای پدران نیز متوقف شد. این گام اندک اگرچه تا حدودی از بار تخریبی این مصوبات جلوگیری می کند ولی انتشار آمارهای تازه به خوبی نشان می دهد که دولت نوپای روحانی در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی با چه دشواری‌های عظیمی مواجه است.
در طول هفته گذشته، برخی مواضع رئیس جدید مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، بارقه های امیدی برای بازگشت به سیاست‌ها و جهت‌گیری نسبتا مطلوب دوران اصلاحات را زنده کرده است ولی زمزمه های مخالفتی که در مجلس علیه این اظهارات شنیده می شود، روایت از باقی ماندن موانع حاکمیتی و مخالفت محافل تصمیم‌گیرنده با تسهیل شرایط در این حوزه است.
