اعتراض انجمن صنفی به فشارهای شورای امنیت ملی

نویسنده

anjomansenfiroznamenegaran4.jpg

وحید ثابتیان

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با انتشار بیانیه ای نسبت به ارسال نامه هایی که در آنها از مدیران روزنامه ها خواسته می شود به پوشش برخی از خبرها نپردازند، اعتراض کرد. این درحالی است که دبیرخانه نمی تواند درخواستی ازمطبوعات کند که ناقض دیگر قوانین باشد. انجمن صنفی معتقد است آنچه دبیرخانه شورای امنیت ملی انجام می دهد، ناقض بندهایی ازقانون اساسی است. روز آنلاین روزگذشته برای نخستین بار از ارسال چنین نامه ای به مطبوعات خبرداده بود.

به گزارش رسیده از تهران، طی روزهای گذشته دبیرخانه شورای امنیت ملی با ارسال نامه ای به مطبوعات، ازآنها خواسته است که در انتشار مطالبی در خصوص موضوعاتی چون مبارزه با بدحجابی، افزایش قیمت سوخت، بسته شدن بانک سپه در کشورهای دیگر، مذاکره با آمریکا، مبارزه با اراذل واوباش، گرانی و آنچه “وغیره” نامیده شده است، از انتشار مطالب انتقادی بپرهیزند. همچنین ازمطبوعات خواسته شده تا اساسا از کلمه “جنبش” درمتون خود استفاده نکنند و به جای آن از کلمه “حرکت” استفاده نمایند.

ارسال نامه های آمرانه توسط دبیرخانه

انجمن صنفی دربیانیه دیروز خود با اشاره به اینکه همواره همکاران خود را به رعایت همین قانون و موازین حقوقی دعوت کرده و می‌‏کند نگرانی فراوان خود، اهالی مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران را از وقایع روزها و ماه‌‏های اخیر ابراز داشته است و اعلام کرده:“اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌‏های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خود باید بیش و پیش از همه پاسدار اجرای قانون در عرصه فعالیت‌‏های مطبوعاتی باشد، با ارسال نامه‌‏هایی به مدیران مسوول مطبوعات به‌‏گونه‌‏ای آمرانه خواسته‌‏هایی فراتر از رعایت موازین قانونی را از آنها انتظار دارد و علیرغم اینکه در ماده 4 قانون مطبوعات آمده است: هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌‏ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند، در برخی از این نامه‌‏ها به مطبوعات امر می‌‏شود درباره چه موضوعی بنویسند یا ننویسند و حتی درباره برخی مسائل جزیی و کاربرد واژه‌‏ها و بحث‌‏ها رهنمود داده می‌‏شود مبنی بر اینکه روزنامه‌‏ها در این قالب‌‏ها به موضوع بپردازند”.

براساس بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران”موضوعات مورد اشاره از مهمترین و کلیدی‌‏ترین مسائل کشورند و معلوم نیست اگر مطبوعات حق ورود آزادانه به این موضوعات و مباحث را نداشته باشند، پس معنای کار روزنامه‌‏نگاری و آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران در انطباق با قانون اساسی و قوانین جاری چه می‌‏شود؟”

در بیانیه اعتراض آمیز انجمن صنفی همچنین امده است:” برخی از این نامه‌‏ها به عنوان مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به مطبوعات ابلاغ می‌‏شود و به ظن قوی، اداره کل مطبوعات داخلی این اقدام را در جهت انطباق یا تبصره 2 ماده 3 قانون مطبوعات اضافه شده از سوی مجلس پنجم به این قانون می‌‏داند که بر اساس آن مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌‏الاتباع است و نه مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی”.

انجمن صنفی بااستتناد به اصل 176 قانون اساسی مرتبط با شورای عالی امنیت ملی که در آن آمده “مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست و از آنجا که ذیل اصل نهم قانون اساسی صراحت دارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌‏های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند”، نسبت به نقض آزادی مطبوعات از سوی این شورا هشدار داده و آورده:“ابلاغیه‌‏های دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نمی‌‏تواند ناقض آزادی مطبوعات مصرح در قانون اساسی و قوانین جاری باشد”.

در بیانیه انجمن صنفی برآمادگی این انجمن برای برگزاری گفت‌‏وگوهای مشترک بین روزنامه ‏نگاران و مسوولان مربوطه به‌‏ویژه دبیرخانه شورای امنیت ملی تاکید شده و آمده: “این دبیرخانه می‌‏تواند از راه تعامل و تفاهم با مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران همانند همه کشورهای دنیا حساسیت‌‏ها و نگرانی‌‏های خود را در گفت‌‏وگوهای دوجانبه و مشترک منتقل و از نیروی فکری و همراهی آنان در تامین منافع ملی استفاده نماید”.

این بیانیه ضمن اعتراض به ابلاغ نامه های محدود کننده به مطبوعات و خبرگزاری ها نسبت به کاربرد روش های آمرانه و غیر قانونی هشدار داده است.

بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران با اشاره به اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی و با اشاره به قانون مطبوعات فعلی که با همه فراز و فرودهایش در سال‌‏های پس از انقلاب تنظیم‌‏کننده و راهنمای فعالیت‌‏های مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران در ایران بوده است، به تغییرات آن در مجلس پنجم در قالب اصلاح اشاره کرده و آورده:” در این تغییرات مواد و بندهای محدودکننده بیشتری بر این قانون افزوده شد و تلاش مجلس ششم هم برای اصلاح مجدد و بازگشت به قانون قبلی ناکام ماند”.

لیست های سیاهی که درموردشان نباید نوشت

پیش ازاین هنگامی که پرونده هسته ای ایران ازآژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع شد، دبیرخانه شورای امنیت با ارسال نامه ای به مطبوعات ازآنها خواسته بود تا ازانتقاد نسبت به سیاست های هسته ای کشور بپرهیزند. اما هم اکنون دامنه مواردی که توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی مطرح می شود، بسیارگسترده است و مسائل روزمره مردم را نیز دربرمی گیرد. نکته مشترک همه موارد یاد شده آن است که طی ماه های گذشته، انتقادات زیادی نسبت به اعمال سیاست های یاد شده به عمل آمده است. به همین علت است که بسیاری از روزنامه نگاران معتقدند آنچه که توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی درخواست شده است، عملا ستاندن حق انتقاد ازسیاست های دولت درزمینه های مختلف است.