وحید ثابتیان
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با انتشار بیانیه ای نسبت به ارسال نامه هایی که در آنها از مدیران روزنامه ها خواسته می شود به پوشش برخی از خبرها نپردازند، اعتراض کرد. این درحالی است که دبیرخانه نمی تواند درخواستی ازمطبوعات کند که ناقض دیگر قوانین باشد. انجمن صنفی معتقد است آنچه دبیرخانه شورای امنیت ملی انجام می دهد، ناقض بندهایی ازقانون اساسی است. روز آنلاین روزگذشته برای نخستین بار از ارسال چنین نامه ای به مطبوعات خبرداده بود.
به گزارش رسیده از تهران، طی روزهای گذشته دبیرخانه شورای امنیت ملی با ارسال نامه ای به مطبوعات، ازآنها خواسته است که در انتشار مطالبی در خصوص موضوعاتی چون مبارزه با بدحجابی، افزایش قیمت سوخت، بسته شدن بانک سپه در کشورهای دیگر، مذاکره با آمریکا، مبارزه با اراذل واوباش، گرانی و آنچه “وغیره” نامیده شده است، از انتشار مطالب انتقادی بپرهیزند. همچنین ازمطبوعات خواسته شده تا اساسا از کلمه “جنبش” درمتون خود استفاده نکنند و به جای آن از کلمه “حرکت” استفاده نمایند.
ارسال نامه های آمرانه توسط دبیرخانه
انجمن صنفی دربیانیه دیروز خود با اشاره به اینکه همواره همکاران خود را به رعایت همین قانون و موازین حقوقی دعوت کرده و میکند نگرانی فراوان خود، اهالی مطبوعات و روزنامهنگاران را از وقایع روزها و ماههای اخیر ابراز داشته است و اعلام کرده:“اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خود باید بیش و پیش از همه پاسدار اجرای قانون در عرصه فعالیتهای مطبوعاتی باشد، با ارسال نامههایی به مدیران مسوول مطبوعات بهگونهای آمرانه خواستههایی فراتر از رعایت موازین قانونی را از آنها انتظار دارد و علیرغم اینکه در ماده 4 قانون مطبوعات آمده است: هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند، در برخی از این نامهها به مطبوعات امر میشود درباره چه موضوعی بنویسند یا ننویسند و حتی درباره برخی مسائل جزیی و کاربرد واژهها و بحثها رهنمود داده میشود مبنی بر اینکه روزنامهها در این قالبها به موضوع بپردازند”.
براساس بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران”موضوعات مورد اشاره از مهمترین و کلیدیترین مسائل کشورند و معلوم نیست اگر مطبوعات حق ورود آزادانه به این موضوعات و مباحث را نداشته باشند، پس معنای کار روزنامهنگاری و آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران در انطباق با قانون اساسی و قوانین جاری چه میشود؟”
در بیانیه اعتراض آمیز انجمن صنفی همچنین امده است:” برخی از این نامهها به عنوان مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به مطبوعات ابلاغ میشود و به ظن قوی، اداره کل مطبوعات داخلی این اقدام را در جهت انطباق یا تبصره 2 ماده 3 قانون مطبوعات اضافه شده از سوی مجلس پنجم به این قانون میداند که بر اساس آن مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع است و نه مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی”.
انجمن صنفی بااستتناد به اصل 176 قانون اساسی مرتبط با شورای عالی امنیت ملی که در آن آمده “مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست و از آنجا که ذیل اصل نهم قانون اساسی صراحت دارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند”، نسبت به نقض آزادی مطبوعات از سوی این شورا هشدار داده و آورده:“ابلاغیههای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نمیتواند ناقض آزادی مطبوعات مصرح در قانون اساسی و قوانین جاری باشد”.
در بیانیه انجمن صنفی برآمادگی این انجمن برای برگزاری گفتوگوهای مشترک بین روزنامه نگاران و مسوولان مربوطه بهویژه دبیرخانه شورای امنیت ملی تاکید شده و آمده: “این دبیرخانه میتواند از راه تعامل و تفاهم با مطبوعات و روزنامهنگاران همانند همه کشورهای دنیا حساسیتها و نگرانیهای خود را در گفتوگوهای دوجانبه و مشترک منتقل و از نیروی فکری و همراهی آنان در تامین منافع ملی استفاده نماید”.
این بیانیه ضمن اعتراض به ابلاغ نامه های محدود کننده به مطبوعات و خبرگزاری ها نسبت به کاربرد روش های آمرانه و غیر قانونی هشدار داده است.
بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران با اشاره به اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی و با اشاره به قانون مطبوعات فعلی که با همه فراز و فرودهایش در سالهای پس از انقلاب تنظیمکننده و راهنمای فعالیتهای مطبوعات و روزنامهنگاران در ایران بوده است، به تغییرات آن در مجلس پنجم در قالب اصلاح اشاره کرده و آورده:” در این تغییرات مواد و بندهای محدودکننده بیشتری بر این قانون افزوده شد و تلاش مجلس ششم هم برای اصلاح مجدد و بازگشت به قانون قبلی ناکام ماند”.
لیست های سیاهی که درموردشان نباید نوشت
پیش ازاین هنگامی که پرونده هسته ای ایران ازآژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع شد، دبیرخانه شورای امنیت با ارسال نامه ای به مطبوعات ازآنها خواسته بود تا ازانتقاد نسبت به سیاست های هسته ای کشور بپرهیزند. اما هم اکنون دامنه مواردی که توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی مطرح می شود، بسیارگسترده است و مسائل روزمره مردم را نیز دربرمی گیرد. نکته مشترک همه موارد یاد شده آن است که طی ماه های گذشته، انتقادات زیادی نسبت به اعمال سیاست های یاد شده به عمل آمده است. به همین علت است که بسیاری از روزنامه نگاران معتقدند آنچه که توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی درخواست شده است، عملا ستاندن حق انتقاد ازسیاست های دولت درزمینه های مختلف است.