ملاقات خانواده علی نجاتی، رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با وی در زندان اهواز در حالی صورت گرفت که در راستای حمایت های جهانی و داخلی از اعتراضات کارگری در ایران، “کمیته ی دفاع از کارگران هفت تپه” با امضای جمع بزرگی از روشنفکران و فعالین سیاسی و فرهنگی دگراندیش اعلام موجودیت کرد. در فراخوان این کمیته تصریح شده است که “حمایت از کارگران هفت تپه حمایت ازخود ماست”.
پیرو آخرین اخبار پیرامون وضعیت علی نجاتی رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، یک عضو کانون مدافعان حقوق کارگر ایران در گفتگو با روز می گوید: “بعد از سی روز بی خبری و نگرانی، دیروز همسر و برادر علی نجاتی رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در زندان اهواز با او ملاقات کردند. طبق گفته همسر علی نجاتی، حال او خوب بود اما از اتهام و زمان آزادی او اطلاعی در دست نیست.“
با وجود حمایت های صورت گرفته از سوی نهاد های مختلف حقوق بشری و از جمله انتشار بیانیه سازمان عفو بین الملل که از علی نجاتی به عنوان “زندانی عقیدتی” نام برده که بدلیل “تلاش برای استفاده از حق آزادی بیان و تشکل یابی” بازداشت شده است، بگفته ی نزدیکانش هنوز هیچ تغییر عمده ای در وضعیت او بوجود نیامده است.
آنگونه که کمیته ی دفاع از کارگران هفت تپه خبر می دهد همبستگی کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی منجر به پرداخت حقوق های معوقه، افزایش ۷۰ هزار تومان به حقوق کلیه ی کارکنان، در دستور کار قرار گرفتن استخدام رسمی بخش وسیعی از کارگران هفت تپه، جلوگیری از فروش زمین و خصوصی سازی کارخانه شده است. امضا کنندگان بیانیه ی کمیته ی دفاع از کارگران هفت تپه بیکارسازی تعداد زیادی از کارگران، وا گذاری کارخانه به بخش خصوصی و سپس تغییر کشت زمین های کشاورزی را “نابودی نیشکرهفت تپه” عنوان کرده و نتیجه گرفته اند که با ادامه ای این روند “نظام سرمایه داری علاوه بر فشار های غیر انسانی به نمایندگان کارگران هفت تپه، زندگی حدود ۴ هزارکارگر و خانواده هایشان را نیز برای همیشه در معرض نابودی قرار داده است.“
کمیته ی دفاع از کارگران هفت تپه همچنین اعلام کرده است که از این پس، به هر طریق ممکن اعم از اطلاع رسانی اخبار کارگری هفت تپه، ترغیب تشکل های داخلی و جهانی کارگری، نهادها و فعالین حقوق بشر وهر گونه اعتراض، دعوت از کارگران… برای “توقف فضای سرکوب و ارعاب” نسبت به فعالین کارگری و “احقاق و تثبیت حقوق و مطالبات کارگران در هفت تپه” اقدام خواهد کرد.
امضا کنندگان بیانیه همچنین از کلیه ی افراد، کارگران، زنان، معلمان، نویسندگان، تشکل ها و فعالان کارگری و اجتماعی و دانشجویان خواسته اند که با عضویت، حمایت ومشارکت در این “حرکت انسانی و طبقاتی” به حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه برخیزند.
کمیته دفاع از کارگران هفت تپه، در حالی اعلام موجودیت کرده است که محمد اولیایی‌فرد وکیل شماری از کارگران سندیکای نیشکر هفت تپه نیز دلیل اصلی فشارهای اخیر را خواست انحلال سندیکا عنوان می کند. وی بازداشت مجدد موکلین خود را “غیر قانونی” دانسته و افزایش فشارها و به ویژه ناشی از تلاش های دولتی برای انصراف کارگران از پیگیری مطالبات قانونی و صنفی خود عنوان کرده است.
گفتنی است که در نیمه ی دوم سال ۸۷ نمایندگان کارگران هفت تپه بارها مورد تهدید قرار گرفتند و بازداشت و دادگاهی شدند و در اسفند ماه ۸۷ دوباره هفت تن از اعضای هیات مدیره این سندیکا، فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، نجات دهلی، رضا رخشان، قربان علیپور، محمد حیدری مهر و رحیم بسحاق، دستگیر و در نهایت با قرار کفالت آزاد شدند. برای نمایندگان کارگران هم احکامی صادر شده است. علی نجاتی رئیس هیات مدیره ی این سندیکا نیز از ۱۸ اسفند ماه تاکنون در زندان اهواز در بازداشت به سر می برد.
در سال ۱۳۸۶ کارخانه نیشکر هفت‌تپه که بالغ بر ۳۷۰۰ کارگر دارد، مشمول اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی شد. از آن زمان مدیریت این کارخانه به این بهانه که کارخانه در آستانه واگذاری به بخش خصوصی است، از دادن حقوق کارگران خودداری کرده که این مسئله باعث اعتراض کارگران و یک سلسله اعتصابات گسترده شده است.
در سالهای اخیر تعرفه‌ی ورودی گمرکات شکر از رقمی حدود ۱۲۰درصد به ۴درصد کاهش پیدا کرده است و به گفته ی کارشناسان اقتصادی کشور، عده ای به کار دلالی روی آورده اند. بدین ترتیب “مافیای شکر ایران” توانسته است شکر را با قیمت بسیار نازل تری وارد و ضربه ی بزرگی متوجه تولیدکنندگان داخلی کند.
فشار بر فعالین کارگری و صدور احکام قضایی سنگین مانند احکامی که برای دو تن از رهبران سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران، منصور اسانلو و ابراهیم مددی صادر شده در حالی ادامه دارد که به موجب مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی که ایران نیز به اجرای آنها ملتزم است، فعالیت‌های سندیکایی باید آزاد باشد.