رسانه های نزدیک به دولت روز گذشته در اقدامی هماهنگ ضمن انتشار اخبار و گزارش هایی علیه دفتر تحکیم وحدت از “غیرقانونی” اعلام شدن این تشکل دانشجویی خبردادند.
در همین ارتباط، رسانه هایی چون فارس و روزنامه های دولتی ایران و کیهان با انتشار نامه دبیرخانه هیات مرکزی نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه ها اعلام کردند که طیف علامه دفتر تحکیم وحدت را غیر قانونی اعلام شده است. این دومین باری است که رسانه های حامی دولت در هفته های اخیر از غیر قانونی اعلام شدن دفتر تحکیم وحدت خبر داده اند.
نامه ای که روز گذشته این رسانه ها به عنوان ابلاغ رسمی غیر قانونی بودن دفتر تحکیم وحدت انتشار دادند، نامه ای است که در پاسخ به درخواست غیر قانونی اعلام کردن طِف علامه دفتر تحکیم وحدت از سوی یکی از تشکل های دانشجویی رقیب دفتر تحکیم وحدت نوشته شده است.
در نامه هیات مرکزی نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه ها تاکید شده که نزدیک به 10 روز پیش در جلسه 28 دی ماه خود تصمیم به غیر قانونی اعلام کردن طیف علامه دفتر تحکیم وحدت را گرفته است.
بنابر آنچه خبرگزاری فارس به نقل از نامه هیات نظارت بر تشکل های دو وزارتخانه “علوم و تحقیقات” و “بهداشت و درمان” انتشار داده، این دبیر خانه برای غیر قانونی اعلام کردن دفتر تحکیم وحدت از عناوین کلی چون “رعایت نکردن اساسنامه، مرامنامه و مقررات مربوط به تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان”، “نداشتن نصاب لازم در شورای مرکزی” و “عدم رعایت قسمت اخیر بند 6 مصوبه شهریور ماه 1381 شورای مشترک هیات‌های مرکزی نظارت” استفاده کرده است.
نامه هیات مرکزی نظارت بر تشکل های دانشجویی که بدون امضاء و ذکر نام اعضای آن منتشر شده همچنین ادعا کرده که دفتر تحکیم وحدت از سال 83 به بعد غیر قانونی فعالیت کرده است.
در سال های اخیر و با شدت گرفتن سرکوب و افزایش فشار بر فعالان دانشجویی منتقد، رسانه های حامی دولت احمدی نژاد و نهادهای امنیتی تلاش های گسترده ای را برای غیر قانونی اعلام کردن دفتر تحکیم وحدت به اجرا گذاشته اند. اگرچه، این تلاش ها که در کنار موازی سازی تشکل هایی با اسامی مشابه تشکل های واقعی و قرار دادن تریبون های رسمی و رسانه ای در اختیار این تشکل های موازی صورت گرفته، با واکنش دانشجویان مواجه شده و اغلب با شکست منجر شده است.
دور جدید حمله نزدیکان به دولت به دفتر تحکیم وحدت به دنبال انتشار بیانیه این دفتر در مورد درگیری در غزه آغاز شد.
این بیانیه که انتشار بخشی از آن شماره سه شنبه 10 دی ماه روزنامه کارگزاران منجر توقیف این روزنامه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد گردید، ضمن محکوم شدن کشتار مردم غزه آمده بود: “واگذاری درک منطق صلح به خود مردم منطقه انتظاری است که از برخی حاکمان فرصت‌طلب منطقه می‌رود و برآورده نمی‌شود.حاکمانی که لااقل بخشی از هویت و بقای خود را در تدوام جنگ در منطقه تعریف کرده‌اند و برای این مسئله از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند.”
در بیانیه دفتر تحکیم وحدت ضمن انتقاد از نهادهای بین المللی به خاطر عدم واکنش مناسب به حوادث غزه، همچنین تاکید شده بود: “جنایات امروز اسرائیل در غزه به شدت محکوم است. اما به همان اندازه پناه گرفتن گروه‌های تروریستی در کودکستان‌ها و بیمارستان‌ها جهت حمله به طرف مقابل که موجبات بمباران و مرگ بیشتر کودکان و غیرنظامیان را فراهم آورده نیز محکوم و حرکتی ضدبشری است.”