پس از کودتای انتخاباتی 88، گفتمان تازه ای از تقسیم قدرت در سیستم الیگارشی حکومت ایران مطرح شد که در اشل های گذشته نمی گنجد. با فصل الخطاب رهبری و بایکوت سیاسی، تعدادی از مهره های اصلی جمهوری اسلامی، تحت عنوان خواص بی بصیرت، از مدار قدرت خارج و حلقه طبقه اشرافی روحانیت محدودتر شد.
در پالایش جدید سخنی از خودی و غیر خودی بین جناح چپ و راست مطرح نیست؛ آنطور که بعد از شکست دولت موقت مهندس بازرگان نمود پیدا کرد یا آنطور که در انتخابات 80 با رقابت بین راستِ اصولگرا و راستِ اصلاح طلب، مردم را به انتخابات ترغیب کرد.
اینبار این مرز بندی بین راستِ اصولگرایِ اقتدارگرا و راستِ اصولگرایِ سنتی مطرح شده است. این کانالیزه شدن اما به نظر می‌رسد فیلتر دانه ریزتری دارد، چنانکه اسم علی مطهری از آن رد نمی‌شود.
علی مطهری، نماینده اصولگرا و مستقل مجلس هشتم، از منتقدین شناخت شده دولت احمدی نژاد است که برای نامزدی در انتخابات دوره قبل مجلس رد شد اما در پی رایزنی ها و تجدیدنظرخواهی ها، شورای نگهبان رأی به صلاحیت وی برای ورود به رقابتهای انتخاباتی داد.
او اینک رد صلاحیت اش توسط هیات های اجرایی وزارت کشور برای انتخابات مجلس نهم را تایید کرده است. فرزند مرتضی مطهری، به استناد بند 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات «اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه» رد صلاحیت شده است.
در لیست وزارت کشور 33 نفر از نمایندگان فعلی مجلس هم که برای انتخابات مجلس نهم نام نویسی کرده‌اند، رد صلاحیت شده‌اند که در کنار مطهری نام هایی چون حمیدرضا کاتوزیان و علی عباسپور به چشم می‌خورد.
علی مطهری و دولت احمدی نژاد
علی مطهری به همراه احمد توکلی از نمایندگانی بودند که در استیضاح علی کردان، وزیر کشور دولت نهم نقش مهمی بر عهده داشتند. او همچنین در تاریخ 21 مهر 1390 در اعتراض به رسیدگی نشدن به طرح سئوال از رئیس جمهور در مجلس، در خصوص عملکرد وی از جمله برداشت غیر قانونی پول از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از سمت نمایندگی مجلس استعفا داد اما با رای نمایندگان، در مجلس باقی ماند. از میان 199 نماینده حاضر در جلسه، 155 نفر با استعفای وی مخالفت کرده و تنها 31 نفر به این استعفا رای مثبت داده بودند.
پس از آغاز اعتراضات مردمی به انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و خروج دو مهره سیاسی نظام میرحسین موسوی و مهدی کروبی (نامزد‌های معترض به نتیجه انتخابات) از صفوف به ظاهر محکم متولیان جمهوری اسلامی، انشعاب دیگری از درون “خودی های” رهبری، گسست پنهان صاحبان قدرت را برملا کرد.
در سال 89 جدال تازه ای بین اصولگراها آغاز شد. بخشی از اعضای هیأت دولت و حامیان نزدیک احمدی‌نژاد (به طور خاص اسفندیار رحیم مشائی و افراد نزدیک به او) از سوی محافظه‌کاران در مجلس و نهادهای دیگر متهم به تخلفات گوناگون شدند و از آنها با نام “جریان انحرافی” یاد شد.
از مخالفین سرشناس این مدعیان قدرت علی مطهری ،نماینده مجلس است که در زمینه موضع گیری های این گروه در انتخابات مجلس 1390 می گوید: “تز آقایان مشایی و احمدی نژاد این است که آن چهارده میلیون نفری را که به آقای موسوی رأی دادند، باید جذب کنند.”
نگرانی این دست از اصولگرایان البته تنها به هشدارهای مطهری ختم نمی‌شود، تا آنجا که اسدالله بادامچیان، نماینده تهران و عضو قدیمی موتلفه اسلامی، ماهیت و خمیرمایه فعالیت جریان انحرافی را مخفی می خواند و می گوید: “هم اکنون یک گروهی سعی دارد در وجود جریان انحرافی تشکیک کند و آن را یک گروه خیالی جلوه دهد، اما واقعیت آن است که عناصر این جریان در انتخابات می‌آیند ومعلوم می شود آنها چه کسانی هستند و به چه چیزی اعتقاد دارند.”
هیات های اجرایی وزارت کشور اما اینبار برای از میان برداشتن منتقد ثابت قدم خود نسخهٔ پیشگیری قبل درمان می پیچند. شاید برای اطرافیان احمدی نژاد (مشائی) که پیشگویی می کنند تا پایان دولت دهم، خامنه‌ای و جنتی نخواهند بود که بتوانند مانعی باشند برای کاندیداتوری ریاست جمهوری؛ مجلس سدی است که می توان آنرا با یکدست کردن قبل از بنا شکست.
رویارویی احمدی نژاد و رهبری
جریان اطرافیان احمدی نژاد از آنجا انحرافی شد که صحبت از مکتب ایرانی و مهدویت پیش آمد. مکتب ایرانی اصطلاحی که در همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور به وسیله اسفندیار رحیم مشایی بکار رفت، توسط منتقدینِ “جریان انحرافی” به عنوان یکی از بزرگترین بدعت‌های جریان مذکور معرفی می‌گردد. این بدعت با انتشار گسترده سی‌دی مستندی با عنوان “ظهور بسیار نزدیک است” شکل تازه‌ای به خود گرفته و اینبار اصول مذهبی نظام و “اهل فتوا” را نشانه رفت.
با موضع گیری حامیان آیت‌الله خامنه‌ای، عده‌ای از اطرافیان احمدی نژاد از جمله امام جماعت نهاد ریاست جمهوری به علت ارتباط با انتشار این سی دی، بازداشت شدند و از سوی دادگاه ویژه روحانیت تحت بازجویی قرار گرفتند.
حفظ “وحدت” از شعارهای همیشگی نظام، ضامن عافیتِ قدرت است. قدرتی که با مسند نشینیِ یک طبقه روی کار آمد، منتقد و رغیب را بر نمی تابد و بارها از درون، با دسته بندی های مختلف سیاسی پالایش شده است. اما با تبدیل دیکتاتوریِ طبقه روحانی به دیکتاتوری فردیِ رهبری، مدعیان دیگری نمودار شدند که نزاعِ درون بدنه قدرت را آشکار کرد.
رهبری که نظرش پیشتر به احمدی نژاد نزدیک تر بود با عزل مصلحی، وزیر اطلاعات توسط رئیس دولت مخالفت کرده و دستور به ابقأ او داد. با غیبت یازده روزه احمدی نژاد در جلسات کابینه، شکاف بین رهبری و احمدی نژاد بیشتر نمایان شد.
نهم دی 1390 نشست اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد، پشت درهای بسته در محل ساختمان قدیم مجلس شورا در میدان بهارستان برگزارشد. نشستی که روزنامه تهران امروز آنرا “ائتلاف جریان انحرافی و حامیان دولت” خوانده و به یکی از نشانه های دخالت دولت در انتخابات مجلس آینده تعبیر کرده است.
در پشت درهای بسته شعار “احمدی بت شکن، بت بزرگ رو بشکن” طنین انداز شد. بت بزرگ ماهیت شناخته شده ایست که کمی آشنایی به فضای سیاسی ایران کافیست تا رویارویی احمدی نژاد و رهبری را عیان کند. رویارویی که بت و بت شکن، فعلا مجلس صحنه نبردشان شده است.
اگرچه این رد صلاحیت‌ها در مرحله اول و توسط هیات‌های اجرایی انجام شده و طبق قانون، حق اعتراض و رسیدگی مجدد وجود دارد و احتمالا صلاحیت برخی از نامزد‌های رد صلاحیت شده پس از اعتراض از سوی شورای نگهبان تائید خواهد شد، همانطور که علی مطهری قبل از این هم آنرا تجربه کرده بود، اما خانه ملت انگار حصر تنگتری را انتظار می‌کشد که شاید فرق چندانی با تعطیلی خانه‌ای دیگر نداشتهٔ باشد.