آرش معتمد
خبری که به دنبال خود نگرانی بیش از 60 هزار نفر از جوانانی را که در سالهای اخیر به دلایل چاقی یا لاغری مفرط، مشمول معافیت از سربازی شده بودند، به همراه داشت، کوتاه و مختصر بود: سردار کارگر معاون وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعلام کرد قانون معافیت چاقی یا لاغری از مجموعه “آئین نامه نحوه معافیت های پزشکی” حذف شده و همه کسانی که با استناد به این ماده قانونی معاف شده بودند می بایست خود را به معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی معرفی نمایند.
اظهارات کارگر آغازگر سلسله اعتراضاتی بود که دامنه آن تا نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل نود مجلس هم کشیده شد.
آغاز ماجرا
ماجرا از جایی آغاز شد که معاونت وظیفه عمومی ناجا پس از اعتراض تعدادی از مشمولان مبنی بر عدم رعایت عدالت از سوی کمیسیون های پزشکی در مورد آنان، صدور هرگونه معافیت ناشی از عدم تناسب قد و وزن را مسکوت گذارد و اعلام کرد به تقاضاهای افرادی که دارای چنین مشکلی هستند تا اطلاع بعدی رسیدگی نمی شود.
این موضوع اما آغاز جریانی بود که به لغو معافیت های این چنینی منجر شد. بر اساس قانون معافیت پزشکی وظیفه عمومی جوانان مشمولی که عدد وزن آنها تقسیم بر مجذور قدشان از پانزده کمتر شود به عنوان لاغری معاف و جوانانی که عدد وزن آنها تقسیم بر مجذور قدشان از ۴۰ بیشتر شود به عنوان چاقی معاف می شوند.
معاون وظیفه عمومی اما حرف های دیگری داشت:
“بر اساس ماده ۳۰ آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی فقط افرادی می توانند از این نوع معافیت استفاده کنند که به همراه چاقی یا لاغری شدید با بیماری غدد مترشحه نیز دست به گریبان باشند.” البته اشاره کارگر به بخشهایی از مواد آیین نامه معافیت بود که در پائیز 1384 اصلاح شده بود.
سردار کارگر تصریح کرد: “متأسفانه در بررسی های کارشناسی به عمل آمده دریافتیم اعضای کمیسیون های پزشکی مربوطه صرفاً با اندازه گیری قد و وزن نسبت به معافیت مشمولان نظر داده اند.”
این موضوع اما به عقیده معاف شدگان فراتر از قانون های موجود در زمینه معافیت های پزشکی است.
تناقض گویی ها
کارگر در حالی از ابطال معافیت های پزشکی افراد چاق و لاغر خبر داد که احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در گفت و گویی با مهر اعلام کرد “این گونه معافیت ها لغو نشده، بلکه محدوده آنها کوچک تر شده است.”
احمدی مقدم افزود: “نیروی انتظامی در معافیت ها و چگونگی خدمت وظیفه عمومی، یک دستگاه مجری است.تدوین قانون و تصمیم گیری بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح است.”
وی متذکر شد: “امروز ممکن است دستور معافیت بر اساس چاقی یا لاغری را ابلاغ کنند ولی بعدا این مسئله در مسیر عمل با مشکلاتی مواجه شود، تجدید نظر کنند و نظر دیگری را به سازمان وظیفه عمومی ناجا بدهند.”
مدیر مشمولان نیروهای مسلح اما بر خلاف فرماندهان نیروی انتظامی لغو معافیت های پزشکی را منوط به احراز وجود تقلب می داند و می گوید: “بر اساس ماده 43 قانون وظیفه عمومی چنانچه رئیس سازمان وظیفه عمومی ظرف 5 سال اطمینان حاصل کند که مشمولی با تقلب و دسیسه در معاینه پزشکی معافیت اخذ کرده و یا برخلاف قانون و آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی از خدمت دوره ضرورت معاف تشخیص داده شده، می تواند این افراد را برای معاینه مجدد به شورای عالی پزشکی معرفی کند.”
وی تصریح می کند: “براساس بررسی های صورت گرفته در معافیت های چاقی و لاغری صادر شده ابهاماتی ایجاد شده که براساس آن نسبت به احضار افراد برای اخذ معاینه مجدد اقدام شده است ولی این به منزله اعزام قطعی این افراد به خدمت سربازی نیست”.
وی با تاکید بر اینکه معافیت های صادر شده به قوت خود باقی است، افزود: “هیچ اتفاق جدیدی در موضوع معافیت ها صورت نگرفته است و مانند همیشه وظیفه عمومی اگر نسبت به صحت معافیت های صادر شده شک کند، می تواند به احضار مجدد افراد اقدام کند. “
شکایت به مجلس
این تناقض گویی ها اما افرادی را که دارای چنین معافیت هایی هستند مجبور کرد تا در مقابل مجلس تجمع کنند و ضمن تهیه شکوائیه ای آن را به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه دهند.
در بخشهایی از این شکوائیه آمده است:
“اینجانبان پس از معاینه اولیه توسط یک پزشک و سپس معاینه توسط پزشکان معتمد سازمان نظام وظیفه در محل این سازمان، به علت مشکل وزن به طور کاملا قانونی معاف دائم از خدمت نظام وظیفه شناخته شدیم. این معافیت طبق بند ۸ ماده ۳۰ قانون خدمت وظیفه عمومی (آیین نامه پزشکی آن زمان) بوده که بیان می‌کند اگر نسبت وزن فرد به مجذور قد او خارج از محدوده نرمال تعریف شده در این ماده باشد، شخص معاف دائم شناخته می‌شود.”
این نامه می افزاید: “در پاییز ۱۳۸۴، آیین نامه پزشکی تغییر کرد و اعطای این گونه معافیت منوط به داشتن بیماری غدد مترشحه گردید و پس از مدتی چون تعیین عدد و رقم مربوط به بررسی غدد مترشحه از لحاظ پزشکی امر مشکلی بود اعطای این نوع معافیت متوقف شد. متأسفانه مدتی بعد از تغییر آیین نامه، سازمان نظام وظیفه شروع به فراخوانی معاف شدگان برای معاینه مجدد آن ها بر اساس قانون جدید نمود. بدیهی است که این امر “عطف قانون به ماسبق” بوده و امری خلاف منطق و قانون است. البته به علت امکان واکنش عمومی، تا همین اواخر اعلان رسمی برای این اقدام صورت نگرفته بود اما اخیرا با اعلان رسمی ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر فراخوانی همگی معاف شدگان برای معاینه مجدد، نظام وظیفه به طور رسمی بر تصمیم خود صحه گذاشته است.”
در ادامه این نامه از مسئولان کمیسیون خواسته شده تا به این موضوع رسیدگی و عدالت را اجرا کنند.
درد دل معاف شدگان
معاف شدگانی که در ماه های اخیر به معاونت وظیفه عمومی ناجا فراخوانده شدند هم حرفهایی برای گفتن دارند.
رامین جوان 26 ساله ای که به دلیل چاقی زیاد در سال 1382 پس از تایید کمیسیون پزشکی از خدمت سربازی معاف شده، می گوید: “بعد از معاف شدن در سال 1382 با هزار گرفتاری و پس از ماه ها جستجو توانستم در یک شرکت خصوصی مشغول به کار شوم و پس از مدتی ازدواج کردم. حالا با اینکه باید مسئولیت زن و زندگی را به دوش بکشم می گویند معافیت من باطل شده است و تکلیف خود را نمی دانم.”
وی می افزاید: “مدیران شرکت اگر بفهمند از سوی وظیفه عمومی احضار شده ام قطعا عذر مرا خواهند خواست. در این صورت چه کسی باید جوابگوی مشکلات ناشی از بیکاری من باشد.”
این جوان به چگونگی معاف شدن خود اشاره می کند و می گوید: “من در شرایط کاملا قانونی و با توجه به ائین نامه های موجود در آن سال معاف شدم و هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که وقتی قانونی را تغییر می دهند آن را برای گذشتگان هم به اجرا درآورند.”
وی با ذکر مثالی سخنان خود را به پایان می برد: “از سال 1376 آئین نامه آموزشی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی اصلاح شد و عدد معدل مشروطی از 10 به 12 افزایش یافت یعنی دانشجویان ورودی سال 1375 با معدل زیر 10 مشروط می شدند و دانشجویان ورودی سال 1376 و پس از آن با معدل زیر 12. اگر وزارت علوم می خواست این قانون را عطف به ما سبق کند، شاید بیش از نیمی از دانشجویان ورودی قبل از 1376 می بایست مشروط شده و اخراج می شدند. در مورد معافیت هم همین موضوع مصداق دارد.”