آرش سیگارچی
هنوز یک هفته از تهاجم نیروهای امنیتی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و پلمب آن نگذشته که رسانه های نزدیک به محافظه کاران در خروجی خبر خود از “سرباز زدن” شیرین عبادی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر از”همکاری با بازرسان مالیاتی” سخن گفتند.
خبرگزاری مهر وابسته به حوزه هنری دیروز در گزارشی خبر داد که مامورین سازمان بازرسی مالیاتی شهر تهران برای چندمین بار به منظور بررسی اسناد و مدارک مالیاتی به دفتر وکالت شیرین عبادی مراجعه و با عدم همکاری وی مواجه شده اند.
این خبر از سوی دیگر رسانه های اصولگرایان هم دنبال شد؛ سایت خبری رجا نیوز که جدی ترین سایت حامی محمود احمدی نژاد است و همچنین سایت های تابناک، فردا، جهان نیوز و انتخاب.
خبرگزاری مهر همچنین در مورد جزییات “سر باز زدن عبادی از همکاری با ماموران مالیاتی” نوشت: “ماموران بررسی کننده سازمان بازرسی مالیاتی برای چندمین مرتبه در روز دوشنبه گذشته (دوم دی ماه) به منظور بررسی و رسیدگی به امور مالیاتی و مدارک مالی مربوطه به دفتر وکالت حقوقی خانم شیرین عبادی در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی مراجعه نموده اند که وی با ذکر دلایل گوناگون از همکاری و پاسخ گویی و ارائه اسناد مربوطه به ماموران مالیاتی خودداری نموده است.”
به نوشته این رسانه های وابسته به جناح راست و دولت “گرچه ماموران سازمان مالیاتی بدلیل عدم امکان بررسی اسناد و مدارک مالیاتی دفتر وکالت شیرین عبادی هنوز تخلف یا فرار مالیاتی وی را احراز نکرده اند، اما طی سالهای اخیر موضوع فرار مالیاتی یکی از مهمترین مباحث ضربه زننده به اقتصاد کشور مطرح شده و همواره از سوی متصدیان و کارشناسان اقتصادی نسبت به اصلاح و گسترش نظام قانونمند مالیاتی در کشور تاکید شده است”.
در پیگیری خبرگزاری مهر یکی از کارکنان دفتر خانم عبادی در غیاب وی، ضمن تائید انجام این بازرسی به ذکر این توضیح اکتفا کرده که: “ما هیچ مشکل مالیاتی نداریم.“
در حالی خبرگزاری مهر از مراجعه ماموران مالیاتی به دفتر شیرین عبادی در خیابان سید جمال اسدآبادی در روز دوشنبه گذشته خبر داده که کمی آنسو تر از دفتر عبادی و تنها یک روز قبل از آن، مأموران امنیتی و انتظامی با یورش به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در یوسف‌آباد تهران، اقدام به پلمپ این دفتر کردند.
ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها ساعت سه بعد از ظهر بدون ارائه حکم قضایی وارد ساختمان شدند و اقدام به فیلمبرداری از داخل ساختمان کردند. این اقدام همزمان با آن روی داد که کانون مدافعان حقوق بشر قصد داشت، به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر، جشنی برگزار کند.
در زمان پلمب کانون مدافعان حقوق بشر دلیلی برای این اقدام بیان نشد و متعاقب آن کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای از عدم ارائه حکم قانونی و قضایی به مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر خبر داد و به این برخورد اعتراض کرد. با این حال یک روز بعد حسن قشقاوی سخنگوی وزارتخارجه درنشست هفتگی با اصحاب رسانه اعلام کرد: “کانون مدافعان حقوق بشر پروانهکار نداشت ولی از سال ۷۹ تاکنون بدون مجوز فعالیت میکرده است. فعالیت این کانون در سالهای اخیر نشانه سعه صدر جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان اجازه فعالیت داده است”.
کانون مدافعان حقوق بشر با مشارکت شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و محمد سیف‌‌زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف از وکیلان دادگستری فعال در پرونده‌های حقوق بشر در ایران پایه‌گذاری شد. فعالیت این کانون علاوه بر پیگیری موارد نقض حقوق بشر، دفاع از زندانیان سیاسی - عقیدتی و نیز حمایت از خانواده زندانیان سیاسی را نیز شامل می‌شود.
ادامه حمایت از کانون
در حالی که رسانه های وابسته به دولت اینک به انتشار اخبار مختلف درمورد عبادی پرداخته ان، چهارصد تن از فعالان مدنی همزمان با پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، یک بیانیه هشداری را در این موردامضا کرده اند.
این فعالان در بخشی از بیانیه خود یاد آورشدند: “اتخاذ تصمیم برخورد با کانون مدافعان حقوق بشر از سوی جریان تمامیت‌خواه حاکم بر دولت نهم در تعارض جدی با فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه اصول ۲۳، ۲۶ و ۲۷ آن و نقض آشکار مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو کنوانسیون پیوست آن است. بدیهی است که اگر این تصمیم و اقدام غیرقانونی به سرعت از سوی مسوولان کشور جبران نشود و مورد بازنگری قرار نگیرد، پیامدهای ناگوار آن گریبان‌گیر کشور خواهد شد و هزینه‌ای بسیار سنگین بر عهده‌ی نظام سیاسی حاکم خواهد نهاد.“
این فعالان با اشاره به همزمانی این برخورد با “شصتمین سال‌روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ودر پی صدور قطعنامه نسبتا شدیدسازمان ملل متحد در باره نقض گسترده حقوق بشر در ایران”، نوشته اند: “ضمن اعتراض به پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و قدردانی از خدماتی که این نهاد مدنی در سال های اخیر در راستای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر و تعمیق ریشه‌های فرهنگی این نیاز تاریخی به جامعه و ملت ایران عرضه کرده است، باور داریم که رعایت حداقل‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، مهمترین پیش‌نیاز دستیابی به توسعه پایدار، عدالت همه جانبه، توفیق جنبش دمکراسی‌خواهی و یگانه راه برون رفت از بن بست کنونی تلقی می‌شود و به حاکمیت و دولت‌مردان تمامیت‌خواه، توصیه می‌کنیم که از آزمودن آزموده ها پرهیز کنند و هشدار می‌دهیم که اقدامات نسنجیده از این دست، دستاوردی جز به مخاطره افکندن امنیت ملی نخواهد داشت.“