اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طی سخنانی در جمع رؤسای پلیس پیشگیری کشور بار دیگر به جنایت بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ پرداخته و تلویحا عذرخواهی کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، احمدی‌مقدم گفت: “ما باید از حوادث تلخ پیش‌آمده همچون داستان کهریزک عبرت گیریم و امروز در برابر آن حادثه زبانی جز عذرخواهی نداریم و تنها قادر به جبران بخشی از آثار تلخ آن هستیم.”
او اضافه کرد: “داستان تلخ کهریزک باعث بیداری در پلیس شد و پس از آن ما به‌سمت توجه بیشتر به حقوق شهروندی پیش رفتیم. بحث حقوق شهروندی پس از آن حادثه یکی از مطالبه‌های اصلی شورای عالی امنیت ملی بود و من در آن جلسه قول دادم که ظرف مدت ۲ سال وضعیت بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌های پلیس را سامان دهم و این ساماندهی حتی به‌بهانه نبود اعتبارات نیز متوقف نشود.”
به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی انتظامی این جمله را هم گفته است که “باید مراقب باشیم تا در آینده از این دست موارد پیش نیاید.”
جنایت کشتار گروهی از بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه کهریزک که بعد از ناآرامی‌های پس از انتخابات در سال ۱۳۸۸ بوجود آمد، بحرانی جدی در ساختار جمهوری اسلامی بود و موجب ریزش درونی در میان هواداران آن هم شد.
در شهریور ماه سال ۸۸ و در حالی که هنوز فضای کشور ناآرام بود، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای طی دیداری با دانشجویان گفته بود: “موضوع دیگری که در بیانات دوستان مطرح شد، تخلفات یا حتّی جنایاتی است که در خلال این حوادث از سوی نیروهای ناشناس انجام گرفته. شما اشاره کردید به مسائل کوی دانشگاه یا از این قبیل مسائل - حالا کوی دانشگاه را چند نفر از دانشجویان عزیز تکرار کردند؛ شبیه کوی دانشگاه، مسائل دیگری هم در این مدت اتفاق افتاده - یا مثلاً قضیه ی کهریزک را گفتند. این قضایا واقعاً یکی از آن مشکلات و معضلات کار دستگاه های اجرائی است. اولاً این را به طور قاطع بدانید که با اینها برخورد خواهد شد. حالا نمیخواهیم جنجال بکنیم که دستور بدهیم، این دستور توی رسانه ها پخش بشود، باز یک پیوست زده بشود، باز یک پیرو زده بشود؛ من دوست ندارم کار تبلیغاتی انجام بگیرد؛ اما از اولین روزها دستور داده شده و کسانی دنبال هستند؛ منتها کارها باید درست با دقت و با مراقبت پیش برود.”
ماجرای کشتار کهریزک که حتی خامنه‌ای هم اعتراف کرده بود “تخلفات یا حتّی جنایاتی” در آنجا رخ داده است، در تمامی این سال‌ها به عنوان یکی از نمونه‌های شکست اخلاقی حکومت جمهوری اسلامی تلقی می‌شد و افکار عمومی منتظر نحوه رسیدگی به این ماجرا بود. علت اهمیت یافتن ماجرا نیز در آن بود که محسن روح‌الامینی، فرزند یکی از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در همین بازداشتگاه، قربانی سیستم سرکوب و وحشت شده و به قتل رسیده بود.
در همان زمان پدر محسن روح‌الامینی در یکی از دیدارهای مسئولان با خامنه‌ای در حضور وی سخنرانی و فاش کرد که خامنه‌ای از “اولین ساعاتی” که در جریان این حادثه قرار گرفت، به‌طور ویژه پیگیر ماجرای “قتل مشکوک فرزندش و دیگر آسیب‌دیدگان حوادث اخیر” بود و دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود. او در عین حال گفته بود: “بعضی‌ها فکر می‌کنند ما که از نظام دفاع می‌کنیم، از حق‌مان هم می‌گذریم. خون‌خواهی در رابطه با عزیز از دست‌رفته‌ی ما- محسن ما- به عهده‌ی نظام است. جوانی بوده در این جامعه که نظام در خون‌خواهی او مقدم است.”
اکنون بیش از پنج سال از خون‌خواهی کشته شدگان در حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ و همچنین مقتولین بازداشتگاه کهریزک گذشته است.
در ماجرای کهریزک، علاوه بر نیروهای میدانی حاضر در این بازداشتگاه، انگشت اتهام اصلی به سوی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بود. بر اساس گفته‌های اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی مسئولیت اصلی در ارسال بازداشت‌شدگان به این بازداشتگاه با سعید مرتضوی بوده است.
احمدی‌مقدم در آبان ماه سال ۱۳۹۲ طی گفتگویی با خبرگزاری ایسنا رسما اعلام کرد: “من تاکنون در هیچ محفلی عنوان نکرده‌ام که صبح روز جمعه جلسه‌ای پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.”
او اضافه کرده بود: “من در آن جلسه به یک نفر عنوان کردم که به بچه‌های کهریزک بسپارید اولا حواسشان باشد که این افراد در بند جداگانه و میان اراذل و اوباش فرستاده نشوند و در ثانی بدرفتاری با آنها نکنید، اما همین دهان به دهان گشتن و این به آن بگو، باعث شد که این تاکیدات من به مرحله اجرا نرسد و آمده بودند در هر بند که ظرفیت ۵۰ تن را داشت، ۱۷۰ تن را جا دادند و قبول کنید در گرمای تابستان کهریزک آن هم در یک مکانی که استاندارد نیست، اگر کاری هم صورت نگیرد، این تراکم آدم در این محل کم امکانات دارای مسئله است.” فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته بود: “اصل مسئله کهریزک این بود و اتفاق خیلی بدی نیز رخ داد و باید کاری کنیم که از این حوادث پیشگیری شود. اما اینکه بگوییم این اتفاقات صفر می‌شود، هیچ کس نمی‌تواند چنین تضمینی بدهد. اما بالاخره باید کاری کرد که احتمال وقوع چنین حوادثی به حداقل برسد.”
با اینهمه سعید مرتضوی حاضر به پذیرش مسئولیت خود نبود. او یکبار در جریان دادگاهی که برای پرونده کهریزک تشکیل شده بود، گفت: “موضوعی که آقای روح‌الامینی مطرح کرد، این بود که از ما می‌خواستند که ما مسوولیت بپذیریم و پشیمان و نادم باشیم. من هم توضیح دادم که قبل از اینکه این حادثه ناگوار پیش بیاید ایشان هیچ پیگیری در رابطه با فرزندشان نداشتند. آقای ضرغامی که دوست و برادر ارجمند من هستند در طول این اغتشاشات به طور مرتب فهرست‌هایی به من می‌دادند که خانواده‌هایی به ایشان مراجعه و اعلام کردند که متنبه شده و تضمین داده‌اند در اغتشاشات بعدی شرکت نکنند و من هم آنها را آزاد می‌کردم. زمانی که این حادثه رخ داده بود، آقای ضرغامی در رابطه با پیگیری همین مطلب آقای روح‌الامینی با من تماس گرفتند و ایشان بسیار اظهار تاسف کردند که آقای روح‌الامینی که دوست و رفیق قدیمی آقای ضرغامی بودند، تا آن زمان مطرح نکرده بودند که پسرشان بازداشت شده و الان نیست.” او اضافه کرده بود: “سوال من از آقای روح‌الامینی این است که شما می‌گویید ما باید مسوولیت بپذیریم آیا شما مسوولیت پدری و مواظبت از فرزندتان را می‌پذیرید؟”
سخن مرتضوی به این معنی بود که اگر مشخص می‌شد فرزند روح الامینی در میان دستگیر شدگان است، مشکلات بعدی بوجود نمی‌آمد! چندی بعد، پدر روح‌الامینی در پاسخ او گفت: “من بیانات ایشان را خواندم، ولی مرغ پخته هم به این بحث‌ها می‌خندد. مگر هر کسی با وزیر و وکیلی رابطه نداشته باید بچه او را ببرند در یک جایی بکشند؟ نوشته‌های طنزنویس‌ها را بعد از مصاحبه ایشان بخوانید. بخوانید ببینید حقوقدانان و قضات چه گفته‌اند؟ پاسخ این سوال‌ها را از ایشان بپرسید. مسوولیت پدری‌ام را همان موقع انجام دادم اما کسی پاسخگو نبود.”
با اینهمه حکمی که سعید مرتضوی دریافت کرد نشان داد که بر خلاف تصور اولیه پدر روح الامینی نظام چندان هم “خون‌خواه” فرزند او نبوده است.
در این پرونده پس از چند سال کشمکش، سعید مرتضوی و چند قاضی همراه او به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. محکومیت مرتضوی البته بیشتر بود و او به پرداخت دویست هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شد. البته این حکم مورد اعتراض متهمان و وکلای آنها قرار گرفته و نتیجه نهایی آن مشخص نشده است. از جمله مواردی که مورد اشکال قرار گرفته است، میزان جریمه نقدی مرتضوی است که ظاهرا قرار است از دویست هزار تومان به بیست هزار تومان کاهش یابد! آخرین خبر آن است که به گفته سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، هنوز شعبه هم ارز برای بررسی این پرونده مشخص نشده است.
