در ادامه نزاع میان حامیان دولت مستقر و مخالفان “جریان انحرافی” روز گذشته مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد از شکنجه نزدیکان رئیس دولت در زندان انفرادی انتقاد کرد و همزمان پاسخ تندی به ادعاهای وزرای پیشین امور خارجه و اطلاعات علیه احمدی نژاد داد. همزمان با این اظهارات که موجب توقیف روزنامه اعتماد شد، دبیر شورای نگهبان نیز در جمع فرماندهان سپاه گفته است که مجلس جای “انحرافیون” نخواهد بود.
“مگر نگفتند ما رمال یا جن‌گیر هستیم. چرا اثبات نکردند؟ چرا در برابر اتهاماتی که به ما زدند کم آوردند و از صحنه فرار کردند؟” این پرسش هایی است که مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه اعتماد مطرح کرده است. سوال هایی که مخاطبش اصولگرایان حامی آیت الله خامنه ای در سپاه، مجلس و دستگاه قضاوی است. اشاره علی اکبر جوانفکر به بازداشت چندین تن از حامیان دولت احمدی نژاد پس از منازعه بهار امسال بر سر وزیر اطلاعات توسط ماموران امنیتی سپاه است.
وی ادامه می دهد: “چرا آقای ملک‌زاده را گرفتند ولی صدایش را درنیاوردند که برای چه گرفتند؟ چرا آزادش کردند و دلیلش را برای مردم توضیح ندادند؟”
ملک زاده دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و از افراد نزدیک به حلقه حامیان دولت در نهاد ریاست جمهوری است. وی در نخستین روزهای تیرماه، چند روز پس از آنکه مجبور شد استعفای خود را از معاونت مالی و اداری وزارت امورخارجه اعلام کند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
پیش از وی عباس امیری‌فر، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و از حامیان سرسخت اسفندیار رحیم مشایی نیز به جرم ارتباط با جادوگران و رمالان بازداشت شده بود، فردی که از وی به عنوان امام جماعت نهاد ریاست جمهوری یاد می کردند.
حالا جوانفکر در گفتگو با نشریه ای اصلاح طلب مدعی است که ملک زاده بر اثر مدت مدیدی که در زندان انفرادی بوده دچار مشکلات جسمی و روحی شده است. وی می پرسد: “چه کسی این آسیب‌ها را جبران خواهد کرد.”
پرسشی که البته تنها پیرامون حامیان دولت مطرح می شود و مشاور رئیس دولت مستقر دغدغه ای آسیب های وارد شده بر شهروندان، روزنامه نگاران، فعالین مدنی و سیاسی که زندانی هستند مطرح نکرده است.
جوانفکر با بیان اینکه همسر ملک زاده بر اثر “رفت و آمد” به زندان، “سقط جنین ” کرده است، ادامه می دهد: “کجای قانون این اجازه را می‌دهد؟ وقتی متهم بازداشت می‌شود حداکثر ظرف 48 ساعت باید مشخص کنند که به چه جرمی دستگیر شده است. به وکیلش باید اجازه بدهند که در آنجا حضور داشته باشد. بگذارند با خانواده‌اش تماس بگیرد. آیا می‌توان گفت که برخی رفتارهای صورت گرفته، از جنس انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است؟ قطعا نیست!”
حملات نیروهای طرفدار آیت الله خامنه ای به حامیان محمود احمدی نژاد پس از آن آغاز شد که رهبر جمهوری اسلامی تلاش وی برای برکنار حیدرمصلحی از وزارت اطلاعات را ناکام گذاشت و حکم به ابقای وی داد. امری که باعث قهر یازده روز رئیس دولت مستقر شد تا هیچ کس وی را در دفتر ریاست جمهوری نبیند. پس از آن اصولگرایان مخالف با انتقاد شدید از وی، حلقه حامی وی را “جریان انحرافی” معرفی کردند. برخی از آن ها بازداشت شدند و سران آن یعنی اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و محمدرضا رحیمی به شدت مورد حمله و انتقاد قرار دارند.
دعوایی که زرگری نیست!
جوانفکر در مصاحبه با روزنامه اعتماد وجود هرگونه “دعوای زرگری” میان حامیان احمدی نژاد و طرفداران آیت الله خامنه ای را رد کرده و تصریح کرده است: “مشایی و در پی او دولت و همکاران نزدیک رییس‌جمهور به شکلی ناجوانمردانه مورد حمله قرارگرفتند و حتی فرصت سخن گفتن و تحرک از آقای مشایی سلب شده است و آن وقت شما اسمش را می‌گذارید دعوای زرگری؟”
جوانفکر در این گفتگو همچنین پاسخ های تندی به وزرای پیشین امور خارجه و اطلاعات دولت های محمود احمدی نژاد داده است. در شرایطی که منوچهر متکی اخیرا مدعی شده احمدی نژاد ادعای نادرستی علیه وی مطرح کرده است، جوانفکر در پاسخ به رئیس سابق دستگاه دیپلماسی می گوید: “به نظر شما اگر کسی در دولت بود و حرفی نزد و وقتی خارج شد علیه دولت شروع به حرف زدن کند، چه شخصیتی از خود در اذهان ایجاد می‌کند؟ کسی که وزیر است، در مقابل کارهایی که انجام می‌دهد، مسوول است.”
منوچهر متکی دو هفته پیش به فارس گفته بود: “شایسته جایگاه ریاست جمهوری نیست که در اظهارات ۲۰ سطری، ۲۴ نکته خلاف واقع، ناروا و یا ادعای نادرست وجود داشته باشد.”
محمود احمدی‌نژاد اخیرا در دیدار با اعضای ستاد انتخاباتی خود گفته بود که منوچهر متکی وزیر خارجه مورد نظر او نبود و از آنجا که در دوره وزارت او در دولت دهم، چهار دیپلمات ایرانی به خارج پناهنده شدند، رسما از مقام خود برکنار و این موضوع قبل از سفر به سنگال به او ابلاغ شده بود.
جوانفکرهمچنین در خصوص دعوت محسنی اژه ای برای مناظره رسمی با محمود احمدی نژاد، “تعهدات ” احمدی نژاد را مانعی بر سر مناظره میان وزیر اسبق اطلاعات و ردیس دولت مستقر معرفی کرده و گفته است: “رییس‌جمهور به خاطر تعهداتش نمی‌تواند 60 تا 70 درصد حرف‌هایش را با مردم در میان بگذارد، بنابراین شرکت رییس‌جمهور در چنین مناظره‌یی، منطقی نیست. بنده پسندیده نمی‌دانم که یک رییس‌جمهور بیاید و برود با وزیر اطلاعات خودش که الان دیگر وزیر اطلاعات نیست و یک مسوولیت قضایی هم دارد مناظره بگذارد. “
وی همچنین در خصوص اتهام اصولگرایان به تیم احمدی نژاد در خصوص تلاش آن قبضه کردن ریاست جمهوری و مجلس گقته است: “آن ها به فکر ریاست‌جمهوری بعدند؛ کی احمدی‌نژاد خواست مدودف و پوتین ایرانی بشود؟ آنها هنوز نفهمیده‌اند که قافیه سیاست را باخته‌اند!”
سایت الف – وابسته به احمد توکلی – اواسط اردیبهشت امسال ادعا کرده بود جریان انحرافی قصد دارد با هماهنگی، مدیریت و خط دهی ستادهای انتخاباتی وابسته به محمود احمدی نژاد، مدل روسی را در عرصه ریاست جمهوری عرضه کند: پوتین-ـ مدودف.
جنتی: مجلس جای “انحرافیون” نیست
اما همزمان با مصاحبه بحث برانگیز مشاور مطبوعاتی رئیس دولت مستقر، دبیر شورای نگهبان در اظهاراتی تلویحا تاکید که جریان انحرافی اجازه حضور در مجلس را نخواهد یافت. احمد جنتی که در میان فرماندهان سپاه قم سخنرانی می کرد متذکر شد : “انحرافیون که با پول و زور زیاد بوجود آمده‌اند هستند، دیگرانی هم هستند که مخالف نظام و انقلاب و ولایت فقیه‌اند و می‌خواهند وارد مجلس شوند.” وی شروط راه یافتن به مجلس را “قبول داشتن ولی فقیه با جان و دل” و مبارزه با “فساد” دانسته است. دو مقوله ای که به باور اصولگرایان جریان انحرافی با آن میانه ای ندارد.
با این حال تحلیل گران می گویند رد صلاحیت حامیان احمدی نژاد به سادگی ممکن نخواهد بود چرا که دولت وی مسئول برگزاری انتخابات است و ممکن است تلاش شورای نگهبان برای دور کردن حامیان وی از انتخابات، به نزاعی تمام عیار در اسفند امسال بدل شود. این در حالی است که جنبش سبز و اصلاح طلبان گفته اند در هیچ انتخابات غیر آزادی شرکت نخواهند کرد.
مخالفان دولت همزمان می گویند، محمود احمدی نژاد و حامیانش قصد دارند با استفاده از دارایی های دولتی، ارای انتخابات پارلمانی در ماه اسفند را به سمت خود جلب کنند.
داوود احمدی نژاد برادر رئیس دولت از طرفداران این نظریه است. کسی که دو ماه پیش گفته بود :” پول‌های گزاف و قدرت، انتخابات را به نفع جریان فتنه و انحرافی جلو ببرند.”
وی اوایل این ماه نیز از نقش جریان انحرافی در ایجاد و چینش حلقه‌های جدیدی از استانداران، همچنین از تلاش “حلقه های جداگانه” این جریان برای “سازماندهی” انتخابات خبر داده و گفته بود: “این جریان می‌خواهد انتخابات را طوری سازماندهی کند که افرادی به مجلس بروند که با فرهنگ انقلاب و به طور کلی با همه چیز انقلاب هماهنگ نباشند.”
احمدی نژاد رای ندزدد
گفتنی است در نخستین روز آبان و در جریان همایش جبهه پایداری شهر قم، اعضای آن از دولت خواسته بودند در انتخابات پیش رو “تقلب و دزدی ” نکند. مرتضی آقا تهرانی که تا چندی پیش از وی به عنوان “معلم اخلاق” دولت محمود احمدی نژاد یاد می شد در این راستا گفته است: “اگر واقعا بنا دارید یک آدم خوبی به مجلس برود، رأی ندزدید، رأی نخرید و تقلب نکنید. به قول فوتبالی‌ها جر نزنید. رفوزه شدن مردانه خیلی بهتر از این است که آدم دروغکی قبول شود. ”
از مصباح یزدی به عنوان رهبر پشت پرده جبهه پایداری یاد می شود؛ جبهه ای که ششم مرداد امسال با سخنرانی وی اعلام موجودیت کرد.افرادی چون آیت الله خوشوقت، آیت الله یزدی، مرتضی آقاتهرانی، روح‌الله حسینیان، پناهیان، غلامحسین الهام، صادق محصولی، حمید رسایی، علی‌اصغر زارعی، مهدی کوچک‌زاده، سردار کوثری از جمله شاخص ترین اعضای آن هستند که خود را برای انتخابات مجلس نهم آماده می کنند. رابطه با “ولی خدا” بر اساس تبعیت، مرزبندی با فتنه 88، مرزبندی با گروه “انحرافی” و مرزبندی با “خواص مردود”، جزء شاخصه‌های اصلی مؤسسین جبهه پایداری است.
استشمام بوی انحراف
یک هفته پس از همایش پایداری، یک نماینده پارلمان نیز از “استشمام بوی انحراف” از فعالیت های انتخاباتی در حوزه انتخاباتی خود خبر داد و گفت: “فعالیت‌های انتخاباتی در حوزه انتخابیه من شروع شده است و متاسفانه من از این تبلیغات بوی انحراف را شدیدا استشمام می‌کنم و به نظر می‌رسد که این افراد به جریان انحرافی نزدیک باشند.”
محمدرضا خباز نماینده کاشمر در گفتگو با ایلنا یکی از فعالیت های جریان انحرافی را دادن “قول های بی اساس” به مردم برای جلب رای آن ها عنوان کرده بود؛ قول هایی که به اعتقاد وی “ توان اجرای آنها را ندارند و این مساله باعث رواج بی‌اخلاقی و دروغ در جامعه می‌شود.”
خباز به خرج شدن “پول های کلانی” اشاره کرده بود که منبع آن ها مشخص نیست و ارتباط این منبع با جریان انحرافی مشکوک است. به گفته این نماینده مجلس “پیش تر کاندیداهای اصولگرای مجلس «پول» را به «بزرگ تر» روستا می دادند و می گفتند پول را خرج «مسجد» کن؛ الان متاسفانه به صورت علنی پول می‌دهند و اصلا هم خجالت نمی‌کشند.”
بر اساس قوانین بسیاری از کشورهای دموکراتیک، هر گونه ارائه مستقیم پول یا کالا از سوی کاندیداهای انتخابات به مردم برای جلب رای آن ها، یک جرم حقوقی محسوب می شود که نه تنها به کنار گذاشته شدن کاندیدای خاطی از انتخابات می شود بلکه پیگرد حقوقی وی را نیز به دنبال دارد.
در ماه های منتهی به انتخابات سال 88، مخالفان دولت که بعد ها در اعتراض به تقلب گسترده در آرای انتخابات به خیابان ها آمدند، نسبت به سیاست “خرید رای” دولت نهم در روستاها و شهرهای کوچک هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند.
یک روز پس از خیزش میلیون ها شهروند در روز 25 خرداد سال 88 در پایتخت، علی اکبر محتشمی پور رئیس ستاد صیانت از آرای میرحسین موسوی خواستار تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی مواردی چون “دخالت سازمان یافته عوامل دولتی و نظامی در انتخابات”، “استفاده از امکانات دولتی و موقعیت شغلی”، “موضوع خرید رأی و پرداخت های منتهی به زمان انتخابات” و میزان تأثیر این عوامل بر انتخابات شد.
امری که در آن زمان با بی اعتنایی کامل دستگاه قضایی، مجلس هشتم و دیگر نهاد های اصولگرای انتصابی و انتخابی همراه بود.
