چند روز پس از عقبنشینی رحمانیفضلی در مجلس پیرامون مساله پولهای کثیف، پرویز فتاح، رییس کمیته امداد، سخنان وی درباره واردات خودرو از سوی این نهاد را تکذیب کرد و همزمان رییس قوهقضاییه از دادستان تهران خواست که درباره نحوه بازتاب خبر این مساله در رسانهها ورود کند.
صادق لاریجانی گفت که “نحوه اطلاعرسانی و توجه به موضوع پولهای کثیف” از مصادیق “برخوردهای تبلیغی، ناصحیح و جناحی با موضوع مبارزه با فساد اقتصادی” بود و سخنان وزیر کشور در اینباره “در برخی رسانهها به انتخابات مجلس مرتبط شد که اینچنین برخوردی نه تنها ناصحیح است، بلکه در مواردی مصداق عناوین مجرمانه همچون افتراست” که به همین دلیل “دادستان محترم تهران باید ورود کند”.
روز دوشنبه نیز مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در پاسخ به سوالهای روزنامهنگاران در اینباره گفته بود: “قرار است شما این موضوع را ادامه ندهید”. او اضافه کرده بود که “ما باید این موضوع را کنترل کنیم البته پول کثیف نباید این چنین در رسانهها و افکار عمومی و اظهار نظرها پرداخته میشد”.
عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور، با حضور در صحن علنی مجلس، از نمایندگان مجلس بابت مطرح کردن مساله پولهای کثیف عذرخواهی کرد و گفت که حرفهای او در اینباره تحریف شده. با این حال او آماری از برخی فسادهای اقتصادی در ایران داده بود. از جمله گفته بود که افرادی از کمیته امداد به صورت غیرقانونی ۲۷ هزار خودرو به کشور وارد کردهاند.
اکنون اما پرویز فتاح، رییس کمیته امداد، سخنان رحمانیفضلی را تکذیب کرد و گفت که این نهاد “به هیچ عنوان در هیچ موردی حتی یک موضوع اقدام به واردات خودرو از هیچ نوع و هیچ گمرکی نکرده است”.
وی با کنایه به عذرخواهی رحمانیفضلی از نمایندگان مجلس بابت مطرح کردن پولهای کثیف، گفت: “وزیر کشور به دلیل صحبتهای خود در دو ماه گذشته درخصوص ورود پولهای کثیف از نمایندگان عذرخواهی کردند، بنابراین اینگونه نشود که به دلیل همین صحبتها درخصوص کمیته امداد امام بخواهند که در صحن مجلس دوباره معذرتخواهی کنند”.
سخنان وزیر کشور و عقبنشینی او از مساله ورود پولهای کثیف به سیاست، باعث انتقاد هر دو جناح سیاسی عمده شده است. اصولگرایان دولت را متهم میکنند که به این بهانه به دنبال استفادههای انتخاباتی بوده و اصلاحطلبان آن را نشانه عقبنشینی دولت مقابل اصولگرایان توصیف میکنند. مسالهای که به گفته آنها به دلیل گرایش سیاسی رحمانیفضلی - نزدیک به علی لاریجانی - دور از انتظار نبوده.
روزنامه آفتاب یزد، در همین زمینه با اشاره به موضع سیاسی رحمانیفضلی،نوشته بود: “وزیر کشور همینی است که تا الان نشان داده است و نباید انتظار حرکت انقلابی از او داشت، تعلقاتش نسبت به جریان خاصی است وباید طوری رفتار کند که از مجلس کنونی یا آینده در صورت انتخاب مجدد بتواند بیشترین رای اعتماد را کسب کند،. نوع سلوک سیاسی ایشان اینگونه نیست که بتواند با کسی درگیر شود”.
رحمانیفضلی اسفندماه گذشته با اشاره به گردش سالانهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر در ایران، گفته بود: “بیشک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد میشود”. این سخنان وزیر کشور واکنشهای مختلفی را به همراه داشت و چند ماهی موضوع بحث رسانههای و جریانهای سیاسی بود.
اصولگرایان اما ضمن متهم کردن دولت به تلاش برای استفاده انتخاباتی از موضوع پولهای کثیف، اصلاحطلبان را متهم میکنند که در سالهای گذشته از “پولهای کثیف” استفاده کردهاند. رجانیوز ـ وبسایت نزدیک به جبهه پایداری ـ در این زمینه نوشته بود: “ادعای پول های کثیف انتخاباتی نیز که با پیگیری مجلس مشخص شد واقعیت خارجی نداشته است، تنها مصرف جنگ روانی و انتخاباتی برای دولت یازدهم داشته است”.
همزمان برخی اصولگرایان نیز خواستار محاکمه رحمانیفضلی شدند. روزنامه خراسان، در همین زمینه نوشت: “اگر ادعای پولهای کثیف را یک رسانه مطرح میکرد چه تاوانی باید میپرداخت؟ آیا در مظان اتهام تشویش اذهان عمومی قرار نمیگرفت؟ برآورد هزینه این ادعا آن هم از زبان یک مسوول مرتبط به انتخابات نگرانکننده است. چطور ممکن است با یک عذرخواهی پرونده این جنجال خاتمه پیدا کند؟ مخاطب این بند دستگاه قضایی است. این ادعا و این ماجرا باید با رعایت قانون و البته با جدیت دنبال شود و وزیر محترم نسبت به این ادعا و عواقب آن در عدلیه پاسخگو باشند”.
سخنان رحمانیفضلی چند هفته پس از ادعای محمدرضا رحیمی مبنی بر کمک مالی یکی از متهمان پروندههای فساد اقتصادی به ۱۷۰ کاندیدای مجلس هشتم منتشر شده بود؛ مسالهای که حساسیتها نسبت به وجود چنین امری را بیشتر کرد. شاید به همین دلیل بود که اصولگرایان تلاش کردند با اصل سخنان رحمانیفضلی مخالفت نکنند.
رحیمی در نامه خود نوشته بود: “آقای احمدینژاد عزیز! برای انتخابات مجلس هشتم کمیتهای متشکل از برخی چهرههای اصولگرا برگزار و بنا شد به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم، از طرف فردی به نام جابر ابدالی مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان برای پشتیبانی و حمایت مالی پرداخت شود. آیا شما اطلاع نداشتید؟”
پس از اظهارات رحمانی فضلی، محسنیاژهای، سخنگوی قوهقضاییه، در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون این سخنان گفت: “وزیر کشور با توجه به اینکه رییس ستاد مبارزه با موادمخدر هستند، از جزییات خبر دارند. برخی پروندهها مشخص شده که قاچاق موادمخدر است، بنابراین اگر این موضوع را مطرح کردهاند حتما درست است”.