هفتاد روز از انتخابات پر تنش دهمین دوره ی ریاست جمهوری گذشته بود که صادق لاریجانی، رئیس تازه منصوب قوه قضائیه در مراسم معارفه ی دادستان جدید کل کشور، محسنی اژه ای، به خبر گزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت: “در حال فعلی این کیفیتی که دادستان کل در آن مستقر است نظارتی بر دادسراها و دادستانی ها ندارد و در مورد شهر تهران نیز چنین است و فکر نمی کنم این در شان دادستانی کل باشد… با یافتن راهکارهای قانونی و عملی این وظیفه را برای دادستانی کل احیا می کنیم”.
در این مراسم دری نجف آبادی، دادستان سابق کل کشور، نیز گفت: “اسم دادستانی کل باید تبدیل به واقعیتی شود که بتواند در نظارت بر زندان ها، اصلاح مجرمان و وظائف محوله بیش از پیش موثر باشد”.
به نظر می رسد اشاره ی دری نجف آبادی به رفتار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بود که حکم دستگیری بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی را در هفته های پس از انتخابات صادر کرده بود. دادستان سابق کل کشور با این اظهارات در صدد تبری خود بر آمده و وانمود می کرد که هرگاه او در مقام دادستان کل کشور در زمان ریاست شاهرودی بر قوه قضائیه بر دادستانی تهران نظارت داشت، چرخ سرکوب به شیوه ای دیگر می چرخید.
محسنی اژه ای وزیر اطلاعات معزول محمود احمدی نژاد است که به صورت طبیعی مانند پورمحمدی که با او هم سرنوشت است، از همان آغاز دوره ی دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد دشمن خونی او بوده است و همزمان به مردمی که پس از اعلام نتایج انتخابات، ناخرسندی خود را از انتخاب احمدی نژاد اعلام کردند، تهمت و افترای همدستی با دشمن بسته تا از قافله عقب نماند. آن دو و بسیاری دیگر از مقامات، نقش دوگانه ای ایفا کرده و می کنند تا مغضوب رهبر نشوند و در جایگاه دادستان کل کشور یا ریاست بر بازرسی کل کشور، خود را حفظ کنند. شانس هم آوردند و برادران لاریجانی، علی الخصوص آن یکی که رئیس قوه قضائیه شد، زود به صف دشمنان احمدی نژاد پیوستند و جانبدار وزرای معزول احمدی نژاد شدند. در نتیجه دادستان کل کشور که همزمان سخنگوی قوه قضائیه است، عشق به سخنگوئی را بر تکالیف دادستانی ترجیح داده و پیاپی به رفتار و کرداری اعتراف می کند که با تعهدات دادستان یا مدعی العموم که پاسداری از حقوق مردم است تناسبی ندارد، چه رسد به این که بخواهد بر زندان ها ناظر شده و به اصلاح مجرمین بیاندیشد. ایشان به اندازه ای کج و معوج کار می کند که گاهی یادش می رود “دادستان” است. به اندازه ای حواس پرت است که به متهمین خاصی پیغام می فرستد مبادا به قلمرو قضائی ایران پا بگذارند و مبادا با بی احتیاطی خود را در دسترس قوه قضائیه ای قرار بدهند که او دادستان کل آن است. پیغام قاضی به متهم برای فرار از رسیدگی از آن حرفهاست که فقط از عهده ی محسنی اژه ای بر می آید و بس.
به موجب اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی “رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کنند.”
اصل ۱۷۲ در تکمیل اصل ۱۶۲ تاکید دارد بر اینکه “… دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.”
بر پایه ی تعاریف پذیرفته شده ی جهانی “اصولا در تمام دعاوی جزائی، دادستان و دادسرا در مراجعی که پیش بینی شده، به عنوان مدعی دعوای عمومی، با وظائف و اختیارات خاص، حاضر شده و مقابل متهم ایستاده اند. لذا اهم اختیارات ووظائف دادسرا مربوط به امور جزائی است که مشروح آنها در آئین دادرسی کیفری آمده است.”
تاکید قوانین ایران از سال ۱۳۰۷ شمسی که بنیاد دادگستری نوین شالوده ریزی شده این بوده که “دادستان در هر دعوائی که مداخله می نماید باید طرفدار حق بوده و با افکار و رای خود حامی طرفی باشد که آن را به مقتضیات قانون محق تشخیص داده است.
بنابراین دو صفت بر مقام دادستانی فرض است: 1- طرفداری از حق 2- در تقابل بودن با متهمی که اتهامش تجاوز به حقوق مردم است.
حال که تصویری ساده از وظائف دادستان (صرفنظر از دادستان عمومی و انقلاب یا دادستان کل) پیش رو داریم، می توانیم عملکرد غلامحسین محسنی اژه ای را در مقام دادستان کل کشور فقط در جریان یک پرونده ی مفتوحه ی به ظاهر قضائی که بر پایه ی اظهارات مقامات قضائی جمهوری سالامی راجع است به تعدی و تجاوز به حقوق مردم، ارزیابی کنیم و ببینیم اساسا دادستان کل کشور ایران از وظائف خود خبر دارد یا بی خبر است؟ اگر خبر دارد و برخلاف وظیفه عمل می کند که دیگر دادستان نیست. اگر خبر ندارد و با صراحت از خطاهای خود در جای نیکی ها سخن می گوید که باز هم دادستان نیست و شاید به درد پست های دیگری می خورد در خور قد و قواره اش. البته در هر دو حالت محبوب ریاست محترم قوه قضائیه ی ایران امروز است که خود از دیگران فرمان می برد و مامور است و معذور.
باری، این همه گفته شد تا ببینیم دادستان کل کشور اساسا حق داشته که بگوید “گفتم مهدی نیاید”؟
منظور از مهدی که دادستان کل کشور گفته بود نیاید، مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی است. همان است که تا پدر را استوانه ی انقلاب و نظام لقب داده بودند، آقایان خوابش را هم نمی دیدند که می شود او را به حق یا ناحق بابت همان کارهائی که گویا همان سالها مرتکب شده بر کرسی اتهام نشاند. هنگامی که بخت پدر باژگون شد، فرزندانش را یکی یکی دراز کردند. مهدی هاشمی سه سالی خارج از ایران بود تا شاید آبها از آسیاب بریزد و باری دیگر پدر قدرت از کف رفته را باز ستاند. چنین نشد. مطبوعات حکومتی و صدا و سیما ی جمهوری اسلامی در این سه سال پر بود از اتهامات وارده بر مهدی هاشمی، اغلب مالی و با مصداق سوء استفاده از مقام و مانند آن، که البته اتهامات مرتبط با فتنه را هم مطابق مد روز بر آن افزودند. این ها همه اتهام بوده و هست و تا اتهامی در دادگاههای قانونی و محاکمات منصفانه ثابت نشده باشد،محکومیت به حساب نمی آید. اما ارباب جرائد و مقامات در جدال با هاشمی رفسنجانی، به گونه ای می نوشتند و می گفتند که گوئی رای نهائی بر مجرمیت صادر شده بود. این یادداشت فارغ است از پرداختن به مظلومیت یا تبهکاری مهدی هاشمی والبته متمرکز است بر رفتار دادستان کل کشور در این پرونده ی خاص که از کم و کیف قضائی و سیاسی آن اطلاع کافی نداریم. بر پایه ی داده ها فقط می خواهیم ببینیم محسنی اژه ای چگونه عمل کرده که با مقام دادستانی اش در تعارض است و بلکه نافی آن است.
پس از بازگشت مهدی هاشمی، محسنی اژه ای در مقام دادستان کل کشور وسحنگوی قوه قضائیه و در پاسخ روزنامه نگاران حرفهائی زده که شگفت انگیز است و به خوبی نشان می دهد که اساسا از منزلت و مسئولیت خود و شئون قوه قضائیه بی خبر است. وی در حالی که از تمدید دوساله ی سخنگوئی اش با تواضع و نارضایتی خبر داد در پاره ای مسائل، از جمله نقش شگفت انگیزش در ارتباط با پرونده مهدی هاشمی پرده بر گرفت که مهرنیوز هم گزارشگر آن شد. پیش تر فاطمه هاشمی خواهر مهدی که او را همراهی می کرد گفته بود: “رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور اصرار داشتند که مهدی نیاید “. این اظهار که به قدر کافی نشان از سیاسی کاری قوه قضائیه داشت، در بر گیرنده ی این واقعیت بود که پاره هائی از کانون های قدرت سیاسی و اقتصادی با هدف تضعیف هاشمی رفسنجانی، احساس کرده اند وقتش رسیده و زورشان به سردار سازندگی می رسد، پرونده مهدی هاشمی را وارد کانال های قضائی کرده اند. از دیگر سو قوه قضائیه ی غیر مستقل، دست دست می کند تا شاید از رسیدگی به این پرونده طفره برود. آقایان ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور دو نقش را همزمان ایفا می کنند. از یک طرف از اتهامات سنگین متهم می گویند و خط و نشان می کشند و از راه دور مرعوبش می کنند تا بیرون از کشور بماند و از طرف دیگر می خواهند پدر را برای روز مبادا از خود خشنود نگاهدارند. پیاپی اصرار دارند بر اینکه “مهدی نیاید”. غلامحسین محسنی اژه ای در مصاحبه ی پس از ورود و بازداشت مهدی، اظهارات فاطمه را تایید کرده و گفته است که به هاشمی رفسنجانی گفتم در شرایط کنونی به مصلحت نیست فرزندش به ایران باز گردد.
اگر مردم ایران دستشان به دلار و مرغ و طلا و نان شب بند نبود تمام قد در برابر این دادستان کل کشور می ایستادند و او را وادار به استعفا می کردند. اگر مردم ایران حال و حوصله ای برای شان باقی مانده بود از آن یکی وزیر معزول احمدی نژاد، مصطفی پور محمدی که گفته است پرونده ی محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد به دلائل برخی مصالح متوقف شد در نمی گذشتند و موضوع را پی می گرفتند و حتا اگر در تعیین مصالح به رهبر می رسیدند، باز هم ادامه می دادند. در جهان اسلام که فقط یک میدان تحریر نداریم؛ دنیا پر است از میادین تحریر که سرنوشت ملت ها در آن میدان ها تغییر کرده است. میدان تحریر ایران دیر یا زود گشوده می شود، ولی تا پیش از آن، دادستان کل کشور لازم است دستکم این نکته ی مهم را در زندگی حرفه ای خود یاد بگیرد که :
اگر فردی درست یا غلط متهم بشود به سوء استفاده ی شخصی و مالی از مقام، چنانچه دادستان کل کشور برای او که در مخفیگاه است پیغام بفرستد که مصلحت نیست به قلمرو قضائی ایران باز گردد، بی شک دادستان به مردم خیانت کرده است. یک چنین دادستانی که مصلحت یک فرد یا یک جریان خاص را به حقوق مردم ترجیح می دهد می شود “مشاور و دست نشانده ی متهم”، چگونه می توان او را در مقام دادستان به رسمیت شناخت؟
قانون برای افراد عادی که موجبات فرار متهم یا محکومی را فراهم می کنند، مجازات تعیین کرده است. مجازات دادستانی که بر فرار متهمی صحه می گذارد و اصرار می ورزد که متهم در اختفا بماند، چیست؟ بی گمان استعفا و پاسخگوئی به مردمی که قرار بوده او دادستان شان باشد.
ضرب المثل های ایرانی گاهی همه ی آنچه را باید گفت در چند کلمه در نهایت ایجاز ادا می کنند. این بحث که آشنایان به فلسفه ی حقوق را به شدت آزرده می کند، برای مردم عادی در یک ضرب المثل قابل فهم شده و همان است که در ایران امروز دهان به دهان می چرخد:
هرچه بگندد نمکش می زنند
وای به وقتی که بگندد نمک
با شوره زاری که خروار خروار نمک در آن گندیده چه می توان کرد؟ قوه قضائیه را می گویم.