در حالی که از ابتدای سال جدید و پس از اعلام خبر عفو برخی زندانیان٬ اعلام شده بود که جیسون رضاییان٬ خبرنگار واشنگتن‌پست در ایران٬ از جمله افراد عفو شده است٬ این مساله توسط وکیل او و “منابع آگاه” تکذیب شد.
وکیل رضاییان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم٬ ضمن تکذیب خبر عفو موکل خود توسط آیت‌الله خامنه‌ای٬ گفت: “رضائیان در حال حاضر متهم بوده و هنوز محاکمه و یا محکوم نشده که مشمول قانون عفو محکومان شود”.
هم‌زمان ایرنا - خبرگزاری رسمی جمهوری‌اسلامی - نیز گفت‌وگویی با یک “منبع آگاه قضایی” منتشر کرد. به نوشته ایرنا٬ رضاییان عفو نشده و پرونده او “بعد از قطعیت و اتمام دادرسی، اعلام می‌شود و او به زودی محاکمه خواهد شد”.
جیسون رضاییان که خبرنگار روزنامه واشنگتن‌پست در تهران بود٬ ۳۱ تیرماه سال گذشته به همراه یگانه صالحی٬ همسرش و یک خبرنگار دیگر بازداشت شد. با وجود آزادی دو تن دیگر٬ بازداشت رضاییان هم‌چنان ادامه دارد و هنوز به شکل رسمی اتهام‌های او اعلام نشده. پس از بازداشت رضاییان٬ غلامحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران، گفته بود که وی برای پاسخ به برخی سوالات بازداشت شده و قوه‌قضاییه پس از اتمام تحقیقات خویش اطلاعات بیشتری ارائه خواهد کرد.
پس از بازداشت رضاییان روزنامه “وطن‌امروز” - متعلق به مهرداد بذرپاش، نماینده مجلس - در گزارشی پیرامون اتهام‌های رضاییان، نوشت که دلیل اصلی بازداشت او “مدیریت و کارگردانی کلیپ مساله‌دار «هپی» در ایران” بوده.
این روزنامه در گزارش خود کارگردانی این کلیپ از سوی رضاییان را هم‌سو با برنامه‌های گروه نایاک و تلاش برای “برانگیختن حساسیت دولت‌مردان آمریکایی- غربی و ایجاد هم‌گرایی میان سایر گروه‌های موثر در کنگره آمریکا درباره پرونده حقوق بشری ایران” توصیف کرد و خواستار آن شد که دولت پس از “افشای زوایای حرکت ضدامنیتی این تیم”، رضاییان را “با سر و صدا و اعتراض رسمی جهانی دیپورت کنید”.
همان زمان “کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران” با انتشار گزارشی درباره وضعیت جیسیون رضاییان و یگانه صالحی، خبر از آن داده بود که این افراد نه در زندان‌های رسمی، بلکه در یک “خانه امن” نگهداری می‌شوند و اسامی آن‌ها “در دفتر هیچ یک از زندان ها و همچنین نهادهای قضایی ثبت نشده است”.
پس از بازداشت رضاییان نیز “سازمان بسیج حقوق‌دانان” با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس قوه‌قضاییه، با اشاره به موضع‌گیری وزارت امورخارجه آمریکا درباره بازداشت رضاییان، خواستار آن شده بود که این نهاد “پاسخ‌گوی چرایی اعزام جاسوس‌های خود به کشورمان” باشد، چرا که به ادعای این سازمان “اسناد و مدارک متعدد و معتبری از جاسوسی این افراد در دسترس است”.
این سازمان در نامه خود همچنین با بررسی مجازات اعدام در فقه و قانون مجازات اسلامی، خواستار آن شده بود که در صورت اثبات جاسوسی این افراد، قوه‌قضاییه آن‌ها را به “به اشد مجازات محکوم” کند.
روزنامه واشنگتن‌پست پس از انتشار خبر بازداشت رضاییان، خبر از آن داده بود که حمید بابایی، یکی از سخن‌گویان نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، در ایمیلی که به این روزنامه فرستاده، گفته بود که مقام‌های نمایندگی ایران در حال پیگیری این موضوع هستند.
رضاییان از سال ۲۰۰۸ در تهران مستقر است و پیش از آن نیز برای سایر نشریات غربی از جمله سن‌فرانسیسکو کرانیکل گزارش تهیه می‌کرد.
زمستان گذشته حمید رسایی٬ نماینده مجلس٬ برخی مسوولان نهاد ریاست‌جمهوری را به همکاری با رضاییان متهم کرده و نوشته بود: “جیسون رضاییان با مکاتبات چه فردی در تهیه محتوای جاسوسی خود از موانع مهم امنیتی عبور می‌کرده است؟ چه کسی از احضار و رسیدگی به پرونده این مدیر نهاد (ا – س) که از اقوام نزدیک یک مقام عالی در نهاد ریاست جمهوری است، جلوگیری می‌کند و او را که رئیس یک مرکز نهاد است، خط قرمز خود خوانده است تا نهادهای امنیتی و قضایی به آن نزدیک نشوند”.
