دغدغه تازه متولیان حجاب در ایران، “مانتوهای شیشه‌ای” است. منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی روز یکشنبه 25 مردادماه در خصوص ارائه مانتوهای شیشه‌ای در مانتوفروشی‌ها، گفته است: “ارائه این نوع از مانتوها توسط مانتوفروشی‌ها تخلف است چرا که این نوع مانتو به عنوان لباس مجلسی محسوب می‌شود و باید در مغازه‌هایی که چنین لباس‌هایی را عرضه می‌کنند به فروش برسند. البته نظارت بر این موضوع بر عهده اتحادیه و صنف است ولی برابر درخواست آنها پلیس نیز در این زمینه کمک می‌کند و افرادی که تخطی می‌کنند با آنها برخورد خواهد شد.”
مشاور اتحادیه صنف پوشاک هم هفته پیش از آغاز طرح وی‍‍ژه مشترک اتحادیه صنف پوشاک و اماکن نیروی انتظامی برای برخورد با تولید، عرضه و فروش مانتوهای شیشه‌ای خبر داده بود: “صنف پوشاک با جدیت تمام با تولیدی ها و واحدهایی که به عرضه این گونه لباس ها دست می زنند برخورد می کند زیرا عرضه و فروش مانتوهای شیشه ای در مانتو فروشی بارها با اخطار اتحادیه همراه بوده است.”
هم‌زمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم گزارشی علیه این مانتوها تهیه و پخش کرد. آن‌طور که از تصاویر پیداست منظور مسئولان از “مانتوهای شیشه‌ای” مانتوهایی است که از پارچه‌های نازک مثل حریر و تور دوخته شده‌اند و بدن از پشت آنها دیده می‌شود.
صیانت از حجاب و عفاف؛ جریمه نقدی زنان
بحث داغ حجاب اما به این‌جا ختم نمی‌شود. هفته گذشته یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داده که بررسی طرح “صیانت از حجاب و عفاف” که مدتی مسکوت مانده بود، دوباره در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است. هم‌زمان محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم گفته این طرح در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس بررسی خواهد شد. بنا بر اظهارات نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه روز یکشنبه ۱۸ مردادماه نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت ارشاد، دولت، نهادهای انتظامی و اطلاعاتی و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشته‌اند و در نهایت دو بند در این جلسه رای آورده است. به گفته پژمان‌فر “در بند یک این ماده، راننده و یا سرنشین خودروها که اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری و یا مزاحمت نوامیس و حرکات خلاف عفت عمومی کنند، توسط نیروهای کادری یا پیمانی راهنمایی و رانندگی (پس از این که آموزش‌های لازم را دیدند) به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان جریمه شده و در صورت تکرار ۱۰ نمره منفی در گواهینامه می‌گیرند. تکرار این تخلف نیز منجر به توقیف وسیله نقلیه خواهد شد. هم‌چنین پیش‌بینی کرده‌ایم که ماموران پلیس با اخلاقی که در این زمینه آموزش دیده‌اند این مسأله را دنبال کنند”.
به گفته سخنگوی کمیسیون مشترک طرح “صیانت از حجاب و عفاف” در این طرح مسائل مالی به صورت درآمد-ـ هزینه پیش‌بینی شده است: “خود این قانون، درآمدهایی دارد که هزینه‌هایی را که متوجه آن می‌شود پوشش می‌دهد. در بند ۹ این طرح نیز پیش‌بینی کرده‌ایم: درآمدها(یی که در بخش جرایم وجود دارد) پس از واریز به خزانه می‌تواند در چارچوب بودجه سنواتی برای آموزش و ترویج حجاب و عفاف از طریق رسانه‌های عمومی و تجهیزاتی که در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد مصرف شود.”
“صیانت از حجاب و عفاف” از ابتدای مطرح شدن انتقادات فراوانی را به دنبال داشت. از جمله مهرانگیزمروتی، نماینده دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی که در گفت‌وگو با “روز” تاکید کرده بود نمی‌شود با چنین طرحی موافق بود: “این طرح اجحاف در حق زنان است که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و اثرگذار هستند.”
او با اشاره به مجازات‌ها و جریمه‌های نقدی و غیرنقدی که در این طرح برای “بدحجابی” در نظر گرفته شده، گفته بود: “این قبیل طرح‌ها نتیجه معکوس دارد. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اثبات شده هیچ چیز مثل کار فرهنگی جواب نمی‌دهد. حالا پس از اسیدپاشی‌های اخیر، محدودیت‌های این‌چنینی که در این طرح عنوان شده فقط احساسات مردم را بیشتر جریحه‌دار می‌کند.”
انتقادات اما به فعالان زن محدود نمانده، حجت‌الاسلام محسن غرویان در مورد کسر حقوق از کارمندان بدحجاب تحت عنوان طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف که در مجلس درحال بررسی است، به ایلنا گفته: “به‌نظر می‌آید که این کار استفاده از فشار مالی و اقتصادی برای تحقق یک امر فرهنگی است که به‌نظر من مانند سایر تجربه‌های گذشته نتیجه‌ای نخواهد داشت. مساله حجاب و عفاف در ذات و در جوهر خود امری فرهنگی، روحی و ذهنی است و ما با فشارهای فیزیکی و مالی نمی‌توانیم در این زمینه به نتیجه برسیم.”
دولت هم پیش‌تر مخالفت خود را از طریق شهین‌دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری اسلامی در امور زنان و خانواده اعلام کرده: “دولت معتقد است که انجام اقدامات سلبی، ایجاد محدودیت و ممنوعیت نمی‌تواند سبب گسترش حجاب و عفاف در جامعه شود.” مولاوردی هچنین عنوان کرده که “با توجه به تجربیات گذشته، در واقع این ناهنجاری‌‌ها پدیده‌ای چند وجهی و چند عاملی هستند که باید متناسب با ریشه‌ها و علل آن اقدام شود و مسلما این اقدامات در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد.”
جمشید جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم اخیرا گفته است: “معاونت حقوقی رییس جمهور با اجرای این طرح موافقت کرده است اما نحوه و شیوه اجرایی آن را نمی‌پسنددو به همین دلیل اعضای کمیسیون فرهنگی پیشنهاد ارائه یک لایحه در این زمینه از سوی ریاست جمهوری را دادند.”
جعفرپور با بیان اینکه رد کردن طرح بدون جایگزین، منطقی نیست، افزوده: “طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب از سوی نمایندگان مجلس ارائه شد که با مشورت‌های پی در پی به طرح چند ماده‌ای کنونی تبدیل شده است. “
به گفته او “طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب مورد تایید کمیسیون فرهنگی است، اما برخی از بندهای آن باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.”
هم زمان محمدعلی اسفنانی به خبرگزاری صدا و سیما گفته است: “هیات حل اختلاف قوا با رد ایرادهای دولت به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، نظر مجلس شورای اسلامی را تأیید کرد. این قانون در کمیسیون مشترک فرهنگی و حقوقی مجلس و صحن علنی به تصویب رسید و بعد از تأیید شورای نگهبان برای انتشار به رئیس جمهور ابلاغ شد. رئیس جمهور از امضا و انتشار آن پس از ۷۲ ساعت از ابلاغ امتناع کرد و مطابق ماده ۴ قانون مدنی رئیس مجلس دستور انتشار آن را صادر کرد.”
