محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با ابراز نگرانی از آثار بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران خواستار بازنگری دولت محمود احمدی نژاد در سیاست های تجارت خارجی ایران شد.
وی بر خلاف احمدی نژاد که گفته بود “آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر بحران اقتصادی در جهان تقریباً صفر است”، کاهش تقاضای نفت و قیمت آن را از جمله آثار این بحران براقتصاد ایران اعلام و پیش بینی کرد که در سال 88 ایران همچنان با کاهش در آمدهای نفتی مواجه شود.
وی اما ساعتی پس از انتشار هشدارش در خبرگزاری مهر،باردیگر با آن خبرگزاری مصاحبه و این بار ادعا کرد که طی 6 ماه گذشته بانک مرکزی و سایر دستگاه های دولتی موفق شده اند نرخ تورم را کاهش دهند.
رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه دومش گفت که دولت به بانک مرکزی قول داده پیشنهاد این بانک را در بسته سیاستی بپذیرد.
بهمنی همچنین گفت: “نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه سال گذشته 29.5 درصد، آذر ماه 26.4 درصد، دی ماه 24 درصد و در نهایت بهمن ماه 20.8 درصد بوده است.”
هشدار اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی و ادعای بعدی او در مورد کاهش نرخ تورم در حالی مطرح شد که سایت رسمی بانک مرکزی در 18 اسفند اعلام کرده بودکه “نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1386 معادل 25.9 درصد” بوده است.به این ترتیب آنچه رئیس کل بانک مرکزی به آن استناد و آن را کاهش نرخ تورم توصیف کرده “کاهش روند افزایش نرخ تورم” بوده نه نرخ تورم.
تجدید نظر در سیاست تجاری
پس از گذشت 7 ماه از انتشار نامه هشدار دهنده استادان اقتصاد به محمود احمدی نژاد، روز گذشته،محمود بهمنی نیز اعلام کرد که: “ضرورت تفکر و برنامه ریزی راهبردی در برابر امواج سهمگین احتمالی که تا حدود زیادی ناشی از جهانی سازی اقتصاد می باشد، حکم می کند که از فرصت در اختیار جهت برنامه ریزی برای کاهش آسیب پذیری و در کنار آن آموختن درس های ارزنده از این آزمایشگاه زنده و پیش روی علم اقتصاد استفاده شود.“
رئیس کل بانک مرکزی در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشور در سال جدید اظهار داشت: “در زمینه سیاستی، نزدیک ترین نقطه ای که در اقتصاد ایران می تواند تکانه های ناشی از این بحران را به داخل کشور منتقل کند رابطه خارجی اقتصاد ایران با اقتصادهای دیگر است.” وی افزود: “اثرات کاهش رشد اقتصادی جهان از راه کاهش تقاضای جهانی نفت و به تبع آن کاهش قیمت های نفت،پس از یک دوره نسبتاً طولانی مدت حاکمیت قیمت های بالا، دیر یا زود به کشور منتقل شده و با ادامه روند کنونی، کاهش درآمدهای نفتی را تجربه خواهیم کرد.”
محمود بهمنی “اتخاذ سیاست های تحدید مصارف ارزی و توجه به سهم کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در واردات کشور و در مقابل کاستن از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری” را “اولویت اول کشور در شرایط بحران کنونی” دانست.
وی همچنین گفت که “تأکید بر انضباط مالی و جلوگیری از کلیه عواملی که موجب شدت گرفتن آهنگ رشد تورم می شود، از ضروریات است” و تاکید کرد که “مطالعه و تمهید مکانیسم هایی که از افزایش قیمت احتمالی کالاهای اساسی و مورد نیاز آحاد جامعه جلوگیری کند، از اولویت خاصی برخوردار است.”
رئیس بانک مرکزی همچنین گفت که “وقوع بحران اقتصادی جهان در سال گذشته با افزایش نامیمون قیمت مواد غذایی نیز همزمان شده”،و “کشش ناپذیری تقاضا برای برخی کالاهای ضروری و بخصوص کالاهای اساسی و مواد غذایی ممکن است مانع از کاهش قیمت این گروه از کالاها در زمان بحران گردد و بنابراین در کنار بررسی وضعیت این گروه از کالاها، حفظ و ذخیره سازی بخشی از منابع ارزی برای مقابله با چالش های احتمالی ضروری است.“
هشدار و ابراز نگرانی رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست های تجاری دولت نهم و آثار بحران اقتصاد جهانی در حالی صورت می گیرد که محمود احمدی نژاد پیش از این بحران اقتصادی دنیا را یک فرصت برای جمهوری اسلامی توصیف کرده و برخلاف رئیس کل بانک مرکزی از ارزان شدن قیمت جهانی برخی کالاها خبر داده و گفته بود که این وضع “فرصتهایی را در اختیار ما گذاشته و قیمت برخی از کالاها به شدت کاهش یافته و این برای ما یک فرصت است و ما از این فرصت میتوانیم استفاده کنیم که یک کار تحولی انجام دهیم.“
احمدی نژاد همچنین گفته بود: “آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر بحران اقتصادی در جهان تقریباً صفر است.“
قبل از این در پاییز گذشته استادان اقتصاد دانشگاه های مختلف کشور در نامه ای به احمدی نژاد از سیاست های اقتصادی وی انتقاد کرده و در خصوص بحران اقتصاد جهانی هشدار داده بودند.
این نامه که به امضای 60 استاد اقتصاد رسیده بود خطاب به احمدی نژاد و دولتش تاکید کرده بود که “باید با دیده باز این واقعیت را بپذیرند که این بحران تنها در سایه اتخاذ راهبردها و سیاستهای هماهنگ و تشریک مساعی همه کشورها قابل حل است.“
در نامه اقتصاددانان برخلاف ادعای محمود احمدی نژاد در مورد صفر بودن آثار بحران اقتصاد جهانی بر ایران،بر این نکته تاکید شده بودکه “پیامدهای وخیم این بحران به صورت کاهش ارزش داراییهای مالی، کاهش قیمت نفت و کاهش تولید، سرمایهگذاری و اشتغال، دامن همه کشورها اعم از فقیر و غنی و نفتی و غیر نفتی را خواهد گرفت.“