با نگاهی به پاره ای از مواضع و نوشته های برخی دوستان در حوزه حقوق بشر و رویکرد بعضی از رسانه های فارسی زبان در مقابل مواردی از نقض حقوق بشر، شاید بهتر بتوان به زمینه های فرهنگی پایمالی حقوق انسانها در جامعه ایران پی برد؛ چراکه قبل از هر چیز با تعمق در رویکرد غالب بر جهت گیری های افراد و نهادهای حقوق بشری در ایران مشخص است که علیرغم سابقه قابل توجه ای که جامعه ما در زمینه حضور این افراد و نهادها دارد، هنوز هم نتوانسته ایم به درک صحیحی از حقوق بشر به مثابه مجموعه ای از متون، مفاهیم، مکانیزم ها و آموزه ها برسیم.
باری این عدم درک یکی از اساسی ترین آسیب های داخلی فعالیت های حقوق بشری در ایران است که اخیرا بسیار روشنتر خود را نمایان ساخته و در هر مورد بحث هایی را نیز به دنبال داشته است. در این نوشته سعی بر آن است که با نگاهی اجمالی این وضعیت در حالتی کلی مورد اشاره قرار گیرد.
به عنوان جدیدترین محرک برای نگاشتن این نوشته، اخیرا در یادداشتی که بر روی سایت روزآنلاین قرار گرفته است با طرح این مسئله که تلاش هایی که در حوزه حقوق بشر انجام می گیرد، ممکن است به بازتولید مسائل قومی بیانجامد و نهایتا این مسئله می تواند محرک جدایی طلبی باشد، فعالان حقوق بشر را در مقابل یک گزینش در بین حقوق بشر و تمامیت ارضی قرار داده و از آنها خواسته که مبتنی بر ملاحظات سیاسی خاص اولویت بندی نمایند که تا کجا حاضر هستید از حقوق بشر دفاع کنید و در کجا باید نقض حقوق بشر را نادیده بگیرید و احتمالا از کجا مجاز به نقض حقوق بشر هستید.
متاسفانه نمی توان انکار کرد که این رویکرد در میان فعالین، روشنفکران و رسانه های مدعی گفتمان حقوق بشر و دمکراسی در ایران عمومیت دارد در واقع آنجا که نقض حقوق بشر در راستای سرکوب آن دسته از مطالباتی است که به مذاق مرکزنشینان مخالف هم خوش نمی آید به طور گسترده ای در قبال آن سکوت مرگباری بر رسانه های فارسی زبان حاکم می شود. در واقع این رویکرد سعی دارد حقوق بشر را به دو نوع خوب و مضر تفکیک نماید و شمولیت آنرا علیرغم تمام آموزه های جهانشمولی آن، مبتنی بر ملاحظات سیاسی خود تعریف نماید.
این نوشته بر آن است که پس از نشان دادن اینکه نمی توان در یک جامعه مدعی اجرای حقوق بشر شد و همزمان خطوط قرمزی را برای آن ترسیم نمود به این واقعیت اشاره نماید که به کار بردن مفاهیمی چون تمامیت ارضی در تقابل با مطالبه حقوق اقلیتها اساسا دلایل سیاسی داشته و ناشی از رویکردهای تمامیت خواهانه در عرصه سیاست است.
اساسا این یک تناقض ماهوی است که جامعه روشنفکران و فعالان ما دچار آن است که حقوق بشر را منهای آنچه نمی پسندند، می خواهند و نهایتا این تناقض آنها را در جبهه ای قرار داده که در واقع مدعی تقابل با آن هستند. در واقع این درک مبتنی بر آن است که یک سری ملاحظات سیاسی و انگاره های حقیقت و مطلق انگاشته شده، می توانند لبه های حقوق بشر را ترسیم نموده، اجرای آنرا مشروط نمایند و در واقع بدین شکل حقوق بشر را در کلیت آن و در زمینه اجرای آموزه هایش تفکیک نمایند.
این تفکیک و مقید نمودن در میان فعالین حقوق بشری با توجه به مبانی ای که برای آن بر شمرده شد، به دو شیوه به منصه ظهور می رسد. در شیوه اول سعی بر آن است که انتخابی در برجسته کردن و مهجور گذاشتن بعضی از اصول به عمل آید و برخی از اصول و آموزه های حقوق بشری به عنوان مثال در زمینه اقلیت های ملی و جنسیتی و… با توجه به بسیاری از ملاحظات به فراموشی سپرده شده و یا گاها به صورت عملی با آنها ابراز مخالفت شود. در شیوه دوم این فعالین چشم بر بسیاری از نقض های حقوق بشری ـ- بر اساس انگاره های مطلق انگاشته شده خود-ـ در جاهایی خاص، می بندند.
در واقع نمی توان خطوط قرمزی برای حقوق بشر ترسیم نمود وهمچنین با توجه به ماهیت یکپارچه حقوق بشر، مقید نمودن و تفکیک نمودن آن امکان پذیر نیست. این بدان معناست که اصول حقوق بشر در واقع یک پیکره واحد را تشکیل می دهند که نقض هرکدام از اصول برای یک بار و به هر توجیهی نقض حقوق بشر را محقق می سازد و اصطلاحا ضایع شدن حقوق بشر در کلیت آن به وقوع پیوسته است.
اصول حقوق بشر همچنین فاقد سلسله مراتب مبتنی بر ارزشگذاری ماهوی هستند، لذا رعایت هر کدام از اصول به اندازه بقیه اصول حائز اهمیت است و همچنان که از ماده نهایی اعلامیه جهانی حقوق بشر بر می آید نباید هیچ یک از مفاد و اصول حقوق بشر به شکلی تفسیر شوند که اجرای بقیه اصول را به تعطیلی کشاند. این اصل به طریق اولی و بنا بر ملاک وحدت معیار و با توجه به روح حاکم بر اسناد حقوق بشری برای تمامی مفاهیم منجمله مفهوم تمامیت ارضی صادق است، فلذا تفسیر و استفاده از مفهوم تمامیت ارضی در جهت محدود نمودن و یا تعطیلی اصول حقوق بشر خود نقض فاحش و همچنین بنا بر ملاحظاتی تحلیلی، نقض نهادینه حقوق بشر است.
امروزه اصول حقوق بین الملل بشر به مثابه اصولی حمایتی برای نوع انسان، عمدتا به عنوان قاعده آمره به حساب می آیند که این بدین معناست که نه تنها تمام معاهدات و کنوانسیون های بین المللی باید در چارچوب این اصول بوده که در غیر اینصورت فاقد اعتبارند، بلکه قوانین و مقررات داخلی هم ناچار از تبعیت از این اصولند. لذا پر واضح است هیچ مفهوم، قانون یا استدلالی حتی در حوزه مسائل داخلی کشورها برای تحدید و یا نقض این اصول پذیرفته نیست. لذا هیچگاه نهادهای حقوق داخلی نمی توانند توجیه نقض حقوق بشر واقع شوند و مفاهیمی چون تمامیت ارضی و نظم عمومی و نسبیت فرهنگی نمی توانند در تقابل با حقوق بشر قرار گیرند.
نمی توان مدعی فعالیت در حوزه حقوق بشر بود در حالی که سویه ها و گرایشهای سیاسی را به عنوان معیاری برای گزینش مواردی قرار داد که باید در قبال آنها موضع گرفت و یا فعالیت نمود. چنین رویکردی اساسا از آنجا ناشی می شود که رواج گفتمان حقوق بشری در ایران از راه استفاده ابزاری از فعالیت ها و نهادهای حقوق بشری در حوزه سیاست بوده است و بیشترین فعالیت هایی که در این زمینه جود داشته اند دارای اهداف سیاسی بوده و تحت شرایط سیاسی خاص به جهت پر نمودن خلاء فعالیت سیاسی و با نگاهی معطوف به حوزه سیاست انجام گرفته اند. لذا عمده کسانی که با زحمت و مشقت فراوان فعالیت حقوق بشری داشته اند، چه در مقام اعتقاد و رفتار فردی و چه در زمینه آشنایی با مبانی و منابع حقوق بشر، متاسفانه کمترین توان را داشته اند.
رعایت حقوق اقلیت ها و ملیت های داخل ایران اساسا قبل از هر چیز مستلزم وجود پلورالیسم سیاسی و همچنین متضمن آن است؛ در واقع حقوق اقلیت ها تنها در بستری پلورالیستی رعایت می شود و همچنین پافشاری بر استیفای این حقوق خود تقویت پلورالیسم را هم به همراه دارد. بدون قبول وجود تکثر سیاسی این امکان وجود ندارد که قائل به حقوق اقلیتها بود و اعتراف به حقوق اقلیتها نیز از سوی دیگر به منزله قبول تکثر و قبول پیامدهای آن یعنی در یک کلام دست کشیدن از تمامیت خواهی است.
از سوی دیگر همیشه رویکردهای توتالیتر و تمامیت خواه در جهت توجیه قبضه قدرت و هجوم به عرصه عمومی ناچار از بازتولید فوبیاهایی هستند که بتوانند وجود خود را برای جامعه به لحاظ روانی تحمل پذیر کنند. همچنین مخالفتها را با توسل به این فوبیاها، با توجیه امنیت ملی و با گروگان گیری احساس امنیت شهروندان سرکوب نمایند. اگر توجه شود معمولا اختلاف نظرها در سطح جامعه نسبت به جنبش های خاص، از سوی آنچه که خود را اپوزیسیون می نامد با توسل به این فوبیا و با تکیه بر این گروگان گیری، با مطرح نمودن ترم هایی چون در خطر بودن تمامیت ارضی به حاشیه رانده می شوند و اجازه بروز به آنها داده نمی شود.
لذا تمامیت خواهی اساسی ترین دلیلی است که ما را وا می دارد به سوی رد حق تعیین سرنوشت انسانها برویم، چرا که با نگاهی بدون جانبداری، بسیار روشن است که اگر کسی دغدغه آینده ایران را داشت، باید با درس های سرنوشت یوگوسلاوی از یک سو و سرنوشت کانادا و کبک در سوی دیگر تاکید می کرد. آنچه اقلیتها را به جدایی سوق می دهد نه فعالیتهای حقوق بشری و دفاع از حقوق آنها، که تبدیل مفاهیمی چون تمامیت ارضی به ابزارهایی برای توجیه سرکوب بیش از پیش آنان در راستای تمامیت خواهی سیاسی است.
متاسفانه جریانات سیاسی از روی تمامیت خواهی، با پافشاری بر تمامیت ارضی و در خطر بودن آن و همچنین مفاهیم دیگری چون منتسب دانستن تمام نارضایتی های موجود به بیگانگان سعی در حذف تکثر دارند و کسانی هم که تحمل نگاههای عمیق تر را ندارند، پس از تکرار این بحث ها در گوششان آنها را باور نموده و به بلندگوی این تمامیت خواهی تبدیل می شوند. باری به هر جهت نادیده گرفتن اقلیت های ملی و حقوق آنها و استفاده از عباراتی چون مردم مناطق مرزی که اگر ناشی از بی مایه بودن چنین نگاهی به لحاظ علمی و عدم درک صحیح از واقعیات موجود نباشد، نشان از عمد بکاربرنده این عبارات در توهین و تحقیر اقلیت های ملی، به هویت ملی شان و همچنین آگاهی اتنیکی شان است. همچنین انتساب واقعیات موجود در ایران به بیگانگان بدون توجه به زمینه های اجتماعی و سیاسی آن راهی را در پیش دارد بس پر مخاطره.
اما در پایان لازم است اشاره نمود که فعالیت به مثابه مدافع حقوق بشر، جراتی را می خواهد که در راستای آن بتوان از اعتقادات خود، از سلایق خود، و از سویه های سیاسی خود، برای تعیین رفتارها و کنشها در نقشی که برای خود تعریف کرده اید به نفع انسان چشم پوشید. باید در نهایت جرات و برای اینکه سوء تفاهمی پیش نیاید آنچه از نگاه حقوق بشری محکوم است را با صراحت محکوم کنید تا همگان متوجه باشند که همچنان که اعمال زور و خشونت و شکنجه در مقابل طرح مطالبات و فعالیت در راستای آنها محکوم است، به همان اندازه تروریسم نیز محکوم است؛ و همچنان که ابزار دست بیگانه شدن برای هرد فرد و گروهی و به هر بهانه ای محکوم است، استفاده ابزاری از مفاهیمی چون تمامیت ارضی برای بی توجهی به مطالبات بر حق انسانها نیز محکوم است.