آفریقای جنوبی روز 27 آپریل شانزدهمین سال غلبه بر آپارتاید را جشن گرفت. برخی می گفتند این سالروز دموکراسی است. برخی می گفتند این سالروز تولد یک ملت واحد، اما رنگارنگ است. برخی می گفتند این سالروز معجزه ی مذاکره است که در پرتو آن بهترین قانون اساسی جهان نوشته شده و آفریقای جنوبی با این قانون اساسی تنها کشور آفریقائی است که در آن ازدواج همجنسگرایان صورت قانونی پیدا کرده و از این حیث در مرتبه ی پنجم جهان است. برخورداری از آزادی بیان در این کشور، به داوریهای دیگری هم فرصت داد تا به شدت اوضاع کنونی را نقد کنند و از پیامد های آن نهراسند.نقد اوضاع کنونی از قلم روزنامه نگاران چنان برهنه و جدی است که حتی قانون اساسی، این بزرگترین دستاورد انقلاب مذاکره ای را در بر می گیرد و خواستار اصلاحات اساسی در آن می شود. بر پایه ی یکی از نظرات انتقادی گفته شد:
شانزده سال پس از آپارتاید می بینیم که در شالوده ی نظم استقرار یافته ی پس از آن، شکاف خطرناکی ایجاد شده است. علت را در مذاکرات منجر به انتقال قدرت باید جست و جو کرد. مذاکرات یک اصل اساسی از مبارزه برای آزادی را که باز پس گرفتن زمین از سفید پوست ها ودسترسی غیر سفیدها به زمین های کشاورزی بوده عمدا و از برای حفظ مالکیت وسیع سفید ها کنار گذاشته و در قانون اساسی به زبان حقوقی بر آن خط بطلان کشیده است. به خوبی پیداست که درباره ی منافع اکثریت 80 درصد ی جمعیت که بومی هستند به صورت وحشتناکی مصالحه شده است. از همان آغاز که راهی طولانی برای رسیدن به مقصد پیش رو داشته ایم مذاکره کنندگان اشتباه بزرگی مرتکب شده اند. شاید اصرار بر ادامه ی این اشتباه است که تا کنون برای جبران آن، قانون اساسی را با هدف بهبود وضعیت فقرا اصلاح نکرده اند.
در پرتو آزادی بیان، منتقدان یاد آور می شوند جمعیت 80 در صدی سیاه پوست فقط بر 13 در صد زمین مالکیت دارند و ریشه های این موقعیت غیر منصفانه در قانون اساسی است که مالکیت بر زمین را به صورتی که درعصر استعمار بوده صحه گذاشته است. وضعیت کنونی همان قدر که با بی عدالتی های استعمار در امیخته است با اصول حقوق بین الملل که بر ضد آپا رتاید و استعمار است در تضاد است. منتقدین همچنین در سالروز پیروزی انقلاب مذاکره ای بی ترس از نهادهای پلیسی – امنیتی به صورت وسیع به انتقاد پرداخته و مدیران سیاسی کشور را به شدت مواخذه کردند. در یک نتیجه گیری خواستار اصلاح قانون اساسی از حیث مالکیت بر زمین شده اند. این ویژگی دموکراتیک که از تاکید قانون اساسی بر آزادی بیان و آزادی مطبوعات به دست آمده همان است که وقتی کشوری از آن بهره مند می شود و مدیران کشور به خود اجازه نمی دهند تا آن را خدشه دار کنند، به کار می آید تا با مکانیسم دموکراتیک مندرج در قانون اساسی، به نقد قانون اساسی پرداخته و زمینه سازی کنند تا قانون اساسی اصلاح بشود و با واقعیات جدید اجتما عی خود را تطبیق بدهد. از طرف دیگر موجبات تغییر و اصلاح در سیاستهای دولت را فراهم می سازد. به سخن دیگر مناسبت ها بستری می شود برای انتشار پرسش ها و الزام مدیران رده بالا به پاسخگوئی.
در سالروز 16 ساله شدن انقلاب مذاکره ای در آفریقای جنوبی عموما از اصلاح سخن می گویند. جشن و شادمانی راه بر انتقاد نمی بندد. نظام سیاسی منتقدین را به بریدن زبان تهدید نمی کند. از بسیار کاستی ها با وجود دسترسی به بسیارثمرات آزادانه حرف می زنند. روزنامه نگاران با احساس امنیت نظرات منتقدان را چاپ می کنند. نقد رهبران انقلاب و عملکرد آنها از سوی نهادهای قضائی کشور به تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی تعبیر نمی شود. نوشتن و گفتن آزاد است و مطبوعات بیشترین ستون ها را در اختیار گزارشگران فقر و تبعیض گذاشته اند. عموما از بی خانمانی و محرومیت اکثریت می نویسند. بحران های اجتماعی یکی دو تا نیست، حاکمیت همسو با منتقدان بر این واقعیات تلخ صحه می گذارد و دنبال چاره جوئی است. نظمی که شالوده ی دموکراتیک دارد و بسیار جانها فدا شده تا پا بگیرد نمی گذارد قوه ی قضائیه اش نظامی بشود و نیروهای نظامی اش امور اقتصادی کشور را اداره کنند. این ساختار آسان به دست نیامده است. اینک حفظ و حراست از آن آسان نیست. فقر و بدبختی بیداد می کند. بی گمان جای پای استعمار و آپارتاید تا سالها باقی است. اما این سبب نمی شود تا به بهانه ی دشمن های دیرینه، همه چیز را دربست به نیروهای نظامی بسپارند و استدلال کنند تا زمانی که دشمنان قدیمی از صفحه ی روزگار محونشده اند، باید انواع نیروهای پلیسی را به خیابانها بریزیم و دشمن را در کوچه و بازار و در زندگی شخصی و خصوصی مردم شناسائی کرده و از هستی ساقط کنیم. از این حرفهای من در آوردی که به بهانه ی انقلاب و جانبداری بی چون و چرا از مقامات، می شود منتقدین را حبس و شکنجه و سر به نیست و اعدام کرد خبری نیست.
رئیس جمهور آفریقای جنوبی روشن و بی پرده از کاستی ها گفت و تاکید داشت بر این که هنوز مردم با موانع اجرائی قوانین ضد آرپاتاید دست و پنجه نرم می کنند. هنوز برخی قوانین آپارتاید به جای خود باقی است. آزادی برای ما این مسئولیت را ایجاد کرده که وضعیت را با همکاری تغییر بدهیم تا اوضاع چنان بشود که مردم طعم شیرین پیروزی را پچشند. احزاب اپوزیسیون نیز روز 27 آپریل را صرف انتقاد از مدیران رده بالای حکومت کردند. پیام این احزاب به ضرورت انتقال قدرت و تغییر مدیران کنونی تاکید داشت. گفتند کشور بسیار بد اداره می شود. گفتند باید فورا و با استفاده از مکانیسم های دموکراتیک به پا خیزیم و ریشه ی فساد را بسوزانیم. گفتند باید 27 آپریل 1994 را به یاد بیاوریم. روزی را که تمام مردم از هر نژاد حق رای به دست آوردند و از آن برای انتخاب بهره بردند. احزاب مخالف دولت تاکید را روی قول های عمل نشده گذاشتند و گفتند اگر اکنون از حق رای خود برای تغییر افرادی که آن بالاها نشسته اند اسنفاده نکنیم، بیشتر و بیشتر از رای ما سوء استفاده خواهند کرد و دولت آفریقای جنوبی تبدیل می شود به یک دولت تبهکار. باید از آن حق رای که به دست آورده ایم سریع استفاده کنیم. هنوز قدرت رای در دستهای مردم است. هنوز از آن محروم نشده ایم. تا زود است باید حق رای را برای پیشگیری از پا گرفتن دولت تبهکار مورد استفاده قرار بدهیم. در غیر این صورت رای چه خاصیتی دارد؟
سالروز انقلاب آفریقای جنوبی را با سالروزهای پیروزی انقلاب ایران مقا یسه می کنم. در سالروز های انقلاب ایران، نهادهای حکومتی که مطبوعات، رادیو و تلویزیون از سلسله ی آنان است، فرصتی به دست می آورند تا از هر ان کس که در حکومت مقام و منزلتی دارد تحسین و تمجید کنند و منتقدان را به لجن بکشند. در این فرصت فقر انکار می شود، کودکان خیابانی که محصول سوء مدیریت است انکار می شود، انواع و اقسام موارد تبعیض و خشونت در قوانین انکار می شود، رواج دزدی و فحشا و اعتیاد که محصول بیکاری وعملکرد حاکمیت است انکار می شود، سخن گفتن از اصلاح امور بیش از دیگر ایام خطرناک می شود.
آیا در کشوری که انقلاب شده است، نظم سیاسی بر آمده از آن می تواند بی آن که بهائی بپردازد، با ادعای مالکیت انحصاری بر ثمرات انقلاب، باقی بماند، همه ی کاستی ها را انکار کند، همه ی معترضین را در جای مزدوران دشمن بر کرسی اتهام بنشاند و مسئولیتی به عهده نگیرد؟ آیا ملت ها انقلاب می کنند تا در وضعیت بد تری قرار بگیرند؟ آیا بهای آزادی را تا ابد باید مردم ایران بپردازند و هر بار پس از ایثارجان و مال زیر مهمیز تازه ای بیفتند. در آخرین مراسم سالروز انقلاب ایران، دولت دهم به جای قبول مسئولیت خطاهائی که در اداره ی امور کشوردر دولت نهم مرتکب شده، چیزی هم طلبکار شد وبر این مصیبت پرده پوشید که مردم را به خاک و خون کشیده اند تا فرصتی برای واگوئی خطاها ی دولت نهم در دسترس نباشد و بازمانده ی مطبوعات نیمه جان و فعالان نتوانند از ان خطاها بگویند. اینک روند پرداخت هزینه از سوی مردم به امید روزگاری بهتر تند شده و قرار است به خاطر امنیت مردم همچنان پلیس روانه ی کوجه و بازار بشود. مردمی که از 22 خردادبه بعد بیش از پیش امنیت از دست داده اند، به این داوری رسیده اند که پلیس و دولت و قوه ی قضائیه ی نظامی شده و فتاوی جمعی از آقایان،چیزی به نام امنیت برای آنها باقی نگذاشته است.حضور گسترده ی پلیس در برابر چشم مردم زیر نام امنیت، ارشاد و حجاب و عفاف،اعلام حکومت نظامی است که اسم عوض کرده و حربه ای است برای آن که حتی مطالبات حداقلی مردم شنیده نشود. چه رسد به مطالبات حداکثری آنها.
در این ماجرا جای پرسشگر و پاسخگو عوض شده. دولت پاسخگو وجود ندارد. آنچه است مجموعه ای است از نهادهای غیر پاسخگو که مردم را در زندانها، در کوچه و خیابان و درزندگی خصوصی سوال پیچ می کنند. روز 22 بهمن آمد و رفت، روز کارگر آمد و رفت، روز معلم آمد و رفت، اما آب از آب تکان نخورد. به بهانه ی هریک از این مناسبت ها مردم را به جرم پرسشگری بازداشت کردند. کارگران را کتک زدند تا طعم نان را از یاد ببرند و تنی چند از معلمین شریف را به محبس بردند. در عوض یک همایش عجیب و غریب با هدف بررسی فساد اقتصادی برگزار شد. عنوان همایش بود “این چنین پرده بر انداخته ای یعنی چه؟” در این همایش الیاس نادران اصولگرائی که خارج می خواند رئیس جمهور را باز خواست کرد و به این ترتیب پای حافظ به جنگهای داخلی اصولگرایان باز شد. همگی سر زیر برف برده اند و یادشان رفته است که اگر در کهن فرهنگ ایرانی، اصولگرائی بر پایه ی ریاکاری تنها یک دشمن داشته باشد، آن یک دشمن حافظ است و دیوان حافظ به درد دل خنک کردن مردمی می خورد که از ظلم و ستم زاهد ریاکار به جان آمده اند. او را به جنگهای داخلی اصولگرایان چه کار؟