مرکز کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی، در پاریس با ارسال نوشته ای با عنوان “منم اعتراف می کنم”، شرایط زندانیان حوادث پس از کودتای 22 خرداد را، همانند کسانی خواند که همگی در وضعیت “مجرمیتی مجهول” زندگی می کنند که در آن قانون با خشونت، تمام زندگی را هدف می گیرد.
در این نوشته آمده است: تهران، ساعت 9 شب. زنگ در به صدا در می آید و خانم میانسال کارمند بخش فرهنگی سفارت فرانسه، مقابل درب منزلش با دو نفر مرد اونیفورم پوش مواجه می شود که بدون هیچ حکم و مجوزی از او می خواهند که آنها را تا مکان نامعلومی همراهی کند. دو روز بعد، اخبار سراسری صبح، همان خانم را در جایگاه متهم در دادگاه انقلاب و در حال اعتراف به خطاهایش نشان می دهد.
این داستان مواجهه ی فرد است در برابر دستگاه عریض و طویل قانون ِ فاسد یا فاجعه ی دستگاه دادگستری. داستانی که بلافاصله زندگی هراس انگیز یوزف ک. کافکا را یادآور می شود. کافکا رمان محاکمه را با این جمله آغاز می کند : “بی گمان تهمتی به یوزف ک. زده اند زیرا که یک روز صبح بی آنکه خطایی از او سرزده باشد، بازداشت شد.” به این ترتیب یوزف ک.، کارمند ساده ی بانک که زندگی اش در روزمرگی میان اتاق کارش در بانک و خانه اش سپری می شد، خود را در برابر دو مرد اونیفورم پوشیده می یابد که به ادعای خودشان ماموران دادگاه هستند و آمده اند تا رسما به او ابلاغ کنند که باید خود را تسلیم کرده و در اختیار مامور بازجویی قرار دهد.
در ادامه این نوشته می خوانیم: وضعیت دستگاه قضایی ایران، بخصوص در این چند هفته ی گذشته، وضعیتی است که در آن قانون به هیچ چیز مشخصی ارجاع ندارد، اینکه فرد نمی داند با انجام دادن چه کاری و یا انجام ندادن چه کاری مرتکب جرم شده است. افراد همه در وضعیت “مجرمیت مجهول”ای زندگی می کنند که در آن قانون با خشونت، تمام زندگی را هدف می گیرد.
این مساله جدا از موضع قدرت در ایران ِ بحران زده ی کنونی نیست. قدرت خود را در موقعیتی یافته است که در آن دیگر نمی تواند با قوانین و ابزارهای موجود عمل کند و به ناچار همه چیز وابسته به تصمیم مرجع قدرتمندتری می گردد که بتواند در این شرایط قوانین موقتی وضع کند، جایی که سیستم قضایی از قواعد درونی خود خارج شده و وارد نظام فراقضایی می گردد. لزوم وضع قوانین موقتی که شاید ما از بیرون آن را وضعیت بی قانونی می انگاریم، همان وضعیتی است که در آن، همه چیز حول و حوش یک “ضرورت” شکل می گیرد. ضرورت همیشه معطوف به یک موقعیت خاص است (مانند وضعیت کنونی ایران) و خود را مطابق با مقتضیات آن و حتی ادبیات شناخته شده در آن عرضه می کند؛ چنانکه در صحنه قدرت سیاسی ایران امروز از آن با عنوان “مصلحت” نام برده می شود. این “ضرورت نه منشا قانون است و نه قانون را به تعلیق در می آورد : ضرورت به این معنا چیزی جز خارج کردن یک مورد خاص از حوزه ی مواردی که به معنای دقیق کلمه دایره کاربرد هنجار را می سازند، نیست.” [1] بنابراین در چنین وضعیتی یا هیچ قانونی به رسمیت شناخته نمی شود یا قوانین جدیدی وضع می شوند که در نظام سیاست عمومی، بیان همگانی نیافته اند.
در پایان این متن آمده است: حال سئوال اینجاست که این ضرورت که توسط مرجع قدرتمندتر، بعنوان توجیه گر فراروی از قانون مورد استفاده قرار می گیرد، چگونه خود را با سیستم قضایی تطبیق می دهد؟ به نظر می رسد حداقل چیزی که می تواند تثبیت این وضعیت را در قانون تضمین کند، لزوم یک رابطه ی صوری با نظام قضایی است. یعنی دست کم اگر موارد اتهام به طور دقیق در قانون مشخص نشده اند، تلاشی موجه به لحاظ حقوقی برای استنتاج موارد جرم از نظام کیفری صورت پذیرد و علاوه بر آن دادگاه شرایط یک قضاوت عادلانه (اعم از حضور وکلا، تفهیم اتهام و…) را داشته باشد. این رابطه صوری چیزی است که عدم آن در وضعیت کنونی ایران، پدیده ی جدیدی در دستگاه سیاسی – قضایی است.
دادگاهی چهره های سرشناس اصلاحات در ایران، صرفنظر از محتوای پوچ و نامعقول اتهامات و فرآیند اعتراف گیری، از این حداقل، یعنی وجود یک رابطه ی صوری با دستگاه قضایی برخوردار بود که در روند بازداشت و دادگاهی متهمان خود را نشان می داد. بعلاوه، از آنجایی که سابقه ی فعالیت سیاسی این افراد در پرونده های آنها موجود است، خرد جمعی می تواند ارتباط منطقی بین اتهامات وارده بر آنان و رویه های فاسد نظام قضایی وابسته به دولت کودتا برقرار سازد. اما زمانی که با مساله ی بازداشت شبانه و دادگاهی افرادی مانند خانم کارمند سفارت فرانسه مواجه هستیم که دو روز بعد از بازداشت، به صورت ناگهانی در دادگاه حاضر می شود و به “خطاهای” خود اعتراف می کند، به نظر می آید که مراجع قدرت، حتی وقت خود را برای حفظ جنبه های صوری قراردادهای قضایی و قانونی نیز صرف نمی کنند، قراردادی که از ارسال احضاریه، حق ِ داشتن وکیل ولو تسخیری، بازجویی و تفهیم اتهام، تا مراسم روز ِ محاکمه را در بر می گیرد. این وضعیت را می توان بهت زدگی کامل کلیت یک نظام سیاسی نامید. جایی که دستگاه سیاسی ـ قضایی ایران، دیگر با تعدادی آشوبگر، جاسوس و یا برانداز روبرو نیست، بلکه در بدبینانه ترین حالت، با یک جمعیت پنجاه میلیون نفری از آشوبگر و جاسوس و برانداز مواجه است و دقیقا به همین دلیل بسیار ساده، فرصت برقراری حداقلی از رابطه ی صوری با نظام قضایی کشور را از دست می دهد. بدین ترتیب است که یوزف ک. بعنوان نماد تنهایی فرد در برابر قانون، ، شاید مصداق کاملا درستی برای محاکمه های از نوع ایرانی نباشد. چرا که در جریان محاکمه های چند روز گذشته، بازیگران نقش متهم، تنها کسانی نبودند که روبروی دوربین ها، صحنه ی اعتراف آنها را شاهد بودیم، بلکه جمعیت ِ خارج از دادگاه نیز به اشکال مختلف، از عهده ی ایفای نقش متهم برآمدند. چه با فریادهای “حمایت، حمایت” پشت درهای دادگاه، چه با تغییر پروفایل صفحات فیس بوک به “منم اعتراف می کنم.”
پانوشت
1- AGAMBEN, Giorgio (2003), État d’exception, Homo Sacer, paris, le Seuil, p.45
