مفقود شدن 11 میلیون دلار از در آمد نفتی کشور در کنار اعلام تخلف 72 درصدی دولت از بودجه سال 87 که به تازگی مجلس اسلامی آنرا افشاء کرده، آنهم در کنار اتفاق بی سابقه اداره کشور بدون بودجه سنواتی و از طریق “ تن خواه”، به اصلی ترین دغدغه محافل اقتصادی ایران تبدیل شده است.تخلفات مالی و اقتصادی دولت احمدی نژاد در حالی صورت می گیردکه وی از حمایت های آیت الله خامنه ای و مجلس برخوردارست.
بنا به گزارش رسانه های داخلی، از جمله سایت آفتاب، روز گذشته دیوان محاسبات مجلس در گزارشی که از تفریغ بودجه سال 87 منتشر کرد، میزان تخلف دولت را که احمدی نژاد و هوادارانش منکر آن بودند 72 درصد اعلام کرد.در این گزارش به عملکرد دستگاههای دولتی اشاره شده که تا چه میزان به قانون بودجه سال 87 پایبند بودهاند.
این گزارش همچنین در مورد 58 بند احکام قانون بودجه 87 است که طی آن اعلام شده دولت در 48 بند به احکام قانونی عمل نکرده و این نشان دهنده عدم رعایت کامل 72 درصد از احکام بودجه سال مذکور است. البته برخی دیگر از این بندها هم “کاملا” رعایت نشده و برخی ازآنها دچار اجرای بخشی شده اند.
دیوان محاسبات در گزارش خود آورده است: “شرکت ملی نفت ایران مبلغ 22 هزار و 600 میلیارد ریال به خزانهداری کل کشور بدهکار است که تسویه نشده است. مضاف بر اینکه باز هم اساسنامه شرکت ملی تقدیم مجلس نشده است. همچنین دولت در این سال تا سقف 30 هزار میلیارد ریال مجاز به واردات بنزین بوده اما تا 64 هزار میلیارد ریال این سقف را افزایش داده که غیرقانونی است. صدور نفت گاز و بنزین به عراق و ارمنستان و افغانستان خارج از چارچوبهای قانونی بوده است. با احتساب نرخ مابه تفاوت قیمت گاز، باید مبالغی به حساب خزانهداری کل کشور بازگردانده شود که نشده است”.
این گزارش می افزاید: “از 437 دستگاه اجرایی، تعداد 163 دستگاه اصلا بودجه پژوهشی خود را استفاده نکردهاند. ایجاد ردیف عمومی اختصاصی در برخی دستگاه‌ها نیز غیرقانونی بوده است و دولت بدون اخذ مجوز چنین کرده است. این تخلف در آموزش و پرورش، شرکت مخابرات، سازمان انرژی اتمی، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و بازرگانی و… دیده شده است. همچنین در موضوع اعتبارات 1197 مورد گزارش شده که وزارت کشور، کشاورزی، علوم و بهداشت واخواهی داشتهاند”.
دیوان محاسبات در متن خلاصه شده گزارش خود می نویسد: “تعداد گزارشهای حسابرسی 60 درصد رشد داشته که با احتساب به موارد رعایت نشده که 631 مورد بودهف تعداد موارد واخواهی 6812 مورد بوده است. با توجه به تمهیدات دیوان محاسبات، نشستهایی بادستگاههای اجرایی برگزار کردیم تا از تعداد موارد واخواهی کاسته شود. این اتفاق در مورد 50 درصد از موارد محقق شد و از ارجاع پروندهشان به دستگاه قضایی جلوگیری شد. با توجه به تغییرات بودجه سال 87، تعداد 262 دستگاه اجرایی باید موافقتنامه با معاونت برنامهریزی مبادله میکردند اما اغلب این موافقتنامهها مبادله نشده است”.
بنا بر این گزارش، هیأت وزیران اجازه جابهجایی بودجه نداشته اما 1100 میلیارد ریال را جابهجا کرده که با ایراد هیات تطبیق قوانین مجلس نیز مواجه شده بود.
در پی قرائت گزارش تفریغ بودجه 87، صحن علنی مجلس اسلامی برای دقایقی متشنج و تذکرات اعتراض آمیز درباره سانسور شدن گزارش ارائه شده روانه هیات رئیسه مجلس شد.
به نوشته ایلنا، برخی از نمایندگان به کلی بودن بندهای گزارش ارائه شده اعتراض داشتند که علی لاریجانی در واکنش به این اعتراضات گفت: “آنچه که قرائت شد به صورت مکتوب در اختیار نمایندگان قرار داده شده است و بهتر بود گزارش به صورت مفهوم و تفسیری تر ارائه می‌شد”.
وی افزود: “گزارش دیوان محاسبات مفصل است و یک کتاب بزرگ بود که به ما تحویل دادند و ما این کتاب بزرگ را خلاصه کردیم و در دسترس قرار دادیم اما اصل کتاب موجود است و شما می‌توانید آن را در اختیار داشته باشید تا همه موارد تخلفات را ملاحظه کنید”.
وی ادامه داد: “همانطور که گفته شد گزارش تخلفات کتاب بزرگی است و نمی‌شود تنها به قرائت گزارش خلاصه شده در صحن علنی مجلس اکتفا کرد بنابراین تقاضا دارم گزارش تفریغ بودجه در اختیار نمایندگان قرار گیرد”.
در میان اعتراضات، یک نماینده عضو فراکسیون دولتیان نیز در واکنش به گزارش دیوان محاسبات و همچنین نکات اعلام شده از سوی نمایندگان و علی لاریجانی گفت: “متاسفانه موضوع تخلفات در بودجه 87 در صحن علنی مطرح می‌شود که انگار همه کارهای دولت تخلف بوده است و خدمات دولت نادیده گرفته شده است”.
روز گذشته در گزارش دیگری که کمیسیون انرژی مجلس آن را تهیه کرده بود و در صحن علنی قرائت شد، افشاء شد که دولت 11 میلیون دلار از درآمد نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است.
بنا به گزارش ایسنا، در گزارش کمیسیون انرژی آمده است: “مازاد درآمد نفت باید به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده و پس از منظور نمودن صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت، مابقی را به حساب ذخیره ارزی بریزد که چنین نشده است. 4 میلیارد و 300 میلیون دلار از این محل به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. علاوه بر این، 6 میلیارد بدهی مشتریان نفتی نیز به حساب ذخیره ارزی ریخته نشده و در مجموع بالغ از 11 میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. این اقدام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور و کاهش سایر درآمدها در جهت خودداری از ارائه لایحه متمم و یا اصلاحیه بودجه 89 بوده است. ارجاع تسویه حساب به انتهای سال، موجب تشدید کاهش تولید و به خطر افتادن امنیت تولیدی و سرمایهگذاری کشور شده است”.
