سید محمد مهدی شهیدی
مروری کوتاه بر مطبوعات و سایت های ایرانی، به روشنی گواه این حقیقت است که دعوا بر سر فیلترینگ در کشور ما، دارد بالا می گیرد. با توجه به این که اخبار مرتبط با فیلترینگ، هر روز ابعاد جدیدتری می یابند، جا دارد که با اتکا به اطلاعات دست اول فیلترینگ در کشور، که فرایند آن تا امروز در هاله ای از ابهام قرار داشته، مروری بر زوایای پنهان و پیدای این پدیده بحث انگیز ایران امروز داشته باشیم. با این تاکید که اطلاعات گزارش حاضر، مبتنی بر گفت و گوی یکی از مدیران ارشد دفتر اینترنت دادستانی تهران است که برای اولین بار طی سال های اخیر از سوی مقامات دست اندر کار فیلترینگ بیان شده است.
ورود
اینترنت در سال 1960 میلادی در قالب شبکه آرپانت راه‌اندازی و در ایران نیز قبل از سال 1370 توسط سازمان فیزیک نظری راه‌اندازی شد.
در سال 1380 مقام رهبری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کردند تا این شورا اقدامات لازم را در مورد کنترل اینترنت طرح و برنامه‌ریزی کرده و در مدت زمان یک ماهه، گزارشی را به ایشان ارایه دهد.
بدین ترتیب از سال 1380 بحث‌هایی پیرامون فیلترینگ مطرح و پیرو آن کمیته مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. وزارت اطلاعات به عنوان دبیر این کمیته و سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعضای ثابت و اصلی کمیته مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی هستند.
نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی نیز دو عضو دیگر کمیته مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی اند.
مجموعه مقررات پالایش و فیلترینگ مراکز اینترنتی، مصوب سال 1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در این مورد به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌ای ابلاغ شد که مراکز اینترنتی بر اساس آیین‌نامه مذکور مجوز می‌گیرند و قرارداد تاسیس مراکز اینترنتی را که در آن تعهداتی ذکر شده را امضا می‌کنند. مرجع صدور مجوز به مراکز اینترنتی نیز وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات است.
آیین نامه فیلترینگ
14 عنوان از جمله توهین به مقدسات، اشاعه فحشا، نشراکاذیب و توهین به علمای اسلامی و مسوولان نظام در آیین‌نامه پالایش و فیلترینگ مراکز اینترنتی تصریح شده است. مراکز اینترنتی موظف به پیشگیری و جلوگیری از انتشار این مصادیق در شبکه اینترنت هستند و این امر در قرارداد مراکز اینترنتی نیز بیان شده است.
نگاه حاکم بر تدوین این آیین نامه مبنایی غیر مدرن و مغایر با روح فناوری اطلاعات دارد. این نگاه چنین استدلال می کندکه : «به لحاظ صنفی، مراکز اینترنتی بر اساس قرارداد و تعهدی که به وزارت ICT داده‌اند، شروع به فعالیت می‌کنند. به طور مشابه، مراکز بهداشتی، آرایشی، رستوران‌ها و هتل‌ها برای اخذ مجوز صنفی باید یکسری شرایط بهداشتی را رعایت کرده تا برای ارایه خدمات بتوانند مجوز را اخذ کنند. در قالب فیلترینگ نیز مراکز، موظف به ایجاد شرایط لازم برای ارایه سرویس مجازی در شبکه اینترنت به صورت سالم و بدون هر گونه آلودگی هستند.»
دفتر اینترنت دادستانی
از سال 1382 با احیای دادسرای عمومی و انقلاب، بررسی‌ها و کارشناسی‌های اولیه از سوی نهادهای امنیتی در شبکه اینترنت صورت گرفت و با همکاری ضابطان قضایی گزارش هایی مبنی بر اشاعه فحشا، توهین به مقدسات و فعالیت های ضد دینی از طریق شبکه اینترنت جمع آوری و به دفتر اینترنت دادسرای انقلاب داده شد.قاضی مرتضوی دادستان تهران به عنوان مدعی العموم وظیفه پیگیری این موارد را بر عهده گرفت. بدین ترتیب از سال 82 مکاتباتی توسط دادستانی با شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت صورت گرفت و از مراجع مربوطه درخصوص نظارت و کنترل مصادیق غیرمجاز در شبکه اینترنت استعلام شد.
با اجرایی شدن دستورات فیلترینگ در اواسط سال 82 ، کارت‌های NO PROXY در سطح جامعه به صورت گسترده تقاضا یافت و عرضه شد. دادستانی در این رابطه از مسئولان مربوطه (ISPها)توضیح خواست و چون توضیحات ارایه شده قانع کننده نبود ، فرض بر اعمال فیلترینگ گرفته شد.
برخورد قضایی با ISPها عملکرد قوه قضاییه در خصوص نظارت بر فعالیت‌های اینترنت از سال 1383 با تشکیل اولین پرونده های اینترنتی در دادسرای ارشاد که آن زمان تحت سرپرستی قاضی مقدس اداره می شد، آغاز شد. قاضی مقدس دو سال بعد ترور شد و به شهادت رسید. وضعیت سرویس‌دهنده‌ها‌ی اینترنت مورد بررسی کارشناسی و حقوقی قرار گرفت. متاسفانه در این بررسی‌ها موارد تخلف در مراکز اینترنتی به تعداد زیادی مشاهده شد. از سویی با مراکز غیر مجاز ارایه سرویس‌های اینترنتی برخورد لازم صورت گرفت که در این میان تخلفات سرویس قاچاق مخابراتی (termination و origination ) که از جانب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مدعی و شاکی اعلام می‌شد اقداماتی انجام شد.
اقدام قاضی مقدس مواردی شامل برخورد با مراکز غیرمجاز، مراکز مجاز با کاربردی غیرمجاز و افراد حقیقی و حقوقی با فعالیت غیرمجاز را در بر می گرفت.
در این پرونده ها عمده شاکی و مدعی مراکز غیر مجاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود . بدین صورت کهاز سوی وزارت ITC گزارش‌هایی ارائه می‌شد که پس از بررسی توسط نیرو های امنیتی دادستانی، در صورتی که مرکز مورد نظر مجوز ارایه سرویس را نداشت، پلمپ و با متخلفان برخورد می‌شد. همچنین با مراکز مجازی که از نظر وزارت ITC اقدامات غیر مجاز انجام می‌دادند نیز برخوردهای قضایی لازم صورت می‌گرفت.
بر اساس مواد 639 و640 قانون مجازات اسلامی، محکومیت ایجاد موجبات فساد و فحشا بین 2 تا 10 سال زندان.
مبانی نظری و شرعی فیلترینگ
یک مقات ارشد در دفتر اینترنت دادسرای انقلاب که مایل به افشای نام خود نیست با بیان این‌که «طرق ایجاد موجبات فساد و فحشا در این زمینه دارای اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد»، می گوید: «یکسری از جرایم سخت‌افزاری و سنتی وجود دارد که فرد در فضای فیزیکی موجبات فساد و فحشا را فراهم می‌کند که حوزه گسترش آن بسیار محدود است. با توجه به گزارش وزارت ارتباطات، آمار کاربران اینترنتی میان 7 تا 10 میلیون نفر است و بیش از هزار مرکز سرویس دهنده اینترنتی در کشور وجود دارد و اگر مراکز مورد نظر فیلتر و پالایش را انجام ندهند، مسایل غیرمجاز، غیراخلاقی و در حقیقت غیرانسانی در جامعه ترویج یافته و به مراتب گستره آن در فضای مجازی بیشتر از فضای فیزیکی است و با استفاده از بستر اینترنت محتوای غیر مجاز شامل متن، تصویر و فیلم در زمان بسیار کوتاهی در کل کشور ترویج می‌شود».
او تصریح می کند: «بر اساس تصریح قانون در این رابطه، برخورد با مراکز غیرمجاز آغاز شد، ضمن آنکه علما در این زمینه استفتاءهای محکمی را برای کسانی که در اشاعه فساد و فحشا مشارکت داشته و به آن کمک کنند، ارایه دادند».
تجهیزات فیلترینگ
در سال 1384 نرم‌افزار فیلترینگ ایرانی در کل مراکز اینترنتی کشور مورد استفاده قرار گرفت که در بعضی موارد، قابلیت‌های بسیار بالایی نسبت به نرم‌افزارهای خارجی داشت. داخلی بودن نرم افزار فیلترینگ از این جهت اهمیت داشت که چون عمده نرم‌افزارهای خارجی استاندارد هستند ، به طور طبیعی به راحتی می‌توانند نرم‌افزارهای فیلترینگ را غیرفعال کنند. در این مورد به لحاظ کنترل، نرم‌افزارهای ایرانی قابلیت‌های بالاتری داشت.چنانکه هم اکنون سایت های فیلتر شده را به سختی می توان با فیلترشکن هایی که روزانه بین کاربران ایرانی رد و بدل می شود، باز کرد.
پیش‌نویس لایحه فیلترینگ در مجلس
اقداماتی که تا هم امروز برای کنترل و فیلترینگ سایت ها انجام می شود بر اساس قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد ، البته دو سال قبل پیش‌نویس لایحه ای در رابطه با فیلترینگ سایت‌ها از طرف قوه قضاییه به دولت خاتمی ارایه شد و دولت نیز پس از بررسی‌های لازم آن را به مجلس فرستاد که اکنون در مجلس شورای اسلامی مراحل نهایی را طی می‌کند و پس از تصویب نهایی مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.
براساس این لایحه، در بحث فیلترینگ دو بخش نرم‌افزار و فیلترینگ و مصداق و آدرسی که باید فیلتر شود، وجود دارد. روال فیلترینگ سایت بر اساس آدرس به این صورت است که ابتداغیرمجاز بودن آدرس مورد نظر باید مشخص شود و به استناد مصادیق غیرمجاز، آدرس مورد نظر وارد بانک اطلاعاتی فیلترینگ می‌شود.
کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز
کمیته سه نفره تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز، مرجع تشخیص غیر مجاز بودن مصادیق آدرس اینترنتی است. فرایند کار چنین است که، در خصوص مصادیق غیراخلاقی و پورنوگرافی کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز طی نامه‌ای فیلترینگ موارد مذکور را به وزارت ارتباطات و مراکز اینترنتی ابلاغ می کند تا راسا و در اسرع وقت نسبت به فیلترینگ آنها اقدام کنند. اما مواردی نظیر سایت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سایت‌هایی مشابه گلدکوییست از جوانب مختلف در کمیته تعیین مصادیق مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد و در نهایت جهت فیلترینگ به دولت و مراکز اینترنتی ابلاغ می شود.
وزارت ارتباطات، فناوری و اطلاعات نیز برنامه‌ای را به صورت متمرکز برای به روز کردن بانک‌های اطلاعاتی دارد و در این زمینه هر کسی به آدرس پورنو جدیدی برخورد کند، گزارش می‌کند.
کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز بالاترین جایگاه بررسی و ارزیابی مصادیق غیرمجاز، مرجع تشخیص موارد و ابلاغ به مراجع ذیربط است. معمولا در کمیسیون‌ها و جلسات کارشناسی بر اساس رای اکثریت تصمیم‌گیری می‌شود. از 5 عضو کمیته، 3 نفر اعضای ثابت و رسمی و 2 عضو دیگر نیز سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.
در مواردی که مصداق فیلترینگ از جرایم مشهود بوده یا ممکن است به لحاظ قانونی تخلف محسوب شود از طریق دستگاه قضایی طرح دعوی شده و ابلاغ می‌شود.
همچنین ممکن است در اجرای فرآیند فیلترینگ تخلف‌ها از بخش خصوصی یا افراد حقیقی و حقوقی یا بخش دولتی صورت گیرد که این موضوع‌ها در مراجع قضایی مورد بررسی و اقدام لازم قرار می‌گیرد.
یک بخش از فیلترینگ شامل آدرس اینترنتی یا URL است و بخش دیگر شامل جست‌وجوی کاربران می‌شود.
فیلتر کلمات
فیلتر کلمات به صورت فراگیر و گسترده در فرایند فیلتر آدرس‌های اینترنتی وجود ندارد، زیرا آدرس‌ها مشخصه‌های حقیقی سایت‌ها محسوب می‌شوند. ولی فیلتر کلمات برعهده مراکز ذیربط است. گر چه در این سطح نیز بسیاری اوقات لغات و کلمات غیر مجاز فیلتر می شوند. همچنین در مواردی که لغات دو پهلو باشد و معانی غیرمجاز از این گونه لغات برداشت شود.
استدلال برای فیلتر کلمات و مصادیق علمی
مقامات تعیین کننده در مصادیق کلماتی که باید فیلتر شود، چنین استدلال می کنند که:«اگر کسی به صورت علمی قصد فعالیت در اینترنت را داشته باشد و مطالبی را جست‌وجو کند، هم باید تحصیلات لازم و هم سابقه علمی مورد نیاز را دارا باشد، البته باید به این نکته نیز توجه کرد که رشته‌ها تخصصی شده و نیازمند کلید واژه‌های ریز و تخصصی است. از طرفی اگر با مسایل واقع‌بینانه برخورد کنیم با توجه به تعداد کاربران اینترنتی، معمولا تعداد کاربران تخصصی و علمی بسیار کمتر از سایر کاربران است و نباید تاثیرات منفی و ناخوشایندی که برخی از مصادیق علمی و فنی که احیانا جنبه‌های برهنگی دارند را بر روی عامه کاربران اینترنت نادیده بگیریم و در واقع اکثریت کاربران را فدای تعداد بسیار محدودی کنیم که ممکن است کلمات خاصی را جست‌وجو می‌کنند. بنابراین باید با دید کلان نسبت به این موضوع نگریست.»
عبارات فوق به روشنی بیانگر آن است که چرا جستجوی دایره وسیعی از مفاهیم علمی در حوزه های علوم انسانی و تجربی پشت دیوار «دسترسی به این سایت ممنوع است» متوقف می ماند. و البته چگونه به کاربری تفننی و غیر مولد در برابر کاربری علمی از شبکه جهانی اطلاعات میدان داده وبر آن مهر تایید زده است.
فرآیند گسترده فیلترینگ
فرآیند فیلترینگ در کل کشور کاری جدی و بسیار گسترده، پیچیده و کاملا فنی است و تا کنون جلسه‌های متعدد کارگروهی، علمی، فنی و محتوایی، و البته پشت در های بسته، در این زمینه
بر گزار شده است.
نهاد های در گیر در اجرای فیلترینگ
به طور کلی فیلترینگ بین دولت، قوه قضاییه و ضابطان نیروی انتظامی و بسیج در حال انجام است. کمیته تعیین مصادیق در سال 81 طی نامه‌ای موارد و موضوعات فیلترینگ را به کلیه مراکز اعلام کرد و دستگاه قضایی نیز در سال 83 موارد و موضوعات فیلترینگ را ابلاغ کرد.بدین ترتیب مراکز اینترنتی بر اساس احکام شرع اسلام و قوانین جمهوری اسلامی که اشاعه فحشا و توهین به مقدسات راجرم می داند باید راسا برای فیلترینگ اقدام کنند.
کلیه اقدام‌های نظارت و پیگیری برای فیلترینگ سایت های اینترنتی تاکنون از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت گرفته است.
کلیت فرآیند فیلترینگ شامل دو بخش است. نخست برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نرم‌افزارهای فیلترینگ است که به لحاظ تصمیم‌گیری برای آنها در مرکزیت کشور، دادسرای تهران در آن همکاری و نقش داشته است. بخش دوم، نظارت و کنترل مراکز اینترنتی برای رعایت شرایط و مقررات مربوطه است که این بخش به طور گسترده در تهران توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ضابطان تهران انجام می‌شود. همچنین در این رابطه با ضابطان نیروی انتظامی و ضابطان نیروی مقاومت بسیج سراسر کشور هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و آموزش‌های لازم نیز ارایه شده تا استان‌ها را تحت پوشش خود قرار دهند و درخصوص تخلفات صورت گرفته در شهرستان‌ها اقدام لازم انجام شود.
بدین ترتیب کل ارایه دهندگان اینترنت در سراسر کشور برای اجرای دقیق احکام فیلترینگ ار سوی نیرو های انتظامی، امنیتی و بسیج تحت کنترل و نظارت نزدیک قرار دارند.
اخیرا نیز در زمینه هماهنگی فیلترینگ در شورای امنیت کشور، وزارت کشور با قوه قضاییه اقداماتی را در دست انجام دارند.
و بالاخره
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال کار بر روی نرم‌افزارهای قوی است تا این نرم‌افزارها به صورت هوشمند و رباتیک آدرس‌های غیرمجاز را جست‌وجو و شناسایی کند .
هر کدام از وزارتخانه‌ها در راستای وظایف خود یکسری بخش‌نامه، آیین‌نامه، کمیته، کمیسیون و سیاست‌گذاری‌های خاص خود را دارند. در این میان نظارت و کنترل بر فعالیت خبرگزاری‌ها، روزنامه‌های و رسانه‌ها برعهده وزارت ارشاد است و در صورت بروز مشکل‌هایی در این خصوص مراجع قضایی به گزارش‌های واصله رسیدگی می‌کنند.