یک سال پیش در چنین روزی،مراسم تحلیف حسن روحانی در ساختمان مجلس برگزار شد. در یک سالی که از آغاز به کار دولت روحانی می‌گذرد، بحث‌ها درباره عمل‌کرد یک سال گذشته و میزان پای‌بندی روحانی و دولت به وعده‌های انتخاباتی، آغاز شده؛وعده هایی که بخش اعظمی از آنها عملی نشده است.
روحانی که پس از هشت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد کار خود را آغاز کرد، از همان ابتدا در چند حوزه، وعده‌های مشخصی داد. تلاش برای بهبود اوضاع سیاست خارجی، تغییر در جهت‌گیری‌های اقتصادی، باز کردن فضا در سیاست داخلی، توجه به مسایل و حقوق زنان، توجه به مساله اتنیک‌ها در ایران و …
وعده‌هایی که برخی از آنها انجام شده، برخی در حال پیگیری است و درمورد برخی دیگر هیچ تحول مثبت یا حرکت رو به جلویی وجود ندارد.
براساس گزارشی که سایت “روحانی سنج” منتشر کرده، از ۷۳ وعده‌ای که روحانی داده، ۲۴ وعده در حوزه فرهنگی-اجتماعی، ۱۹ وعده در سیاست داخلی، ۲۴ وعده در حوزه اقتصاد و ۶ وعده در حوزه سیاست خارجی بوده.
در این میان ۶ وعده محقق شده، ۲۵ وعده در حال پیگیری است، ۴ وعده محقق نشده و ۳۸ وعده اساسا از سوی دولت پیگیری نشده است.
سیاست خارجی
احتمالا مهم‌ترین - یا حداقل یکی از مهم‌ترین - وعده‌های روحانی، بحث سیاست خارجی و تلاش برای حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران بود.
عمل‌کرد دولت محمود احمدی‌نژاد و تیم مذاکره کننده هسته‌ای - به ریاست سعید جلیلی - باعث صدور قطع‌نامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شده بود. مساله‌ای که علاوه بر مشکلاتی که در روابط ایران با دیگر کشورها به وجود آورد، منجر به بروز مشکل در وضعیت اقتصادی کشور هم شده بود.
روحانی - که خود در دولت سیدمحمد خاتمی، مسوول پرونده هسته‌ای ایران بود - با انتصاب جواد ظریف به عنوان وزیر امورخارجه، به نوعی جهت‌گیری خود در این زمینه را آشکار کرد. مساله‌ای که با استقبال غرب هم مواجه شد.
بحث سیاست خارجی و مساله پرونده هسته‌ای ایران را می‌توان یکی از مسایلی دانست که دولت روحانی، به وعده‌ای که داده تقریبا عمل کرده و در حال پیگیری آن است. در یک سال گذشته مذاکرات با گروه ۱+۵ موجب آن شده که میان دو طرف توافق‌نامه‌ای به دست آید که اخیرا تمدید نیز شده.
براساس این توافق‌نامه بخشی از تحریم‌ها علیه ایران به حالت تعلیق در آمده و دوطرف بارها خوش‌بینی خود را نسبت به حصول توافق نهایی ابراز کرده‌اند.
از دیگر مسایلی که دردولت روحانی به وقوع پیوست، بحث مذاکره با آمریکا بود. در سفر روحانی به نیویورک برای حضوردر اجلاس عمومی سازمان ملل متحد، وی گفت‌وگویی تلفنی با باراک اوباما داشت. گفت‌وگویی که البته بعدها با انتقاد اصول‌گرایان و حتی رهبر ایران مواجه شد.
پس از آن نیز دو طرف مذاکرات دوجانبه‌ای با هم داشتند. ملاقات‌های مختلفی میان جان کری و محمدجواد ظریف و معاونان وزارت امورخارجه دو کشور برگزار شد. روندی که در نهایت موجب شد تابوی مذاکره با آمریکا شکسته شود.
آیت‌الله خامنه‌ای اما چندین بار در زمان انجام مذاکرات هسته‌ای گفت که نسبت به این مذاکرات خوش بین نیست، گرچه مخالفتی هم با آن ندارد. وی همچنین تاکید کرده بود که هر گفت‌وگویی با آمریکا باید تنها محدود به برنامه هسته‌ای ایران باشد و دولت موظف است از گفت‌وگو درباره دیگر موارد، خودداری کند.
علاوه بر مذاکرات هسته‌ای و گفت‌وگوی دوجانبه با آمریکا، یکی دیگر از موارد مهم در کارنامه دولت روحانی، بحث انتخاب سفیر ایران در سازمان ملل متحد بود. دولت روحانی حمید ابوطالبی را برای این سمت معرفی کرد، انتخابی که با مخالفت آمریکا مواجه شد.
دولت آمریکا مدعی شد که ابوطالبی از جمله اعضای “گروه دانشجویان پیرو خط امام” بود که در سال ۵۸ اقدام به اشغال سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلمات‌های این کشور در ایران کرده بودند. این مساله گرچه با تکذیب ابوطالبی مواجه شد، اما دولت آمریکا از صدور ویزا برای وی خودداری کرد و قانونی نیز در این زمینه تصویب شد.
سیاست داخلی
اما هر چه کارنامه دولت روحانی را بتوان در حوزه سیاست خارجی موفق - یا رو به جلو - ارزیابی کرد، به نظر می‌رسد که در حوزه سیاست داخلی اوضاع به گونه‌ای دیگر است. بسیاری از وعده‌های روحانی در این حوزه یا محقق نشده یا اساسا پیگیری نشده است.
گرچه فضای سیاسی کشور در یک سال گذشته کمی بازتر شده و رسانه‌ها نیز تا حدودی آزادی عمل بیشتری یافته‌اند، اما تغییر اساسی در این حوزه رخ نداده.
رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از وعده‌های حسن روحانی بود. وی بارها بر لزوم رفع حصر تاکید کرد، اما تاکنون موفق به انجام این کار نشده است. این در حالی است که در همان روزهای نخست آغاز به کار دولت، اعلام شد که این پرونده، به شورای عالی امنیت ملی منتقل شده و این شورا باید درباره آن تصمیم بگیرد. هم‌چنان که دولت روحانی برخلاف وعده‌ها، نه تنها موفق به آزادی زندانیان سیاسی نشد، بلکه در این مدت افراد دیگری نیز بازداشت شدند و احکام جدیدی نیز صادر شد. هم‌چنان که با بسیاری از ایرانیان خارج از کشور که به ایران بازگشته بودند، برخورد شد.
در حوزه مطبوعات نیز اوضاع مشابهی حاکم بود. توقیف نشریات اصلاح‌طلب در یک سال گذشته ادامه داشت؛ از انتشار روزنامه نشاط - با وجود حکم رفع توقیف - جلوگیری شد وحتی دامنه توقیف به نشریات اصول‌گرا نیز رسید. گرچه برخی از این نشریات بعدها رفع توقیف شدند.
آن‌چه که در باره این توقیف‌ها باید مدنظر قرار گیرد، آن است که برخی از این نشریات، رسانه‌های اصول‌گرایی بودند که با شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و به دلیل انتشار نقدهایی پیرامون مذاکرات ژنو، دچار توقیف شدند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همچنین از روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران دیگری نیز شکایت کرده است.
شورای عالی امنیت ملی - که ریاست آن بر عهده رییس جمهوری است - همچنین در همان ابتدای آغاز به کار خود، بخشنامه‌ای خطاب به نشریات ارسال کرد که بر طبق آن رسانه‌ها اجازه نقد و بررسی مذاکرات ژنو را نداشتند. دستورالعمل مشابهی نیز پیرامون قراردادکرسنت، به رسانه‌ها فرستاده شد.
در این میان اما یکی از مهم‌ترین مسایل مربوط به حوزه روزنامه‌نگاری، مساله بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود. روحانی چه در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و چه پس از پیروزی در انتخابات، وعده داد که این انجمن بازگشایی می‌شود.
امایک سال نخست فعالیت دولت روحانی نه تنها این انجمن آغاز به کار نکرده، بلکه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، حسین انتظامی، ضمن مخالفت با بازگشایی این انجمن، تلاش کرده است که انجمن‌های موازی دیگری به وجود آورد. وی همچنین خبر از تهیه طرحی با عنوان پروانه روزنامه‌نگاری داده بود که براساس آن روزنامه‌نگاران، تنها با نظر مقام‌های دولتی، می‌توانند صاحب چنین عنوانی باشند.
در نهایت نیز ماه گذشته هیات مدیره انجمن صنفی نامه‌ای خطاب به روحانی نوشت و در آن از عدم پاسخ‌گویی علی ربیعی، وزیر کار، درباره وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گلایه کرد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این مدت همچنین از برخی نمایندگان مجلس هم به دلیل انتقاد از توافق ژنو شکایت کرده است.
اقتصاد
در کنار مساله هسته‌ای، دولت حسن روحانی از همان ابتدای آغاز به کار خود، بر وضعیت وخیم اقتصادی کشور تاکید داشت. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در هفته‌های نخست آغاز به کار دولت جدید، گفته بود کشور در شرایط فعلی با کسری بودجه جدی مواجه است: “در دو جلسه ای که با مسئولان دولت محمود احمدی نژاد برگزار شده، بهروز مرادی، معاون راهبردی احمدی نژاد گفته که از ۲۱۰ میلیارد تومان بودجه مصوب، بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان این رقم غیرواقعی است در واقع بیش از یک سوم بودجه را غیر واقعی دانستند و گفتند که این بودجه باید به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. در حالی که در این راستا ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است”.
پس از آغاز به کار دولت روحانی، گزارش‌های مختلفی از برخی مصوبات دولت احمدی‌نژاد در روزهای آخر فعالیت و همچنین تخلفات مالی دولت منتشر شده بود. در نمونه ای از این دست، روزنامه جمهوری اسلامی فاش کرده بود که دولت احمدی‌نژاد در ساعات پایانی کار خود، مبلغ ۱۶ میلیارد تومان را از حساب بانکی نهاد ریاست جمهوری برداشته و آن را به حساب دانشگاه ایرانیان - متعلق به احمدی‌نژاد - واریز کرده است.
از دیگر درگیری‌های دولت روحانی، بحث پرداخت یارانه‌های نقدی بود. یارانه‌هایی که به عقیده بسیاری از اقتصاددانان حامی روحانی، باعث افزایش تورم شده بود. دولت در ابتدای آغاز به کار خود، اعلام کرد که شیوه پرداخت یارانه‌ها را تغییر خواهد داد، مساله‌ای که در نهایت ممکن نشد و دولت روحانی مجبور شد که تا پایان سال، پرداخت یارانه‌ها ادامه پیدا کند. گرچه با مصوبه مجلس، قرار است در سال آینده تغییراتی در نحوه پرداخت یارانه‌ها ایجاد شود.
دولت حسن روحانی برای تغییر این روند، در برهه‌ای اقدام به توزیع سبد کالا کرد. این سبد کالا، شامل برخی کالاهای اساسی و مورد نیاز بود که در برخی فروشگاه‌ها میان مردم تقسیم شد. نحوه توزیع سبد کالا و تصاویری که از آن در رسانه‌ها منتشر شد، باعث انتقاد بسیاری از گروه‌ها از دولت شد و در نهایت حسن روحانی بابت این مساله عذرخواهی کرد. به گفته حامیان دولت، توزیع سبد کالا، برای جلوگیری از افزایش نقدینگی در کشور انجام شده بود.
اخیرا نیز وزیر اقتصاد دولت روحانی در سخنانی گفت که بدهی اقتصاد ایران ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی به پیمانکاران، ۶۷ هزار میلیارد تومان به بانکها، ۷۰ هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی بود است در حالی که بودجه دولت بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
روحانی در ابتدای کار خود وعده داده بود که در یک بازه زمانی صد روزه، تلاش خواهد کرد بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، مساله‌ای که البته موفق به انجام آن نشد.
با این حال و براساس آماری که نهادهای دولتی ارائه کرده‌اند،دولت روحانی موفق شده که رشد منفی اقتصاد ایران را کنترل و نرخ تورم را تا حدی پایین آورد. رشد اقتصادی از منفی ۵.۴ به منفی ۲.۲ رسیده و نرخ تورم نیز از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد رسیده است.
اجتماعی
از وعده‌های مهم دیگر روحانی، توجه به مسایل زنان و همچنین اتنیک‌ها بود. وی وعده داده بود که در کابینه خود، از این دو قشر استفاده خواهد کرد. مساله‌ای که نه تنها محقق نشد، بلکه دولت حتی نتوانست استانداران برخی مناطق را نیز از میان مدیران بومی آن انتخاب کند.
عدم تحقق وعده‌های روحانی درباره زنان، با اعتراض برخی فعالان زن مواجه شد. آنها با اشاره به سخنان روحانی درباره استفاده از زنان در کابینه، عدم تحقق این مساله را از ضعف‌های دولت توصیف کردند. مساله‌ای که در نهایت موجب شد دو زن در مقام معاونت‌های رییس‌جمهوری منصوب شوند. گرچه این انتصاب‌ها نیز آن چنان از حجم انتقادها نکاست.
از سوی دیگر برخی سیاست‌های کلی مطرح شده در یک سال گذشته، با اعتراض فعالان زن مواجه شدو بحث‌هایی همانند قانون خانواده و تشویق افزایش نرخ باروری و … و عدم واکنش مناسب دولت روحانی از آن جمله است.
درباره اقلیت‌های مذهبی نیز وضعیت مشابهی حاکم است. نه تنها اقلیت‌های غیررسمی - براساس قانون اساسی - تغییر آن‌چنانی در وضعیت خود مشاهده نکرده‌اند، بلکه اوضاع برای اقلیت‌های رسمی نیز چندان خوشایند نیست.
فشارها بر این اقلیت‌ها هم‌چنان ادامه دارد. آنها عمدتا از حقوق شهروندی خود محروم هستند و عموما نماینده‌ای نیز در سطح مدیران میانی کشور ندارد.
و در نهایت بحث اتنیک‌ها از دیگر وعده‌های روحانی بود. روحانی علی یونسی را به عنوان دستیار ویژه خود در امور اقلیت‌ها منصوب کرد. انتصابی که با توجه به سابقه یونسی در وزارت اطلاعات چندان به مذاق آنها خوش نیامد. وعده‌های دولت و همچنین یونسی برای گماردن آنها در پست‌هایی نظیر استانداری نیز محقق نشد تا در نهایت آنها نیز بار دیگر شاهد نقض حقوق خود در دولت روحانی - هم‌چون دولت گذشته - باشند.
