از دهم دسامبر 2006 تا دهم دسامبر 2007 ده ها فاجعه حقوق بشری در ایران اتفاق افتاده است و سرانجام در آستانه روز جهانی حقوق بشر یک جوان را به دار آویختند به این بهانه که در 13 سالگی مرتکب جرم شده است. برخی مسئولین محلی در کرمانشاه درباره این اعدام گفته اند “هدف از اعدام این بود که روی جوان های کرمانشاهی کم بشود.”
این حکم برخلاف قوانین داخلی ایران صادر شده و می شود گفت جوانی را به قتل رسانده اند و به آن صورت قانونی داده اند. به کدام جرم؟ به جرمی که می گویند وی در سال 1379 در 13 سالگی مرتکب شده است.
13 سالگی در قوانین داخلی ایران برای پسران پایان کودکی نیست. بعد از انقلاب اسلامی سن بلوغ شرعی برای دختران 9 سالگی و برای پسران 15 سالگی به رسمیت شناخته شد. سن بلوغ شرعی در قوانین ایران آغاز ورود به مسئولیت جزایی است. صدور حکم اعدام در جاهایی که مجازات اعدام هنوز لغو نشده قواعدی دارد. نخستین قاعده این است که شخص هم زمان با ارتکاب جرم به سن ورود به قلمروی مسئولیت جزایی رسیده باشد. به عبارت دیگر صغیر و محجور و کودک نباشد.
ماکوان مولودی زاده در زمان وقوع جرم احتمالی دو سال تا 15 سالگی فاصله داشته. بنابراین بر پایه قوانین داخلی ایران او هنوز کودک بوده است. اعدام ماکوان در 20 سالگی یعنی هفت سال بعد از وقوع جرم انجام شده که به لحاظ نقض قوانین داخلی به قتل بیشتر نزدیک است تا اعدام بر اساس ضوابط قانونی. زبان حقوقی از توصیف این بیداد عاجز است. مردم هم نمی دانند با جانیانی که تحصیلات حقوقی و پایه های قضایی و احیانا تجربیات قضایی دارند اما قانون را در صدور حکم اعدام کنار می گذارند چه باید بکنند؟ کدام مرجع به دادخواهی آتها پاسخ می دهد؟ کدام مرجع می تواند آنها را پای میز محاکمه بکشاند؟ پاسخ قانونی به این سئوال روشن است. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظاهرا محل رسیدگی به این تخلفات است ولی مگر نمی دانیم که در این مرجع پرونده ها به مصلحت وقت زیر و بالا می شود و نه از زاویه دادخواهی!
لوئیز آربور، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل به اعدام ماکوان مولودی زاده اعتراض کرده و گفته است: قوانین بین المللی اعدام افراد را به خاطر ارتکاب جرم در حالی که زیر 18 سال داشته اند، ممنوع می کند. ایران باید به تعهدات بین المللی خود عمل کند.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل نمی داند در ایران از این اعدام ها و خشونت ها چه هدفی را دنبال می کنند. او نمی داند دارند مردم را عادت می دهند تا حداکثر مطالبات خود را در همین قوانین داخلی کنونی که از تحولات اجتماعی عقب مانده بجویند و گرد قوانین بین المللی نچرخند. ایران سال هاست به تعهدات بین المللی خود و امضاهایی که پای اسنادها و میثاق های حقوق بشری گذاشته است اعتنا نمی کند. البته امتیازات عضویت در سازمان ملل متحد را خروار خروار می طلبد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل اما حتما می داند در کشوری که وکیل مدافع حق دفاع ندارد و پنبه اش را در قوانین و در نظام اجرای قوانین زده اند در غیاب وکیل مدافع هرآنچه دلخواهشان است نسبت به متهم روا می دارند. پشت درهای بسته دادگاه ها، تعدات بین المللی که سهل است، قوانین ناموزون داخلی هم محلی برای اجرا پیدا نمی کند. به آن ریشخند می زنند. در ماجرای قتل ماکوان موادی از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ایران که در مجالس شورای اسلامی بعد از انقلاب از تصویب گذشته مورد غفلت قرار گرفته است. از آن جمله:
1- تبصره 1 ذیل ماده 1210 قانون مدنی مصوب سال 1370 که به موجب آن سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.
2- ماده 49 قانون مجازات اسلامی که به موجب آن “اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند وتربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.” تبصره ذیل این ماده تأکید دارد “منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.”
مفهوم قوانینی که در بالا به آن اشاره شد به اندازه کافی روشن است و نشان می دهد قانونگذار سن ورود پسران به مسئولیت جزایی و خروج آنان از مرز کودکی را پانزده سالگی قرار داده است. حال باید پرسید قضات و اجرا کنندگان حکم اعدام در کرمانشاه چرا این قوانین را بر ضد ماکوان نادیده گرفته و ضمن انشای رأی، طفل 13 ساله ای را مسئول شناخته و او را به دار آویخته اند؟
عموم ایرانیان می توانند در این پرونده در جایگاه صاحبان خون دادخواهی کنند و قضات و مجریان متخلف را به محاکمه بکشانند. اگر فضای سیاسی کشور را عمدا و به بهانه حمله نظامی خارجی ترسناک نکرده بودند، اینک قوه قضاییه زیر بار مطبوعات آزاد و دادخواهی شاکیان سر خم می کرد.
یأس و ناامیدی چاره کار نیست. خوب بود فرصتی برای یک گفتگوی جدی با رئیس قوه قضاییه با حضور منتقدین و عموم فعالان حقوق بشر و حقوق مدنی و حقوق زن پیش می آمد و پرسش ها بی ترس از عاقبت کار با ایشان در میان گذاشته می شد. آیا در شرایط کنونی این خواسته شدنی است؟
سال 2007 میلادی با نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران رو به پایان است. در این سال رویدادهای دلخراش توسط ناقضان حقوق بشر در ایران اتفاق افتاد. حتی شرح فهرست وار این رویدادها از حوصله یک مقاله خارج است. فقط به این اکتفا می شود که تمام رویدادها از یک ویژگی برخوردار بوده. ویژگی این است:
می خواهند حدود مطالبات مردم و فعالان حقوق بشر و حقوق مدنی و حقوق شهروندی را کاهش دهند و از حدود آرمانی دستیابی به موازین جهانی حقوق بشر بر پایه تعهدات بین المللی بکاهند.
قتل ماکوان مولود زاده و زهرا بنی یعقوب در آستانه روز جهانی حقوق بشر حامل یک پیام مهم است: “به همین تکه نان خشکی که دارید قناعت کنید. مطالبات روزآمد حقوق بشری نداشته باشید. اصلاحات قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی را که ساخته و پرداخته تندروهای مجالس شورای اسلامی است روی چشم بگذارید. گول امضای دولت را پای اسناد بین المللی به خصوص پای کنوانسیون حقوق کودک نخورید. ما هر وقت دلمان بخواهد رو کم کنیم قوانین خودمان را هم زیر پا می گذاریم، چه رسد به مواد کنوانسیون حمایت از حقوق کودک! در صورت لزوم بچه می کشیم، زن می کشیم، دانشجو شکنجه می کنیم، معلم و کارگر بی کار می کنیم، فعال جامعه مدنی را متهم به جاسوسی برای دشمن می کنیم. تازه ملاهای زبان دراز و منتقد را هم لازم باشد ساکت می کنیم…“
این پیام که در جریان شکل گیری رویدادهای ضد حقوق بشری شنیده می شود در بیست و هشتمین سال از انقلابی که انگیزه شکل گیری آن رفع بی عدالتی، نابرابری و تبعیض بود هولناک است. پیام هنگامی ترس را اشاعه می دهد که ریئس قوه قضاییه کشور در تمام موارد نقض فاحش حقوق بشر بعد از هر اعدام غیر قانونی، سنگسار غیر قانونی، بازداشت غیر قانونی، اعلام می کند که “دستور داده بودم تا حکم اجرا نشود… اعاده دادرسی پذیرفته بشود…“
از دو حال خارج نیست. یا باید این مواضع دفاعی ریئس قوه قضاییه را که به احتمال زیاد صادقانه بر زبان جاری می شود باور کنیم که در این صورت دیگر جایی برای احساس امنیت باقی نمی ماند. اگر ریئس قوه قضاییه حرفش خریدار ندارد، اگر او که چشم و چراغ مقام رهبری است در این هرج و مرج قضایی نمی تواند نقش ملی ایفا کند، دادسرای انتظامی قضات چگونه ممکن است به شکایات مردم از قضات با استقلال رأی رسیدگی کند؟
فرض دیگری هم قابل تصور است و آن اینکه ریئس قوه قضاییه در اعلام این نظرات صادق نباشد. در خفا با قانون شکنان همسو و همراه بوده و به صورت ظاهر خود را مدافع قانون و خشونت زدایی معرفی کند و بخواهد با این شیوه دست های خود را بشوید. قبول این فرض هم ترسناک است. از آن رو که ناامیدی را دامن می زند. احترام مسجد را متولی نگاه می دارد. متولی قوه قضاییه، ریئس قوه قضاییه است. اگر متولی به حفظ احترام مسجد اهمیت نمی دهد و فقط می خواهد متولی باقی بماند تکلیف مردم چیست؟
هریک از دو فرض بالا را که بپذیریم ناگزیر به این نتیجه می رسیم که نمی توان برای دادخواهی دست به سوی قوه قضاییه یا دیگر نهادهای زیر مجموعه آن دراز کرد. شاید تنها راه باقی مانده این باشد که از مأمورین اجرا و زورمندان حاکم بر قضات عاجزانه بخواهیم:
لطفا همین قوانین عقب مانده کنونی را اجرا کنید. حقوق بشر پیشکش!
با این درجات از درماندگی در آستانه روز جهانی حقوق بشر به برخی قربانیان سالی که گذشت بیاندیشیم. آیا می شود از تکرار آنچه گذشته است پیش گیری کرد؟
- هر لحظه ممکن است سنگسار آنگونه که برای جعفر کیانی اتفاق افتاد تکرار بشود. آسیه امینی زن شجاع و روزنامه نگاری که موهای به خون آغشته جعفر را در چاله سنگسار کوهپایه های اطراف تاکستان پیدا کرد و از آن عکس گرفت هم اکنون زیر فشار روانی ناشی از مشاهده آن درجه از بی رحمی است که آثارش را از نزدیک دیده است.
- برای خانواده ماکوان مولود زاده و زهرا بنی یعقوب که در سوگ آنها نشسته اند و نمی دانند چرا چنین شده است چه می توان کرد. آیا آنچه بر آنان گذشته است دیگربار تکرار می شود و همچنان مسئولان از پاسخگویی طفره می روند؟
- در سوگ آن همه انسان که ضمن دادرسی های شتابزده به عنوان اوباش و اراذل در ملاء عام اعدامشان کردند به عزاداران چه می توان گفت؟ به خانواده هایی که عزیزانشان را پیش از اعدام آفتابه به گردن بستند و پیش روی مردم آنها را کتک زدند و تحقیر کردند و دور شهر و محله گرداندند چه می توان گفت؟ روز جهانی حقوق بشر برای کسانی که عزادار اینان هستند چه رنگ و بویی دارد؟
- برای مادران دانشجویان و فعالان حقوق زن که در زندان ها به سر می برند و پیاپی به آنها اطلاع می رسد که فرزندانشان در شرایط سخت زیر بازجویی هستند روز جهانی حقوق بشر حامل کدام امید و شادمانی است.
- به فعالان حقوق زن که از ترس ماهی یک بار هم رنگ یکدیگر را نمی بینند چه می توان گفت؟ با کدام امیدواری می شود آنها را سرپا نگاه داشت؟
- در روز جهانی حقوق بشر خانواده عمادالدین باقی را که برای چندمین بار او را پشت میله های زندان دیده اند چگونه می توان تسکین داد؟ در کشوری که بنیان گذار انجمن حمایت از حقوق زندانیان را به سلول انفرادی می برند آیا اساسا حقوق انسانی زندانی را به رسمیت می شناسند؟
- در جمع زندانیان اخیر ایران دکتر سهراب رزاقی هم اضافه شد. مردی که جز از ضرورت رشد جامعه مدنی و تقویت آن با هدف ثبات حکومت و رفاه مردم هرگز سخنی نگفته و کاری نکرده است.
- مبادا در شرح موارد نقض حقوق بشر از آنچه بر ملاها و دراویش و طلبه ها که وضع موجود را انتقاد می کنند آسان بگذریم. این جماعت مانند دیگر ایرانیان هرگاه بخواهند لب از لب بجنبانند و بگویند بالای چشم خشونت ورزان ابرو است راهی زندان می شوند. آخرین نمونه از این بازداشت ها شامل حال هادی قابل شد که وقیفه سپرد و اینک در انتظار تصمیم دادگاه است. پیش از او بسیار بودند ملایانی که به جرم انتقاد از آنچه می گذرد گرفتار شده اند و اگر سر به باد نداده اند، عمامه و عبا و منبر از دست داده اند. وضعیت دراویش گنابادی دست کمی از دیگر ستم دیدگان ندارد و در مواردی مشقت بارتر اعلام می شود.
- کارنامه سال گذشته جامعه مدنی ایران یکسره ناامید کننده است. اغلب تشکل های مستقل زیر هجوم امنیتی بوده اند. مؤسسین و اعضای این تشکل های مدنی احضار، بازجویی یا مجازات شده اند و کم نبوده اند سازمان ها و تشکیلاتی که به اتهام واهی تلاش برای انقلاب مخملی منحل اعلام شده اند.
- اصل یک صد و شصت و هشت قانون اساسی را از همان لحظه که نوشته شده توی زباله دان انداخته اند.چرا؟ از آن رو که حاوی مراعات حقوق متهمین سیاسی است. اینک عمادالدین باقی گفته است پس از چهارده جلسه بازجویی حاضر نیست دیگر در بازجویی و دادگاهی شرکت کند که در آن هیأت منصفه حضور ندارد. حاضر نیست در دادگاهی شرکت کند مگر با حضور هیأت منصفه به شرط علنی بودن دادگاه و با حضور وکیل تعیینی وفق اصل یک صد و شصت و هشت قانون اساسی.
هنوز عمادالدین باقی پوستی بر استخوان دارد، روحیه اش را از دست نداده است، اما معلوم نیست بعد از پافشاری بر اصل یک صد و شصت و هشت قانون اساسی در همین شرایط جسمی و روانی باقی بماند.
- صف منتظران اعدام و بازداشت های غیر قانونی لحظه به لحظه درازتر می شود. این گزارش اگر بخواهد دربرگیرنده واقعیات باشد بر آن پایانی نیست. زندانیان و قربانیان عموما مشهور و پر سر و صدا نیستند. خون جگرهای گمنام که با فعالان و نهادهای حقوق بشری و مراکز خبری خط و ربطی ندارند در سکوت قربانی می شوند. اساسا آنها را نمی شناسیم تا دست کم به ذکر خیری از آنها شفا بخش خاطرشان بشویم.
این گزارش اگر بخواهد همه آنچه را از 10 دسامبر 2006 تا 10 دسامبر 2007 در حوزه حقوق بشر ایران اتفاق افتاده بر ملا سازد جایی برای انتشار پیدا نمی کند. از آن بدتر راه چاره ای هم برای پیشگیری از تکرار مصیبت ها به نظر نمی رسد. بنابراین دهم دسامبر 2007 روز بین المللی حقوق بشر را با ذکر و دعا برگزار می کنیم:
بارالها دست دشمنان قسم خورده حقوق بشر را از جان و مال و شرافت انسانی مردم ایران کوتاه کن.
وقتی مبارزه برای حفظ حقوق انسان ها به دعا و ذکر مصیبت می کشد به معنی آن است که همه شیوه های مسالمت آمیز با هدف متقاعد کردن ناقضان حقوق بشر به تجدید نظر در رفتار به شکست انجامیده است و احتمال دارد آتشی برپا بشود که خشک و تر در آن یک جا بسوزند.
در لحظاتی که این یادداشت رو به پایان بود اعلام شد مأموران کنترل پوشاک زمستانی در ایران به پیست های اسکی هجوم برده اند تا مبادا زنان اسکی باز زیر پالتو از پوشیدن مانتوی اسلامی خودداری کرده باشند.
روز جهانی حقوق بشر به همه زنان ایرانی که تبدیل شده اند به هدف های سرکوب برای تمام فصول مبارک باد!