نقض گسترده حقوق بشر

مهرانگیز کار
مهرانگیز کار

از دهم دسامبر 2006 تا دهم دسامبر 2007 ده ها فاجعه حقوق بشری در ایران اتفاق افتاده است و سرانجام در ‏آستانه روز جهانی حقوق بشر یک جوان را به دار آویختند به این بهانه که در 13 سالگی مرتکب جرم شده است. ‏برخی مسئولین محلی در کرمانشاه درباره این اعدام گفته اند “هدف از اعدام این بود که روی جوان های ‏کرمانشاهی کم بشود.” ‏

این حکم برخلاف قوانین داخلی ایران صادر شده و می شود گفت جوانی را به قتل رسانده اند و به آن صورت ‏قانونی داده اند. به کدام جرم؟ به جرمی که می گویند وی در سال 1379 در 13 سالگی مرتکب شده است. ‏

‏13 سالگی در قوانین داخلی ایران برای پسران پایان کودکی نیست. بعد از انقلاب اسلامی سن بلوغ شرعی برای ‏دختران 9 سالگی و برای پسران 15 سالگی به رسمیت شناخته شد. سن بلوغ شرعی در قوانین ایران آغاز ورود ‏به مسئولیت جزایی است. صدور حکم اعدام در جاهایی که مجازات اعدام هنوز لغو نشده قواعدی دارد. نخستین ‏قاعده این است که شخص هم زمان با ارتکاب جرم به سن ورود به قلمروی مسئولیت جزایی رسیده باشد. به ‏عبارت دیگر صغیر و محجور و کودک نباشد. ‏

ماکوان مولودی زاده در زمان وقوع جرم احتمالی دو سال تا 15 سالگی فاصله داشته. بنابراین بر پایه قوانین ‏داخلی ایران او هنوز کودک بوده است. اعدام ماکوان در 20 سالگی یعنی هفت سال بعد از وقوع جرم انجام شده ‏که به لحاظ نقض قوانین داخلی به قتل بیشتر نزدیک است تا اعدام بر اساس ضوابط قانونی. زبان حقوقی از ‏توصیف این بیداد عاجز است. مردم هم نمی دانند با جانیانی که تحصیلات حقوقی و پایه های قضایی و احیانا ‏تجربیات قضایی دارند اما قانون را در صدور حکم اعدام کنار می گذارند چه باید بکنند؟ کدام مرجع به دادخواهی ‏آتها پاسخ می دهد؟ کدام مرجع می تواند آنها را پای میز محاکمه بکشاند؟ پاسخ قانونی به این سئوال روشن است. ‏دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظاهرا محل رسیدگی به این تخلفات است ولی مگر نمی دانیم که در این مرجع ‏پرونده ها به مصلحت وقت زیر و بالا می شود و نه از زاویه دادخواهی! ‏

لوئیز آربور، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل به اعدام ماکوان مولودی زاده اعتراض کرده و گفته است: قوانین بین ‏المللی اعدام افراد را به خاطر ارتکاب جرم در حالی که زیر 18 سال داشته اند، ممنوع می کند. ایران باید به ‏تعهدات بین المللی خود عمل کند. ‏

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل نمی داند در ایران از این اعدام ها و خشونت ها چه هدفی را دنبال می کنند. او نمی ‏داند دارند مردم را عادت می دهند تا حداکثر مطالبات خود را در همین قوانین داخلی کنونی که از تحولات ‏اجتماعی عقب مانده بجویند و گرد قوانین بین المللی نچرخند. ایران سال هاست به تعهدات بین المللی خود و ‏امضاهایی که پای اسنادها و میثاق های حقوق بشری گذاشته است اعتنا نمی کند. البته امتیازات عضویت در ‏سازمان ملل متحد را خروار خروار می طلبد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل اما حتما می داند در کشوری که ‏وکیل مدافع حق دفاع ندارد و پنبه اش را در قوانین و در نظام اجرای قوانین زده اند در غیاب وکیل مدافع هرآنچه ‏دلخواهشان است نسبت به متهم روا می دارند. پشت درهای بسته دادگاه ها، تعدات بین المللی که سهل است، قوانین ‏ناموزون داخلی هم محلی برای اجرا پیدا نمی کند. به آن ریشخند می زنند. در ماجرای قتل ماکوان موادی از قانون ‏مدنی و قانون مجازات اسلامی ایران که در مجالس شورای اسلامی بعد از انقلاب از تصویب گذشته مورد غفلت ‏قرار گرفته است. از آن جمله:‏

‏1- تبصره 1 ذیل ماده 1210 قانون مدنی مصوب سال 1370 که به موجب آن سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام ‏قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.‏

‏2- ماده 49 قانون مجازات اسلامی که به موجب آن “اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری ‏هستند وتربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.” ‏تبصره ذیل این ماده تأکید دارد “منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.” ‏

مفهوم قوانینی که در بالا به آن اشاره شد به اندازه کافی روشن است و نشان می دهد قانونگذار سن ورود پسران به ‏مسئولیت جزایی و خروج آنان از مرز کودکی را پانزده سالگی قرار داده است. حال باید پرسید قضات و اجرا ‏کنندگان حکم اعدام در کرمانشاه چرا این قوانین را بر ضد ماکوان نادیده گرفته و ضمن انشای رأی، طفل 13 ساله ‏ای را مسئول شناخته و او را به دار آویخته اند؟

عموم ایرانیان می توانند در این پرونده در جایگاه صاحبان خون دادخواهی کنند و قضات و مجریان متخلف را به ‏محاکمه بکشانند. اگر فضای سیاسی کشور را عمدا و به بهانه حمله نظامی خارجی ترسناک نکرده بودند، اینک قوه ‏قضاییه زیر بار مطبوعات آزاد و دادخواهی شاکیان سر خم می کرد. ‏

یأس و ناامیدی چاره کار نیست. خوب بود فرصتی برای یک گفتگوی جدی با رئیس قوه قضاییه با حضور منتقدین ‏و عموم فعالان حقوق بشر و حقوق مدنی و حقوق زن پیش می آمد و پرسش ها بی ترس از عاقبت کار با ایشان در ‏میان گذاشته می شد. آیا در شرایط کنونی این خواسته شدنی است؟ ‏

سال 2007 میلادی با نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران رو به پایان است. در این سال رویدادهای ‏دلخراش توسط ناقضان حقوق بشر در ایران اتفاق افتاد. حتی شرح فهرست وار این رویدادها از حوصله یک مقاله ‏خارج است. فقط به این اکتفا می شود که تمام رویدادها از یک ویژگی برخوردار بوده. ویژگی این است: ‏

می خواهند حدود مطالبات مردم و فعالان حقوق بشر و حقوق مدنی و حقوق شهروندی را کاهش دهند و از حدود ‏آرمانی دستیابی به موازین جهانی حقوق بشر بر پایه تعهدات بین المللی بکاهند. ‏

قتل ماکوان مولود زاده و زهرا بنی یعقوب در آستانه روز جهانی حقوق بشر حامل یک پیام مهم است: “به همین ‏تکه نان خشکی که دارید قناعت کنید. مطالبات روزآمد حقوق بشری نداشته باشید. اصلاحات قانون مدنی و قانون ‏مجازات اسلامی را که ساخته و پرداخته تندروهای مجالس شورای اسلامی است روی چشم بگذارید. گول امضای ‏دولت را پای اسناد بین المللی به خصوص پای کنوانسیون حقوق کودک نخورید. ما هر وقت دلمان بخواهد رو کم ‏کنیم قوانین خودمان را هم زیر پا می گذاریم، چه رسد به مواد کنوانسیون حمایت از حقوق کودک! در صورت ‏لزوم بچه می کشیم، زن می کشیم، دانشجو شکنجه می کنیم، معلم و کارگر بی کار می کنیم، فعال جامعه مدنی را ‏متهم به جاسوسی برای دشمن می کنیم. تازه ملاهای زبان دراز و منتقد را هم لازم باشد ساکت می کنیم…“‏

این پیام که در جریان شکل گیری رویدادهای ضد حقوق بشری شنیده می شود در بیست و هشتمین سال از انقلابی ‏که انگیزه شکل گیری آن رفع بی عدالتی، نابرابری و تبعیض بود هولناک است. پیام هنگامی ترس را اشاعه می ‏دهد که ریئس قوه قضاییه کشور در تمام موارد نقض فاحش حقوق بشر بعد از هر اعدام غیر قانونی، سنگسار غیر ‏قانونی، بازداشت غیر قانونی، اعلام می کند که “دستور داده بودم تا حکم اجرا نشود… اعاده دادرسی پذیرفته ‏بشود…“‏

از دو حال خارج نیست. یا باید این مواضع دفاعی ریئس قوه قضاییه را که به احتمال زیاد صادقانه بر زبان جاری ‏می شود باور کنیم که در این صورت دیگر جایی برای احساس امنیت باقی نمی ماند. اگر ریئس قوه قضاییه ‏حرفش خریدار ندارد، اگر او که چشم و چراغ مقام رهبری است در این هرج و مرج قضایی نمی تواند نقش ملی ‏ایفا کند، دادسرای انتظامی قضات چگونه ممکن است به شکایات مردم از قضات با استقلال رأی رسیدگی کند؟‏

فرض دیگری هم قابل تصور است و آن اینکه ریئس قوه قضاییه در اعلام این نظرات صادق نباشد. در خفا با ‏قانون شکنان همسو و همراه بوده و به صورت ظاهر خود را مدافع قانون و خشونت زدایی معرفی کند و بخواهد با ‏این شیوه دست های خود را بشوید. قبول این فرض هم ترسناک است. از آن رو که ناامیدی را دامن می زند. ‏احترام مسجد را متولی نگاه می دارد. متولی قوه قضاییه، ریئس قوه قضاییه است. اگر متولی به حفظ احترام مسجد ‏اهمیت نمی دهد و فقط می خواهد متولی باقی بماند تکلیف مردم چیست؟ ‏

هریک از دو فرض بالا را که بپذیریم ناگزیر به این نتیجه می رسیم که نمی توان برای دادخواهی دست به سوی ‏قوه قضاییه یا دیگر نهادهای زیر مجموعه آن دراز کرد. شاید تنها راه باقی مانده این باشد که از مأمورین اجرا و ‏زورمندان حاکم بر قضات عاجزانه بخواهیم: ‏

لطفا همین قوانین عقب مانده کنونی را اجرا کنید. حقوق بشر پیشکش!‏

با این درجات از درماندگی در آستانه روز جهانی حقوق بشر به برخی قربانیان سالی که گذشت بیاندیشیم. آیا می ‏شود از تکرار آنچه گذشته است پیش گیری کرد؟ ‏

‏- هر لحظه ممکن است سنگسار آنگونه که برای جعفر کیانی اتفاق افتاد تکرار بشود. آسیه امینی زن شجاع و ‏روزنامه نگاری که موهای به خون آغشته جعفر را در چاله سنگسار کوهپایه های اطراف تاکستان پیدا کرد و از ‏آن عکس گرفت هم اکنون زیر فشار روانی ناشی از مشاهده آن درجه از بی رحمی است که آثارش را از نزدیک ‏دیده است.‏

‏- برای خانواده ماکوان مولود زاده و زهرا بنی یعقوب که در سوگ آنها نشسته اند و نمی دانند چرا چنین شده است ‏چه می توان کرد. آیا آنچه بر آنان گذشته است دیگربار تکرار می شود و همچنان مسئولان از پاسخگویی طفره می ‏روند؟ ‏

‏- در سوگ آن همه انسان که ضمن دادرسی های شتابزده به عنوان اوباش و اراذل در ملاء عام اعدامشان کردند ‏به عزاداران چه می توان گفت؟ به خانواده هایی که عزیزانشان را پیش از اعدام آفتابه به گردن بستند و پیش روی ‏مردم آنها را کتک زدند و تحقیر کردند و دور شهر و محله گرداندند چه می توان گفت؟ روز جهانی حقوق بشر ‏برای کسانی که عزادار اینان هستند چه رنگ و بویی دارد؟ ‏

‏- برای مادران دانشجویان و فعالان حقوق زن که در زندان ها به سر می برند و پیاپی به آنها اطلاع می رسد که ‏فرزندانشان در شرایط سخت زیر بازجویی هستند روز جهانی حقوق بشر حامل کدام امید و شادمانی است.‏

‏- به فعالان حقوق زن که از ترس ماهی یک بار هم رنگ یکدیگر را نمی بینند چه می توان گفت؟ با کدام ‏امیدواری می شود آنها را سرپا نگاه داشت؟ ‏

‏- در روز جهانی حقوق بشر خانواده عمادالدین باقی را که برای چندمین بار او را پشت میله های زندان دیده اند ‏چگونه می توان تسکین داد؟ در کشوری که بنیان گذار انجمن حمایت از حقوق زندانیان را به سلول انفرادی می ‏برند آیا اساسا حقوق انسانی زندانی را به رسمیت می شناسند؟ ‏

‏- در جمع زندانیان اخیر ایران دکتر سهراب رزاقی هم اضافه شد. مردی که جز از ضرورت رشد جامعه مدنی و ‏تقویت آن با هدف ثبات حکومت و رفاه مردم هرگز سخنی نگفته و کاری نکرده است. ‏

‏- مبادا در شرح موارد نقض حقوق بشر از آنچه بر ملاها و دراویش و طلبه ها که وضع موجود را انتقاد می کنند ‏آسان بگذریم. این جماعت مانند دیگر ایرانیان هرگاه بخواهند لب از لب بجنبانند و بگویند بالای چشم خشونت ‏ورزان ابرو است راهی زندان می شوند. آخرین نمونه از این بازداشت ها شامل حال هادی قابل شد که وقیفه سپرد ‏و اینک در انتظار تصمیم دادگاه است. پیش از او بسیار بودند ملایانی که به جرم انتقاد از آنچه می گذرد گرفتار ‏شده اند و اگر سر به باد نداده اند، عمامه و عبا و منبر از دست داده اند. وضعیت دراویش گنابادی دست کمی از ‏دیگر ستم دیدگان ندارد و در مواردی مشقت بارتر اعلام می شود.‏

‏- کارنامه سال گذشته جامعه مدنی ایران یکسره ناامید کننده است. اغلب تشکل های مستقل زیر هجوم امنیتی بوده ‏اند. مؤسسین و اعضای این تشکل های مدنی احضار، بازجویی یا مجازات شده اند و کم نبوده اند سازمان ها و ‏تشکیلاتی که به اتهام واهی تلاش برای انقلاب مخملی منحل اعلام شده اند. ‏

‏- اصل یک صد و شصت و هشت قانون اساسی را از همان لحظه که نوشته شده توی زباله دان انداخته اند.چرا؟ ‏از آن رو که حاوی مراعات حقوق متهمین سیاسی است. اینک عمادالدین باقی گفته است پس از چهارده جلسه ‏بازجویی حاضر نیست دیگر در بازجویی و دادگاهی شرکت کند که در آن هیأت منصفه حضور ندارد. حاضر ‏نیست در دادگاهی شرکت کند مگر با حضور هیأت منصفه به شرط علنی بودن دادگاه و با حضور وکیل تعیینی ‏وفق اصل یک صد و شصت و هشت قانون اساسی.‏

هنوز عمادالدین باقی پوستی بر استخوان دارد، روحیه اش را از دست نداده است، اما معلوم نیست بعد از پافشاری ‏بر اصل یک صد و شصت و هشت قانون اساسی در همین شرایط جسمی و روانی باقی بماند. ‏

‏- صف منتظران اعدام و بازداشت های غیر قانونی لحظه به لحظه درازتر می شود. این گزارش اگر بخواهد ‏دربرگیرنده واقعیات باشد بر آن پایانی نیست. زندانیان و قربانیان عموما مشهور و پر سر و صدا نیستند. خون ‏جگرهای گمنام که با فعالان و نهادهای حقوق بشری و مراکز خبری خط و ربطی ندارند در سکوت قربانی می ‏شوند. اساسا آنها را نمی شناسیم تا دست کم به ذکر خیری از آنها شفا بخش خاطرشان بشویم.‏

این گزارش اگر بخواهد همه آنچه را از 10 دسامبر 2006 تا 10 دسامبر 2007 در حوزه حقوق بشر ایران ‏اتفاق افتاده بر ملا سازد جایی برای انتشار پیدا نمی کند. از آن بدتر راه چاره ای هم برای پیشگیری از تکرار ‏مصیبت ها به نظر نمی رسد. بنابراین دهم دسامبر 2007 روز بین المللی حقوق بشر را با ذکر و دعا برگزار می ‏کنیم:‏

بارالها دست دشمنان قسم خورده حقوق بشر را از جان و مال و شرافت انسانی مردم ایران کوتاه کن. ‏

وقتی مبارزه برای حفظ حقوق انسان ها به دعا و ذکر مصیبت می کشد به معنی آن است که همه شیوه های ‏مسالمت آمیز با هدف متقاعد کردن ناقضان حقوق بشر به تجدید نظر در رفتار به شکست انجامیده است و احتمال ‏دارد آتشی برپا بشود که خشک و تر در آن یک جا بسوزند. ‏

در لحظاتی که این یادداشت رو به پایان بود اعلام شد مأموران کنترل پوشاک زمستانی در ایران به پیست های ‏اسکی هجوم برده اند تا مبادا زنان اسکی باز زیر پالتو از پوشیدن مانتوی اسلامی خودداری کرده باشند.‏

‏ روز جهانی حقوق بشر به همه زنان ایرانی که تبدیل شده اند به هدف های سرکوب برای تمام فصول مبارک باد!‏