دکتر محمد کیانوش راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم با استقبال از اقدام وزارت اطلاعات در برکناری معاون و مدیرداخلی این وزارتخانه به خاطر کار گذاشتن شنود در دفتر نمایندگان مجلس و شنود موبایل های آنها می گوید: امروز بسیاری از بیوت علما نیز از شنود شدن مسائل معمولی و ساده داخل بیتشان واهمه و نگرانی دارند.
او در مصاحبه با “روز” می افزاید: مساله شنود متاسفانه به عنوان ابزاری برای کنترل شخصیت های موثر، نه تنها سیاسی بلکه مذهبی و علمای دینی نیز قرار گرفته و انتظار این است که با اعمال دقیق قانون، شاهد دفاع از حقوق همه شهروندان باشیم نه فقط نمایندگان مجلس.
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در وب سایت شخصی خود خبر داد که مساله کار گذاشتن شنود در دفتر کار او با “انگیزه سیاسی” و “با هدایت یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد زیر مجموعه او انجام شده و آن معاون و مدیر کل او هر دو از کار برکنار شدند و پرونده آنها مطابق مقررات داخلی وزارت اطلاعات در دست بررسی برای صدور حکم است”.
آقای مطهری از جلسه ای با وزیر اطلاعات خبر داده که بعد از قانع نشدن او از پاسخ های وزیر در کمیسیون امنیت ملی مجلس، تشکیل شده و در این جلسه به گفته اقای مطهری “وسائل شنودی که در دفتر اینجانب کشف و ضبط شده بود با یک دستگاه گوشی تلفن همراه و دستگاه DVR دوربین ورودی ساختمان که روز بعد آن ماجرا توسط افراد مذکور برای محو تصاویر آن به سرقت رفته بود مبادله شد”.
آقای مطهری پس از اعلام کشف وسایل شنود در دفتر کارش، در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم خبر داده بود که موبایل های همه نمایندگان مجلس شنود می شود.
محمد کیانوش راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم در این زمینه در مصاحبه با “روز” می گوید: شنود یا ضبط و فاش مکالمات، براساس اصل ۲۵ قانون اساسی بدون مجوزهای لازم، جرم است و قید مگر به حکم قانون در قانون اساسی آورده شده. پرواضح و روشن است که استناد به حکم قانون مبنایی نباید بشود که وزارت اطلاعات با اعمال نفوذ بر برخی از مقامات قضایی، چک سفید امضا از مقامات قضایی بگیرد و در هر زمان و نسبت به هر کسی که تشخیص می دهند از آن استفاده کرده و به راحتی مکالمات را شنود کنند. یعنی در واقع آن جایی که ما دارای یک قوه قضائیه مستقل به معنی کامل کلمه باشیم در آن هنگام، مقامات امنیتی نمی توانند بدون دلایل موجه و قانع کننده برای قاضی، حکم شنود را از قاضی بگیرند. متاسفانه این چیزی است که امروز ما کمتر شاهد آن هستیم و ماموران اطلاعاتی با اشرافی که بعضا بر برخی مقامات قضایی دارند، پیشاپیش احکامی را امضا شده و بدون ذکر نام افراد مشخص دریافت می کنند و هرآنچه که خود تشخیص دادند در هنگام مقتضی اقدام میکنند.
اما این تنها نمایندگان مجلس نیستند که موبایل های انها از سوی دستگاه امنیتی شنود می شود. بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب که بعد از انتخابات بازداشت شدند در پرونده های خود با مسائلی روبرو شدند که از شنود جلسات یا مکالمات آنها به دست آمده بود. این مساله تا بدانجا پیش رفت که سردار مشفق، یکی از فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در فایلی صوتی که از او در سطح اینترنت منتشر شد، به شنود جلسات گروهها و چهره های اصلاح طلب در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ اذعان کرده و “سربازان گمنام امام زمان” را مجری این شنودها معرفی کرد. عنوانی که برای نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات به کار برده می شود. مشفق در این فایل صوتی به توضیح برخی از شنودهای انجام شده پرداخته و سپس اتهامات تندی را علیه برخی چهره های سرشناس اصلاح طلب منتسب کرده بود. ۷ فعال سیاسی اصلاح طلب از مشفق شکایت کردند و شکایت آنها نه تنها به جایی نرسید که خود متهم شدند.
از آقای کیانوش راد درباره همین مساله سوال میکنم و اتهاماتی که بر مبنای شنود غیرقانونی مکالمات فعالان ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و جلسات احزاب اصلاح طلب به فعالان سیاسی بازداشت شده منتسب شده بود و می پرسم حالا با توجه به اقدام اخیر وزارت اطلاعات، آیا می توان انتظار داشت در این دست از پرونده ها و احکام صادره بازنگری شود؟ این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که خود نیز از بازداشت شدگان اعتراضات بعد از انتخابات ۸۸ بوده می گوید: بسیاری از مکالماتی که در ایام بازجویی مورد استناد مقامات امنیتی در درون زندان ها قرار می گرفته است اصولا جرمی نبوده، اتهامی نبوده، صرفا بیان دیدگاه های افراد مختلف در هنگام مکالمات شان بوده. در نتیجه حتی هرآنچه که به عنوان شنود از متهمان داشتند اصولا چیزی جز عنوان تفتیش عقاید بر آنها نمی توان گذاشت اما به هر حال از این شیوه به عنوان تاکتیک و ترفندی که متهم را در یک وضعیت بغرنج روانی قرار بدهند معمولا استفاده می کردند و سعی می کردند این تصور را در متهم ایجاد کنند که همه چیز او را می دانند و به نحوی او را دچار یک تاکتیک روانی قرار دهند و با این شیوه سعی در نرم کردن متهم داشتند.
او می افزاید: به هر حال آنچه که روشن است هنگامی که یک امر امنیتی محرز از دید مسولان امنیتی رخ بدهد البته با طی تشریفات قانونی می تواند انجام بپذیرد اما نکته این است که هنگامی که کسانی که وظیفه کار امنیتی دارند، به دنبال اعمال نظرهای سیاسی در میان گروه های مختلف برمی آیند و خودشان از یک نظر سیاسی خاص سعی می کنند حمایت بکنند آن هنگام است که مساله شنود به عنوان یک ابزار کثیف و ناجوانمردانه مورد استفاده قرار می گیرد. چه کسی است که نداند فردی مثل علی مطهری، کسی نیست که نسبت به این نظام قصد خیانت و یا براندازی یا جاسوسی داشته باشد. اگر این اتهام را برخی از مسولان امنیتی به برخی فعالان سیاسی وارد کرده و سعی کرده اند آن را به نحوی نزد افکار عمومی یا قشرهایی از اقشار مذهبی جا بیندازند، اما شنود برخی از چهره ها به هیچ عنوان در نزد مردم مسموع نخواهد بود. به این دلیل مساله اصلی آن است که نهادهای امنیتی باید به وظایف امنیتی خود بپردازند نه دخالت سیاسی. دخالت های سیاسی نهادهای امنیتی است که باعث می شود تلفن و یا سایر مکالمات شخصیت های نه تنها سیاسی بلکه شخصیت های مذهبی نیز در معرض آسیب و خطر قرار بگیرد. امروز بسیاری از بیوت علما نیز از شنود شدن مسائل معمولی و ساده داخلی بیت خودشان نیز واهمه و نگرانی دارند. مساله شنود در واقع به نحوی علاوه بر دخالت یک نظر سیاسی و پیشبرد یک نظر سیاسی و حذف رقبای سیاسی، متاسفانه به عنوان ابزاری برای کنترل شخصیت های موثر نه تنها سیاسی بلکه مذهبی و علمای دینی نیز قرار گرفته. امیدوار هستیم با اعمال دقیق قانون وتزریق قضات مستقل در دادگستری جمهوری اسلامی شاهد دفاع از حقوق کلیه شهروندان باشیم نه فقط نمایندگان مجلس. ضمن اینکه نمایندگان مجلس بتوانند با حریت و آزادگی دیدگاه خودشان را مطرح کنند.
به گفته اقای کیانوش راد “بسیاری از شنودهایی که انجام شده یا می شود محتویان آن شنودها اصولا عمل مجرمانه نبوده. بیان دیدگاه های افراد سیاسی هیچ گاه جرم نیست. نه تنها بیان آن، بلکه حتی مخالفت و اعتراض هم جرم نیست. از این ابزار به شیوه نادرستی استفاده شده”.
این نماینده سابق مجلس سپس با اشاره به علی مطهری که خبر از برکناری معاون و مدیرکل وزارت اطلاعات در خصوص نصب شنود در دفتر او داده، می گوید: این نوع برخورد نشانگر آن است که دولت عزم جدی برای حل مشکلات وزارت اطلاعات دارد. دولت و وزارت اطلاعات باید بدانند که زیرنظر قوه مقننه هستند. آنها باید بدانند که مجلس می تواند و باید بر اساس اصل ۷۶ که حق تحقیق و تفحص را در تمام امور کشور به نمایندگان مجلس داده، نمایندگان می بایستی از این حق قانونی خود استفاده کنند اگر نمایندگان شجاعی در مجلس باشند که وزیر اطلاعات را به صلابه بکشند، از او سوال کنند و اگر لازم باشد او را عزل کنند در آن هنگام هیچ بچه اطلاعاتی جرات نخواهد کرد مراجع و بزرگان فکری و دینی کشور را مورد تهدید قرار دهد. وزارت اطلاعاتی ها خواهند دانست که در این مملکت قوه ناظری به نام مجلس وجود دارد که حرکات آنها را زیر ذره بین قرار خواهد داد. به این دلیل این حرکت، حرکت مبارکی است و می بایستی همه نمایندگان اگر جرات و جسارت آزادگی دارند، طی نامه ای از این عمل وزیر اطلاعات یکپارچه حمایت کنند تا دیگر کسانی که به فکر تشکیل نهادهای موازی اطلاعاتی در کشور هستند آنها نیز حساب کار خودشان را در مقابل مردم و نمایندگان مردم بکنند.
آقای کیانوش راد در عین حال می گوید: البته بسیاری از نیروهایی که در درون وزارت اطلاعات و جزو بدنه وزارت اطلاعات هستند بعضا از نیروهای قانونمداری هستند که از بروز چنین رفتارهایی شاکی هستند و انها هم بعضا اظهار نارضایتی خودشان را از روندی که در وزارت اطلاعات شاهد بوده ایم ابراز کرده اند. به این دلیل می بایستی توجه داشت وقتی اشکالی در جایی به وجود می آید مسال اصلی برخورد با آمران و مسولان امر است که زمینه چنین اقداماتی را در یک سیستم امنیتی به وجود می اورند.
از عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم، همچنین درباره تشدید حملات اخیر محافظه کاران از تریبون هایی چون نمازجمعه و صدا و سیما به میرحسین موسوی و مهدی کروبی سوال میکنم و اینکه با توجه به وعده آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی و انتظار برای عملی شدن این وعده در جامعه، تشدید حملات به آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟ آقای کیانوش راد می گوید: هم از سوی آقای کروبی و آقای موسوی، هم از سوی طرفداران آنها و هم از سوی افراد مستقل غیرسیاسی و نیزحقوقدانان و وکلای مستقل بارها عنوان شده که اگر قرار است هرگونه حصر یا حبسی انجام بپذیرد می بایستی مبتنی بر مبانی قانونی حداقل جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد و همه این گروهها و دسته جات اظهار داشته اند که اگر قرار است حکمی صادر شده باشد می بایستی در یک دادگاه عادلانه و با وجود هیات منصفه، محاکمات این عزیزان انجام پذیرد و هرگونه حکمی بعد از آن قابل بحث و بررسی است.از سوی دیگر اگر حقیقتا بخشی از جناح افراطی محافظه کار، آنگونه که کرارا از صدا و سیما و رسانه های مختلف خودشان اظهار داشته اند که اینها در میان مردم نفوذ و جایگاه و پایگاهی ندارند چه ترسی است از آزاد کردن اینها و اصولا چه نگرانی دارند که هر از گاهی شروع به حمله حساب شده به این عزیزان در حصر دارند؟ واقعیت انتخابات ۲۴ خرداد نشان دهنده ان بود که مردم به کاندیداها و نمایندگان فکری آنها توجه ندارند، مردم مسیر دیگری را دنبال میکنند. مسیری را که بخشی از آن در بیانات و موضع گیری های آقای روحانی در ایام انتخابات و پس از آن به چشم خورده است. اگر آقای روحانی وعده حل مشکل زندانیان و رفع حصر دربندان را عنوان نمود و مردم پس از شنیدن سخنان آقای روحانی به او رای دادند این به روشنی رای هیات منصفه واقعی که مردم هستند را نشان داده. طبق قانون اساسی رسیدگی به هرگونه جرم سیاسی می بایستی بر مبنای وجود هیات منصفه باشد و هیات منصفه براساس تعریفی که در قانون آمده متشکل از نمایندگان طبقات و اقشار مختلف مردم است. وقتی ما به وضوح رای مردم را به کسی که در کارزار انتخاباتی چنین وعده ای داده می بینیم یعنی رای هیات منصفه مردمی است.
او می افزاید: بخشی از اینها فضاسازی برای تجمیع دوباره طرفداران این جریان برای حوادثی مثل ۹ دی و روزهایی از این قبیل است که آن را برای هجمه مجدد به اصلاح طلبان در دستور کار قرار داده اند ما امیدواریم بخش منصف و عاقل جناح محافظه کار اجازه ندهند فضایی که تا حدی رو به سوی آرامش و تفاهم دارد مجددا با طرح موضوعات تند در مسیر دیگری قرار بگیرد. امروز جامعه ایران، خسته از اتهام زنی ها و رنجور از زندان شدن فرزندان خودش است و امیدوار هستیم که طیف عاقل و آگاه جناح محافظه کار به عنوان یک ترمز در مقابل افراطیون محافظه کار وارد عمل شود و تا حد زیادی جلوی این تعرضات ناصواب و ناحق را بگیرد.
هرگونه شنود خارج از قانون، خلاف است
محمدصالح جوکار و مهدی داتگری، دو عضو فعلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم نسبت به مساله شنود واکنش نشان داده اند. آقای جوکار در مصاحبه با سایت محافظه کار “فردانیوز” با طرح این سوال که “شما بگویید تلفن چه کسی شنود نمی شود؟” گفته است: در مجموع شنود مکالمات تلفنی طبق قانون ممنوع است. اما برخی دستگاه های امنیتی با اجازه از قانون کار شنود را انجام می دهند. از سوی دیگر هم این موضوع اثبات شدنی نیست و به همین دلیل نمی توان در مورد آن پیگیری خاصی از سوی مجلس انجام شود.
آقای دواتگری هم به همین وب سایت گفته: تلفن های همراهی که در ایران در اختیار مردم و مسئولان قرار دارند اصلا قابل اعتماد نیستند اما در عین حال ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داریم که هر گونه شنود تلفنی خلاف و ممنوع است مگر اینکه بنابر دستور مراجع قضایی و دستور قانونی باشد.
او افزوده: متاسفانه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز از این امر مستثنی نیستند و ممکن است که تلفن های آنان نیز شنود شود. اما هر گونه شنود تلفنی خارج از قانون ممنوع است ولی متاسفانه می بینیم که در کشور ما بعضا این قانون رعایت نمی شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدامی انجام خواهد داد یا خیر، گفت: در این زمینه متاسفانه خلاء قانونی وجود دارد و برای جلوگیری از این اقدامات غیر قانونی باید قانونی از سوی مجلس تصویب شود.
