تعدد موارد غارت سرمایه‌های ملی، فساد،اختلاس و کلاهبرداری در دوره صدارت احمدی نژاد به حدی رسیده که اسحاق جهانگیری ، معاون اول دولت حسن روحانی روز یکشنبه ضمن سخنانی با اشاره به بابک زنجانی، گفته: «نمی دانم یک جوانی از کجا وارد سیستم ایران شد و هم اکنون دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول مملکت در اختیار ایشان قرار گرفته است.اگر این پول به کشور بازگردانده نشود،این موضوع برای ما مایه روسیاهی خواهد شد.»
اسحاق جهانگیری، پیش از این هم در یک نشست خبری از انتقال غیر قانونی ۲۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد خبر داده و رقم چنین غارتی را “تعجب آور” دانسته بود.
این اظهارات در حالی مطرح شده که هنوز تکلیف پرونده‌های فساد ۳ هزار میلیاردی بانک صادرات، ۱۲ هزار میلیاردی کرمان، ۹۴ هزار میلیاردی پروژه پدیده شاندیز، ۹هزار میلیاردی بابک زنجانی و ۱۰ هزار میلیاردی شرکت ملی مس مشخص نشده است.
جهانگیری گفته است: “براساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیارد‌ها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب آور است”.
او درباره پرونده رانتخواری نفتی بابک زنجانی هم گفته است: “با وجود اعلام سیاست واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی در دولت گذشته، اما هیچگاه فروش نفت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشد و این در شرایطی بود که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کشور در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این پول، یا نفت یا پول به او دادند که بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند. اگر این پول به خزانه برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند، زیرا مردم منتظرند خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند. تا این لحظه که نزدیک به یک سال از دستگیری او می گذرد، ما به عنوان دولت چیزی عایدمان نشده است. این پول در جایی است که باید به بیت المال برگردد”.
او افزوده است: “تفاهم ما با قوه قضائیه از ابتدا این بود که به جای تمرکز بر حواشی پول‌های وی به خزانه بازگشت داده شود، در حالی که به دولت گفته شده تمام این پول‌ها خرج شده، اما سئوال ما این است که مگر یک فرد چقدر می‌تواند به عیش و نوش و خوشگذرانی بپردازد و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول خرج کند؟ در حالی که در بدبینانه ترین حالت، او باید ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار هزینه کرده باشد. خرج کردن دلار در دنیا کار راحتی نیست و چطور به دولت گفته می‌شود که ارزهای در اختیار وی خرج شده است، بنابراین این پول در جایی است که باید به بیت‌المال برگردد. سئوال دولت این است که این فرد چگونه وارد سیستم دولت شده و چطور درآمد دولت را تحصیل کرده است؟ در حالی که جواب مشخصی به ما داده نمی شود و اگر پاسخ این سئوال مشخص نشود، به طور قطع افراد دیگری در سیستم دولت و حکومت نفوذ خواهند کرد. بخش خصوصی توانمند ایران هیچ گاه نمی‌تواند ساعت‌ها با رئیس کل بانک مرکزی جلسه خصوصی داشته باشد، در حالی که ما شنیده‌ایم که وی ساعت‌ها با رئیس کل بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی جلسه داشته و حتی رئیس کل اگر در جلسه رسمی حضور داشت، بیرون می‌آمد و در اتاق کناری آن جلسه رسمی با وی ملاقات می‌کرد. باید پرسید چه کسی پشت او بوده و دست‌های پشت پرده باید روشن شود”.
اظهارات جهانگیری همچنین یادآور خبرهایی ست که در زمان بروز بحران ارزی در ایران در خصوص نقش دو صرافی در دبی در کنترل بازار ارز در داخل به گوش می رسید.
در آن زمان، سایت خبری بازتاب که چندی بعد به دلیل افشاگری درباره پرونده بورسیه های رانتی توقیف شد، در گزارش های متعددی از نقش چند صرافی در انتقال دلارهای ایرانی به دبی و تاثیر آنها در تعیین قیمت ارز در داخل خبر داده بود؛ خبری که مجلس شورای اسلامی ادعا کرد به آن رسیدگی خواهد کرد اما هرگز نتیجه ورود مجلس به این پرونده اعلام نشد.
انتشار اظهارات روز یک شنبه جهانگیری که طی آن به ارتباطات بابک زنجانی و محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد اشاره کرده، با واکنش بهمنی مواجه شده و او در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفته معاون اول دولت روحانی دروغ می گوید.
محمود بهمنی گفته است “این اظهارات کذب محض است و تعجب می‌کنم که معاون اول رئیس جمهور این مطالب را مطرح می‌کند. من بارها عرض کرده‌ام که اصلا فروش نفت ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و این بانک نیز هیچ مراوده و ارتباطی با بانک زنجانی نداشته است. اینکه آقای جهانگیری دنبال چه مقاصد دیگری از طرح این موضوعات هستند، نمی‌دانم”.
گفتنی اینکه، سخنان جهانگیری واکنش روزنامه کیهان را در پی داشته که دیروز در عنوان اصلی خود به شکلی غیر مستقیم طرح این مسائل را روشی برای فرار از وعده ها معرفی کرده است.
کیهان در گزارش اصلی خود با عنوان “حاشیه‌سازی با هدف فرار از وعده‌ها” نوشته است: “حجم غالب حاشیه‌ها نه در دولت که خارج از آن و توسط یک گروه مرموز ساخته و پمپاژ می‌شوند. جریانی که علناً اعلام کرده است دولت یازدهم را رحم اجاره‌ای می‌داند و تعهدی به آن ندارد. این گروه می‌کوشد با جریان‌سازی‌های مصنوعی، جای مطالبات اصلی مردم را با اهداف و علایق خود عوض کرده و با هدف‌گذاری‌های غیرواقعی، دولت را از مسیر حرکت در جهت رفع مشکلات و معضلات اساسی جامعه منحرف کند. موضوعی که هوشیاری بیشتر دولت را می‌طلبد”.
سایت تابناک نیز که به شکلی آشکار تر به اظهارات جهانگیری پرداخته، در ذیل خبر سخنان او نوشته است: “اکنون پرونده مهاجرت دلارهای نفتی ایران به خارج از کَشور در کنار پرونده های متعدد دیگر از جمله سوءاستفاده‌های ۱۲ هزار میلیاردی، سه هزار میلیارد ریالی و از این دست پرونده‌ها در معرض دید افکار عمومی قرار دارد که براساس تاکید حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مردم منتظر برخورد جدی با عاملان دستوری و اجرایی این اقدامات هستند تا چرخه این تخلفات برای همیشه متوقف شود. تاخیر در رسیدگی به این پرونده‌ها سبب می‌شود تا مته‌مان و مقصران تخلفات مالی ضمن استفاده از فرصت پیش آمده با اعمال نفوذ و بهره گیری از عوامل خود، مانع استیفای حقوق ملت شوند و چنین اتفاق احتمالی می‌تواند اعتماد عمومی مردم به عزم سه قوه برای برخورد با فساد اداری و مالی را در کانون آسیب قرار دهد و همچنین متخلفان را برای تکرار اقدامات خود جسور‌تر کند. با توجه به این تاکید رهبر معظم انقلاب و همچنین واقعیت همگرایی کنونی بین سران سه قوه که می‌تواند در مبارزه با فساد اداری و مالی راهگشا باشد، مردم انتظار دارند هر چه زود‌تر این پرونده‌ها بویژه انتقال ۲۲ میلیارد دلار در عرض ۱۷ ماه به خارج از کشور به صورت فوری در دستور کار قضایی قرار گیرد”.
تابناک افزوده است: “وظیفه دولت ارائه به هنگام و روزآمد اطلاعات و اسناد این تخلفات به قوه قضاییه برای رسیدگی فوری است تا این قوه نیز براساس رسالت و وظیفه خود در حفظ و صیانت بیت المال برخوردی بدون اغماض با متخلفان انجام دهد و مجلس هم با استفاده از بررسی های کارشناسی تجربه وقوع این تخلفات، خلاءهای قانونی را شناسایی کرده و برای جلوگیری از تکرار آنها قوانین بازدارنده و نظارتی کارآمدتر وضع کند.از سوی دیگر، شمار فسادهای مالی و گستره آنها در چند سال گذشته نشان می دهد، ذره بین سازمان های نظارتی بر سامانه های مالی و بانکی و همچنین مصرف بودجه و دلارهای نفتی نتوانسته قدرت بازدارندگی موثری داشته باشد و ضرورت دارد برای رفع کاستی ها و همچنین نفوذ احتمالی مجریان و عاملان تخلفات در بدنه های نظارتی، دولتی، تصمیم گیرنده و قضایی قطع شود”.
از سوی دیگربسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی، پرونده غارت ۲۲ میلیارد دلاری را یادآور انتقال یک کامیون شمش طلا به ترکیه در تابستان سال ۸۸ دانسته اند که گفته می شود به مجتبی خامنه ای تعلق داشته است؛پرونده ای که به نظر می رسد از جمله خطوط قرمز است و از همین رو رسانه ها به آن وارد نشده اند.
گفتنیست به استناد اخبار و گزارش های رسانه های داخلی، کل درآمد نفتی ایران طی دوران محمود احمدی نژاد بالغ بر ۵۷۸ میلیارد دلار بوده است؛مبلغی که از سوی او و همکاران اش حیف و میل شده است. حال با روشن شدن سریالی پرونده های غارت و فساد، تا کنون تنها سرنوشت یک هشتم این رقم در دبی و استانبول و… روشن شده و هنوز معلوم نیست بقیه این پول به کدام مصارف رسیده است.
