تأملی پیرامون ممیزی کتاب در ایران
سانسور بوروکراتیک
بار‌ها تلاش کرده‌ام خود را به جای آن ممیزی قرار دهم که ساطور به دست، کتابهایی را که با هزاران امید و آرزو روانهٔ بررسی نظارتی شده‌اند، زیر و زبر می‌کند و گستاخانه درباره‌شان حکم می‌راند. این گستاخی و بی‌پروایی در حکم راندن پیرامون مقولات گونه گون، از ادبیات گرفته تا هنر، فلسفه، جامعه‌شناسی و تاریخ از کجا برمی آید؟ این پرسش از سال‌ها پیش با من بوده است، به ویژه از زمانی که کتاب سراسر فاش گویی دکتر احمد رجب‌زاده را نشر کویر روانهٔ بازار کرد. “ممیزی کتاب؛ پژوهشی در ۱۴۰۰ سند ممیزی کتاب در سال ۱۳۷۵”. این عنوان عجیب، حاوی اسناد ممیزی کتاب در آخرین سال دولت هاشمی رفسنجانی بود، برشی کوتاه از تاریخ عجیب و پنهان ماندهٔ سانسور در ایران پس از انقلاب اسلامی. با این حال مطالعه همین کتاب به خوبی ما را به درون دنیای ذهنی ممیزان کتاب می‌برد. اما پرسش بر سر موجودیت نظام سانسور یا حتی ایدئولوژیک بودن آن نیست؛ مسألهٔ مهم برای ما، نسبت میان ایدئولوژی جزمی و بوروکراسی است. مطالعه در رفتار ممیزان کتاب در چنین جوامعی، می‌تواند نشانگر این نکته باشد که چرا استبدادهای ایدئولوژیک به سرعت روی به بازسازی بوروکراتیک خویش می‌آورند، آنچنان که بی‌تضمین‌های بوروکراتیک، “راست نمایی” آن ایدئولوژی نمی‌تواند تحقق یابد. این نوشته در پی آن است که ببیند گستاخی موجود در رفتار ممیزان کتاب، ناشی از باور ایدئولوژیک آنهاست یا از بوروکراتیزه کردن آن ایدئولوژی ناشی می‌شود؟
می‌شود ابتدا به خود “ایدئولوژی” پرداخت. ایدئولوژی در نزد رهروانش امری ثابت و به یقین پذیرفتنی است، اما می‌شود ایدئولوژی را به مثابه موجودیتی منفک از رهروانش نیز دید. در چنین شرایطی ایدئولوژی دیگر آن مقولهٔ اثباتی محتوم نیست، حتی مقوله‌ای سراسر مردود شده نیز نمی‌تواند باشد، بل هر آن چیزی است که به لحاظ روش‌شناختی از داوری خردمندانه می‌گریزد. این گریزناکی از داوری خردمندانه چیزی از راستی یا ناراستی ایدئولوژی با ما نمی‌گوید، و اینکه حتی چه ظرفیت‌های خردورزانه‌ای در آن ایدئولوژی امکان وقوع دارد. بنابراین راستی محتوم پنداشتهٔ ایدئولوژی در نزد رهروان آن نیز قابل اثبات نیست. پیروان و منادیان ایدئولوژی‌ها اغلب از درانداختن طرح روش‌شناختی تبیینی و تفسیری عاجز بوده‌اند و اغلب کوشیده‌اند تا به تعبیر ریمون بودون “احساس درستی یک امر را چنان احساس زیبایی و لذت” بنمایانند. این ناتوانی روش‌شناختی و در عین حال سماجت بر سر حائز روش بودن، خود از واهمهٔ بنیادین ایدئولوژی‌ها پرده برمی دارد، اینکه فاش شود باید‌ها و نبایدهای آنان، چیزی جز احساسات مبهم و تعین نیافته نیست!
ممیز کتاب در یک نظام ایدئولوژیک به عنوان نخستین عنصر تدافعی در برابر اندیشه‌های دیگر، ناگزیر از ایفای چنین نقشی است. او راهی جز تخفیف، نفی و حتی تکفیر اندیشه‌های دیگر ندارد، اما از سویی نیز نمی‌تواند از وسوسه‌های روش‌شناختی ناکام ماندهٔ ایدئولوژی حاکم حذر کند. گرچه در استفاده از ساطور سانسور اندک تردیدی ندارد، اما حفظ مشروعیت صوری ایدئولوژی حاکم در روشمند بودن و خردورزانه رفتار کردن، عرصه را بر او تنگ می‌کند.
در چنین شرایطی است که نظام‌های استبدادی راهی جز دست یازیدن بر عناصر فشار بیرونی ندارند. آن‌ها نمی‌توانند ممیز کتاب را تنها به عنوان “عامل و حامل ایدئولوژی مستقر در برابر اندیشه‌های دیگر” به حال خود رها کنند، چرا که ممیز کتاب در چنین شرایطی مواجه با تناقض‌های روش‌شناختی مستأصل خواهد ماند. این عنصر فشار بیرونی که منحصر به نظام‌های ایدئولوژیک مدرن است، تفویض وظایف ممیزهٔ ایدئولوژیک به ساختار بوروکراتیکیِ پیچیده و درهم تنیده است. امر بوروکراتیک اغلب به عنوان امری با کیفیت ویژهٔ فنی شناخته شده است، نوعی تخصص گرایی همراه با سلسله مراتب کارکردی؛ اما ممیزی کتاب یا دیگر پیشه‌های “مدافعِ ایدئولوژیِ حاکم” دارای این کیفیت ویژهٔ فنی نیستند. برای استخدام ممیز کتاب نمی‌توان آزمون فنی مشخصی با مولفه‌های کمّی ترتیب داد و یا برمبنای روش‌شناسی معینی، حیطهٔ وظایفش را مشخص نمود. اما با این حال، اگر بتوان ساطور سانسور را بر روی کرسی‌های نهادی بوروکراتیک با شمایل به ظاهر فنی و تخصصی گنجاند، آن گستاخی و بی‌پروایی لازم فراهم خواهد آمد. در چنین شرایطی است که ممیز کتاب دیگر خود را نه به عنوان “عامل ایدئولوژی مستقر”، بل به سان کار‌شناسی خواهد دید که به واسطهٔ “صلاحیت فنی و علمی” حق ورود بی‌واهمه به جملگی متون و باورداشت‌ها را خواهد داشت. بدین ترتیب ساختار مدرن سانسور بر مبنای اعطای حق نظارت بوروکراتیک به مقوله‌ای غیرعلمی، غیرفنی و فاقد مبانی روش‌شناختی شکل می‌گیرد و چنان رفتار می‌کند که گویی تصمیماتش از ورای تأملات و مطالعات عمیقی برمی آید که ایدئولوژی موجود در اختیار او می‌گذارد، اما این چیزی جز سایه‌های بلند حاشا نیست، نظام سانسور در پناه سایه‌های بلند دیوانسالاری نهادی، ناتوانی روش‌شناختی و علمی خود را پنهان می‌دارد!
شاید اشاره به یک نمونهٔ ذکر شده در کار تحقیقی دکتر رجب‌زاده جالب باشد، گرچه پیش‌تر ذکر این نکته ضروری است که برگزیدن چند مورد از میان هزاران نمونهٔ ذکر شده، تنها به قصد ارائهٔ تصویری دقیق‌تر از آن چیزی است که در جای جای این نوشته از آن به “گستاخی” یاد کردیم:
ممیز در ذیل بررسی کتاب “استقرار شریعت در مذهب مسیح” اثر هگل که “غیرمجاز” شناخته، چنین عباراتی را نگاشته است:
-“هگل با کنار گذاشتن هرگونه استناد به شریعت، چیزی را بازیافته است که همانا استقلال فکر بشر در کشف اصول اخلاقی به معنای کانتی کلمه است”
-“دولت پیشنهاد می‌کند و فشار می‌آورد، مذهب می‌آموزد و قانع می‌کند و دولت قانون گذار است و مذهب فرمان دهنده”
- “اینکه دولت پای خود را از آموزش و پرورش جوانان کنار بکشد و این کار را به عهده کلیسا بگذارد بدبختی بزرگی است”.
بررس از این فقرات، “تعارض دین و قدرت” را استنباط کرده و اظهار داشته: “در بسیاری از صفحات کتاب به صراحت، درباره تعارض دین و قدرت سخن‌های بسیاری آورده شده و توصیه به تفکیک این دو امر دارد”
سپس در خصوص مترجم اظهار داشته است: “باقر پرهام به عنوان روشنفکر اومانیست، این اثر را ترجمه نموده است” با این قضاوت‌ها کتاب غیرمجاز اعلام شده است. (صفحه ۴۱۱)
این گستاخی که نه تنها در قبال هگل بل دربارهٔ بسیاری از متفکرین شرق و غرب از ماکس وبر گرفته تا یونگ جریان داشته است، به باور من تنها از جنبهٔ بوروکراتیک قضیه قابل فهم است. آن گونه‌ای که ممیز خود را از تناقض‌های روش‌شناختی و تأملات و نگرانی‌های شخصی وارهانیده و با متون ارائه شده به ادارهٔ سانسور (که در ساختار بوروکراتیک موجود “ادارهٔ کل چاپ و نشر” نامیده می‌شود) نه به عنوان متون متعارض با ایدئولوژی موجود، که بسان متونی که لاجرم باید به صورت “فله‌ای” بررسی شوند برخورد می‌کند. ممیز در این شرایط نه تنها کار ایدئولوژیک می‌کند، بل متون را به عنوان فرآورده‌های تولید بوروکراتیک، به سرعت و باشلختگی تمام روی خط مونتاژ می‌برد و مانند دستگاهی با شاکلهٔ فنی مشخص، ساطور خود را با سرعت N بار در دقیقه یا ساعت فرود می‌آورد. در چنین شرایطی عوارض و تلفات جانبی این دستگاه مونتاژ نیز چندان مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند!
منبع: وبلاگ مصائب آنا