بانک انصار در خدمت شهروندان”؛ این روزها این تیزر تبلیغی به طور مکرر از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود.بانک انصار یک موسسه مالی بود که با مجوز بانک مرکزی به یک بانک خصوصی بدل شد؛ همان طور که “موسسه مهر ایرانیان” و “صندوق قرض الحسنه قوامین” نیز مجوز بانک شدن را دریافت کرده اند. این موسّسات، همگی متعلق به نهاد های نظامی جمهوری اسلامی هستند؛ انصار و مهر ایرانیان توسط سپاه تأسیس شده و قوامین به نیروی انتظامی تعلق دارد.
به گفته رییس بانک مرکزی، سرمایه تاسیس بانک خصوصی 200میلیارد تومان است که باید 35درصد از این مقدار در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. بسیاری از آگاهان اقتصادی چنین روندی در تاسیس بانک خصوصی توسط نظامیان را بی ارتباط به مسایلی چون پول شویی وفرار از تحریم های بین الملی نمی دانند به ویژه اینکه هفته پیش، خبری در رسانه های عربی منتشر شد که وزیر کشور بحرین به خاطر کمک به پول شویی سپاه پاسداران درمنطقه از مقام خود عزل شد و یک هفته به زندان افتاد. مقامات مسئول این ماجرا را تکذیب کردند اما تحقیقات در این خصوص هنوز ادامه دارد.
امتیازات بانک های خصوصی
با انقلاب اسلامی همه بانک های موجود در کشور طبق اصل 44 دولتی شدند وسالها بود که بانک های خصوصی، مجالی در سیاست های اقتصادی کشور نمی یافتند. اما سرانجام در سال 77 بانک مرکزی، موافقت خود را با تاسیس بانک خصوصی اعلام کرد و آیین نامه این کار نوشته شد؛ اما بانک هایی چون پارسیان و اقتصاد نوین بعد از سال 80 توانستند به عرصه بانکداری کشور وارد شوند و فعالیت بانکداری در ایران را تحرک و پویایی خاصی ببخشند.
چنین بود که به گفته تحلیلگران اقتصادی بانک های خصوصی توانستند با ارتقاء نحوه برخورد با مشتری، پرداخت و دریافت پول به طور همزمان (Online) در تمام شعبه ها، ارائه خدمات بانکی از طریق سایت اینترنتی (مثل خرید بلیت هواپیما و قطار)، ارائه خدمات کارت به مشتریان، ارسال صورتحساب ماهانه برای مشتریان، ایجاد حساب‌های پشتیبانی جهت پرداخت سود به حساب‌های جاری، طرح فروش گواهی سپرده با نرخ سود شناور و سرانجام ایجاد رابطه با موسسات بین‌المللی (مانند بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی و بانک‌های بین‌المللی) توانستند فضای راکد بانکداری کشور را بشکنند و تحرکی تازه پدید آورند.
انصار واصل 44 قانون اساسی
با روی کار آمدن دولت نهم، سپاه پاسداران به وضوح چهره اقتصادی نیز یافت و قرارگاه خاتم به عنوان سمبل این جریان در بخش های مختلف (نفت، گاز، راهسازی و سد سازی) وارد عرصه اقتصاد وصنعت شد؛ اما تامین مالی فعالیت های خود را به عنوان یک پیمانکار از طریق دولت پی گیری کرد.
دولت نیز در این راستا قرارگاه خاتم و سپاه را در تنگنا نمی گذاشت و از موارد این پشتیبانی مالی، پروژه فاز 15و16 پارس جنوبی ویا خط لوله گاز از عسلویه به ایرانشهر را می توان نام برد.
اما این برای سرداران سپاه با عنوان های تازه “مدیران پروژه ها” کافی نبود. چرا که بوروکراسی پیچیده دولتی که هر پرداختی را با ضوابط خاصی دنبال می کند دشواری هایی برای سپاه به همراه داشت. با توجه به همین مشکل بود که سردار قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم، مهرماه سال گذشته در کنفرانس “تامین مالی صنعت نفت” آشکارا از سختی تامین مالی به شیوه دولتی سخن راند و خواهان پیاده سازی روشهای جایگزین شد. این دیدگاه کافی بود تا چندی بعد رییس کل بانک مرکزی خبر موافقت شورای پول واعتبار با تاسیس بانک انصار را اعلام کند.
به گزارش بی بی سی بانک جدید انصار حدود بیست سال پیش و بعد از پایان جنگ هشت ساله با عراق به عنوان صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین فعالیت خود را آغاز کرد و در دولت محمود احمدی نژاد به موسسه مالی تبدیل شد و اکنون در شرف تبدیل شدن به بانک است.
علاوه بر این، یک نهاد مالی دیگر وابسته به سپاه پاسداران نیز آماده تبدیل شدن به بانک است. موسسه مالی و اعتباری مهر وابسته به بسیج، مقدمات تبدیل به بانک را فراهم کرده و به زودی این موسسه نیز تبدیل به بانک می شود.
نهادهای نظامی در سالهای اخیر، صندوق های قرض الحسنه خود را تبدیل به موسسات مالی و اعتباری کرده و فعالیت های خود را در بخش های پولی گسترش داده اند و اکنون سعی دارند تا این موسسات را به بانک تبدیل کنند.
صندوق قرض الحسنه قوامین وابسته به نیروی انتظامی نیز وضعیتی مشابه دارد. همه این نهادهای مالی روزی صندوق قرض الحسنه بودند اما بعد از مشکلاتی که صندوق های قرض الحسنه در اوایل دهه هشتاد خورشیدی با آن مواجه شدند، تغییر ماهیت دادند.
موسسه مالی و اعتباری مهر نیز قبلا با نام صندوق قرض الحسنه بسیجیان فعالیت می کرد وبانک مرکزی نسبت به فعالیت بانکی این گروه که مجوز رسمی از بانک مرکزی نداشتند معترض بود. سرانجام نیز در سال 87 با همراهی دولت، این گروه از صندوق های قرض الحسنه به موسسات مالی و اعتباری تبدیل شدند.
با رسمی شدن فعالیت های بانکی از سوی این موسسات، برخی از آنها تغییراتی در اسامی خود دادند تا وجهه نظامی آنها به چشم نیاید.صندوق قرض الحسنه بسیجیان از این دسته بود که نامش را به موسسه مالی و اعتباری مهر تغییر داد. این موسسه اکنون با ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری به نام مهر اقتصاد ایرانیان حضور پررنگی در بازار بورس دارد و سهام برخی شرکت های بزرگ دولتی که در قالب اصل ۴۴ عرضه شده را خریداری کرده است.
دور زدن تحریم های بانکی
در حال حاضر سپاه پاسداران علاوه بر این دو موسسه مالی که فعالیت های آنها در دولت احمدی نژاد گسترش یافته، از طریق برخی نهادهای وابسته نظیر قرارگاه خاتم الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه نیز به فعالیت های گسترده اقتصادی مشغول است.سایت دویچه وله در گزارشی به نقل از احمد علوی (اقتصاد دان) نوشته ارتباط سیاسی کاملا مستقیمی بین روی کار آمدن دولت نهم و دهم و حاکمیت سپاه بر ارکان اقتصادی وجود دارد. اصل ۴۴ قانون اساسی دایر بر خصوصی سازی اقتصاد ایران است اما اجرای آن، سیطره حکومت و دولت بر اقتصاد را کاهش می‌دهد. بنابر این تحلیل، مقامات می‌خواهند این قانون به شکل صوری اجرا شود اما قدرت خود را از دست ندهند.
پول شویی سپاه در بحرین
همراه با این تحولات روز سوم فروردین، رسانه های منطقه ای خبر از بازداشت و عزل وزیر کشور بحرین دادند؛ علت این اقدام همکاری منصور بن رجب با سپاه پاسداران در عملیات پول شویی گزارش شده بود. در این پرونده از علی جنتی سفیر ایران در کویت و فرزند آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، نیز نامی به میان آمد اما حسین امیرعبداللهیان، سفیر ایران در بحرین گفت که سپاه پاسداران در پرونده پول‌شویی وزیر کشور بحرین نقشی نداشته است.
سپاه پاسداران نسبت به این اتهامات واکنشی نشان نداده هرچند وزیر کشور بحرین که دربازداشت به‌سر می‌برد اتهام همکاری با سپاه پاسداران را رد کرده است.منابع خبری می گویند: گویا منصور بن رجب می خواسته چکی 6میلیون یورویی را که منشا آن از سپاه بوده را در بانکی در بیروت نقد کند. رسانه های عربی منشإ این پول را تجارت مواد مخدر دانسته و با این انتقال در واقع یک عملیات پول شویی را گمانه زنی کرده اند.
آگهی “بانک انصار در خدمت شهروندان” طی روزهای آینده هم از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود و گمانه های منفی علیه فعالیت اقتصادی سپاه که از راهسازی شروع شد وبه بازار مالی وسرمایه وبانکداری کشیده شده است موج بیشتری می گیرد اما سپاه در افکار عمومی و رسانه ها تلاشی برای رفع ابهامات از خود نمی کند و به گفته برخی از سرداران، ورود به حوزه های مختلف اقتصادی را حق خود می داند.
