سید محمد مهدی شهیدی
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، که بر اساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آیین نامه اجرایی مواد 2و 17 آن با برگزاری یک انتخابات آزاد در تهران و مراکز استان های کشور در ماه های پایانی دولت هشتم در اجرای ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن و نظم بخشی و سامان دهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز تشکیل شد، توانست طی 2 سال روند ایجاد سازو کارهای درونی خود را به نحوه مطلوبی طی کند. بر اساس ماده 4 اساسنامه این سازمان، عضویت در این نظام صنفی برای کلیه فعالین صنف الزامی است و کسانی که بدون اخذ مجوز فعالیت از این نظام صنفی به فعالیت بپردازند، مشمول مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مذکور در قانون امور صنفی مصوب اسفند 1382 خواهند شد. شاخه های نظام صنفی، شرکت ها، فروشگاه ها و مشاوران را در برمی گیرد.
این سازمان که تشکیل آن متکی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و حکم ریاست آن را رئیس جمهور امضاء کرده، ، یکی از نادرترین نهادهای غیر دولتی صنفی پس از انقلاب 57است، با تغییر دولت در سال 1384 و به موجب رویکرد سلبی دولت نهم نسبت به امور آی تی و علاقه مندی وزارت آی سی تی به متمرکز کردن نهاد های مرتبط با آی تی در درون نهاد های دولتی، از ابعاد گوناگون مورد هجوم قرار گرفت. آخرین نمونه از این دسته تلاش های برای تضعیف و از میدان بدر کردن استوارترین نهاد صنفی پس از انقلاب، ایجاد یک نظام مهندسی فناوری اطلاعات توسط شورای عالی فناوری اطلاعات به دبیری مهندس عبدالمجید ریاضی بود، خبر تشکیل این سازمان موازی طی چند ماه گذشته موجب پدید آمدن مناقشات و چالش هایی شد که عمدتا از دبیر خانه شورای عالی آی تی مستقر در وزارت آی سی تی و برای مطیع ساختن این نهاد صنفی با بیش از 3500 عضو، نشأت می گرفت.
برگزاری الکامپ سیزدهم توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و میدان دادن به افرادی محدود تحت عنوان جعلی “مجمع تشکل ها” حربه جدیدی بود که از طریق ان کوشیده شد تا در کنار تشکیل نظام مهندسی آی تی، با ایجاد نهادی موازی درون دولت، این نهاد صنفی به حاشیه رانده شود.
مجموعه این رویدادها در کنار تحریم ضمنی الکامپ سیزدهم از سوی سازمان نظام صنفی که بر اساس بخشنامه وزیر سابق بازرگانی – شریعتمداری- برگزاری الکامپ طی 3 سال به آن واگذار شده بود، ضرورت شفاف سازی اقدامات وزارت آی سی تی و شورای عالی آی تی در حذف نهادی قانونی و یکدست کردن امور آی تی درون وزارت آی سی تی، موجب شد که در گفت و گویی یک ساعته با نایب رئیس سازمان نظام صنفی، مهندس مظلوم مسایل پیش آمده را به بحث بگذاریم. متن کامل این گفتگو را در زیر می خوانید.
طی روزهای اخیر شاهد اقداماتی از سوی نهادهای دولتی در جهت تضعیف جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشوردرقالب تشکیل یک سازمان موازی و برگزاری الکامپ سیزدهم توسط یک شرکت دولتی بوده ایم. شما این اقدامات دولت نهم را چگونه تحلیل و ارزیابی می کنید؟
به نظر من آنچه دولت نهم با آن مواجه شده است در حقیقت نابلدی کارِ آن مدیرانی است که در حوزه آی تی هستند. خود آقای دکتر سلیمانی] وزیر آی سی تی [ بارها در جلسات مختلف این بحث را عنوان کرده اند که “من با آی تی کاری ندارم و آی تی حوزه من نیست. من communication دارم و در واقع سرو کار من بیشتر با کاربران است و دیگران مسوول کارهای دیگر مرتبط باآی تی هستند” و این را بارها صراحتا بیان کرده اند. حرکت و عملکرد ایشان در حوزه آی سی تی دولت نهم نشان می دهد که ایشان روی اصل ارتباطات تمرکز کرده اند، و فعالیت های آنها کاملا قابل دفاع است. نوع نگاه و جهت گیری ای که ایشان در حوزه آی تی تا این زمان داشته اند مهم است.از سویی آقای ریاضی] معاون وزیر ودبیر شورای عالی آی تی [ نگاه نرم افزاری به قضیه ندارند و طی چند سال گذشته این نقد جدی ایی بوده که همیشه به ایشان وارد بوده است. نگاه ایشان به آی تی یک نگاه سخت افزاری بوده و اگر قرار باشد به این شیوه پیش بروند با مشکل مواجه می شوند.در حال حاضر هم اثرات بروز این مشکلات به عینه دیده می شود و اگر گزارش سازمان بازرسی کل کشور را در مورد وضعیت آی تی بررسی کنیم، متوجه مشکلات و معضل های موجود در این حوزه می شویم.
سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد حاکمیتی است و نظری که ارایه می دهد سوای نظر های دیگر سازمان ها و یا آحاد دیگر جامعه یا بخش خصوصی است.
شما به این نکته اشاره کردید که وزارتخانه ها تا به حال کلیه هم وغم خود را گذاشته اند روی مخابرات، با فعال شدن شورای عالی فناوری اطلاعات که مسوول سیاستگذاری آی تی است، آیا مسوولیت ها ادغام می شود یا اینکه مستقل عمل می کنند؟
دبیرخانه و بحث شورای عالی فناوری اطلاعات در قانون مصوبه وزارت آی سی تی موجود است، و شورای عالی فناوری اطلاعات خود بیان کرده و خواسته که آن تشکیل شود.
این هم به خاطر خواسته خود آقای جهانگرد بوده است؟…
بله، به هرحال همواره دعواهایی بین آقای دکتر معتمدی و آقای جهانگرد بوده است، که در اینجا کاری به آن نداریم. ما در دولت نهم یک مسأله داریم که به هر حال در قانون تشکیل شرح وظایف وزارت آی سی تی هم آمده است که خواستار تشکیل یک شورای فناوری در آن است. این کار هم انجام شد. حالا اگر جهت گیری این بود، و قرار بود که وزارت آی سی تی وجناب آقای دکتر سلیمانی به جِد به این قضیه نگاه کنند، کسی که تخصص این کار را داشت، مسوول این کار می کردند. همچنانکه در بحث ارتباطات و آی سی تی این کار را کردند. بنابراین این نقص نیست. وقتی این کار را انجام نداده اند، یعنی اینکه در جهت رفع تکلیف قانونی که برای آن تعریف شده است عمل کرده اند، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورایی که رئیس جمهور در آن شرکت می کند…
ایشان دو بار شرکت کردند؟
نه برای بار سوم هم رفتند وقتی رئیس جمهور برای چندمین بار در یک جایی حضور پیدا می کنند توقع تحول از آنجا دارند، انتظار این نیست که از کاه کوه ساخته شود ولی وقتی توان اجرایی یک مملکت وارد یک جلسه می شود انتظار تحول در آن مجموعه می رود در حالیکه هیچ خروجی در آن دیده نشد بلکه…
آیا خروجی ایی هست که دیده نمی شود یا اینکه اصلا خروجی وجود ندارد؟
به هر حال جلسه شورا جلسه تصمیم گیری است. این برمی گردد به اینکه چه ورودی به آن داده شده است و چه پروسه ای در آن طی شده است و نهایتا چه خروجی می تواند داشته باشد. پس خروجی به اینکه چه تصمیم گیری در آن جا صورت می گیرد و به ورودی و پروسه ای که در آنجا انجام می شود، بستگی دارد. از آنجا که ورودی های شورای عالی آی تی انتزاعی بودند و اصلا ربطی به موضوعات روز جامعه نداشتند بدون خروجی شد.
حتی این ورودی ها علمی هم نبودند؟!
حالا من مثال هایی را در این زمینه می آورم و قضاوت را برعهده خود مخاطب می گذارد. تصمیم گیری در مورد ورودی های انتزاعی طبعا خروجی ای در برندارد. تشکیل نظام مهندسی فناوری اطلاعات مثال بارزی دراین زمینه است. هنوز دو سال از تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نمی گذرد، سازمانی که تازه دارد مراحل رشد و بلوغ خود را طی می کند. به تدریج ایرادات این سازمان در می آید، اصلاحاتی در جهت بهبود انجام می گیرد، این سازمان هنوز مراحل رشد خود را طی نکرده است و در مرحله اجراست. اگر یک سازمان موازی در کنار این سازمان شکل بگیرد در کار این سازمان اختلال ایجاد می کند. به اضافه مشکل عمده دیگری که دراین زمینه به نظر من وجود دارد، بحث نظام مهندسی فناوری اطلاعات است که جا دارد در مورد آن صحبت کنیم. مهمترین انحرافی که در تشکیل این موازی کاری وجود دارد لایحه ای است که دارند برای آن تصویب می کنند. و آن تشکیل “سازمان” است. بحث نظام یعنی مجموعه یک قواعد، مقررات، استانداردها و چیزهایی که می خواهد شکل بگیرد و یک سازمانی وجود دارد که می خواهد اینها را شکل دهد و سازماندهی کند، این اصل موضوع است. نظام مهندسی فناوری اطلاعات بحث بسیارخوبی است زیرا اِلِمان های بسیار خوبی دارد. وقتی ما ادعا می کنیم که می خواهیم نظام مهندسی فناوری اطلاعات تشکیل دهیم یعنی اینکه می خواهیم یک پروژه تعریف کنیم، یک پروپُزال تهیه کنیم، یعنی اینکه چگونه می توانیم یک R&D تهیه کنیم؟ چگونه کار کند؟ چگونه آموزش دهد؟ سخت افزار و شبکه آن چگونه باشد؟ چگونه می توان کار را تحویل داد؟ با چه شرایطی می توان کار را تحویل گرفت؟ و هزاران کاری که بایستی در این زمینه انجام داد. یکسری رویه ها، استاندارها و قواعد از اینها شکل می گیرد و سپس این قواعد و مقررات که می خواهد شکل بگیرد، ارگان و مجری ناظر آن تعیین می شود. وقتی از “نظام” حرف می زنیم منظور ما مجموعه قواعد و مقررات و استانداردهایی است که وجود دارد و در کنار آن یک سری تشکیلاتی هم وجود دارد.
این در اساسنامه سازمان نظام صنفی هم آمده است؟
بله اصلا همین است. به نظر من اتفاقی که افتاده است انحراف و به بیراهه رفتن است. و همین است که آقای ریاضی دارد نظامی را تشکیل می دهد به نام نظام سازمان مهندسی، یعنی همه هدف خود را برای سازمان گذاشته است. حالا این سازمان چه کاری قرار است انجام دهد؟ واقعیت امر این است که هیچ تعریف روشنی برای آن داده نشده است، زیرا سند های بالا دستی، یعنی تشکیل نظامات و رویه آن هنوز دیده نشده است و این به این معنی است که هنوز بزرگترین انحراف های آن روشن نشده است. نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد که بسیار محل تردید دارد و همانگونه که گفتم بزرگترین ایراد آن است، این است که این اصلا یک “نظام” نیست. خواسته است یک سازمان تشکیل دهد اما با چه هدفی؟ این خودش ابهامی است که در این زمینه وجود دارد.
در حقیقت در فرایند حقوقی و قانونی آن اختلال وجود دارد؟
بله، هنوز معلوم نیست، چون سازمان برای یک کار مشخصی تشکیل می شود و این مورد هنوز معلوم نیست. برای تشکیل سازمان یک سند های بالادستی لازم است که در این مورد تمام اینها نامشخص است. در اینجا ایرادات کاملا منطقی و اصولی وجود دارد. چنانچه این اشکالات منطقی و اصولی رفع شود و اصول درست شود و این سازمان بخواهد تشکیل شود، و اصلا اینکه کدام سند بالادستی را می خواهد درست کند و در دست بگیرد که این مسأله ای است که خیلی مهم است و اصلا وجود ندارد. نکته مهم دیگر این است که خود این نظام مهندسی رایانه ای کشور دقیقا کپی برداری از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور است.
گزارشی در دست است از هیات دولت که اصلا مشخصا گفته اند این کار یک کپی برداری از سازمان نظام صنفی است.
بله یک کپی برداری است و هیچ شکی در آن نیست.
در اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه ای همه چیز تعریف شده است و اینها هیچ چیز دیگری نمی توانند به آن اضافه کنند.
به این مطلب هم می پردازم. نکته مهمی که وجود دارد این است که نظام مهندسی آقای ریاضی کپی برداری از نظام مهندسی ساختمان هم است. در آنجا اصالت با افراد و مهندسان است.در حالی که خود نظام مهندسی ساختمان الان به اینجا رسیده اند که حالا دیگر اصالت را نمی توانند به افراد و مهندسان بدهند، بلکه باید به موسسات و شرکت های حقوقی که می توانند کارهای بزرگی انجام دهند، بسپارند. یک مهندس خیلی متبحر و متخصص هم باشد، یک نفر است و مگریک نفر چقدر کار می تواند انجام دهد. درحالی که مسایل و بحث هایی که وجود دارد و نوع قراردادهایی که الان دارد انجام می شود بسیار مهم و زیاد است. پس اگر شما بخواهید که یک نظام تشکیل دهید که فقط به فرد بپردازد، حتما یک نظام باید تشکیل بدهی که به شرکت ها بپردازد، یک نظام باید تشکیل بدهی که به فروشگاه ها بپردازد، این می شود” یک مویزو چهل قلندر”؛ پس ایراد دوم این است. بنابراین با فرض براینکه سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعاتِ آقای ریاضی با همه ایرادات بالادستی، تازه اگر هم در بیاید، قضیه مهندسین را هم باید حل کند یعنی قضیه ای که خود نظام مهندسی ساختمان هم به این نتیجه رسیده است که این هیچ مساله ای را حل نمی کند. اما اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم تازه یک مساله دیگر هم وجود دارد، یک سازمان نظام صنفی رایانه ای موجود است که بر اساس یک سری اسناد بالادستی تشکیل شده است و آمده است برای اولین بار در نظام های مملکت ترکیب همه اینها را در نظر گرفته است یعنی در نظام صنفی رایانه ای…
یعنی تک است. مشابه ندارد.
نظامی است که حاصل تجربه همه اینها را در نظر گرفته است. هم شرکت ها را دارد، هم فروشگاه ها را در نظر گرفته است، هم مهندسان را دارد. هر کدام از اینها مطابق سهم خودش از بازار دارای ترکیب است. مثلا درنهایت، در شورای مرکزی 5 نفرازفروشگاه ها هستند، 3 نفر از مهندسین هستند و 15 نفرازشرکت ها که به نسبت نقش پذیری که در بازار دارند حضور دارند. نکته مهمی که ما با آن مواجه هستیم، این است که آقای ریاضی به جای اینکه این اتفاقی را که افتاده است، این نهادی که تشکیل شده است را حمایت کند؛ سازمانی که قانون نامه و اساسنامه آن حداقل 20 سال از سازمان نظام مهندسی رایانه ای جلوتر است. به جای حمایت، کمک، و تقویت آن و به جای اینکه ایرادات آن را بگویند و کمک به اصلاح آن کنند، تازه 20 سال عقب گرد دارند. وقتی سیاست های دولت و اصلا سیاست نظام این است که همه کارها، بر اساس بخش خصوصی تعریف شود، ساختاری تعریف می شود که در هیات مدیره 15 نفره آن 5 نفر دولتی باشند، این سازمان قطع یقین در مراحل بعدی حتی اگر هم پیشرفتی در کار صورت بگیرد، اگر در نهایت اتفاق هم بیافتد -که من مطمئن هستم اتفاق هم نخواهد افتاد- چون با سیاست های کلی نظام نمی خواند، خود به خود محل اشکال است و هیچ خروجی برای آن متصور نیست، اما سوالی که مطرح است، این است که چرا چیزی که این همه ایراد دارد، آقای ریاضی این همه مصراست که این کار را انجام دهد. من باید با کمال تاسف این نکته را بگویم که اینجا فقط برخوردهای شخصی متصور است، یعنی چون آقای ریاضی با برخی از مدیران نظام صنفی رایانه ای کشور مشکل دارد، آن مشکل را به جای اینکه حل کند تا مساله به تفاهم برسد و اصولا ببینند که مساله چیست و به آن فکر کنند، می خواهند یک سازمان موازی درست کنند که در واقع نقش سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را ضعیف جلوه دهند و این به نظر من اشکال بزرگی است و صدماتی که کشور از این کارمی بینند، بسیار زیاد است. مطمئنم که این اتفاق نمی افتد اما چنانچه متحقق شود صدمات و آسیب های زیادی به همراه خواهد داشت و هزینه های زیادی برای نظام جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت. مضافا اینکه حتی اگر تحقق هم پیدا نکند هزینه های بسیار زیادی را تحمیل می کند. هزینه برای اینکه طرح پیش برود و اینکه سازو کارهای تصمیم گیری و اجرایی کشور را درگیر می کند. این همه برای کاری است که هیچ آینده و نفعی برای آن متصور نیست. ای کاش به جای اینکه ایشان با این قضیه اینچنین برخورد کنند، می آمدند و مشکلاتی را که آی تی کشور دارد، - آی تی که در بزنگاه تحول بود و می توانست ظریب رشدش را بالا ببرد، - به بلوغ آن کمک کنند.
مضافا به اینکه به هرحال دولت نهم بزرگ ترین حسنش این است که ] چون یک دولت نظامی است[ یک دولت عملگرا است. و اگر به این نتیجه برسد که بخواهد کاری را انجام بدهد آن کار را بایستی انجام بدهد. و یک مشخصه و شعاراصلی دیگری که این دولت دارد عدالت محوری، بحث مهرورزی و خدمت به بندگان خدا است. در قرن 21 و در روزگار امروز تنها ابزاری که می تواند به تمامی اینها جامعه عمل بپوشاند آی تی است. چگونه می توانید شما از عدالت حرف بزنید و بخواهی آن را اجرا کنی، در حالی که برابری فرصت ها را ایجاد نکنی. چگونه می توان خدمت رسانی و مهرورزی کنی بدون اینکه مردم با حداقل مشقت بتوانند به امکانات دسترسی پیدا کنند. ابزاری به جز آی تی نمی تواند در جامعه امروز اینها را فراهم کند. پس دولتی که عطش این کار را دارد، اولا که دولت اجرایی است و هدف رسیدن به اینها را دارد اما متاسفانه ما هنوز در بخشآی تی نتوانسته ایم هیچ کمکی به دولت بکنیم تا بتواند در این جهت به اهداف بلند خود برسد. دلیلش را هم اگر بررسی کنیم برخوردی است که بین دولت و حوزه آی تی وجود دارد. متاسفانه این رویارویی، برخورد خوبی نبوده است و عملا این مسیر کور شده است. من مطمئنم اگر جهت گیری طور دیگری بود یا حداقل از این به بعد صورت دیگری به خود بگیرد، کمک می کند تا خیلی از شعارهای دولت متحقق شود.
جناب مظلوم لطفا گزارشی اجمالی دررابطه با مجمع تشکل ها و بساطی که قبل از الکامپ راه انداختند، بفرمائید.
واقعیت آن است که بحث مجمع تشکل ها و چیزی که شما در مورد آن حرف می زنید، یک بحث انحرافی است چرا که هیچ موسسه یا سازمانی که شماره ثبتی در این زمینه داشته باشد وجود ندارد، یا حداقل من نشنیده ام و از هر کس هم که پرسیده ام اطلاعی نداشته است.
صحبت هایی هست که مدیران عامل آن…
من اصلا در این زمینه خبر ندارم. چرا که اصلا وجود خارجی ندارد. بحث اصلی فردگرایی است و متاسفانه در این زمینه خیلی ضعیف عمل می کنیم و به هیچ وجه به بحث های حقوقی مرتبط با آن نمی پردازیم. این داستان برمی گردد به دی ماه 1384. قبلا یکسری بحث هایی در این زمینه ها مطرح شده بود. بعد از تشکیل سازمان نظام صنفی ما یک جلسه ای رفتیم پیش آقای خاموشی که آن موقع رئیس اتاق بازرگانی بودند. بعضی از دوستانی که آن موقع در اتاق بازرگانی حضور داشتند، مشخصا دو نفراز آنها] مجمع تشکل ها[ در جلسه حضور داشتند. ما بحث را که مطرح کردیم آقای مهندس خاموشی با تغیر به ایشان تَشر زدند که این کار نباید صورت بگیرد- آن دو نفر، آقایان طلایی و انتظاری بودند که جناب مهندس خاموشی به آنها تَشر زد- آنها هم رفتند و دیگر سرو صدایی از آنها در این مدت نبود. منتها بعد ها که آقای خاموشی از اتاق بازرگانی رفت و آقای نهاوندیان به جای ایشان آمد، چون آقای نهاوندیان – احتمال می دهم- وتیم جدیدی که با ایشان آمد آشنا به مباحث قبلی نبود، اینها ] مجمع تشکل ها[ از این خلاء استفاده کردند و دوباره این سرو صدا را عَلم کردند که البته من باید با کمال تاسف بگویم که جعل عنوان و استفاده از عبارات غیر قانونی همه خلاف قانون است. مثلا یکی می آید واعلام می کند که من رئیس مجمع ناشران الکترونیکی هستم. بعدا کشف می شود که مثلا این آقا 5 ماه پیش از آنجا خلع شده و اصلا در این سمت نیست. من اصلا فلسفه این کاررا نمی فهمم! شما فرض کنید که من امروز نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور هستم ولی فردا اتفاقی می افتد که من دیگر در این سمت نیستم، من چه اصراری باید داشته باشم که از این عنوان استفاده کنم. البته این مساله بسیار ساده و ابتدایی است کسی که این کاررا انجام می دهد، یکسری سود و مزایا عایدش می شود، به همین دلیل حاضر نیست کنارگیری کند چون منافع شخص اش در این میان دخیل است. این اتفاق در مجمع هم مصداق دارد. چیزی که اصلا وجود خارجی ندارد، ارزش بحث هم ندارد. اما در پاسخ به سوال شما باید بگویم که این برمی گردد به منیت های افراد که به هر قیمت خودشان را مطرح کنند درحالی که همین افراد در انتخابات نظام صنفی رایانه ای استان تهران حضور داشته اند و رأی نیاورده اند.
انتخاباتی که کاملا آزادانه برگذار شد.
بله انتخاب آزادانه، و بعد ازآن هم این افراد از تمام روش های نظارتی رفتند و پیگیری کردند، و هیچ جوابی نگرفتند. رعایت قوانین دموکراسی حکم می کند که وقتی 3 سال دوره مدیریتی تمام شد و افراد رای نیاوردند، حالا بعد تلاش کنند که دوره بعد رای بیاورند، وقتی ما ظرفیت این را نداریم، این دیگر مساله جداگانه ا ی است.
این مجمع چند نفرند؟
به نظر من 3، 4 نفری بیشتر نیستند. اما نکته ای که بسیار مهم است این است که به نظر من نگاه از این آدم ها نیست، چون اینها همه به دنبال منیت های خودشان هستند و حتما برایشان منافعی دارد که می آیند و می روند دنبال این کار. نگاه در دولت است، دولت است که می خواهد یک وحدت را بپذیرد. این فلسفه ای است که “تفرقه بیانداز و حکومت کن”. چون اقتدار بخش خصوصی و اقتدار صنف برای آنها گران تمام می شود و نمی توانند با آن کنار بیایند ناچارند تا نوچه پروری کنند، ناچارند تا اینها را مانند یک بادکنک، مثل فیل های باذکنکی باد کنند و بعد بگویند که بله تشّتت وجود دارد و ما فلانیم. در حالی که اصلا این حرف ها وجود ندارد. اگر اینها را جمع کنیم تعدادشان به 5 نفر هم نمی رسد. حالا سوال این است: به 5 نفر که می خواهند یک تشکل راه بیندازند، چگونه یک معاون وزیر، یک مدیر دولتی] رییس شرکت سهامی نمایشگاهی[ به خودش اجازه می دهد که این را مطرح کند.
جناب مظلوم با توجه به تأکیدی که آقای قوام شهیدی روی مجمع داشته اند ومستندات آن طی چند گزارش در دسترس است؛ چنانچه ممکن است شما تحلیلی ارایه دهید مبنی بر اینکه اگر ما سه ضلع دولت، نمایشگاه و مجمع را در نظر بگیریم، یعنی پیوندی که کار رسانه ای قوی ای هم روی آن شد - آقای شمشایی در عرض 4 روز 19 تا مصاحبه منتشر کردند- اگر کلان تر به قضیه نگاه کنیم با توجه به اینکه سیاست های دولت نهم برای آی تی عمدتا رویکرد محدود کننده و کنترل شده است و از این طرف هم زور خود دولت به سازمان نمی رسد و سازمان هم کار حرفه ای خودش را می کند، حالا چه خوشایند باشد چه نباشد. از آن طرف هم می بینیم آقای قوام شهیدی تاکید می کنند روی مجمع، و سازمان و مجمع را در یک کفه قرار می دهند؛ آیا این تحلیل درست است؟ یعنی این اقداماتی که در الکامپ سیزدهم صورت گرفت، تنها مقوله ای انفرادی نیست. آیا فکر نمی کنید یک پروژه برنامه ریزی شده باشد؟
من همان ابتدا عرض کردم، اینکه کلیت دولت روی آی تی نظر منفی دارد را موافق نیستم.
نه کلیت دولت، بلکه قسمت های مرتبط نظیر وزارتخانه.
نه من این را قبول ندارم.همین پروژه کارت هوشمند سوخت که بزرگترین پروژه فناوری اطلاعات است در همین دولت اجرا شد. از حق که نباید گذشت. حالا روی شیوه آن و این که چرا بخش خصوصی درگیر نشد، اینها مباحثی است که در جای خود با دقت قابل بحث است.
بحث تاریخی دارد.
بله. بالاخره پروژه کارت سوخت در همین دولت اجرا شد، اینکه بگوییم نگاه دولت به آی تی یک نگاه محدودکننده است، من این ایده را قبول ندارم. اما در مورد مسأله نمایشگاه ها من مسأله نمایشگاه ها را صرفا یک مساله مربوط به آی تی نمی بینم.
مساله نمایشگاه را من از بعد دیگری می بینم. به گفته دوست و دشمن و به تایید خود آقای قوام شهیدی، نمایشگاه الکامپ دهم یک نقطه عطف در صنعت نمایشگاهی کشور بود. زیرا در نمایشگاه دهم از ابزار آی تی استفاده کردند، حالا اینکه الکامپ یک نمایشگاه کامپیوتربود، اگر اینها را بگذاریم کنار، در خود فرایند برگزاری نمایشگاه و نوع نگاه هایی که بر آن حاکم بود از ابزار آی تی برای برگزاری نمایشگاه استفاده شد. یعنی مرحله ثبت نام، رزرو جا و همه کارها بر اساس آی تی بود و همه چیز شفاف و روشن بود.
من استدلال می کنم اگر الکامپ دهم به نتیجه رسید و اگر الکامپ یازدهم هم بر سیاق الکامپ دهم اجرا می شد، امروز دیگر در کشور همه نمایشگاه ها اعم از فرش، خشکبار و پتروشیمی و… از ابزار آی تی استفاده می کردند که موجب شفافیت روند اجرا و برگزاری می شد، به همین دلیل چون نمی خواستند این اتفاق بیافتد، سر خط را که الکامپ دهم بود قطع کردند.
چه کسانی نمی خواستند؟
بزرگ ترین موضوع این است که ما در الکامپ دهم چوب شفافیت، چوب به کارگیری تکنولوژی نو را خوردیم، و اینکه این الگو مبادا در الکامپ یازدهم تکرار شود و این خود تبدیل به یک سنتی شود که دیگر قابل تغییر نباشد.
اینکه شما را در الکامپ دهم دستگیر کردند خیلی جالب بود.
”گفت آن یار کزاو گشت سر دار بلند / جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد”. ما اگر در الکامپ دهم دستبند خوردیم فقط به این دلیل بود که قرار نبود در نمایشگاه های کشور شفافیت حاکم شود.اگر الکامپ یازدهم مثل الکامپ دهم شفاف صورت می گرفت این به تمام نمایشگاه ها تسری می یافت. یعنی موضوع فقط الکامپ نبود، کل قضیه 52 نمایشگاهی بود که سالانه برگزار می شود.
چون الکامپ دهم از جهت فرایند برگزاری کاملا متفاوت بود.
بله متفاوت بود، چون همه به دنبال حق و عدالت هستند. بعد از الکامپ یازدهم ما رفتیم پیش وزیر بازرگانی وقت که آقای شریعتمداری بودند، و برایشان توضیح دادیم. بعد به این نتیجه رسیدند که حق با ما بوده است. نامه ای نوشتند و پرونده هایی که برای ما ساخته بودند، مختومه اعلام شد. و تا سه سال حق برگزاری نمایشگاه الکامپ را به ما محول کردند. انتظار ما از سیستم جدید که آقای دکتر قوام شهیدی و آقای دکتر میر کاظمی آن را به دست گرفتند این بود که به تصمیم وزیر قبلی احترام بگذارند.
آقای قوام شهیدی چند سال است روی کار آمده اند؟
ایشان با دولت نهم آمدند. انتظار ما این بود که به حکم وزیر قبلی احترام بگذارند و حکم ایشان اجرا شود. منتهای مطلب همان بدنه ای که از روند شفاف الکامپ دهم نگران شده بود و می ترسید که با نامه شریعتمداری 3 سال دیگر هم این روند تمدید شود؛ همان افراد همان حرف ها را دوباره عَلم کردند. به هر صورت سالی 52 نمایشگاه بین المللی در ایران برگزار می شود که عده ای در این نمایشگاه ها بیزینس می کنند و منافعی دارند و چنانچه قاعده بازی تغییرمی کرد بیزینس آنها نیز تغییر می کرد. همه مردم به طور طبیعی از تغییر می ترسند، وقتی الکامپ دهم می آید و منادی تغییر می شود، یعنی این تغییر می تواند بر بیزینس هایی که در حال حاضر در جریان است تاثیر بگذارد- حالا خوب یا بد، فاسد یا نافاسد کاری به آن نداریم- بنابراین همان کسانی که بساط بیزینس خود را در آستانه تغییر دیدند، دوباره شرایطی فراهم کردند که آقای قوام شهیدی و شرکت سهامی نمایشگاه به بهانه اینکه اختلافاتی در صنفآی تی وجود دارد، خودشان برگزار کننده شدند. الکامپ دوازدهم که برگزار شد معلوم شد که شرکت سهامی نمایشگاهی این کاره نیست و نمی تواند نمایشگاهی برگزار کند که در سطح بین المللی باشد. با ابزار های سنتی نمی توان کاری در سطح بین المللی انجام داد. شما فرض کنید در صنعت هواپیمایی ابتدا یک موتور ملخی درست شد که می توانست تا 450 کیلومتر حرکت کند. بعد برای حرکت با سرعتی بالای صوت موتور جت درست شد. بعد گفتند اگر می خواهید در بالستیک باشید و ظرف 5 دقیقه از این سر دنیا به آن سر دنیا بروید بایستی هواپیمای دیگری درست شود و بایستی بروید توی سیستم های موشکی و این ابزارهای قدیمی دیگر جوابگو نیستند. حالا اگر شما بخواهید نمایشگاهی در سطح منطقه ای داشته باشید با این راهبردها جواب نمی دهد. حتما بایستی ابزارهای نویی برای آن فراهم کرد. الکامپ دهم جلوه ای از آن بود. الکامپ دهم حرکت از موتور ملخی به سمت موتوری بالاتر بود. دست اندکاران نمایشگاهی پذیرش این نوخواهی را نداشت و می خواست با همان موتور ملخی کار را پیش ببرد. پس ناچار بود سیستم جتی که آنجا ] در الکامپ دهم [ تعریف شده بود را بزند نابود کند. این کار را کردند و الکامپ دوازدهم درست شد. و نشان داد که این کار شدنی نیست. در الکامپ دوازدهم شرکت نمایشگاهی به این نتیجه رسید که نمی تواند با ابزار دولتی با بخش خصوصی درافتد، پس گفت با ابزار خصوصی بروم سراغ بخش خصوصی و این اتفاق در الکامپ سیزدهم افتاده است.( آنچه باعث تاسف است این است که “چون نیک نظر کرد پر خود در آن دید / گفت از که نالیم که از ماست که بر ماست”). در آن موقع یک تحلیل نوشتم با عنوان “مارشال دوگل و ژنرال پتن” و نشان دادم اینجاست که خیانت آنها خودش را نشان می دهد.درظاهر، قضیه این است که آقا ما 13 درصد تخفیف بگیریم، ولی از این حرف ها نتایج باطلی گرفته می شود. من بحثم در اینجا این است که ما در شرایطی هستیم که الکامپ سیزدهم برگزار شد، اینکه بد بود یا خوب، از الکامپ دوازدهم بهتر بود یا از یازدهم، به اینها کاری ندارم. مساله ای که وجود دارد این است که الکامپ سیزدهم مثل الکامپ دوازدهم مثل الکامپ یازدهم و مثل الکامپ های قبلی به عنوان یک نمایشگاه محلی مطرح شد و نه به عنوان یک نمایشگاه بین المللی.
یعنی از ظرفیت های موجود استفاده نمی شود؟
بله، هیچ کس فکر نمی کند که برای نمایشگاه بیاید و مشارکت کند.
گویا تعرفه های خارجی ها را هم خیلی ارزان تر حساب کرده بودند.
من بحثم این است که حتی اگر مجانی هم داده باشند، باید لیست شرکت ها را می دادند. حالا من اصلا نمی خواهم وارد بحث شوم. ان شاء الله اینها را نهاد های نظارتی تحت نظر دارند، باید این قضیه را تجزیه و تحلیل کنند و نتایج آن را به صورت شفاف اعلام کنند. به هرحال ما که دستمان به شرکت نمایشگاهی دولتی نمی رسد که بگویم آقا لیست و تراز مالی بدهید؛ چی داشته اید و چه کار کرده اید؟ امیدوارم که نهاد های نظارتی در این قضیه دقت کنند. واقعا روند تغییرات را از الکامپ هشتم تا الکامپ سیزدهم بررسی کنند، ورودی و خروجی های این 5 سال را بررسی کنند و ببینند چقدر پول وارد و خارج شده است.
هم کیفیت و هم کمیت؟
بله هم کیفیت و کمیت را ببینند و بررسی کنند. اگر یک سازمان نظارتی این کاررا بکند ما هم هر کمکی که لازم باشد می کنیم. می توانند به یک جمع بندی برسند. اگر به نتیجه ای که گفته بودند رسیدند ما قبول داریم، اما اتفاقی که دارد می افتد این است که با این داستان، بار دیگر الکامپ سیزدهم نشان داد که با روش های موتور ملخی نمی توان به جنگ سبیت و نمایشگاه های جدید رفت.
تحلیل من این است که تا این لحظه آنها که در بیزینس داخلی نمایشگاه ایران بودند، مقاومتشان باعث شد که روند الکامپ دهم استمرار نیابد. ولی این به عنوان یک سوال و تئوری مطرح است که اگر الکامپ ما یک نمایشگاه منطقه ای می شد، جیتکس آسیب می دید یا خیر؟ با توجه به اینکه ما در یک مملکت 70 میلیونی به سر می بریم و اقتصادی داریم که بزرگترین اقتصاد آی تی منطقه ای است، و از آنجا که اکثریت بازدیدکنندگان جیتکس ایرانی هستند، و کلیه صادرات درجه یک رایانه ای دبی به ایران است. با این تفاسیر اگر الکامپ ما یک الکامپ منطقه ای می شد، آیا جیتکس استفاده می دید یا ضرر می کرد. اگر بگویید ضرر می کرد، من سوال می کنم آیا نمی توان گفت که برگزارکنندگان سعی کرده اند که الکامپ ما ضرر ببیند تا جیتکس همچنان مهم ترین رویداد نمایشگاهی منطقه باشد؟ این در حد یک فرضیه است هر چند من هیچ مستندی هم ندارم.
غرض این است که از نظر نشانه ها می شود روی آن کار کرد؟
بله این یک فرضیه است. ان شاءالله نهادها نظارتی کشور بتوانند روی آن کار کنند و ببینند این فرضیه قابل اثبات است یا خیر. آیا الکامپ روند رو به رشد هشتم تا دهم خودش را طی کرده است یا خیر. آیا جیتکس از رشد الکامپ آسیب می دید یا خیر؟ آیا می توان فرض کرد که یک کسانی آمدند و یک شرایطی فراهم کردند که با آسیب زدن به الکامپ، جیتکس را تقویت کنند.
یعنی در واقع یک موضوع امنیتی- اقتصادی است.
شما هر اسمی می خواهید رویش بگذارید. من می گویم یک فرضیه است.
هیچ نشانه ای برای اثبات آن دارید؟
من قاطعانه با دیدن آن شرکتی که سیستم نمایشگاهی داخلی ما نمی خواست بیزینس آن را تقبل کند، به یقین رسیدم. ولی اینکه آیا این خود جوش بوده است یا نه؛ و. آیا تحریک های برنامه ریزی شده ای وجود داشته است؟ همگی قابل تامل است. من سندی برای آن ندارم، قرائنی هم ندارم، ولی اینها همه ارزش بررسی کردن را برای نهاد های نظارتی و کسانی که به سلامت اقتصادی کشور بها می دهند، دارد.
بحث من این است که بالاخره الکامپ سیزدهم تمام شد، اما آنچه توی ذهن ها و یاد ها می ماند این است که، زمانی که صنف نیاز به همبستگی دارد کسانی هستند برای اینکه خود را مطرح کنند و تنها به خاطر منافع اندک مادی یا غیر مادی حاضرند مسایل صنف را قربانی کنند.
مسایلی که دربردارنده منافع ملی است.
تنها می توانم بگویم که این ننگی ابدی برای کسانی است که در این قضیه دست داشته اند.
آقای مهندس در این جریان، چقدر شباهت میان بلایی که سر آقای شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، در جشنواره تسما آمد (با خبری که آقای الهام اعلام کردند و پیرو آن از 400 شرکتی که ثبت نام کرده بودند تنها 40 شرکت در تسما شرکت کردند)، و پدیده الکامپ می بینید؟
از آنجا که از این قضیه هیچ اطلاعی ندارم نمی توانم در این زمینه اظهار نظری بکنم.
اما برای اینکه الکامپ دهم بشود الکامپ دهم، ( که دوست و دشمن بر موفقیت آن صحه می گذارند)، سیصد تا پروژه انجام شد. البته این پروژه ها ریزو درشت دارند، 80 تای آن واقعا درشت بودند، به گونه ای که ما برایشان کنترل پروژه و زمانبندی داشتیم. یکسری پروژه های ریز هم بود که اگر آدم اجزای آن را نگاه کند هر کدام یک برنامه بودند. برای اولین بار بود که توانستیم درالکامپ دهم مهمان خارجی داشته باشیم. آن هم به صورتی که شرکت خارجی بیاید ایران و هزینه های آن را ما تامین کنیم. بعد از تمام شدن زمان بازدید، سرویس دهی حمل و نقل به شکلی باشد که کمترین ازدحام، اختلال و ترافیک راداشته باشیم. زمان بازدید موسسه ها، دانشگاه ها و مدارس منظم باشد. یا اینکه وقتی قرار است آقای رییس جمهور نمایشگاه را افتتاح کنند، کلیه تمهیدات اندیشیده شود. انبوهی از عملیات پشتیبانی ساماندهی شود. بحث ثبت نام الکترونیکی، رزرو جا، آنلاین بودن و انتخاب غرفه ها همگی در الکامپ دهم با بهتربن نظم و در شفافیت کامل انجام شد.
ماجرای ثبت نام یکی از چیزهای پرهزینه و حتی فساد آور در نمایشگاهها است. ما در الکامپ دهم فرایندی را طی کردیم و امنیتی برقرار کردیم که طی 4 ساعت اول ثبت نام، 9 هزار متر مربع با عدالت کامل ثبت نام کردند.
9 هزار متر در 4 ساعت اول یک رکورد نمایشگاهی است.
رکوردی که دیگر تا حالا تکرار نشد، بدون تراکم، خلاف و حق حساب. هیچ کدام از اینها نبود و چون در لحظه ]آن لاین[ هم بود، هر کسی فورا می توانست انتخاب کند. یکی از اولویت های مهم این است که بازدید کننده قدرت انتخاب داشته باشد. یکی از بلاهایی که نمایشگاه ها با آن روبه رو هستند بحث بازدیدکننده است، برای اینکه رفتن به نمایشگاه برای عده ای از مردم پیک نیک نباشد، وافراد شرکت مورد نظرشان را پیدا کنند، برای آن بلیط تعیین شد. برای اینکه خودش به ضد ارزش تبدیل نشود از طریق الکترونیکی سایت نمایشگاه را ثبت کردیم، تا اسامی الکترونیکی ثبت شود. این خودش یک پروژه بود. نمایشگاه 3 تا در ورودی داشت در هر ورودی 10 تا کامپیوتر بود. جمعا 30 کامپیوتر متصل به شبکه بود که هر کسی از هر دری که وارد می شد نامش ثبت می شد.این شاید ظاهرش ساده به نظر برسد اما ساماندهی کلیه این امور از نوشتن نرم افزارها، اطلاع رسانی و ثبت نام الکترونیکی 80 هزار نفر بازدید کننده کار ساده ای نبود. ما کلا 300 پروژه داشتیم و تمام نمایشگاه یک تحول بود.
در حال حاضر شرکت دولتی سهامی نمایشگاه ها هم مجری و هم ناظر نمایشگاه ها هستند این از نظر قانونی اشکالی ندارد؟
وقتی صحبت از یک اقنصاد دولتی است، شرایط با وضعیت اقتصاد خصوصی محور فرق می کند.
این در قانون موضوعه کشور درج شده است؟
شرکت سهامی نمایشگاه ها اساسنا مه اش به گونه ایتدوین و تایید و بیان شده که خودشان هم برگزار کنند و هم نظارت کنند. قوانینی که مربوط به سال 1365 است و با مباحث مرتبط با سال 1386منافات دارد. اشکال ما این است، در حالی که در فضای نسبیتی هستیم می خواهیم با جدول و مختصات نیوتنی مسایلمان را حل کنیم. نه اینکه فضا یا مختصات نیوتنی جواب نمی دهد، جواب داده اند و کلی از مسایل بشر را حل کرده اند، ولی با آن فقط در فضای نیوتنی می توان حرکت کرد. در حالی که قوانین نیوتنی امروز در مباحث ذره ای کاربرد ندارند.
باید رفت در فیزیک کوانتوم.
بله در کوانتوم می توانی رو به جلو حرکت کنی. ما در شرکت سهامی نمایشگاهی یک اساسنامه ای داریم که در سال 1365 نوشته شده است و با آن می خواهیم با اصل 44 قانون اساسی و غیره و ذالک در سال 86 کار کنیم و کارمان را تمام کنیم.
تازه آقای قوام شهیدی می گویند ”خصوصی می کنیم ولی مدیریت آن را در دست خودمان نگه می داریم”…
بله، حرف هایی از این مباحث در می آید که در قوطی هیچ عطاری یافت نمی شود.
در الکامپ سیزدهم و در سالن دولت الکترونیکی به جز وزارت بازرگانی که ورودی های خوبی داشت و آن هم نتیجه کارهایی بود که دکتر نهاوندیان انجام داده بودند، خروجی داشت و هیچ نهاد دیگری نبود. با اینکه دولت به وزارتخانه ها الزام کرده بود. شما این مساله را چگونه تحلیل می کنید؟
عرض کردم، یکی از پروژه هایی که ما در نمایشگاه دهم داشته ایم این بوده است که دولتی ها چگونه می توانند در نمایشگاه شرکت کنند، اجرای آن به این سادگی ها نیست.
یعنی اینجا تنها با مساله اجرایی مواجه بودید، آن هم در بی تفاوتی دولت نسبت به مقوله آی تی.
مهمترین موضوع برای دولت این بود که کارش را انجام دهد و خیلی هم برایش مهم نیست که خودش را در معرض بگذارد.
دولت اعتقادی به این کار ندارد.
من اعتقادم این است که دارد. در الکامپ دهم این کار را کرد. رئیس جمهور که عوض شد، کارشناس ها و معاون مدیر کل تغییری نکردند. سیاست ها که عوض نشد. حتی اگر در سطح کلان هم نگاه نکنیم.اگر برای استانداری تهران توجیه می شد که حضورش در آنجا مفید است، می تواند خدمات و محصولاتش را معرفی کند، بازدید کننده ها از نزدیک با کار آنها آشنا می شوند و این برای بیزینس آنها مفید است. اگر نهاد های دولتی به این نتیجه می رسیدند که با حضورشان توانمندی های خود را در معرض نمایش می گذارند و با کار استانداری استان های دیگر نیز آشنا می شوند، حتما انگیزه حضور را به دست می آوردند.
یعنی شما این را برنامه ریزی شده از قبل نمی دانید؟
نخیر، برعکس، می گویم چون برنامه ریزی برای جذب نبوده است شرکت نکردند. اگر برای دولتی ها برنامه ریزی می شد حضور پیدا می کردند.
چون دولتی ها تنبل هستند.
انگیزه می خواهند. باید به آنها انگیزه داد. در نمایشگاه ها وزیر کشور شرکت می کند و بازدید می کند شما می توانید علاوه بر مواردی که در بالا ذکر کردم، اگر کمبودی داری به اطلاع او برسانی ایشان از نزدیک می بینند و اعتبار می دهند اگر خوب کار کرده باشید تشویق می شوید. ولی خوب وقتی تا دقیقه 90 معلوم نیست که چی به چی هست. خوب طرف هم هیچ انگیزه ای برای شرکت در نمایشگاه ندارد. اینها مطالبی هستند که اگر در سطح کلان به قضیه نگاه کنید، جای بحث دارند.
خلق و خوی دیوانسالاری بر آنجا حاکم بوده است.
بایستی برنامه ریزی کنند تا شرکت کنند.
چه کسانی باید برنامه ریزی کنند؟
مجری
یعنی سازمان؟
هر کسی که برگزار کننده باشد.
پس باید یقه شرکت سهامی نمایشگاه ها را چسبید که چرا نتوانسته اند برنامه ریزی کنند تا دولتی هارا جذب کنند. آنها باید پاسخگو باشند.
نمایشگاه فرصتی است که دولت در کنار بخش خصوصی قرار می گیرد. وزارتخانه، شرکت ها، استانداری و این تفاهم در بین آنها ایجاد می شود.این یک رخداد ملی است که باب مذاکره، تفاهم و همکاری را باز می کند. ما باید از این رخداد ها نهایت استفاده را بکنیم. برای پنج روز برگزاری نمایشگاه، مردمی که به نوعی مرتبط با فرآورده های این نمایشگاه هستند، کار و کاسبی خودرا رها می کنند، وقت می گذارند و در این نمایشگاه شرکت می کنند. اگر به نحوی برنامه ریزی شود که افرادی که مرتبط هستند از این پنج روز حد اقل سه بار در این نمایشگاه شرکت کنند، شما برنده این بازی هستید. ما در الکامپ دهم با این دیدگاه پیش رفتیم و مفید فایده بود.
آقای قوام شهیدی گفته اند در بخش خصوصی کسی که بیاید و مجری گری این کار را برعهده بگیرد، پیدا نکردیم. آیا سازمان نظام صنفی می تواند از نظر قانونی مجری الکامپ باشد؟
طبق اساسنامه و آئین نامه مصوب (سازمان نظام صنفی )، یکی از منابع در آمدی برگزاری نمایشگاه است.
شما تا به حال برای این کار اقدام کرده اید؟
عرض کردم ما یک نامه به وزیر دادیم که 3 سال بایستی برگزاری نمایشگاه را به ما بدهید. ما که دیگر نمی توانیم برویم جلوی صف بایستیم.
آقای قوام مشخصا گفتند ”ما اعلام کردیم اما بخش خصوصی نبوده است”.
ما چند جلسه رفتیم و با آنها صحبت کردیم و گفتیم که ما فقط به دنبال برگزار کردن هم نیستیم. اول اینکه وزیر قبلی گفته اند تا 3 سال برگزاری نمایشگاه با ماست. شما اگر به ما نمی دهید دارید خلاف می کنید. دوم اینکه وزیر جدید می گویند حکم وزیر قبلی باطل است، ما قبول می کنیم. وقتی به ما اعلام نشده و مطمئن هم هستیم که مکتوب هم نشده است، همه چیز روشن است. در ثانی ما آمدیم و به اینها نامه نوشتیم و دراردیبهشت ماه اعلام کردیم که اگر شما بخواهید نمایشگاه برگزارکنید خوب برگزار کنید، ما هم به شما کمک می کنیم. تا خرداد ماه که 6 ماه هم وقت داشتیم، رفتیم جلسه گذاشتیم و صحبت کردیم. اما جوابی ندادند. بعد ما اعلام کردیم از آنجا که این نمایشگاه یک نمایشگاه بین المللی است وقتی که تعیین کرده بودیم دیگر تمام شده و شما پاسخی نداده اید و این دیگر از نظر ما تمام شده است. اگر شما تا اخر تیر ماه و تا اول مرداد ماه رویه های خودتان را به ما اعلام کنید و رویه ها شفاف باشد، ما هم به شما کمک می کنیم، شرکت ها را تشویق می کنیم و در این زمینه عمل می کنیم. ما یکبار هم در ماه رمضان در خدمتشان بودیم. به ما گفتند بیایید 2، 3 هزار سالن بگیرید، ما(شرکت سهامی نمایشگاه ها) به شما 30 درصد تخفیف می دهیم. ما گفتیم که اگر قرار به گرفتن بود که ما از شما 50 هزار متر می گرفتیم. اما شرایط ما برای حضور در نمایشگاه مهیا نیست. ما که می آییم الکامپ دهم را برگزار می کنیم، نمی آییم خودمان را خراب کنیم. ما در آنجا 22 هزار غرفه داشتیم، 300 پروژه داشتیم، 80 پروژه سنگین بود که خیلی خوب اجرا شدند.