مهمترین حق بنیادی مردم این است که مدیران سیاسی به آنها دروغ نگویند. در ایالات متحده امریکا، در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت بیل کلینتون از حزب دموکرات، مردم به آن چه در ارتباط با ریئس جمهور و یکی از کارمندان زن کاخ سفید اتفاق افتاده بود تا مدتها حساسیت نشان دادند و هنگامی که یقین کردند که ریئس جمهور به دروغ هر نوع رابطه با مونیکا را انکار کرده است برآشفتند و از پا ننشستند تا ریئس جمهور در پیشگاه پارلمان از مردم عذرخواهی کرد. مردم امریکا در آن دوران با تأکید بر این که زمامداران وظیفه دارند با مردم شفاف و صادقانه سخن بگویند، ریئس جمهور را متقاعد کردند تا به این حق بنیادی آنها احترام بگذارد. پس از آن بود که افکار عمومی دیگربار به حمایت از ریئس جمهور برخاست و به صورت جدی یادآور شد بهتر است ریئس جمهور را آسوده بگذارند و بیش از آن وقت و انرژی صرف تفتیش در زندگی خصوصی او نکنند.
تاریخ به صورت دیگری تکرار شد و این بار ریئس جمهور جمهوری خواه پرزیدنت جورج بوش حق بنیادی مردم را زیر پا نهاد و اعلام داشت صدام حسین به امکانات تولید سلاح هسته ای دست یافته و آن را پنهان کرده است. این ادعا سرانجام به حمله نظامی به عراق منجر شد. اینک که حدود پنج سال از آن ادعا و از آن حمله نظامی می گذرد، وجدان بیدار شده مردم امریکا ریئس جمهور و همفکران او را سرزنش می کند و پرچم آزادی بیان که پاره ای تفکیک ناپذیر از نهاد دموکراسی امریکا است پیاپی بالا می رود. از آن رو که ریئس جمهور با مردم صادقانه سخن نگفته و به حق بنیادی آنها احترام نگذاشته است. در هر دو مثال مردم امریکا در پناه ابزارهای دموکراتیک توانسته اند از حق بنیادی خود برای وادار کردن ریئس جمهور به راست گویی حراست کنند.
در ایران دموکراسی توانمند نیست. اما ایرانیان با الهام از تاریخ آزادی خواهانه ای که پشت سر دارند اگر شده با یک طنز و شوخی یا یک پیامک تلاش می کنند مدیران سیاسی کشور را با وظایف خود آشنا سازند. البته توفیق مردم برای جا انداختن این حق موکول می شود به این که حاکمیت درجاتی از دموکراسی را در شکل گیری نهادهای خود بپذیرد. مثلا مردم بتوانند نمایندگان شان را در پارلمان کشور ببینند. اگر نمایندگان مردم، نه منصوبین شورای نگهبان به مجلس راه می یافتند کار آسان می شد و آنها می توانستند به هنگام از حقوق بنیادی مردم دفاع کنند. اما شرایط موجود به مردم اجازه نمی دهد تا حقوق بنیادی خود را در پارلمانی که با انتخابات آزاد ایجاد نشده است تعریف کنند و متجاوزان به حقوق بنیادی را پاسخگو بخواهند.
در صورت ادامه این روند سیاسی مردم بیش از پیش برای تغییر شرایط سیاسی به کمک خارجی امید می بندند و هرچند آژانس های امنیتی بر تعداد چوبه های دار بیافزایند، دست و پای محارب را قطع کنند، جوان به زندان ببرند و جنازه اش را به فوریت به خاک بسپارند، از امیدهای پیدا و پنهان مردم به کمک های خارجی چیزی نمی کاهد، بلکه بر آن می افزاید. وقتی انسان با این احساس پیاپی دست و پنجه نرم کند که خواستن توانستن نیست، البته به دیگران امید می بندد. آیا تا به حال دیده ایم غریقی را که در محاصره امواج خروشان دست تکان ندهد و از دیگران طلب کمک نکند؟ آیا غریق در محاصره امواج خروشان به این می اندیشد که نجات دهنده اش کیست یا دارای کدام پیشینه سیاسی است و در کجاهای تاریخ ظلم و بیداد کرده است؟
در شرایط کنونی ایران یک غریق است. از همه سو در محاصره امواج خروشان است. گرانی، بی کاری، فقر، اختناق، محرومیت از آزادی های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مدنی، محاصره اش کرده اند. خوب که بنگریم در عمق ماجرا به بی صداقتی مدیران با مردم می رسیم. این بی صداقتی فراتر از مرزبندی های جناحی است. حتا یکی از مدیران کشور حاضر نمی شود در جایی که روشن است به مردم ستم رفته است، تقصیر خود را به گردن بگیرد و از مردم عذرخواهی کند. به حکایت تاریخ ایران همیشه در نقطه اوج مسئولیت ناپذیری مدیران، همه تقصیرها گردن شخص اول را می فشارد و شخص اول تبدیل می شود به هدف تمام دشنام ها و نارضایتی ها. نمونه های تاریخی از این دست بسیار است. اما از تکرار این رویداد تاریخی هنوز درسی گرفته نشده است. در بر همان پاشنه می چرخد که در یک صد سال اخیر بارها چرخیده و حاصل کار سرنگونی شخص اول به نیت بهبود بوده که به جایی نرسیده است. شخص اول دیگری روی کار آمده و همان تاریخ تکرار شده است.
در ایران امروز شخص دوم یعنی مقام ریئس جمهور دارد روند حرکت به سوی آن مسیر تکراری تاریخ را هموار می سازد. با ادعای تأمین عدالت به قدر کافی از مردم رأی اخذ کرده، اما به حق بنیادی مردم برای آن که سخن راست بشنوند احترام نمی گذارد. به درستی توضیح نمی دهد که چرا نتوانسته ادعای خود را اجرایی کند. از نظرات کارشناسان اقتصاد که با استناد به داده های علمی، خطاهای اقتصادی دولت او را برمی شمارند بیزار است و خطاها را ادامه می دهد. داشته های هسته ای را بیش از آن چه هست به رخ می کشد. اما گرانی و تورم را کم تر از آن چه هست می پذیرد و اگر همین جامعه مدنی ضعیف و درگیر با حملات امنیتی در صحنه نبود شاید بی دغدغه خاطر اعلام می شد ایران از نظر اقتصادی موفق ترین کشور جهان است.
بحث کفایت و بی کفایتی مدیران معلوم نیست چرا مسدود شده است. این بحث را قانون اساسی اجازه می دهد و شیوه های بررسی شایستگی مدیران و در صورت لزوم چگونگی خارج کردن آنان از مجموعه حکومت را تعیین می کند. بنابراین ناگزیر باید خارج از حاکمیت به موضوع پرداخت. ناگزیر باید گزارشگر سوء مدیریت ها شد. ناگزیر باید از این واقعیت سخن گفت که ریئس جمهور بی اعتنا به قوانین پیاپی تشنج می آفریند. با مجلس که با او در یک طیف فکری است و خودی به شمار می رود به بهانه تأکید بر خواسته های مرتبط با بودجه درگیر می شود. در نقش شورای نگهبان فرو می رود، شورایی که با ریئس جمهور در مناقشه نیست. برخی می گویند ریئس دولت می خواهد شهر را شلوغ کند. برنامه خردمندانه ای برای رفع آلام و بدبختی های مردم ندارد. از شلوغ کردن شهر چه حاصل؟ چه کسانی از شهر شلوغ که مثل آب گل آلود است ماهی می گیرند؟
وضع موجود را از هر نگاه که بنگریم نگران کننده است. از نگاه اقتصادی و معیشتی، از نگاه اجتماعی، از نگاه سیاست خارجی، از نگاه حقوق بشری، از نگاه چپ، از نگاه راست، از نگاه میانه، در همه حال خوش فرجام به نظر نمی رسد. مدیران سیاسی پاسخ گویی را بکلی کنار گذاشته اند. نهادهای نظارتی در همان حد که قانون اساسی بر آنها در صحه گذاشته از کار افتاده است. در عوض مدیران یقه یکدیگر را گرفته اند و بر حق بنیادی مردم برای آن که از زمامداران جز راست سخنی نشنوند خط بطلان کشیده اند.
در جای یک نمونه می شود از طرح جامع عفاف یاد کرد که طرحی است با هدف استمرار مزاحمت برای زنان به بهانه بدحجابی. در حالی که طرح را اجرا می کنند و اعتراض مردم را به گوش نمی گیرند یقه یکدیگر را می فشارند. ریئس پلیس امنیت ناجا ادعا می کند طرح عفاف توسط احمدی نژاد به ناجا ابلاغ شده است. سخنگوی دولت می گوید ریئس جمهور طرح را صحه نگذاشته است. ریئس پلیس امنیت ناجا در واکنش به ادعای سخنگوی دولت می گوید:
اگر بخواهیم برخی انتقادها از این طرح را حمل بر صحت کنیم، باید آن را ناشی از بی اطلاعی بدانیم وگرنه طرح جامع عفاف در عالی ترین مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از سوی ریاست محترم جمهور برای اجرا به ناجا ابلاغ شده است.
خبرگزاری نزدیک به دولت (فارس) به نقل از رئیس پلیس امنیت ناجا می افزاید:
در صورتی که نیاز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به این هماهنگی ها باشد به زودی این کار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آن چه در جلسات و مکاتبات اظهار می شود، تا چه اندازه است.
اگر ریئس پلیس امنیت ناجا به شهادت آن چه از وی نقل شده به درجه ای از آگاهی رسیده که از تفاوت مواضع علنی با مواضع غیر علنی دولتمردان سخن می گوید و دوست دارد آن را با مردم در میان بگذارد، چرا او را از شکستن سکوت منع کرده اند و چرا سد راهش شده اند؟ آیا عوامل موثر در تدوین سیاست های کلان، طرح عفاف را برای مردم سودمند ارزیابی می کنند یا زیانبار؟ اگر سودمند است چرا ریئس پلیس امنیت ناجا و ریئس جمهور هر دو از آن تبری می جویند؟ منظور ریئس پلیس امنیت ناجا از تفاوت مواضع علنی دولت با مواضع غیر علنی چه بوده است و چرا مردم را از آن بی خبر گذاشته اند؟ از کجا بدانیم کدام یک از این دو مسئول به درستی با مردم سخن گفته و کدام یک با حق بنیادی مردم برای شنیدن حقایق از زبان دولتمردان بازی کرده اند؟
آیا می شود ادعا کرد که ریئس پلیس امنیت ناجا دست در دست دشمن دارد و به دستور دشمن وارد چون و چرا با بخشی از حاکمیت شده که خود زیر مجموعه آن است؟ آیا او نیز عامل انقلاب نرم و مخملی است؟ آیا می شود باور کرد مقامی که طرح عفاف را به اجرا می گذارد اساسا شیوه های نرم و مخملی را برای تغییر شرایط مناسب می داند؟ از طرفی ریئس پلیس امنیت ناجا که حق سیاست گذاری ندارد. حق وضع قانون ندارد. پلیس فقط مجری قانون است. حال اگر بدون در دست داشتن مجوز قانونی و دستور مافوق طرح را به اجرا گذاشته چرا مواخذه نمی شود؟ اگر با در دست داشتن مجوز قانونی و دستور مافوق یعنی نهاد ریاست جمهور به اجرای طرح پرداخته چرا مافوق انکارش می کند؟
آن پشت ها چه خبر است که مردم از آن بی خبر مانده اند؟ چرا با مردم درست و شفاف سخن نمی گویند؟ آیا مردمی که از مدیران فاصله گرفته اند یا دست کم از تناقض گویی ها به جان آمده اند می توانند بذر امید را از دل برکنند و از حقوق بنیادی خود در ارتباط با حاکمان درگذرند؟ بی گمان مردم تا همیشه این محرومیت را تحمل نمی کنند و سرانجام پیام ها و پیامک ها به هم می پیوندند و حقوق بنیادی خود را مانند یک تن واحد مطالبه می کنند. برخورداری از حقوق بنیادی موکول به آن است که مردم بتوانند نمایندگان خود را به مجلس بفرستند، نه نمایندگان شورای نگهبان را. نمایندگان شورای نگهبان مجبور نیستند حافظ حقوق بنیادی مردم بشوند. آنها حامی و پاسدار سلیقه های شورای نگهبان خواهند بود.