دادگاه نرگس محمدی که قرار بود امروز ۱۵ تیرماه ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود، بدون هیچ توضیحی برگزار نشد. اگرچه طبق اطلاعات رسیده وزارت اطلاعات با فراهم کردن اتهام‌های جدید درخواست اشد مجازات را بر پرونده قضایی نرگس محمدی نشانده است.
حمیدرضا محمدی برادر نرگس محمدی در توضیح این خبر به مرکز حامیان حقوق بشر گفت: « طبق اطلاعاتی که امروز دریافت کردیم روی پرونده خواهرم نامه‌ای از سوی وزارت اطلاعات قرار داشت که در آن به دلیل متنبه نشدن ایشان اشد مجازات تقاضا شده بود. همچنین چند اتهام تازه به پرونده نرگس اضافه شده ازجمله اتهام عجیب همکاری با داعش. گمان ما براین است که دلیل چنین اتهامی مخالفت خواهرم با اعدام چند سنی‌مذهب و درخواست رعایت انصاف و عدالت در دادرسی آنها از سوی مقامهای قضایی بوده است.»
حمیدرضا محمدی به اتهام‌های دیگری که به پرونده نرگس محمدی اضافه شده نیز اشاره کرده و می‌گوید: «علاوه بر این‌ها فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر و راه‌اندازی لگام (لغو گام‌به‌گام اعدام) از دیگر اتهام‌های ایشان است.»
برادر نرگس محمدی در توضیح زمان برگزاری دادگاه خواهرش می‌گوید: «تا روز گذشته خبر دادگاه به خواهرم ابلاغ نشده بود. اما به گفته مسوولان زندان قرار بوده تا پایان وقت اداری ابلاغ کنند. امروز یکی وکیل ایشان به همراه برادر بزرگترمان به دادگاه رفتند. به وکیل ایشان ابتدا گفته شد که دادگاه برگزار نمی‌شود. بعد گفتند که ممکن است برگزار شود. اما تا پایان وقت اداری خبری نشد.»
در همین زمینه شیرین عبادی، حقوق‌دان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر وزارت اطلاعات را فاقد صلاحیت برای درخواست کردن مجازات در مورد یک متهم دانسته و می‌گوید: « نقش وزارت اطلاعات فقط می تواند جمع‌آوری اطلاعات و دلایل برای تصمیم دادگاه باشد. درخواست اشد مجازات در زمره وظایف وزارت اطلاعات نیست و دخالت آشکار در قوه قضائیه است.»