همزمان با اعلام دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، مبنی بر قطع دست چند شهروند این استان در روزهای آینده، هفت شهروند در مریوان بازداشت و سه تن دیگر در شهرهای کردستان با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. این در حالی است که نیروهای پلیس کردستان عراق، در سلیمانیه مانع از تجمع کردهای ایرانی مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در اعتراض به ممنوعیت زبان مادری شدند.
کاوه کریمی، یکی از اعضای “کمپین دفاع از حق تحصیل به زبان مادری” که خود یکی از تجمع کنندگان روز گذشته سلیمانیه بوده، در مصاحبه با روز، مناسبات دیپلماتیک جمهوری اسلامی و حکومت اقلیم کردستان عراق را به عنوان یکی از دلایل ممانعت از تجمع روز گذشته سلیمانیه بیان می کند.
قطع دست برای عبرت
به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه اعلام کرد طی روزهای آینده، چند حکم قطع ید در سطح این استان اجرا خواهد شد.
مجتبی ملکی که در حاشیه بازدید از کشفیات مواد مخدر نیروی انتظامی این استان کردنشین سخن می گفت، با اشاره به “برخورد جدی با سارقین” اعلام کرد: “در روزهای آینده چند حکم قطع ید در استان اجرا خواهد شد که بعضی از این احکام برای درس عبرت گرفتن سایر مجرمین در ملاء‌عام اجرا می‌شود.”
این امر در حالی صورت می گیرد، که حدود یک سال پیش، علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در گفت و گو با ایرنا از حذف مجازات سنگسار، ارتداد و قطع دست در لایحه جدید مجازات اسلامی که قرار بود در صحن علنی مجلس تصویب شود، خبر داده بود.
در ماه های اخیر، صدور و اجرای احکام قطع دست، افزایش یافته است. در چند ماه گذشته هفت نفر به تحمل این مجازت محکوم شده اند. در همین راستان اوایل آبان ماه گذشته دست یک دزد در شهر یزد با حکم دادگاه و پس از تائید دیوان عالی کشور در محوطه زندان مرکزی استان یزد قطع شده است.
ملکی هیچ اشاره به مستندان قانونی در مورد اجرای احکام قطع دست در روزهای آینده نکرده است، اما پیشتر محمد ذوقی، دادستان شهر مشهد به دنبال اجرای یک حکم قطع دست در این استان، اینگونه به بیان مستندات حقوقی در مورد اجرای این احکام پرداخته بود: “عمل یک سارق می تواند در شرایطی از مصادیق جرم محاربه باشد که مجازات سنگین اعدام را در پی خواهد داشت. ما سرقت هایی که مصداق محاربه نباشد قانون مجازات اسلامی و آیه ۳۸ سوره مائده اصل بر قطع ید سارق است.”
این در حالی است که براساس ماده 198 قانون مجازات اسلامی “سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد: سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد، قاصد باشد، سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است، سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است، صاحب مال، مال را در حرز قرار داه باشد، سارق به تنهائی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد، به اندازه نصاب یعنی 5⁄4 نخود طلای مسکوک که بصورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود، سارق مضطرنباشد، پدر صاحب مال نباشد، سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد، مال را به عنوان دزدی برداشته باشد، مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد، مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.”
7 بازداشت، 3 آزادی
همزمان با این اعلام دادستان استان کرمانشاه، منابع خبری کردستان از بازداشت هفت شهروند کرد در شهر مریوان و آزادی سه شهروند دیگر در شهرهای مخلتف استان کردستان خبر دادند.
این منابع در حالی از بازداشت شهروندان در مریوانی خبر می دهند که طی ماههای گذشته شمار زیادی از فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و ادبی در این شهر از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده و برخی از آنان همچنان در بلاتکیفی به سر می برند.
به گزارش آژانس فرات، صبح روز پنج شنبه، چهارم آذر ماه، چهار نفر از اهالی روستای “گوچکه” از توابع منطقه سرشیو مریوان توسط نیروهای امنیتی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به مریوان منتقل شدند.
اسامی دستگیر شدگان، ابراهیم سلیمانی، برهان رازخدیو، حمید مریمی، و امید نوری اعلام شده است.
از سوی دیگر پایگاه اطلاع رسانی کردیش پرسپکتیو نیز از بازداشت سه تن دیگر به نامهای ابوبکر یگانه، عادل سهرابی و رفیق سهرابی در همین شهر خبر داد.
به نوشتهی این سایت، از محل نگهداری و وضعیت این سه نفر تاکنون هیچ اطلاعی حاصل نشده است.
مختار هوشمند، بهزاد کردستانی، عزیز ناصری، بهمن فتاح زاده، برهان درخشانی، بریار کاوه، برهان خسروی، امیر کاوه، مصلح بدخش، مختار افرا، محمود مردانی، کیوان نیک پی، جمال پروازه، فرزاد بدخش، قانع کاوه، زانا کسرایی، هیوا مینوی، مجید بختیاری، هژیر ابراهیمی، لقمان مرادی و زانیار مرادی اسامی شماری از دستگیر شدگان مریوانی در چند ماه گذشته است که برخی از آنان تودیع وثیقه های سنگین به صورت موقت از زندان آزاد شده اند.
این بازداشت ها البته همزمان بود با آزادی چند شهروند کرد. طی روزهای اخیر سه شهروند کرد در شهر بوکان با قرار وثیقه های 20 و 50 میلیونی از زندان آزاد شدند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی روا نیوز، “فتاح اسماعیلی” و “انور نوجوان” که سه هفته پیش به اتهام همکاری با احزاب کرد از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده بودند، هر کدام با قرار وثیقه ی 50 میلیونی از زندان آزاد شدند.
از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر کردستان گزارش داد، سلیم آروم دبیر دبیرستانهای بوکان با قرار وثیقه ی 20میلیون تومانی بطور موقت از زندان آزاد شد. این فعال فرهنگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی مدتی را در بازداشت بود. سلیم آروم همکار بسیاری از نشریات کردی-فارسی در مناطق کردنشین ایران بود.
ممنوعیت زبان مادری
اما آنسوتر در کردستان عراق، روز گذشته نیروهای امنیتی در شهر سلیمانیه مانع از تجمع اعتراضی کردهای ایرانی مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در واکنش به ممنوعیت تدریس به زبان کردی در شهرستان سقز شدند.
به گزارش هفته گذشته پایگاه اطلاع رسانی سقز، مدیر آموزش و پرورش این شهرستان طی بخشنامه ای، کلیه واحدهای تحصیلی را ملزم به به کارگیری “زبان ملی” کرد.
این بخشنامه که نسخهای از آن بر وبسایت سقز قرار گرفته، بدین صورت تنظیم شده است: “احتراما ضمن اذعان به غنای زبان کردی و تاثیر آن بر صیانت فرهنگ ملی که نهایتن منجر به خودباوری و حفظ اصالت جامعه در مقابل فرهنگ بیگانه می‌شود، مع‌الوصف مستدعی است به رسم میزبانی جهت حفظ حقوق همکاران و دانش‌آموزان میهمان به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که جلسات و کلاسهای درسی به زبان ملی برگزار و اداره شود.”
این بخشنامه به امضای آقای مظفر رستمی مدیر آموزش و پرورش سقز و عباس زنگی بند، معاون آموزش و نوآوری رسیده به کلیه واحدهای آموزشی ابلاغ شده است.
به گزارش منابع خبری در کردستان، معملمان و کارمندان مدارس این شهر، مراتب اعتراض خود را نسبت به این بخشنامه اعلام کرده و از اجرایی کردن آن سرباز زده اند.
همزمان در واکنش به این امر، جمعی از فعالان مدنی، حقوق بشری و روزنامه نگاران کرد ساکن کردستان عراق، در نظر داشتند صبح روز گذشته بعد از راهپیمایی در سطح شهر سلمیانیه در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی دراین شهر تجمع کنند و بیانیه اعتراضی را کنسول جمهوری اسلام تقدیم کنند که با دخالت نیروهای امنیتی این شهر روبرو شده و قادر به انجام این کار نشدند.
این حرکت اعتراضی از سوی “کمپن تحصیل به زبان مادری” سازماندهی شده بود.
کاوه کریمی، عضو این کمپین و مسول “انجمن جوانان کردستان ایران” که یکی از حاضران در تجمع دیروز بوده است، در مورد اهداف این کمپین به روز می گوید: “جمعی از فعالان کرد پس از دریافت مجوز از استانداری شهر سلیمانیه، در نظر داشتند پس از راهپیمایی در سطح در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی تجمع و بیانیهای را که در آن بر مفاد اسناد حقوق بشر جهانی و قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر حق تحصیل به زبان مادری تاکید شده، به مقامات جمهوری اسلامی تقدیم کنیم که متاسفانه با دخالت نیروهای امنیتی سلیمانیه موفق به انجام این کار نشدیم.”
او ممانعت نیروهای پلیس را اینگونه توضیح می دهد: “هر چند کمپین برای انجام این کار مجوز تهیه کرده بود و تجمع کنندگان توانستند با حمل پلاکاردهایی در سطح شهر سلیمانیه به سوی کنسولگری حرکت کنند، اما حدودا 500 متری منده به ساختمان کنسولگری، نیروهای پلیس مانع از حضور معترضان و تقدیم بیانیه شدند.”
آقای کریمی، دلیل ممانعت نیروهای پلیس سلیمانیه کردستان عراق را “مناسبات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی” دانست؛ مناسباتی که پیتشر نیز وزیر نفت اقلیم کردستان عراق و برخی از سردبیران روزنامه های این منطقه در مصاحبه با روز بر وجود آن تاکید کرده بودند.
این عضو “کمپین دفاع از تحصیل به زبان مادری” تاکید می کند: “بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، زبانهای محلی و قومی در ایران ممنوع اعلام نشده است.”
اما بخشنامه رئیس اداره آموزش و پرورش سقز در مورد خودداری از به کارگیری زبان کردی در کلاس آموزشی در حالی صورت می گیرد که در اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی، با تاکید بر آزادی زبان های محلی و قومی آمده است: “استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.”
این حق البته در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق بشری مانند منشور زبان مادری، اعلامیهی جهانی حقوق زبانی، بندهای ۳ و ۴ مادهی ۴ اعلامیهی حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای قومی، ملی، زبانی و مذهبی، مادهی ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، مادهی ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و… مورد تاکید قرار گرفته است.
