سرعت اینترنت در ایران کماکان در پایین ترین حد از زمان حوادث پس از انتخابات است و هر روزه بر حجم نارضایتی مشترکین از این شرایط افزوده می شود. تلفن های مراکز ارائه دهنده اینترنت مدام اشغال است و حتی برخی از شرکت های ارائه دهنده، به جای پاسخ به مشترکین پیامی ضبط شده را پخش می کنند با این متن “مشترک گرامی! اختلال در شبکه اینترنت از مبداء ورود به کشور بوده و شرکت… در این زمینه مسئولتی ندارد”.
در همین حال، برخی از کارشناسان کندی سرعت اینترنت را تلاش دولت برای راه اندازی “اینترنت ملی” دانسته اند که موجب نگرانی گسترده کاربران و فعالان اقتصادی شده است که از طریق اینترنت به تجارت مشغولند. در روزهای گذشته مقالات و یادداشت های انتقاد آمیزی در این زمینه در روزنامه ها و فضای مجازی منتشر شده است.
نگرانی از قطع ارتباط ایرانیان با جهان خارج آنهم به بهانه “اینترنت ملی” تا حدی بالاگرفته که مرکز پژوهش های مجلس ایران را نیز به واکنش واداشته است.
رضا باقری اصل،مدیر دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری “ایتنا” در واکنش به اخبار مربوط به راه اندازی اینترنت ملی گفته است: “شبکه ملی اطلاعات یا همان سرویسی که به اینترنت ملی مشهور شده، به هیچ وجه جایگزین اینترنت نمی تواند باشد، بلکه در کنار آن می تواند ارزش افزوده بیشتری را برای کاربران فراهم کند”.
او اعتراف کرده است که دستگاه های تبلیغاتی ایران “محتوای جذابی” برای ارائه به کاربران ندارند و افزوده است: “از نظر محتوا، خوب محتوی تولید نکرده ایم؛ در کنار آن، محتوی موجود در اینترنت دارای فرصت ها و تهدیدهایی است که متاسفانه در سال های اخیر به خاطر کم کاری خودمان نتوانسته ایم از این فرصت ها استفاده کنیم و این تهدیدها، پر رنگ تر شده اند. حتی گاهی برای مدیریت این تهدیدات واقعی، مجبور شده ایم چشم روی فرصت ها و محتوای سالم اینترنت ببندیم؛ از سوی دیگر بخش عمده محتوی الکترونیکی، کاربرد های کسب و کار الکترونیک است، (مانند تجارت و بانکداری الکترونیک) که در حال حاضر در این زمینه ها، اقدامات قابل توجهی انجام شده، اما جای کاربسیاری دارد تا بتوانیم سهم قابل توجهی را به این موضوعات اختصاص دهیم”.
روزنامه شرق نیز در گزارشی نوشته است: “براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، از کل 74.8 میلیون نفر جمعیت کشور، 11 میلیون نفر کاربر اینترنت بوده‌اند. نتایج طرح آمارگیری از کاربران اینترنت در سال 1389 نشان می‌دهد، از مجموع 20.3میلیون خانوار کشور، 4.3میلیون خانوار (21.4درصد)، در خانه به اینترنت دسترسی داشته‌اند. این سهم برای خانوارهای شهری کشور 27.3 درصد و برای خانوارهای روستایی کشور 4.9درصد بوده است.آمارهای جدید نشان‌دهنده وضعیت پرمخاطره‌ای است که در مسیر توسعه اینترنت در کشور وجود دارد”.
شرق با اشاره به شایعات مربوط به راه اندازی “اینترنت ملی” تا دهه فجر افزوده است: “وقتی مسوولان متولی اینترنت در کشور طی این چند سال عمدتا روی موضوع توسعه اینترنت ملی تمرکز کرده‌اند، موضوعی که با اطلاعات مبهمی که از آن به فضای جامعه مخابره شده و اختلالات اخیر اینترنتی اساسا با استقبال کاربران اینترنتی روبه‌رو نشده است؛ باید توجه داشته باشند که این آمار با توجه به افزایش میزان کسب‌وکار در اینترنت و ارایه خدمات بانکی است؛ چراکه در غیر این صورت شاید آمارها اعداد دیگری را نشان دهد”.
گفتنی است، زمزمه راه اندازی “اینترنت ملی” در هفته گذشته درحالی بالا گرفت که بر اساس گفته های ماه گذشته مدیرعامل شرکت مخابرات، دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم توسعه، پهنای باند را به 10 مگابایت افزایش دهد و نه آنکه اینترنت موجود را نیز به بهانه راه اندازی شبکه داخلی قطع کند.
صابر فیضی در آذرماه درباره قانون توسعه اینترنت گفته بود: “تاکید ما بر این است که تا اتمام برنامه پنجم توسعه، پهنای باند 10 مگابیت بر ثانیه تحقق یابد و علاوه بر آن ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت نیز با دربرگرفتن 30 میلیون نفر ارتقاء پیدا کند”.
شایعه راه اندازی “اینترنت ملی” درحالی بالا گرفته است که حکومت ایران، از دو سال پیش با گسترش فیلترینگ، دسترسی به تمامی شبکه های اجتماعی و حتی نامه های الکترونیکی را برای کابران ایرانی محدود کرده است.
از سال 88 نیز نیروی انتظامی با راه اندازی “پلیس رایانه ای” در ایران، تمامی ارتباطات کابران را رصد می کند. تا حدی که بسیاری از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات از موجود بودن اطلاعات شان در دست نیروهای امنیتی خبر داده اند.
در برابر ابراز نگرانی های شهروندان و کاربران اینترنت، و نیز واکنش هایی در سطح مرکز پژوهش های مجلس، رضا تقی پور، وزیر ارتباطات دولت در دو روز گذشته چندید بار با رسانه ها مصاحبه کرده و اعلام داشته که ارتباط با شبکه جهانی اینترنت قطع نخواهد شد و راه اندازی اینترنت ملی پنج سال طول می کشد.
او در گفت و گو با مهر گفته است: “شبکه ملی اطلاعات تا پایان برنامه پنجم توسعه عملیاتی خواهد شد. در صورتی که بتوانیم تمامی اعتبارات این پروژه را به صورت یکجا دریافت کنیم زمان بندی اجرای این پروژه به طور قطع تغییر خواهد کرد. اختصاص مبلغ 3500 میلیارد تومان در شرایط فعلی و با نرخهای امروزی برای تحقق شبکه ملی اینترنت مورد نیاز است و در صورتیکه که این مبلغ به مرور در اختیار ما قرار گیرد هر سال بخشی از این پروژه عملیاتی خواهد شد”.
او در اظهار نظر دیگری گفته است: “اینکه مطرح می‌شود اینترنت ملی درست نیست. برابر قانون برنامه پنجم، تکلیف به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات داریم. امید است که تا پایان سال فاز اول شبکه ملی اطلاعات را اجرا کنیم که مزیت آن برای سایت‌های داخلی پهنای باند بیشتر و امنیت آن است”.
با اظهارات مبهم تقی پور، که اگرچه بوی عقب نشینی از طرح اینترنت ملی با هدف قطع ارتباط ایرانیان با جهان به مشام می رسد، اما هنوز می توان گرایش قالب را در بدنه دولت محدودیت هرچه بیشتر اینترنت دانست.
