عیسی سحرخیز
پیروی اقتدارگرایان از کلیات یک روش و سیاست نخ نما، این پیش بینی را راحتتر ساخت که بیان شود هاله اسفندیاری چند روز پس از رهایی از زندان، خواهد توانست در چارچوب یک توافق نانوشته، چون برخی دیگر از متهمان به جاسوسی و مشارکت در عملیات براندازی از ایران خارج شود.
در پی گزارش روزنامه واشنگتن پست مبنی خروج یکشنبه شب خانم هاله اسفندیاری از ایران و ورود به وین برای دیدار خواهرش، و برنامه ی شائول بخاش همسرش برای ملاقات با او در اتریش، در زمانی کمتر از دو هفته از آزاد شدن از زندان اوین، مسئولان امنیتی- قضایی و همچنین وکلای نامبرده روز دوشنبه، در برابر این خبر واکنش نشان داده و خروج او را از کشور تائید و آن را قانونی اعلام کردند.
پیش از آنکه مقام های قضائی به تائید این ماجرا بپردازند، احمدی نژاد با بیان دیدگاه خود، در عمل خبراز اتخاذ تصمیم مقام های عالیرتبه کشور برای دادن اجازه خروج به اسفندیاری داده بود. وی در مصاحبه مطبوعاتی سه شنبه گذشته خود، در جهت ارسال پیامی به مقام های کاخ سفید و گرفتن امتیازی برای ایرانیان دستگیر شده در عراق، در پاسخ سئوال خبرنگار “سی بی اس”، یک شبکه ی تلویزیونی آمریکا، گفت: “ قوه قضائیه باید به این سئوال که آیا هاله اسفندیاری می تواند به آمریکا بازگردد یا نه پاسخ گوید، اما نظر شخصی من این است که هاله اسفندیاری آزاد است که به هر کجا که خواست برود و با خانواده اش دیدار کند.” جورج بوش، یک روز بعد، در اقدامی حساب شده و معامله گرانه دستور آزاد کردن هیات هفت نفره ی وزارت نیرو در بغداد را صادر کرد.
این فعل و انفعال سیاسی این خوش بینی را در میان تحلیلگران داخلی و خارجی افزایش داد که در محاسبات خود احتمال بیشتری را برای آزادی دو ایرانی دیگر متهم به جاسوسی، تاجبخش و شاکری، و همچنین مامور پیشین سیا که گفته می شود در ایران گم شده است، منظور کنند. حتی این احتمال فزونی گرفت که دیپلمات های ایرانی بازداشت شده در اربیل نیز در چارچوب یک معامله ی پشت پرده، در ازای آزاد شدن شهروندان آمریکایی، رها شوند.
همانگونه که هفتم شهریور، یک هفته پیش از این تحولات، نه تنها خروج قریب الوقوع هاله اسفندیاری، بلکه سبقت مقام های اجرائی از مسئولان قضایی برای بیان این تصمیم قابل پیش بینی بود- “حال که هاله اسفندیاری مشغول جابه جا کردن سوغاتی ها و بستن چمدان های خویش است برای بازگشت به آمریکا…”- اکنون نیز می توان این احتمال را مطرح کرد که کیان تاجبخش نیز که چندی پیش همراه با خانم اسفندیاری در شوی تلویزیونی موسوم به “به اسم دموکراسی” - با پوشش بیان دیدگاه کارشناسی در مورد برنامه های امریکا برای راه اندازی “انقلاب های رنگی” و “براندازی نرم” - شرکت کرد، اولین نفری خواهد بود که در آینده نزدیک از زندان آزاد شده و به جمع این گروه از خارج شدگان از کشور، از جمله جهانبگلو و اسفندیاری، بپیوندد.
انجام مصاحبه رسانه ای در تائید اتهام ها و یا بیان مطالب دیکته شده بازجوها نه تنها همچون پیش از انقلاب می تواند دربردارنده ی معجزه ای، در جهت رهایی یا تخفیف مجازات متهم، باشد، بلکه اثر و پیامدش گویا گسترش یافته و برای شهروندان ایرانی و خارجی منافع یکسانی همراه دارد. همانگونه که چند ماه پیش شاهد بودیم که اتباع نظامی انگلیس پس از جاروجنجال های فراوان تبلیغاتی، در پی انجام مصاحبه های تلویزیونی، نه تنها جواز خروج از کشوردریافت کردند، بلکه در جایگاهی هم شان مقام های دیپلماتیک یا میهمانان سیاسی خارجی با بدرقه ی هیاتی عالیرتبه از دولت ایران به سرپرستی محمود احمدی نژاد، در محل کاخ ریاست جمهوری، پس از دریافت هدایای مناسب، با سلام و صلوات آزاد شده و به کشور خود بازگشتند. خروجی که پیامدش پس از گذراندن دوران قرنطینه ی اولیه، تکذیب سخنان گفته شده در تهران و داستانسرایی های درآمدزای رسانه ای در لندن بود.
حربه ی نخ نمای “اعتراف های رسانه ای” و “توبه نامه نویسی های سیاسی”، در دوران حاکمیت رژیم پهلوی، که گاه به زیور “عفو ملوکانه” یا “جشن سپاس” هم آراسته می شد، اکنون با همان شکل و شمایل در حال بازسازی است. تنها، گاه جزئیات ماجرا بسته به مورد و شرایط تفاوت پیدا می کند؛ گاه نام “اعتراف تلویزیونی”، تبدیل می شود به “بیان دیدگاه کارشناسی”، و یا مکان مصاحبه از “زندان اوین و سلول انفرادی” به “دفتر یک خبرگزاری مورد وثوق” تغییر می یابد؛ اما پیامد امر مشابه و مشترک است: کسب امتیازهایی چون آزادی و در صورت نیاز، گرفتن مجوز خروج از کشور. نکته ی جالب توجه این است که با گذشت زمان و پیشرفت برنامه ها و تنوع روش ها، راه های قانونی و مستندات حقوقی لازم نیاز برای تبلیغات چرخه ی “ دستگیری، سلول انفرادی، اعتراف، آزادی، خروج از ایران”، پیدا و ارائه می شود.
مقام های قضایی-امنیتی که در زندان، برخی از بازداشت شدگان جوان را ترغیب می کنند که از کشور خارج شوند، در این ماجرا نیزبا چشم بستن بر روی ظلمی که در مسیر وارد کردن اتهام، بازجویی های غیرقانونی، نگاهداری در سلول های انفرادی، و…بر شهروندان ایران رفته است و می رود، توجیه گر صدور مجوز خروج از کشور می شوند. قاضی حداد در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در این ارتباط گفته است: “هر متهمی که با قرار آزاد شده و همچنین وثیقه سپرده باشد، تا زمان برگزاری دادگاه می تواند از کشور هم خارج شود و دلیلی برای ممنوعیت خروج وی وجود ندارد و رفع ممنوعیت خروج هاله اسفندیاری نیز بر اساس نظر قاضی صورت گرفته است.”
سید محمد سیف زاده یکی از وکلای مدافع خانم اسفندیاری که در زمان بازداشت و بازجویی از حق قانونی خود برای دسترسی به موکلش محروم بود و تا زمان آزادی وی نتوانست با اسفندیاری ملاقات کرده و مشاوره های حقوقی لازم را در اختیارش گذارد، در جریان این ماجرا، خروج وی را امری قانونی ارزیابی کرده است: “طبق قانون، خانم اسفندیاری می توانست پس از تودیع وثیقه از کشور خارج شود، اما بازپرس پرونده هر زمان او را بخواهد احضار کند، خود وی یا وکیلش باید برای پاسخگویی حاضر شود”.
طرفه آنکه سیف زاده، یک عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در شرایط یک بام و دو هوای حاکم بر قوه قضائیه، خود همانند ده ها تن از شهروندان ایران سال ها است که به دستور مقام های قضایی “ممنوع الخروج” شده و اجازه ندارد همچون موکلش از کشور خارج شود. او در واقع به قوانینی استناد می کند که به دلایل سیاسی در مورد خودش ساری و جاری نیست. علت این امر هم بسیار روشن است؛ در جیب نداشتن “شاه کلید” کسب امتیاز، از طریق انجام مصاحبه با رسانه ها و بیان سخنان دیکته شده از جانب بازجویان.
ظاهرا گذر زمان به صورت فزاینده ای برای یک سخن نغز اولین نخست وزیر پس از انقلاب مصداق بیشتری پیدا می کند و هر روز ضرورت بیشتری پیدا می کند که هریک از شهروندان ایران - چه آنها که مقیم کشورند و مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت های سیاسی، مطبوعاتی نقش دارند، یا در جنبش های دانشجویی و زنان فعال هستند، و چه آنانی که با هدف فعالیت اقتصادی - اجتماعی یا دیدار بستگان و دوستان خود، قصد ورود به کشور را دارند- چون مهندس بازرگان پیشاپیش از آنچه که بعدها زیر فشار در رسانه ها بیان خواهند داشت یا مکتوب خواهند کرد، اعلام برائت کنند.
مرحوم مهندس مهدی بازرگان در همان سال های اول استقرار جمهوری اسلامی، در پی دستگیری سران حزب توده، در واکنش به اعتراف تلویزیونی نورالدین کیانوری در جریان یک سخنرانی در محل ساختمان 243 خیابان مطهری، محل دفتر نهضت آزادی که سال هاست مهرو موم و تعطیل شده است، نکته ی بدیعی به این مضمون بیان داشت: “آنچه که ما می گوئیم همین مواضعی است که در سخنرانی ها، نشریات و مکتوبات مان گفته ایم، اگر در دوران بازداشت خلاف این مواضع از زبان و قلم ما منعکس شد، یا به عنوان اعتراف در تلویزیون پخش شد، از اعتبار ساقط است.”