در روزی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در آخرین مرحله از طرح جدید جمع آوری سارقان خرده پا، تعداد زیادی سارق جوان را با دستبند و لباس زیر، همراه با اموال مسروقه ، اعم از لاستیک و باتری خودرو و… به نمایش عمومی گذاشت، قوه قضاییه یکی از ابر بدهکاران بانکی را که فقط در یک مورد ۱۷۰۰ میلیارد تومان وام بانکی گرفته است، با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیارد تومانی آزاد کرد.
خبر آزادی یکی از دو برادر “ریخته گران اصفهانی” که در سال ۹۲ و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شده بودند را خبرگزاری فارس منتشر کرده که از سوی غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز تایید شده است.
فارس نوشته بود: “بنا بر اخبار واصله اخیرا متهم اصلی پرونده با وثیقه اندکی نسبت به عنوان اتهامی و میزان بدهی، از زندان آزاد شده است.این اقدام با توجه به سابقه فرار متهمان این پرونده، متواری بودن خانواده آنان، اموال فراوان در خارج از کشور و تابعیت دوگانه متهم اصلی، سوالات و نگرانی های فراوانی از تکرار تجربه تلخ فرار مدیر عامل اسبق بانک ملی، به وجود آورده است”.
اژه ای اما درباره آزادی وی گفته است: “این طبیعی است که در برخی از پرونده‌ها پس از گذشت یک مرحله از تحقیقات متهم یا متهمانی با قرار وثیقه آزاد شوند. من درباره رقم دقیق وثیقه این فرد اطلاعی ندارم اما این موضوع کاملاً طبیعی است که اثنای رسیدگی به یک پرونده براساس کارشناسی‌های انجام شده حتی میزان اتهام افراد کم یا بیشتر شود. در مورد این پرونده هم می‌تواند از این دست بوده باشد و میزان وثیقه کم یا زیاد شده باشد. در تماسی که با دادستان داشتم به ایشان اعلام کردم که رسیدگی به این پرونده بسیار طولانی شده و از ایشان خواستم هرچه سریعتر تکلیف این پرونده را مشخص کنند و ایشان هم وعده دادند که این اتفاق رخ دهد”.
فارس درباره پرونده رانتخواری شهرام، فیروز و بهروز ریخته گران اصفهانی که البته آنها را با نام “برادران ر” معرفی کرده بود نوشته: “ابتدای شهریور ماه ۱۳۹۲ خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به سرعت به خبر اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شد.پرونده‌ای که بعدها به پرونده برادران (ر) معروف و در میان افکار عمومی و فعالان بازار پولی و بانکی و صنعت پتروشیمی به نماد قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل شد.این شبکه سازمان یافته فساد با تطمیع و آلوده سازی برخی مدیران و توسل به پرداخت رشوه های کلان و با استفاده از ضمانت نامه های صوری، برخی شرکت های واگذار شده به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بیستون کرمانشاه و همچنین یک بانک خصوصی را تصاحب و اقدام به انتقال بخشی از سرمایه حاصله به خارج از کشور کرده‌اند.در عین حال پس از گریختن به یکی کشورهای عربی این متهم با روشهای پیچیده اطلاعاتی به کشور بازگردانده شده و به همراه ۱۰ چمدان طلا و جواهر دستگیر شدند.متهم اصلی این پرونده بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود و با استفاده از ضمانت نامه های صوری یک بانک دولتی، ۴۰ درصد سهام بانک… را خریداری و پس از تصاحب غیرقانونی سهام و کرسی مدیریتی، از همین بانک وام گرفته و ضمانت نامه های بانک دولتی را تسویه کرده است. به عبارتی این فرد بدون هیچ گونه آورده‌ای با ارائه ضمانت نامه های بدون پشتوانه به فروشنده ابتدا بانک را خریداری و سپس از همین بانک تسهیلات گرفته و منابع مرتبط با ضمانت نامه ها را تامین کرده است!برادران (ر) به پشتوانه تصاحب بانک… با استفاده از شرکتهای کاغذی خود به غارت منابع این بانک و سایر بانکها پرداخته اند، طوری که میزان بدهی معوقه آنان به سیستم بانکی تا زمان دستگیری بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان است.علاوه بر این برادران (ر) با سوء استفاده از اجرای سیاستهای اصل چهل و چهار در کشور، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوء استفاده های گسترده در این زمینه نموده اند. آنان با روش های متقلبانه و با تشکیل شرکتهای مختلف در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکتهای خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود، بستگان و معتمد هایشان سرمایه گذاری نموده اند، طوری که با بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به پتروشیمی اصفهان، این شرکت بزرگ را درخرداد ۹۲ به تعطیلی کشانده اند. علاوه بر این، آنان ۴۰۰ میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار است”.
آزادی یکی از برادران ریخته گران اصفهانی در حالی صورت گرفته که چندی پیش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از شکایت وزارت اطلاعات از این افراد خبر داده بود.
در همان زمان، محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته بود: “پرونده واردات فولاد آقای ریخته گران و واگذاری پتروشیمی بیستون به وی که از سوی وزارت اطلاعات ارائه شده هم در کمیسیون اصل نود در حال بررسی است. پرونده اخیر وی درباره واردات فولاد بوده که در حال بررسی آن هستیم و در خصوص این پرونده گزارشاتی را از سوی دستگاه های ذیربط خواسته ایم تا بررسی های خود را انجام دهیم. ریخته گران اخیرا به خاطر پرونده واردات فولاد بازداشت شده است.در جریان بررسی این پرونده طبیعتا از برادران ریخته گران نیز دعوت می شود تا با حضور در کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص واگذاری پتروشیمی بیستون توضیحات خود را ارائه کنند.”
پرونده این سه برادر زمانی رسانه ای شد که با وجود ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی در شرکت پتروشیمی اصفهان، اقدام به سرمایه گذاری ۱۷۰ میلیارد تومانی در دبی کردند و با واکنش سهامداران جزء در بورس رو به رو شدند.
روزنامه شرق، در همان زمان نوشته بود: “ماجراهای خصوصی سازی های بزرگ تمامی ندارد. امروز نوبت پتروشیمی اصفهان است. واحدی که ۲۰۰ میلیارد تومان به پالایشگاه اصفهان بدهی دارد اما ۱۷۰ میلیارد تومان در دوبی سرمایه گذاری کرده و ۷۶ میلیارد تومان هم در اختیار یک شرکت داخلی قرار داده است. حالابعد از آنکه پالایشگاه اصفهان خوراک این واحد پتروشیمی را قطع کرده، موضوع را رسانه ای کرده اند. اما پشت پرده ها هنوز عیان نیست. سهام اصلی پتروشیمی اصفهان امروز در اختیار «بهروز ریخته گران» است. کسی که «لاستیک دنا» را از «تقی گنجی» خرید و فروخت”.
در همین حال فاش شد که آنها با تبانی و زد و بند ابتدا ۲۸ درصد از سهام بانک پارسیان و سپس کل سهام بانک سرمایه را خریداری کرده و پس از آن از طریق این بانک به خودشان وام های چند هزار میلیارد تومانی داده اند. محسن صرامی‌فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از اعضای هیات تحقیق و تفحص از بانک سرمایه گفته بود: “با توجه به تحت تعقیب بودن این دو شخص بحثی که وجود دارد این است که چرا مدیران ارشد این بانک، درصدد دریافت این معوقات کلان و به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها نیستند. این دو فعال اقتصادی با بدهی چند صد‌میلیارد تومانی به بانک سرمایه، اکنون در زندان به‌سر می‌برند، البته ضمانت‌های بانکی در حدی است که بتوان املاک آنها را به نفع بانک ضبط کرد، اما این بانک تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است”.
