به تازگی آماری ازسوی متخصصان امر در نشستی با عنوان “سلامت زنان و رفتارهای پرخطر، با تمرکز بر تن‌فروشی”، مطرح شد که ضمن اعلام افزایش این آسیب در سال‌های اخیر، در بردارنده حقایق دردناک‌تری نیز بود.
براساس اطلاعات و آمارهای مطرح شده، بیشترین زنان تن‌فروش در رده سنی جوانان بوده و پیش از شروع تن‌فروشی، سابقه فرار از منزل در کارنامه‌شان دیده نمی‌شود. (۷۶درصد مصاحبه‌شوندگان در یک پژوهش دانشگاهی). بیشتر این افراد مسئولیت تامین مخارح چندین فرد را برعهده داشته و البته برحسب فعالیت اقتصادی، ۲۲درصد مصاحبه‌شوندگان به فعالیتی به جز تن‌فروشی نیز اشتغال داشته‌اند. از این میان ۸۰درصد هیچ نوع شغل دیگری نداشته اما همچنان مسئول تامین معاش خانواده بوده‌اند.
براساس آمار ارایه شده ۹درصد از مصاحبه‌شده‌ها نخستین تن‌فروشی را با اجبار شوهر تجربه کرده‌اند که بیشتر این ازدواج‌ها حدفاصل ۱۵ تا ۱۸سالگی‌شان انجام شده است. اما مسأله مهم‌تر آن است که ۴۲ درصد افراد مورد مطالعه مجرد بوده و سابقه ازدواج نداشته‌اند. این زنان بیشتر با مردانی بین ۳۰ تا ۵۰ سال رابطه داشته‌اند که ۲۵درصدشان مجرد، ۵۲درصد متأهل و مابقی مطلقه بوده‌اند. ۲۷درصد از این مردان دارای تحصیلات عالی و ۳۳درصد دبیرستانی بوده‌اند که ۸۰درصد شاغل و ۴۳درصد جزو گروه‌های پردرآمد هستند.
اگر جوان بودن زنان، مشکلات اقتصادی و دلایل دیگر روی آوردن آنان به تن‌فروشی را نادیده بگیریم، نمی‌توان به این مقوله توجه نکرد که ۷۵درصد آنان در پاسخ به این سؤال که از ایدز چه می‌دانید، گفته‌اند کسی را نمی‌شناسند که در این مورد به آنها چیزی گفته باشد. اگرچه ۶۵ درصد مطلعین اقرار کرده‌اند در قبال دریافت پول بیشتر از روش‌های پیشگیری استفاده نمی‌کردند.
آمار مبتلایان به ایدز درمیان زنان تن‌فروش، با توجه به گستردگی مشتریان آنان که ظاهرا هر طبقه و قشری را شامل می‌شود، درکنار آمار مربوط به تولد نوزادان مبتلا به HIV مثبت، ضرورت توجه به این آسیب درحال افزایش را دوصد چندان می‌کند. چراکه امروز تن‌فروشان نه‌تنها ساحت اخلاقی جامعه را نشانه رفته‌اند، بلکه سلامت جامعه را نیز تهدید می‌کنند. باید پذیرفت توجه به این مقوله به‌عنوان عاملی که “آبروی کشور” را هدف گرفته و تنها به مدد قوانین جزایی و کیفری از سطح جامعه پاک خواهد شد، کمکی به برطرف کردن خسارات ناشی از روسپیگری نخواهد کرد.
در این خصوص و برای رهایی از این معضل بهتر آن است که دامنه موارد ممنوعه را تنگ و تنگ‌تر کرده و اجازه دهیم مشکلات در جایی که لازم است، مطرح شود تا بتوانیم به راهکارهایی دقیق و به دور از غرض‌ورزی و شتاب‌زدگی دست یابیم. به امید آن‌که شاید بعد از سال‌ها در این حوزه راه به جایی برده و از هجمه روش‌های غیرعلمی و بعضا غیرکارشناسی درامان بمانیم.
منبع: شهروند، ششم آبان