رفراندوم قانون اساسی مصر در روز های ۲۴ و ۲۵ دی در شرایطی جنجالی و بحث برانگیز برگزار شد. از ابتدا رفراندوم فوق که ششمین انتخابات بعد از سقوط مبارک در ۲۰۱۱ بود، شکل متعارف و لازم همه پرسی را نداشت. جامعه مصر در آستانه همه پرسی به شدت دو قطبی شده بود و تضاد های آشتی ناپذیر برخورد های خونین و خشونت را گسترش داده است. یک طرف منازعه از ابتدا در معادلات مربوط به تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید مصر کنار گذاشته شد.
در شش ماه گذشته دولت عدلی منصور نظامیان پشتیبان آن دوره انتقالی را به گونه ای مدیریت کرده و جلو برده که اخوان المسلمین را به صفر برسانند. برخورد های منفی و حذفی آنان از نیمه راه گسترش یافته و بخشی از نیرو های سکولار چون ۶ آوریل را نیز در بر گرفت که در مقابل بازسازی شیوه های حکمرانی مبارک مخالفت کردند.
بنابراین رفراندوم پیشاپیش به صورت غیر دموکراتیک سازماندهی و اجرا شد. نسخه پیشنویس قانون اساسی توسط کمیته ۵۲ نفره منصوب عدلی منصور و با ریاست عمر موسی دبیر کل سابق اتحادیه عرب و کاندیدای ناکام انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲تصویب گشت. در این کمیته عمدتا نیرو های تکنوکرات حضور یافتند و البته اعضاء ائتلاف تمرد که سرنگونی مرسی را سازماندهی کرد و حزب سلفی نور نیز شرکت داشتند.
مفاد قانون اساسی جدید نسبت به قانون اساسی مصوب دوره ریاست جمهوری مرسی در مواردی بهتر و در بخش هایی بد تر است و برآیند آن از منظر فاصله با موازین دموکراسی فرق چشمگیری با قبلی ندارد. در ادامه به تحلیل نتایج رفراندوم پرداخته می شود.
مرحله ماقبل همه پرسی
فضای معطوف به همه پرسی با شدت گرفتن خشونت ها و درگیری ها همراه بود. تقریبا حالت شبه حکومت نظامی برای مخالفین برقرار بود. فضای تبلیغاتی به صورت انحصاری و یک سویه در اختیار مدافعان قانون اساسی جدید بود. خیابان ها و اماکن عمومی پز از فراورده های تبلیغاتی اعم از پلاکارد، بیلی بورد و پوستر به نفع گزینه آری بود. مخالفین نه تنها نمی توانستند برای گزینه “ نه” تبلیغ کنند بلکه مورد بازداشت و اذیت و آزار قرار می گرفتند. نیرو های اخوان که بعد از تروریست خواندن ان از سوی دستگاه قضایی و دولت مصر حق هیچگونه فعالیتی نداشت و طبق ادعای وزیر کشور مصر بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر هر جمعه زندانی می شوند. اما دیگر گروه ها نیز که می خواستند برای بایکوت و یا رای نه تبلیغ کنند مورد حمله نیرو های امنیتی قرار می گرفتند هیچ نوع تبلیغی برای برخورد منفی با رفراندوم در رسانه ها و محیط های عمومی وجود نداشت. تمامی امکانات دولت در اختیار موافقان بود. نهاد ها اجرائی و نظارتی انتخابت بی طرف نبودند.
محمد ابراهیم وزیر کشور مخالفان را پیش از انتخابات تهدید کرد که دولت خیلی شدید تر از قبل و با نیروی بیشتری با آنها برخورد می شود.
نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر از سربازان، پلیس و نیرو های امنیتی، مسئولیت انتظامات و حفظ امنیت حوزه های رای گیری ر ابر عهده داشتند. نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر از جمع فوق، ارتشی بودند. (۱)
این حضور پر رنگ و غیر متعارف نظامی که کاملا فضای انتخابات را از حالت سیاسی بیرون آورده و پلیسی کرده بود، با این ادعا توجیه شد که هدف جلوگیری از خرابکاری و ایجاد اختلال در اجرای همه پرسی است.
اما مخالفین معتقدند که این کار برای سرکوب و ایجاد محدودیت برای آنها صورت گرفته بود. برخی از نهاد های ناظر انتخابات چون انجمن شفافیت بین الملل نیز حضور نظامی گسترده را از مشکلات انتخابات برشمردند که عملا فضا را به نفع موافقان قانون اساسی کرده بود.
در مجموع فضای رفراندوم برای مخالفین حاکی از ارعاب و ترس بود اما وحشت پراکنی در تصمیم موافقان و کسانی که رای آری دادند، تاثیر چندانی نداشت.
در درگیری های پیش از انتخابات ۳ نفر کشته شدند. (۲) برخی از گزارش ها که توسط رسانه های بی طرف منتشر شده است نشان می دهد بعد از ساقط کردن مرسی تا الان نزدیک به ۲۱۳۱۷ نفر بازداشت شدند و بیش از ۱۲۰۰ نفر کشته شدند. در جریان رفراندوم نیز در روز اول ۱۱ نفر جان باختند. در میان بازداشت شدگان چند خبرنگار خارجی نیز هستند.(۳)
کشته شدگان کسانی بودند که به حوزه های رای گیری حمله کرده وقصد بر هم زدن انتخابات را داشتند. اما از آنجاییکه امکان تبلیغات برای بایکوت و رای نه وجود نداشت. دولت انتقالی نیز در اتفاق رخ داده مسئولیت دارد چون راه مسالمت آمیزی برای مخالفت وجود نداشت.
قوت گرفتن ریاست جمهوری السیسی
حضور تصاویر السیسی در ایام تبلیغات همه پرسی قانون اساسی آنقدر پر رنگ بود که عملا رفراندوم تبدیل به آزمونی برای قدرت و محبوبیت السیسی بدل شد. وی پیش از همه پرسی طی بیانیه ای از مردم مصر خواست تا به صورت گسترده در همه پرسی شرکت کنند و به قانون اساسی رای آری بدهند. او گفت مصر در نقطه حساس و تعیین کننده ای در تاریخش رسیده و دنیا چشم انتظار رفتار مردم مصر است. وی همچنین برای اولین بار به موضوع نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت در صورت تقاضای مردم و افسران ارتش از وی بخواهند به کاندیداتوری فکر می کند.
از دید بسیاری از نیرو های سیاسی مصر، نتیجه انتخابات و رای بالا به قانون اساسی نقش زیادی در قطعی شدن نامزدی السیسی در انتخابات ریاست جمهوری آینده دارد.
نتیجه رفراندوم
طبق گزارش رسمی دولت انتقالی ۶/۳۸ درصد در واجدین حق رای در رفراندوم قانون اساسی شرکت کردند و ۱/۹۸ رای آری به قانون اساسی جدید دادند. (۴)
درصد موافقان تقریبا برابر عددی بود که در گمانه زنی ها و گزارش های غیر رسمی بعد از پایان همه پرسی مطرح بود. این عدد منطقی به نظر می رسد چون کسانی در همه پرسی شرکت کردند که نظر مثبت به عملکرد دولت انتقالی و نظامیان مصر داشتند. اما بر خلاف ادعا های دولت انتقالی و السیسی که همه پرسی ژانویه ۲۰۱۴ را هموار کننده مسیر دموکراسی می دانند، همه پرسی انحراف از دموکراسی بود. انتخاب فوق با موازین انتخاب آزاد و منصفانه تعارض داشت. نزدیک به ۸۰ ناظر محلی و خارجی از جمله مرکز شفافیت بین الملل و دمکراسی جهانی که توسط دولت آمریکا بودجه اش تامین می شود و مرکز کارتر جزو برجسته ترین ناظران بین المللی بودند. همه آنها رفراندوم فوق را به خاطر بازداشت ها، نبود آزادی و محدودیت ها و فضای پلیسی مورد انتقاد قرار دادند.
اعضاء حزب مصر مقتدر که گرایش اسلام گرای میانه دارند وقتی می خواستند برای رای نه دادن به همه پرسی تبلیغ کنند توسط پلیس دستگیر شدند. البته بعد از مدت کوتاهی آزاد شدند اما امکان فعالیت پیدا نکردند.
مرکز دموکراسی جهانی حضور زیاد نیرو های امنیتی و نظامی را باعث اخلال در انتخابات دانست و گفت این فضا به طور غیر مستقیم رفتار رای دهندگان را تحت تاثیر قرار می دهد اگر چه لزوما تاثیری در نتیجه نداشته است. حضر ناظران خارجی با توجه به موضع منفی آنها برای رفراندوم مصر مشروعیت نمی آورد. مرکز کارتر در اعتراض تعداد ناظر هایش را کاهش داد.
نحوه اجرای رفراندوم و محدود کردن آزادی ها در تعارض با فصل حقوق شهروندی و آزادی های قانون اساسی بود و ابهامی جدی ایجاد کرد که حاکمان جدید مصر مفاد قانون اساسی که مربوط به حقوق بشر است را رعایت نمایند. نهاد های حقوق بشری معتبر جهانی از جمله دیده بان حقوق بشر موضع انتقادی جدی پیرامون انحراف اجرای رفراندوم از موازین انتخابات آزاد و منصفانه اتخاذ کردند.
ائتلاف ضد کودتا که رهبری آن با اخوان المسلمین است نیز مدعی تقلب در اعلام نتایج رفراندوم شد و نرخ مشارکت واقعی را در حد ده درصد اعلام کرد. اما تا کنون مستندات معتبری برای ادعای شان ارائه نکرده اند و لذا حرف آنها ادعایی بلا استناد است.
نمودار زیر نرخ مشارکت به تفکیک استان های مصر را نشان می دهد.
همانگونه که مشاهده می شود از ۲۷ استان مصر تنها ۷ استان الجیزه، المنیا، سوهاج، اسیوط، بنی سویف، مطروح و سینای شمالی در منطقه غرب و مصر علیا نرخ مشارکت بیشتر در رفراندوم قانون اساسی مصر در سال ۲۰۱۲ داشتند. این مناطق پایگاه های اصلی اخوان المسلمین است. اما میزان کاهش زیاد نیست. به طور نسبی شیب افزایش بیشتر است. استان سینای جنوبی بیشترین رشد صعودی را دارد.
در شهر قاهره نظامیان حاکم و روند سیاسی کنونی به طور نسبی بیشتر طرفدار دارد. در همه پرسی جدید زنان و میانسالان بیشتر شرکت کردند.
تحلیل نتایج رفراندوم
- در کل حد نصاب ۳۹ درصد برای قانون اساسی رقم پایینی است و چنین قانون اساسی بر مینای معیار های دموکراسی و استاندارد های پذیرفته شده جهانی مشروعیت آفرین برای حکومت مصر نیست و نظامیان و دولت عدلی منصور در مجموع با اجرای همه پرسی در شکل مغایر با موازین انتخابات آزاد و منصفانه و نرخ مشارکت زیر پنجاه درصد ( به نحو فاحش ) نمره مردوی گرفتند. این نتیجه گیری با فرض سلامت فرایند أجرا و شمارش آراء است.
- نتیجه رفراندوم ظرفیتی برای پایان دهی به درگیری ها و نا آرامی ها ندارد. اخوان المسلمین و نیرو های مخالف نظامی گری در مصر به اعتراضات خیابانی ادامه خواهند داد. حد نصاب موجود آنها را تشویق به ادامه مقاومت می کند. دولت انتقالی قدرت متوقف کردن اعتراضات را ندارد و فقط می تواند به مهار انها بپردازد. اگر خشونت دولتی افزایش یابد انگاه این ریسک وجود دارد که مصر وارد جنگ داخلی شود.
- نحوه اجرای رفراندوم و تعارض آن با موازین دموکراسی شکاف بین غرب و حکومت جدید مصر را افزایش می دهد. این مساله تاثیری منفی برای فعالیت های نظامی و اقتصادی مصر دارد. در عین حال تداوم بی ثباتی در مصر نیز برای غرب دردسر ساز است. باید دید آیا متغیر القاعده و هراس از اسلام گرایان افراطی منجر به پذیرش وضع موجود در مصر توسط آمریکا می شود یا نه ؟ البته کشور های عربی مانند عربستان سعودی ، قطر امارات و کویت از رفراندوم استقبال کردند. روسیه و چین نیز احتمالا روی خوش نشان خواهند داد.
- افزایش انسجام اسلام گرایان. تا پیش از رفراندوم در بین اسلام گرایان شکاف وجود داشت. حزب سلفی نور خواهان شرکت در رفرامدوم و دادن رای مثبت بود. اما افزای سخت گیری بر علیه اسلام گرایان باعث شد تا اعضاء اولترا محافظه کار نور نیز از شرکت در رفراندوم کنار بکشند. در حال حاضر واقعیت های حاکم بر عرصه سیاسی مصر باعث نزدیکی اسلام گرایان شده است.