در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، یکی از مولفه‌های محوری امید بخشی به مردم، نقدها و وعده‌های رییس‌جمهور محترم از سیاست‌ها و عملکردهای اقتصادی دولت قبل بود. واقعیت این است که در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ شاخص فلاکت در ایران دو برابر افزایش پیدا کرد. این شاخص که مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری را به نمایش می‌گذارد علامتی است که نشان‌دهنده فقر و فلاکت گسترده در دوران اوج سرخوشی ناشی از افزایش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی بود. به نظر می‌رسد که بر پا کردن سازوکارهایی برای یادآوری آن نقدها و وعده‌های امید بخش برای رییس‌جمهور محترم و اعضای محترم تیم یاری‌دهنده به ایشان در هیات وزیران، در زمره مهم‌ترین و ثمربخش‌ترین اقدامات قابل تصور در شرایط کنونی است. رییس دولت و اعضای کابینه ایشان باید همواره به یاد داشته باشند که آن انتخاب براساس نیاز و خواست عمومی مردم برای تغییر بود و مولفه اصلی تغییر مورد مطالبه نیز بر هم زدن اوضاع فلاکت‌بار معیشت مردم بوده است. به عبارت دیگر دور باطل رکود تورمی، نیروی محرکه اصلی بی‌سابقه‌ترین فشارها بر عامه مردم و تولیدکنندگان این مرز و بوم بود. دقیقا در آن زمان که مردم و تولیدکنندگان تحت فشارهای خرد‌کننده سیاست‌های نادرست اقتصادی ناله‌هایشان به آسمان بلند شده بود، بخش‌های غیرمولد مرکب از رباخواران سوداگران و واسطه‌ها بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها در کارنامه خود ثبت کرده بودند. به‌طوری که گزارش‌های رییس وقت بانک مرکزی به‌طور مشخص حکایت از آن داشت که از نقطه عطف اوج‌گیری تحریم‌ها و شروع به تهدید قدرت‌های بزرگ به حمله نظامی به ایران و سوریه فرصتی برای این طیف غیر مولد فراهم شد که با دامن زدن به التهابات آینده هراسانه، فضایی را به وجود آوردند که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از دو برابر افزایش یافت و کار به جایی رسید که وزیر وقت اطلاعات از تعبیر “دست داشتن خودی‌ها” در آن التهابات سخن به میان راند. و یافته‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که آن خودی‌ها در قالب انحصار‌های مالی موجود در کشور خود را به نمایش گذاشتند و با گل‌آلود کردن هرچه بیشتر فضای کسب و کار، درآمدهای باد آورده و فاسدی را نصیب بخش‌های غیر مولد ساختند و از این ناحیه بیشترین فشارها را به مردم و تولیدکنندگان تحمیل کردند. با کمال تاسف سخنانی که رییس محترم بانک مرکزی از آغازین روزهای بر عهده‌گیری مسوولیت به زبان می‌رانند همگی کم و بیش حکایت از این دارد که تلاشی سازمان یافته از سوی ایشان و همفکران ایشان وجود دارد که به اسم “ثبات بخشی” به بازار پول و ارز در تلاش برای تطهیر آن نوسان‌های مخرب، سوداگرانه و رانت‌جویانه هستند. باید به ایشان یادآور شد که مساله اصلی برانگیزاننده مردم به رای دادن به حسن روحانی، ادعای ایشان مبنی بر صحه‌گذاری روی روندهای غلط سیاستگذاری در دوره گذشته بوده است. این در حالی است که رییس بانک مرکزی و تنی چند از دیگر دست‌اندرکاران سیاستگذاری اقتصادی دولت امروز به اسم “ثبات” تلاش می‌کنند که به‌جای برنامه‌ریزی برای تغییر وضعیت موجود، به تثبیت وضع موجود همت گمارند. جای بسی تاسف است که به جای مهار کردن آزمندی‌های پایان ناپذیر غیر مولدها، آن چیزی که عملا در دستور کار قرار گرفته حفظ وضع موجود و استمرار سیطره نابود‌کننده غیر مولدها در فضای اقتصاد ایران است. عبارت‌پردازی‌های جدید رییس محترم بانک مرکزی که سخن از آن می‌راند که بحث از آینده نرخ ارز منطقی و حرفه‌یی نیست فقط با منطق‌ها و حرفه غیر مولدها سازگاری دارد و هرکس که الفبای اقتصاد را بداند به روشنی درخواهد یافت که در شرایط کنونی که کشور با دور باطل رکود تورمی دست به گریبان است راه نجات، بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان است. رییس بانک مرکزی باید بداند که تصمیم‌گیری درباره تولید یک تصمیم‌گیری بلندمدت است و اتفاقا حتما باید درباره آینده نرخ ارز چشم‌اندازهای روشنی وجود داشته باشد و حساب مصالح و اقتضائات بخش‌های مولد از حساب بانک‌های خصوصی دامن زننده به تب سوداگری نرخ ارز و رباخواری باید تفکیک شده باشد تا انگیزه‌یی برای تولید پدید آید. صرف دادن وعده‌های تو خالی از قبیل اینکه گشایش‌های ارزی به خودی خود زمینه رشد تولید را فراهم می‌سازد نیز در زمره همین سخنان غیر کارشناسی است که با کمال تاسف از زبان یک فرد مسوول در عرصه مدیریت اقتصادی به گوش می‌رسد. باید از ایشان پرسید که آیا تجربه چند سال گذشته را فراموش کرده‌اند؟ آیا فراموش کرده‌اند که در یک دوره ۸ ساله بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شد و نتیجه آن تشدید فلاکت و ناکارایی بود؟
آیا ایشان نمی‌خواهند باور کنند که ساختار نهادی موجود که به صورت نظام‌وار علیه بخش‌های مولد و در راستای منافع کوته نگران و سوداگران و رباخواران سامان یافته باید تغییر کند تا انگیزه‌یی برای تولید پدید آید؟ آیا در شرایطی که نرخ‌های موجود بهره در اقتصاد ایران به‌طور متوسط نزدیک به ۴ برابر میانگین جهانی است و این هزینه خرد‌کننده برای تامین نیازهای مالی به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود، می‌توان انتظار داشت که گرایشی برای تولید پدید آید و امیدی برای رقابت عادلانه با کشورهای دیگر نیز فراهم شود؟ بسیار مایه تاسف است که رییس محترم بانک مرکزی دقیقا به سبک سلف خود در دوران گذشته سخن به زبان می‌راند. مقام پولی قبلی در صحبت‌هایی که در روزنامه‌های ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۱ انتشار یافته بود به روشنی آب پاکی را روی دست تولیدکنندگان ریخت. وی صنعتگران کشور را به مرده‌هایی تشبیه کرد که در اثر بحران نقدینگی توجه به نیازهای آنها مانند ریختن آب‌میوه به دهان مرده است و فریاد زد با این کار باید بدانیم مرده زنده نمی‌شود. آیا رییس جدید بانک مرکزی با این تلقی و با این شرایط درصدد تثبیت چنین وضعی هستند؟ در مصاحبه مورد اشاره توسط مقام پولی قبلی، ایشان به صراحت اظهار کرده بودند که به ازای هر ۴ واحد تقاضا برای منابع مالی از سوی تولیدکنندگان، نظام رسمی پولی کشور فقط یک واحد از آن را تامین خواهد کرد. به عبارت دیگر مقام پولی پیش گفته علنا و آشکارا اظهار داشته بود که ۷۵ درصد از نیازهای نقدینگی تولیدکنندگان از سوی رباخواران باید تامین مالی شود. آیا قرار است که بازار رباخواری همچنان گرم بماند و نام آن را هم صیانت از ثبات بگذارند؟ اینجا دقیقا حوزه‌یی است که باید حتما یک تغییر گرایش بنیادی مشاهده شود و در غیر این صورت اعتبار تحلیل‌ها و وعده‌های رییس‌جمهور نیز به چالش کشیده خواهد شد. شخصا بر این باور و بر این امید هستم که حتما در دولت کسانی هستند. این کسان باید گزارش‌های صادقانه‌یی به رییس‌جمهور و هیات وزیران دهند و از تکرار سخنان غیرکارشناسی به شرحی که اشاره شد در سطح مقامات اقتصادی کشور جلوگیری کنند. در غیر این صورت شرایط فلاکت بار گذشته باز تولید خواهد شد. و این نه به نفع مردم است که به رییس‌جمهوری امیدوارانه رای داده‌اند و نه به نفع مدیریت اقتصادی کشور است که به نام ثبات عملا خود را مدافع استمرار راه دولت قبلی نشان می‌دهد و نه به نفع آینده توسعه ملی است. به گمان اینجانب در شرایط کنونی نمایندگان محترم مجلس نیز مسوولیت سنگینی بر عهده دارند. آنها به ویژه در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ باید توجه داشته باشند که راه نجات کشور چیزی جز به رسمیت شناختن عوامل اصلی تحمیل‌کننده دور باطل رکود تورمی نیست و برای برون رفت از این شرایط نیز راهی جز محور قرار دادن اقتضائات و نیازها و خواسته‌های بخش‌های مولد و پشت کردن به منافع منحوس ربا خواران و رانت خواران وجود ندارد. باید امیدوار بود که رسانه‌های همگانی در این زمینه بیشتر با رییس محترم دولت و اعضای تیم اقتصادی او سخن بگویند و آنها را هرچه زودتر از این خواب آشفته بیدار کنند. گمان آنکه تطهیر نوسانات سوداگرانه گذشته در بازار ارز و در بازار ریال راه نجاتی برای کشور فراهم می‌سازد گمان نادرستی است و به اسم ثبات بخشی عملا سیطره غیر مولدها را تضمین می‌کند. در این مسیر کشور نمی‌تواند شمیم عدالت و آزادی را آن‌طور که رییس‌جمهور محترم دولت در مبارزات انتخاباتی مطرح کرده بودند احساس کنند.
منبع: اعتماد