پریسا حاتمی
از روزی که سخنگوی همه‌کاره دولت مهرورز معلمان را عامل خارجی نامید و به بیگانگان منتسب کرد، مشخص بود که معلمان معترض باید منتظر تاوان سخت و ناعادلانه‌ای برای چند بار تجمع جلوی ساختمان مجلس باشند. این البته اولین بار نبود که اعتراض صنفی معلمان توسط اصولگرایان به زبان سیاسی ترجمه می‌شد. آنها در سالهای پایانی دولت خاتمی بارها از این حربه علیه اصلاح طلبان استفاده کردند، اما اکنون در دوره حاکمیت یکدست و با زبان خاص اصولگرایان، تنها ترجمه سیاسی که از اعتراضات معلمان ممکن است، همان است که غلامحسین الهام گفته بود: دست خارجی در کار است.
تبعید به زبان بهداشتی
“حکم تغییر محل جغرافیایی خدمت” نام مودبانه‌ای است که برای تبعید معلمان انتخاب شده است. در هفته گذشته چند تن از فعالان صنفی معلمان چنین حکمی را از اداره آموزش و پرورش منطقه محل کار خود دریافت کردند. همه آنها به همراه دهها معلم دیگر پیش از این توسط وزیر آموزش و پرورش به حالت “آماده به خدمت” که تعبیر بهداشتی “تعلیق” است، درآمده بودند.
در این احکام که از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان آموزش و پرورش شهر تهران صادر شده، اتهاماتی نظیر شرکت در تحصن و تجمع غیرقانونی بر اساس گزارش حراست آموزش و پرورش ذکر شده است. این معلمان فعال صنفی نه تنها از حضور در مدرسه منع شده‌اند، بلکه با کاهش حقوق آنها به کمتر از نصف، تلاش شده است تا گذران زندگی معیشتی ایشان مخدوش شود و از این طریق به سکوت و پایان دادن به اعتراض صنفی واداشته شوند.
صدور حکم آماده به خدمت و کاهش حقوق دریافتی این معلمان، تعجب و انتقاد بسیاری از ناظران را برانگیخته است، چرا که این امر نوعی مجازات خانواده معلمان تلقی می‌شود. از سوی دیگر، صدور این احکام با استفاده از اختیارات وزیر، نوعی دور زدن روال اداری و نقض صریح حقوق قانونی معلمان برای دفاع از خویش است. به این ترتیب اکنون وزیر آموزش و پرورش که خود موضوع اعتراض است، در جایگاه قاضی نشسته و معترضان را محکوم ساخته است.
صدور احکام تنبیهی برای معلمان، احضار معلمان به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و تشکیل پرونده قضایی برای ایشان در حجم کنونی در سالهای اخیر بی‌سابقه است. بنا به اعلام کانون‌های صنفی معلمان، تاکنون حداقل 39 نفر از معلمان “آماده به خدمت” شده‌اند و بسیاری از آنان از حضور در مدرسه و دریافت حقوق کامل محروم اند. غیر از تهران، در کرج و تبریز نیز برخی از معلمان حکم تبعید گرفته‌اند و باید چند سالی را خارج از محل خدمت خود به صورت اجباری اقامت داشته باشند.
160 پرونده قضایی، 226 پرونده اداری
وکیل مدافع شش تن از معلمانی که پیش از این به خاطر اعتراضات صنفی برای مدتی بازداشت شده بودند، هفته گذشته از صدور قرار مجرمیت برای چهار تن از موکلانش و ارجاع پرونده ایشان به دادگاه انقلاب خبر داد. هوشنگ پوربابایی گفت: بنا به اظهار دادیار ویژه امنیت دادسرای انقلاب، برای چهار تن از موکلانم به نام‌های “محمدرضا رضایی گرگانی”، “علیرضا اکبرینبی”، “رسول بداقی” و “حمید پوروثوق” قرار مجرمیت صادر شده که این قرارها پس از تأیید دادستان منجر به صدور کیفرخواست شده است. این پروندهها در حال انجام تشریفات اداری جهت ارجاع به دادگاه انقلاب تهران است. وی که وکالت دو تن دیگر از معلمان به نام‌های “سیدعباس موسوی” و “میراکبر رییسزاده” را نیز برعهده دارد، در مورد وضعیت پرونده موکلانش گفت: پرونده این معلمان نیز در مرحله اخذ آخرین دفاع است تا پس از آن، بازپرس قرار مقتضی را در این پرونده صادر کند.
در ماه گذشته، قاضی حداد تعداد پروندههای قضایی مربوط به بازداشتهای معلمان را که تا اواسط خرداد ماه هنوز در حال بررسی بودند، 160 پرونده دانسته بود که برای بخشی از آنها قرار مجرمیت صادر شده و بسیاری از آنها همچنان مفتوح است. پیش از وی، مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش نیز آمار برخوردهای صورت گرفته با معلمان را شامل تشکیل 226 پرونده تخلفات اداری و برخورد مدیریتی با 40 نفر دیگر ذکر کرده بود که “با همکاری رؤسای سازمان‌های آموزش و پرورش استانها به سه ماه آماده به خدمت شدند.”
اما آماری که محمد خاکساری عضو کانون صنفی معلمان و مدیرمسئول هفته‌نامه تعطیل شده “قلم معلم” می‌دهد، بیش از این است. به گفته وی در تجمعات اعتراضی معلمان از اسفند 85 تا اردیبهشت 86 مجموعا 286 نفر بازداشت شده‌اند که همگی در انتظار رای قضایی هستند و در حال به قید کفالت و یا با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند.
خاکساری خود در دو ماه گذشته هفته‌ای چند روز به خیابان معلم می‌رفت و در دادسرای انقلاب حضور می‌یافت تا به سوالات بازپرس پرونده‌اش درباره اتهام حضور در تجمع معلمان و همچنین درج اخبار این اعتراضات در نشریه “قلم معلم” پاسخ دهد. او در نهایت مجرم شناخته شد و در حال با قرار وثیقه یک میلیارد ریالی آزاد است.
ولی با وجود همه این برخوردها و با آنکه فصل تعطیلات فرصت خوبی را برای برخوردهای اداری و قضایی با معلمان فراهم کرده است، هنوز معلمان دست از اعتراض برنداشته‌اند. آخرین نمونه از این اعتراضات صنفی، تجمع هفته گذشته گروهی از معلمان زن حق التدریسی در مقابل مجلس است. این معلمان که از استانهای چهار محال و بختیاری، فارس و اصفهان به تهران آمده بودند، به سلیقهای عمل کردن آموزش و پرورش اعتراض داشتند. در دست آنها پلاکاردهایی بود که در آنها نسبت به تبعیض در استخدام معلمان حقالتدریس اعتراض شده بود. اما درست دو روز پس از این تجمع، گزارش‌هایی در روزنامه‌های تهران به چاپ رسید که حاکی از ابهام و تردید درخصوص وضعیت استخدامی معلمان حق التدریسی بود و در آنها به تناقض در سخنان مقامات وزارت آموزش و پرورش اشاره شده بود. بدین ترتیب وجود تبعیض مورد اعتراض معلمان حق‌التدریسی عملا توسط مقامات دولتی تایید شد.
در این شرایط ناظران این پرسش را از مسئولان آموزش و پرورش و دستگاه قضایی مطرح می‌کنند که آیا آنها واقعا تصور می‌کنند با تبعید، تعلیق و کاهش حقوق معلمان، اعتراضات صنفی ایشان پایان می‌یابد؟