اصلاح طلبان در هفته گذشته نخستین تصفیه سیاسی خود را با اخراج الهه راستگو انجام دادند. توضیح رسمی این اخراج یا به تعبیر دیگر مجازات سیاسی چندان مهم نیست. حتی این هم چندان مهم نیست که اقدام خانم راستگو در رای دادن به محمد باقر قالیباف به عنوان شهردار تهران درست بود یا نه. مهم این است که گروهی که به تازگی شریک قدرت در ایران شده اند درست یک ماه پس از به قدرت رسیدن، یکی از چهره های خود را که زمانی نماینده مجلس بوده اخراج کرده اند. این فرد رییس سازمان زنان یک حزب بوده است و عضو تشکل سیاسی زنان اصلاح طلب. او از هر دو منصب خود به دلیل رای دادن در مخالفت با نظر اکثریت هم حزبی ها یا هم جبهه ای های خود اخراج شده است. این نشانه ای از عدم مدارای سیاسی درون یک گروه سیاسی مدعی حمایت از مدارای سیاسی و اعتدال و میانه روی است. حتی اگر در این تردید کنیم که خانم راستگو حتی به شرط قول قبلی، حق داشته است به عنوان نماینده منتخب مردم به تشخیص خود عمل کند، این به معنای آن نیست که نتوانیم در حق اکثریت برای اخراج یک فرد به دلیل در اقلیت قرار داشتن از درون یک بدنه سیاسی تردید نکنیم:
اخراج نوعی تنبیه سیاسی است. فرد از بودن درون یک جمع منع و دچار بایکوت و انزوا می شود. مثل هر عمل تنبیه گرانه دیگر، هدف تنبیه سیاسی، آزار رساندن یا رساندن درد به شکل جسمی یا روحی به فردی است که از نظر تنبیه کنندگان مستحق آزار دیدن است. توضیح دیگر جرم شناسان و فلاسفه ـ- از افلاطون و هگل گرفته تا فیلسوفان جدید تری مانند میشل فوکو ـ این است که جامعه یا به تعبیر دقیق تر کسانی که دارای توانایی تنبیه کردن هستند از این طریق می خواهند فرد تنبیه شونده و دیگران را اقناع کنند که عمل مستحق تنبیه، نادرست بوده و از نوعی حقیقت دفاع کنند که آن را مصداق عدالت می دانند. به این ترتیب چنان که ”کلی مک براید” در” تنبیه و نظم سیاسی” توضیح داده است تنبیه و شیوه های آن در مرکز هر سیستم سیاسی قرار می گیرد و سهم مهمی در نشان دادن ماهیت آن سیستم سیاسی دارد. دولت و هر قدرت سیاسی، اقتدار خود را از طریق انحصار و مشروع دانستن حق تنبیه برای خود به رخ می کشد.
آنچه ماهیت یک سیستم یا رفتار سیاسی را نشان می دهد بیش از اینکه استناد به حاکمیت نظامی از ارزش ها یا قانونی خاص داشته باشد، فرایندی ست که رفتار مستحق مجازات و نوع تنبیه برای آن تشخیص داده می شود. به تعبیر دیگر کافی نیست که بگوییم رفتاری مستحق مجازات است؛ باید نشان دهیم که رسیدن به این نتیجه و تعیین نوع مجازات در فرایندی انجام شده که حقوق فرد خاطی را در نظر گرفته و صدای او، به رغم مغایرت با صدای اکثریت یک بدنه سیاسی شنیده و در فرایند تصمیم گیری لحاظ شده است.
همین شیوه تنبیه یا مجازات است که تنبیه را به معنای حقوقی آن از انتقام و محاکمه را از انتقام گیری متمایز می کند. اساسا تلاش هر نظام سیاسی برای نشان دادن حقانیت اش، نشان دادن دلایل خود برای جدا دانستن حق خود برای تنبیه از خواست فرد یا سیستم برای انتقام گیری سیاسی است. این همان چیزی است که بسیاری از مبارزان انقلابی را به منتقدان احزاب انقلابی مبدل ساخت که رهبری آنها به خود حق می دادند متخلفین از منافع یا اراده سازمان یا حزب را تنبیه کنند. اما مشکل این بود که در این نظام ها سیستمی برای محاکمه عادلانه وجود نداشت. به همین دلیل احزاب و گروه های سیاسی پایبند به ارزش های دموکراتیک از دهه شصت میلادی به بعد به این نتیجه رسیدند که بدون رفتار درون حزبی دموکراتیک، دنبال کردن اهداف حزبی به شیوه دموکراتیک ممکن نیست. بر اساس این درس تاریخی به تدریج حتی احزاب چپ هم شیوه لنینیستی تصمیم گیری بر اساس سانترالیسم سازمانی را کنار نهادند و به حقِ فرد در درون گروه برای برخورداری از حقوقی برابر با رهبری گروه گردن نهادند. چنین بود که سنت اخراج سازمانی یا حزبی به عنوان یکی از ناپسند ترین رفتارهای سیاسی در جبهه ها و گروه های سیاسی حامی دموکراسی شناخته شد. این باور، درست در نقطه مقابل رفتاری قرار دارد که در ایران و از سوی گروه های اصلاح طلب در مورد خانم راستگو اعمال شده است.
به عنوان یک نمونه مشخص می توان به ماجرای اختلاف میان سه تن از فعالان اتحادیه های کارگری حامی حزب کارگر در بریتانیا اشاره کرد که از طرف رهبران اتحادیه به رفتار نژاد پرستانه متهم شده بودند. این سه نفر اخیرا با استناد به حکم دادگاه توانستند رهبران حزبی اتحادیه را به دادگاه بکشانند و نزدیک به ۵۰ هزار پاوند غرامت بگیرند. این سه تن با انتشار یک بروشور به رفتار غیر دموکراتیک در حزب اعتراض کرده بودند که به مذاق رهبران خوش نیامده و به اخراج این سه تن منتهی شده بود.
بنا بر آنچه گفته شد گروه های اصلاح طلب یا باید حق خانم راستگو برای رفتن به دادگاه و اعلام شکایت علیه این تصمیم را بپذیرند یا اگر باور دارند که هنوز چنین نظام حقوقی ای در ایران وجود ندارد باید از تنبیه خودداری کنند. چرا که بدون وجود چنین نظام حقوقی ای، که از حق فرد پاسداری کند، اِعمال تنبیه رفتاری ناقض حقوق فردی به شمار می رود. به ویژه آنکه این اخراج در پی سیل فضاسازی رسانه ای علیه خانم راستگو اعمال شده است. چنین رفتاری این گمان را ایجاد می کند که رهبران اصلاح طلب در ایران از رسانه های خود برای فضاسازی برای اِعمال مجازات های حزبی و سیاسی بهره می گیرند؛ امری که خود به خود اعتبار همگانی این رسانه ها را در رعایت بی طرفی رسانه ای مورد تردید قرار می دهد.
صرف نظر از نگاه حقوقی، این نگرانی سیاسی هم وجود دارد که فضای سیاسی حاکم بر رفتار اصلاح طلبان چنان باشد که حتی رهبران و چهره های ذی نفوذ اصلاح طلب هم نتوانسته باشند با مداخله خود تصمیم گیری در باره این مساله را از فضای احساسی غالب بر هواداران پس از احساس شکست جدا کنند. این فرضیه می تواند با دو قرینه همراه باشد: یکی اینکه جوسازی رسانه ای هواداران و روزنامه نگاران اصلاح طلب در رسانه ها و شبکه های اجتماعی چنان قدرتمند باشد که گوش شنوایی برای شنیدن سخنان دور از احساسات و مبتنی بر اعتدال و تدبیر وجود نداشته باشد و این رهبران ناگزیر به سکوت شده باشند و دیگر اینکه نفوذ کاندیدای بازنده چنان زیاد باشد که اعمال نفوذ و قدرت او، راه را بر شنیدن منصفانه سخنان خانم راستگو یا منتقدان اخراج او بسته باشد؛ نگرانی هایی که بار دیگر نیاز به سازمان دادن سازوکاری برای گفت وگوی منصفانه و به دور از احساسات در درون اصلاح طلبان را یادآوری می کند.