پیروزی حسن روحانی و تغییر رخ داده در خط مشی حکومت، وضعیت جدیدی را برای نیرو های تغییر خواه رقم زده است. بر خلاف سیر تحولات بعد از سال۱۳۸۸ که فضا را برای گرایش های معتقد به تغییر حکومت و اصلاحات ساختار شکن مساعد کرده و جهت رویداد های سیاسی به این سمت بود، ۲۴ خرداد ماه دوباره رویکرد رفرمیستی و اصلاح در درون ساختار قدرت را در سپهر جنبش اجتماعی برجسته ساخت. البته این وضعیت موقت است و تداوم آن کاملا بستگی به فرجام دولت روحانی دارد. عدم تحقق امید ها و تکرار تجربه جنبش اصلاحی دوم خرداد در سطحی محدود تر به ضد دیدگاه های اصلاح طلبی دولت تبدیل شده و گرمابخش دیدگاه های معتقد به تغییر کلیت ساختار و بخصوص کنار گذاشتن نهاد ولایت فقیه منجر می گردد. اما در چشم انداز کوتاه مدت باد به آسیاب اصلاحات درون ساختار قدرت می وزد. حال با این توضیحات مختصر آیا رویکرد تغییر خواهی در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده است؟ آیا این راهبرد موضوعیتش را از دست داده است؟ نسبت تغییر خواهان با ریاست جمهوری حسن روحانی چیست؟ در ادامه کوشش می شود تا در حد بضاعت به این سئوال ها پاسخ داده شود و در نهایت چارچوبی برای فعالیت نیرو های معتقد به تغییر بنیادی نظام سیاسی و جنبش محور در فصل جدید سیاسی کشور ارائه می گردد.
اگر تغییر خواهی، به منزله تشکیل ساختار قدرت و قانون اساسی دموکراتیک جدید با تکیه بر جنبش اجتماعی باشد، این تفکر در انتخابات ۹۲ شکست نخورد زیرا اساسا در بازی انتخابات شرکت نداشت. بخش مهمی از تغییر خواهان انتخابات را تحریم نکردند اما سعید جلیلی را به عنوان کاندیدای مطلوب رهبری آماج حمله قرار دادند از اینرو به سهم خود فضا را برای پیروزی روحانی مساعد کرده و در این مسیر با حفظ تمایزات سیاسی و گفتمانی اخلال نکردند.
در بین تحول خواهان و بخصوص در شهر های توسعه یافته تر کشور میزان کسانی که رای ندادند به طور نسبی بیشتر از افرادی بود که رای دادند. مقایسه دو انتخابات ۱۳۸۸ و۱۳۹۲ بر مبنای نتایج رسمی نشان می دهد کسانی که در انتخابات ۸۸ شرکت کرده ولی در ۹۲ رای ندادند ۱۳ درصد است در حالی میزان افزایش رای دهندگان نسبت به انتخابات مجلس نهم ۱۰ درصد بود و این امر نشان می دهد در میان بخش تحول خواه حامی جنبش سبز، گرایش به عدم شرکت در انتخابات دست بالا را داشت. این نتیجه گیری با تصمیم موسوی و کروبی مبنی بر عدم حمایت از رای دادن و معرفی کاندیدا نیز سازگار بود.
همچنین بخش قابل توجهی از کسانی که به روحانی رای دادند بر مبنای ترجیح بد به بد تر و نجات کشور رای دادند. آنها برای تقویت رویکرد اصلاح طلبی رای نمی دهند و به شکلی استراتژیک از تحول و تغییر حکومت استقبال می نمایند. در عین حال باید توجه داشت ستون فقرات رای های روحانی اقتصادی و سیاست خارجی بود. کسانی که او را بر گزیدند اکثرا انگیزه بهبود اقتصادی و جلوگیری از مخاطرات افزایش تنش های هسته ای را داشتند.
بنابراین برای کسانی که نظر به تغییرات ساختاری دارند، اتفاق خاصی نیفتاده اما شرایط برای فعالیت این جریان در سپهر سیاسی مساعد شده است. اگرچه جریان پیروز در انتخابات دیدگاهی رقیب و بدیل دارد و به دنبال امتناع از تغییر خواهی حکومت است. اما شرایط سیاسی ایران، مشکلات زیاد روحانی، تغییر فضای امنیتی به فضای سیاسی، تنگناهای ساختاری و مطالبات تاریخی ملت، فرجام این رقابت را نا معلوم ساخته و فرصتی برای فعالیت دو دیدگاه را ایجاد می کند.
عواملی که رجحان و ضرورت وجود تغییر ساختار را تعیین می کنند به قوت خود باقی هستند. با پیروزی روحانی اتفاق بزرگی رخ نداده است. ساختار سیاسی و قانون اساسی مبتنی بر تبعیض و آپارتاید سیاسی برقرار است. سکولاریسم و بی طرفی ایدئولوژیک وجود ندارد. نهاد ولایت فقیه در برابر اراده ملت تسلیم نشده است و بخش های انتصابی در صدد تداوم حکمرانی مطلقه رهبری هستند. توانایی و اراده دولت روحانی برای حل مشکلات و تحقق مطالبات هنوز نا معلوم است. اختیارات رئیس جمهور برای پاسخ به انتظارات و حاکمیت قانون محدود و نا کافی است.
از سویی دیگر، گذار به دموکراسی و رعایت موازین حقوق بشری در چارچوب واقعیت های کنونی کشور نیازمند تغییرات اساسی در ساختار قدرت است. بنابراین در اصل وجودی راهبرد ساختار شکن تغییری ایجاد نشده و کماکان قابل تعقیب در عرصه سیاسی ایران است. تنها زمانی که در میدان عمل و به نحوی اقناع بخش مشخص شود که رویکرد اصلاح طلبی پارلمانتاریستی می تواند به استقرار دموکراسی منجر شود و مزاحمت های نهاد ولایت فقیه در جمهوریت را بر طرف سازد، دیگر رویکرد تغییر حکومت به پایان خود می رسد. اما در غیر این صورت هر گونه ناکامی و نا توانی دولت روحانی از ترسیم چشم اندازی امیدوار کننده برای موفقیت اصلاحات، عرصه را برای گسترش دیدگاه های ساختار شکنانه مساعد می سازد.
حال با این توضیحات نسبت تغییر خواهی با حسن روحانی چیست؟ پیش از پاسخ، باید تغییر خواهی را تبیین کرد و مشخص ساخت کدام تعبیر مد نظر است.
این نوشته از تغییر خواهی در شکل کارکرد گرایی دفاع می کند و برخورد ایدئولوژیک با آن ندارد. در اصل تغییر خواهی بمانند هر راهبرد سیاسی دیگر حسن و قبح ذاتی ندارد و نمی توان منزلت دائمی برای آن قائل شد. مزیت آن تابعی از شرایط مساعد است. از این رو دو گانه اصلاح و انقلاب در عرصه سیاسی، دو مفهوم متضاد و از جنس تقابل خیر و شر نیستند که پایبندی به یکطرف منجر به نفی مطلق و ابدی دیگری شود. بلکه شرایط و کارکرد ها رجحان هر یک را مشخص می سازد. از اینرو فعالیت در این دو وادی در شرایطی که وضعیت سیاسی نا پایدار است، می تواند به هم ارتباط یابد. فعالیت اصلاح طلبانه پس از برخوردن به موانع رفع نشدنی به انقلاب تحول می یابد و بر عکس به مجرد گشایش افق موفقیت برای اصلاح طلبی، رویکرد انقلابی به نفع آن تغییر جهت می دهد. در دیدگاه های جدید علوم سیاسی، انقلاب و اصلاح دو سر یک طیف متصل هستند. دیدگاه های تلفیقی وجود دارد و مرز بین اصلاحات جامعه محور و انقلاب نیز بمانند سابق پر رنگ نیست.
همچنین دیدگاه کلاسیک که هر چه بد تر شدن اوضاع موجود را به دلیل تسهیل سقوط حکومت مثبت می انگارد در این تلقی جایی ندارد. تغییر بنیادین ساختار قدرت در مسیر گذار مسالمت آمیز به دمکراسی نیازمند حداقلی از رفاه اقتصادی و کاهش تنش های هسته ای و ملاحظات امنیتی است. ضمن اینکه وقتی زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی نابود شود، رویکرد انقلابی در صورت پیروزی زمین سوخته را تحویل خواهد گرفت و عملا در تحقق اهدافش دچار مشکلات جدی می شود.
حال که معنای مورد نظر از تغییر خواهی روشن شد، به ترسیم رابطه با حسن روحانی و دولت یازدهم پرداخته می شود.
موفقیت روحانی در عرصه اقتصادی، هسته ای، فرهنگی، سیاست خارجی و جامعه مدنی امری مطلوب برای تغییر خواهی است و فضا را برای تحرک و گسترش آن مساعد می سازد. از اینرو کمک و تعامل مثبت و سازنده با دولت یازدهم برای بهبود و کارآمدی اقتصادی، مصالحه هسته ای، بازسازی جامعه مدنی، کاهش موثر سخت گیری های فرهنگی، گسترش فعالیت های اهالی فکر و هنر، احیا و تشکیل نهاد ها و شبکه های مستقل تاثیری مثبت در هموار سازی راه تغییر دارد.
در حوزه سیاسی به لحاظ استراتژیک تقابل بین تغییر خواهی و سیاست دولت یازدهم و حامیان سیاسی اش وجود دارد. حسن روحانی نتیجه انتخابات را پایان تمامی شبهات پیرامون مشروعیت نظام سیاسی دانسته است. اما از دیدگاه تغییر خواهی مشروعیت و کار آمدی نظام سیاسی همچنان زیر سئوال است. دولت روحانی می کوشد تا نظام سیاسی و قانون اساسی و نهادهای موجود را توانمند و مناسب برای تحقق خواسته های ملت و نظام را اصلاح پذیر معرفی نماید. اما نیرو های تغییر خواه معتقدند جمهوری اسلامی به لحاظ عملکرد تاریخی، کارنامه نا موفقی در مجموع دارد و توسعه پایدار و دموکراسی نیازمند تغییر حکومت و بخصوص نهاد ولایت فقیه است. بنابراین اینجا حوزه افتراق است و نیرو های تغییر خواه نیازمند تبیین و تدقیق تمایزات و نقاط تفاوت هستند. همچنین نقد دیدگاه سیاسی و حرکت های دولت برای تبلیغ رویکرد های اصلاح طلبانه ضروری است.
اما صرفنظر از این تقابل استراتژیک در عرصه تاکتیک نوع مواجهه با دولت یازدهم بستگی به عملکرد آن در خصوص دموکراسی و حقوق بشر دارد. به میزانی که این دولت به گذار به دموکراسی کمک کند، آنگاه شایسته حمایت از طرف تغییر خواهان است اما اگر بر عکس در روند گذار به دموکراسی اخلال کند، مواضعی بر علیه حقوق بشر اتخاذ نماید و یا عناصری که سوابق منفی در زمینه نقض حقوق مردم را دارند بر مناصب دولتی بگمارد، آنگاه مخالفت موجه و ضروری خواهد بود.
در این میان این نکته کلیدی است که تغییر خواهی نباید به سمتی برود که پیشاپیش شکست احتمالی روحانی را آرزو کند و یا ناکامی وی را هدف فعالیت سیاسی خود قرار دهد تا بدین ترتیب حقانیت موضع و راهبردش ثابت شود. این رویکرد نوعی تعصب و لجاجت را نمایش می دهد و در تحلیل آخر اولویت دیدگاه گروهی بر نگاه ملی را روشن می سازد. ناکامی دولت روحانی زمانی مفید به حال تغییر خواهی است که به دلیل ضعف خود دولت و خنثی شدن در برابر موانع ساختاری حاصل آید و یا معلوم شود روحانی به دنبال تحقق مطالبات ملت نیست نه اینکه از طریق کارشکنی و ایجاد اخلال در مسیر فعالیت های او بدست آید.
در مجموع ریاست جمهوری روحانی آغاز فصل جدیدی در عرصه سیاسی ایران است. نیرو های تغییر خواه نیز بمانند دیگران نیاز دارند خود را بر مبنای مختصات این فصل جدید باز تعریف نمایند. اما موجودیت راهبرد تغییر خواهی و گفتمان عبور از جمهوری اسلامی به نظام جمهوری عرفی دموکراتیک همچنان پا برجا است و ۲۴خرداد تعقیب آن در عرصه سیاسی را مساعد ساخته است. از زاویه ای دیگر انتخابات ریاست جمهوری فرصتی مناسب برای شناسایی نیرو های پایه ای تغییر خواهی بود که به درستی این راهبرد سیاسی ایمان دارند و گام های شان متزلزل نشد.
رشد و بالندگی هر حرکت سیاسی بر وجود هسته ای منسجم از معتقدان استوار است که ستون فقرات آن حرکت را تشکیل می دهند. جنبش های اجتماعی فراگیر از رشد این هسته سخت اولیه آغاز می شود. ۲۴ خرداد ۹۲ موقعیت مناسبی برای کشف این استخوان بندی و پایه اجتماعی حرکتی برای تغییر خواهان بود.