یک هفته پس از اعلام حذف جمعیتی ۱ میلیون نفری از دریافت یارانه، وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی این جمعیت را دو میلیون نفر دانست و اعلام کرد که شهروندان بیشتری از دریافت یارانه محروم خواهند شد.
در ادامه سیاست حذف تدریجی دریافت یارانه نقدی، علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی گفت: “تا پایان ماه جاری تعداد افرادی که از دریافت یارانه حذف شده اند به 2میلیون نفر خواهد رسید. متاسفانه فرهنگ اشتباهی از سوی برخی از مسئولان دولت قبل اعلام شد که پول یارانه متعلق به امام زمان است. این موضوع بشدت اشتباه است زیرا این پول مختص افرادی است که در جامعه از تمکن مالی کافی برخوردار نمی باشند. فردی بازنشسته را می شناسم که پیش از بازنشستگی معاون یکی از مدیران شرکت های خودروساز بود و در حال حاضر در فعالیت اقتصادی خصوصی چندین نفر را در استخدام خود دارد. وقتی شخص یادشده به من مراجعه کرد با بازگویی وضعیت مالی خود به او گفتم شما که توان مالی خوبی دارید بنابراین چرا از حذف یارانه دلخور هستید؟ پاسخ داد مگر تمکن مالی جرم است. به وی گفتم تمکن جرم نیست و ما قرار نیست که مجرمین را حذف کنیم. این پول به اقشار تهیدست جامعه تعلق دارد نه افرادی که توان اداره یک زندگی نسبتاٌ خوب را دارند”.
او افزود: “خوشبختانه دولت در راستای اجرای قانون برای حذف یارانه گام برمی دارد. جامعه به شکل یو(U) است. در راس دو قسمت افراد متمول و تهیدست و در قسمت های میانی طبقات متوسط جای دارند بنابراین حذف یارانه با وجود گستردگی طبقات میانی، باید با دقت بسیار زیادی صورت گیرد و ضروری است این منابع به سمت رفاه بخشی از جامعه که به انحا مختلف محروم می باشند، سوق یابد. دولت تدبیر و امید برنامه های بسیاری برای افراد نیازمند اجرایی کرده و در آینده باز هم اجرا می کند. از جمله برنامه هایی که در دولت یازدهم با جهت گیری به سوی محرومان انجام شده تخصیص سبد امنیت غذایی به خانواده های محروم و پوشش بیمه درمانی اقشار مختلف جامعه است. منابع یارانه باید صرف امور بهداشت محرومان، صرف کودکان بازمانده از تحصیل، رفع سوء تغذیه خانوارهای کم درآمد و صرف روستاهای محروم کشور که در نقاط بسیار دور پراکنده اند، شود”.
سیدابوالحسن فیروز‌آبادی، قائم‌مقام ربیعی در وزارت کار، اما هفته گذشته تعداد حذف شدگان را یک میلیون نفر معرفی کرده بود.
او گفته بود: “تاکنون بیش از یک‌میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند. وزارت کار با همکاری سازمان هدفمندی مشغول شناسایی افراد غیرمشمول است و تلاش می‌کند قانون را اجرایی کند. براساس قانون بودجه سال‌جاری دولت باید یارانه نقدی دست‌کم ۶میلیون نفر را قطع کند که با روش حذف تدریجی و قطره‌چکانی یارانه دست‌کم یک میلیون نفر از ابتدای امسال، کسری بودجه سنگینی در نتیجه پرداخت یارانه نقدی به ثروتمندان به دولت تحمیل خواهد شد”.
او افزوده بود: “تاکنون اعتراض ۱۷هزار خانوار از بین مجموع خانوارهای معترض برای حذف یارانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. اعتراض این تعداد خانوار پذیرفته و پرداخت یارانه آنها ازسرگرفته شد البته این افراد درصد کمی از افراد معترض ثبت‌نام شده هستند. حذف یارانه افراد غیرنیازمند ادامه خواهد داشت. آن دسته از افرادی که تاکنون یارانه‌هایشان قطع شده است می‌توانند اعتراض خود را در سامانه مربوطه اعلام و اعتراض‌ها به‌صورت روزانه بررسی می‌شود و آن دسته از اعتراض‌هایی که پذیرفته شود یارانه‌ها مجدداً برایشان پرداخت می‌شود. توزیع مساوی یارانه به همه اقشار جامعه کار درستی نیست و باید باور داشته باشیم که یارانه برای همه نیست، این موهبت سهم اقشاری است که از نعمت‌های طبیعی محروم هستند”.(لینک)
همزمان با این خبر، روزنامه “اعتماد” که به دولت نزدیک است نیز در یادداشتی در توجیه حذف یارانه شهروندان نوشت: “در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۲۳ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه نان و مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه سوخت نیروگاه‌ها منظور شده که در مجموع ۶۳ هزار میلیارد ریال به منابع در اختیار سازمان هدفمندی اضافه می‌شود. با توجه به حدود ۵۴۳ هزار میلیارد ریال مصرف در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برای هدفمند کردن یارانه‌ها و مجموع منابع ۷/۴۲۲ هزار میلیارد ریالی سازمان، کسری منابع اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود. طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دولت موظف به پرداخت فقط ۳۹۰ هزار میلیارد ریال بابت یارانه نقدی در سال ۱۳۹۴ است. در صورت عدم حذف قابل توجهی از یارانه‌بگیران و پرداخت یارانه نقدی به ۷۶ میلیون نفر در ماه، منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها در سال ۱۳۹۴ بیش از ۴۱۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در نتیجه با توجه به سرجمع منابع سازمان هدفمندی در سال ۱۳۹۴ حدود ۷/۴۲۲ هزار میلیارد ریال عمده این منابع صرف پرداخت نقدی به خانوارها خواهد شد و در این صورت منابع ناچیزی برای انجام سایر تکالیف دولت باقی خواهد ماند. در صورت حذف دو میلیون نفر از پردرآمدها مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال، در صورت حذف ۵/۳ میلیون نفر ۱۹ هزار میلیارد ریال و در صورت حذف ۱۰ میلیون نفر ۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از منابع آزاد شده و می‌تواند در بخش‌های تکلیفی دیگر هزینه شود. در مجموع محدود کردن پرداخت یارانه نقدی به مبلغ ۳۹۰ هزار میلیارد ریال، نیازمند کاهش تعداد یارانه‌بگیران تا سقف حدود ۵/۷۱ میلیون نفر است”.(لینک)
