امروزه موضوع سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداری ها محسوب می شود؛ موضوعی که حتی فتاوی برخی از فقها نیز گره کور آنرا نگشوده و شهرداری ها همچنان برای حل این معضل با دشواری های بسیاری روبرو هستند.زیرا استفاده نامناسب از معابر عمومی توسط شهروندانی که به لحاظ مشکلات اقتصادی و بیکاری به مشاغل کاذب روی آورده اند از یک سو، و عدم پیش بینی مقررات شفاف و نیز عدم مراقبت و نظارت در اجرای تکالیف مامورین شهرداری ها برای ممانعت و جلوگیری از پدیده سد معبر از سوی دیگر، موجب درگیری های خونین میان مامورین شهرداری و شهروندان و بروز حوادثی چون قتل علی چراغی کارگر بازیافت بدست مامورین شهرداری منطقه 4 شهرداری تهران، می گردد.
معبر اصطلاحا به محلی اطلاق می گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایجاد می گردد.
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری “معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد”.
همچنین طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری “اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده رو ها و خیابان ها و بطور کلی معابر عمومی و مسیر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ ها ی عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است”.
بنابر این سد معبر به هر عملی اطلاق می شود که باعث انسداد معابر عمومی گردد بطوریکه عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیر ممکن یا دشوار شود.
سد معبر دارای اشکال گوناگون است
از مصادیق سد معبر می توان از سد معابر توسط دستفروشان، نصب دکه های غیر مجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح از جمله آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکان های غیر مجاز، توقف و استفاده از وسایل نقلیه جهت فروش کالا بطورت ثابت در یک مکان یا بصورت دوره گردی، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می کنند، نام برد.
اینگونه تخلفات می تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها و میادین و پارک ها و باغ های عمومی را فراهم آورد.
در واقع طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون، شهرداری مالک املاک عمومی از جمله معابر عمومی و بدین جهت موظف است از معابر عمومی به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید.
در این میان هر چند طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، معابر و شوارع عمومی، کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده روها و خیابان ها و سایر معابر در اختیار و مالکیت شهرداری می باشد و به همین جهت شهرداری موظف است که از تجاوز اشخاص نسبت به این معابر جلوگیری نماید، اما خود نیز نمی تواند در آن تصرفی نماید که مانع استفاده عمومی گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید.
به بیانی دیگر شهرداری زمانی می تواند در معابر دخل و تصرف انجام دهد یا آنها را به فروش برساند که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جز اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد،و این امر محقق نمی گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و وضعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امر البته در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
استناد حقوقی شهرداری ها برای ممانعت و جلوگیری از سد معبر بعنوان یک تکلیف قانونی بر اساس تبصره ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری است که مقرر میدارد “سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز انها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند….”
نکته ای که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد این است که سد معبر یک تخلف است نه جرم، در واقع زمانی سد معبر جرم تلقی میگردد که موجب مزاحمت برای اشخاص شود و شاکی خصوصی پیدا کند که در این صورت البته رسیدگی به موضوع در صلاحیت مقام قضایی است نه شهرداری ها و مامورین آن.شاید قید « به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند»در تبصره ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ موجب گردیده که شهرداری ها و مامورین ان تصور کنند که برای ممانعت و جلوگیری از سد معبر از هر طریقی می توانند اقدام کنند؛ حتی طرق غیر قانونی مانند درگیری فیزیکی با شهروندان.
در حالی که هر چند طبق ماده ۵۵، شهرداری از طریق ماموران خود مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر می باشند ولی انجام این ماموریت باید در چهارچوب و محدوده قانونی باشد.
در واقع انجام ماموریت جلوگیری و رفع سد معبر توسط ماموران شهرداری صرفا باید از طریق تذکر و اخطار به فرد متخلف و در صورت تکرار یا استنکاف باید از طریق تهیه گزارش و ارسال و استمداد از نیروی انتظامی صورت پذیرد.
زیرا طبق بند ۱۷ از ماده ۴ قانون وظایف نیروی انتظامی یکی از وظایف نیروی انتظامی همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکت های دولتی وابسته به دولت، بانک ها و شهرداری ها در حدود قوانین و مقررات مربوط می باشد.
به همین جهت توهین، تهدید، هتک حرمت، فحاشی، ضرب و جرح و توقیف اموال شهروندان و اخذ تعهد و یا جریمه از آنان به عنوان طرق جلوگیری از سد معبر توسط شهرداری از آنجا که اعمالی غیر قانونی و مجرمانه است قابل تعقیب کیفری می باشد.
قتل درد آور علی چراغی کارگر بازیافت بدست ماموران گشت سد معبر منطقه ۴ شهرداری تهران به استناد ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی قتل عمد محسوب می شود که حکم قانونی آن به استناد ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی قصاص است، اما قصاص این مامور شهرداری مجرم، نیز مشکلی را حل نخواهد کرد
در واقع مامور شهرداری مرتکب قتل به نوعی خود قربانی تصمیمات نادرست و عدم انجام وظایف و عدم نظارت شهرداری تهران است و در این قتل نه فقط مرتکب بلکه شهرداری تهران نیزسهیم است زیرا :
۱- از انجا که موضوع جلوگیری از سد معبر از موضوعات غیر خدماتی و در واقع انتظامی و حاکمیتی در برابر شهروندان می باشد بنابراین شهرداری نمی تواند مسئولیت به این مهمی را به افراد عادی بسپارد زیرا که امور حاکمیتی و انتظامی در برخورد با متخلفان تنها باید از طریق مراجع قضایی و عوامل نیروی انتظامی اجرا شود
۲ - کارکنان هر سازمانی ممکن است استخدام رسمی، قرار دادی یا پیمانی باشند که مسئولیت افعال آنان بر عهده همان سازمان است اما گاهی یک سازمان می تواند بخشی از فعالیت خود را به پیمانکار واگذار کند که در چنین صورت سازمان واگذارکننده همچنان مسئول خساراتی است که بر اثر فعل پیمانکار به شخص ثالث وارد می شود.