البرز محمودی
با نزدیک شدن زمان ارسال پرونده کاندیداها به هیات های نظارت، شایعه “رد صلاحیت های گسترده” بیش از پیش شدت گرفته، به حدی که مقامات وزارت کشور، به عنوان مجریان انتخابات مجلس هم در برابر آن واکنش نشان داده اند؛. با این تفاوت که آنان شایعات را رد نکرده فقط به صراحت اعلام داشته اند هر گونه رد صلاحیت احتمالی براساس قانون صورت می گیرد.
واقعیتی به نام “رد صلاحیت”
اخبار موجود حاکی از آن است که در انتخابات آتی هم رد صلاحیت صورت خواهد گرفت. نتیجه نظارت استصوابی بعد از مجلس سوم، امروز به صورت رویه شورای نگهبان درآمده و سال هاست که انتخابات مجلس با اینگونه نظارت همراه بوده است. براساس اینگونه نظارت، کاندیداها باید صلاحیت خود را به ناظرین انتخابات ثابت کنند، در غیر اینصورت شورای نگهبان محق است که کاندیدا را رد صلاحیت کند.
عملکرد شورای نگهبان در این باب در سالهای اخیر فرود و فرازهایی هم داشته است بطوریکه در انتخابات مجلس ششم این شورا تنها به رد صلاحیت کاندیداهای نیروهای موسوم به ملی- مذهبی اقدام کرد. اما پس از اینکه در دوره فعالیت مجلس ششم، با بسیاری از چهره های اصلاح طلب دچار چالش شد، در انتخابات مجلس هفتم تقریبا اکثریت اصلاح طلبان را رد صلاحیت کرد. اینک در آستانه انتخابات مجلس هشتم، شایعه رد صلاحیت گسترده، حتی فراتر از مجلس هفتم، بالا گرفته است؛ به ویژه اینکه دبیر شورای نگهبان در آخرین سخنرانی خود حتی اصل برائت را نیز سئوال برد.
در این میان، نکته جالب این است که این بار نه تنها شورای نگهبان، بلکه اعضای دولت هم در دفاع از رد صلاحیت ها به میدان آمده اند.
در این ارتباط جدید ترین و جدی ترین واکنش را علیرضا افشار، رییس ستاد انتخابات کشور از خود نشان داد. او بااشاره به برخی اظهار نظرها و پیش بینی ها درباره بررسی صلاحیت داوطلبان اظهار داشت: ”فریاد زدن‌ها، تیتر کردن اظهار نظرها و زیر سئوال بردن رد صلاحیت‌ها براساس قانون، سوابق تخلفاتی افراد را برطرف نمی کند.”
افشار همچنین تصریح کرد: “بررسی صلاحیت داوطلبان در چارچوب قانون صورت می‌گیرد و هیات‌های اجرایی و نظارت به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند. ”
پیش از این نیز پور محمدی، وزیر کشور در حاشیه سفر به آذربایجان غربی به شایعه رد صلاحیت گسترده اشاره کرده و گفته بود: “در راستای اجرای قانون هیچ تعامل و مسامحه‌ای انجام نمی‌دهیم و در این صورت نه ما از قانون تجاوز می‌کنیم و نه دیگران از اجرای آن ناراحت می‌شوند. ”
اظهارات این مقامات مجری انتخابات، در شرایطی مطرح می شود که سایه رد صلاحیت گسترده بیش از گذشته بر فضای انتخابات مجلس گسترده می شود.
دغدغه خاتمی
در روزهای اخیر بسیاری از چهره های سرشناس اصلاح طلب به برنامه مجریان و ناظران انتخابات برای رد صلاحیت گسترده کاندیداها در سراسر کشور اشاره کرده اند که آخرین اظهارات در این زمینه به سخنان سید محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران بازمی گردد.
خاتمی روز شنبه در دیدار با اعضای ستاد اصلاح طلبان عنوان کرده بود که: ”علاوه بر شایعات عمومی متاسفانه اخباری به دستم رسیده که حاکی از نوعی تنگ نظری و اقدام برای محروم کردن بسیاری از نیروهای مومن، مجرب و روشن از حضور در صحنه انتخابات است. امری که در صورت صحت بدون تردید به زیان نظام و جامعه خواهد بود.“
وی البته اظهار امیدواری کرده بود که: ”آنچه شنیده می‌شود سیاست رسمی مسوولان برگزاری انتخابات نباشد بلکه ناشی از دیدگاه برخی افراد غیر موثر باشد، در غیر این صورت واضح است که مهم ترین شرط انتخابات خوب و ارزشمند یعنی رقابت منتفی خواهد شد، امری که یقینا مورد نظر مقامات عالی رتبه نظام نخواهد بود.“
تقسیم مسئولیت
با این حال‌امروز هیات های اجرایی انتخابات کار بررسی مدارک کاندیداها و همچنین استعلام از مراجع چهارگانه را به پایان می رسانند. پس از این مرحله، از فردا دوم بهمن، هیات های نظارت شورای نگهبان کار بررسی صلاحیت ها را آغاز می کنند.
آنچه در این مورد قابل توجه است اینکه جناح دولت و شورای نگهبان برای کم کردن فشار افکار عمومی داخلی و بین المللی، قصد ندارند مسوولیت همه رد صلاحیت ها را به تنهایی بر عهده بگیرند. به همین علت گفته می شود بخشی از رد صلاحیت ها توسط هیات های اجرایی صورت خواهد گرفت. چنانکه افشار، رییس ستاد انتخابات کشور روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا صراحتا به آن اشاره می کرد و گفت: “ماده ۲۸قانون انتخابات شرایط داوطلبان برای ثبت نام را اعم از سن، تابعیت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی مشخص کرده است که این صلاحیت‌ها باید احراز شود. بررسی برخی از شرایط مندرج در قانون انتخابات براساس اسناد و مدارک ارایه شده از سوی داوطلب است و برخی از شرایط مانند التزام علمی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی نیز باید در هیات‌های اجرایی بررسی شود. ”
به این ترتیب افشار هیات های اجرایی را مختار دانست که در صورت هرگونه عدم احراز صلاحیت، اقدام به رد صلاحیت کاندیدا ها کنند. در این راستاست که هر روز از گوشه و کنار ایران اخباری مبنی بر اینگونه رد صلاحیت ها توسط هیات های اجرایی به گوش می رسد.اولین خبر از یزد رسید که به موجب آن از بین لیست 6 نفره ای که ستاد ائتلاف اصلاح طلبان یزدی منتشر و از آن به عنوان “گزینه های احتمالی” نامبرد، 5 نفر رد صلاحیت شده اند.در میان دیگر رد صلاحیت شدگان، یکی از وابستگان جناح اصولگرا نیز به چشم می خورد که ظاهرا ناشی از “نافرمانی” های وی در زمان عضویت در مجلس هفتم بوده است.
دلایلی ساختگی همچون فساد اخلاقی، مصاحبه بر علیه مسئولان نظام، نامه نگاری و پافشاری بر عدم اجرای یکی از اصول قانون اساسی، محکومیت در دادگاه ویژه و تخلفات زمان مسئولیت از جمله دلایل رد صلاحیت این افراد ذکر شده است. این مساله از شهرهایی چون کرمان، رشت و اصفهان نیز گزارش شده است.
به هر حال این اقدام هیات اجرایی به نوعی بدعت محسوب می شود، چرا که هیات های اجرایی تنها موظف به انطباق صلاحیت های عمومی کاندیداها هستند. از جمله آنها باید سن داوطلبان، مدرک تحصیلی و استلام های چهارگانه را انجام بدهند اما اکنون شاهدیم مجریان دولت نهم سعی دارند بخشی از سنگینی بار رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان را خود به دوش بگیرند.