یاسمین منطقی
چهل تن از حقوقدانان و وکلای دادگستری طی نامه ای به کمسیون اصل نود مجلس، در مورد برخوردهای نیروی انتظامی با زنان در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی شکایت کردند.
این نامه درحالی روز دوشنبه هفته پیش به نایب رییس کمسیون اصل نود مجلس ارایه شد که پرونده شکایت های این چنینی، مانند شکایت از نیروی انتظامی بخاطر حوادث کوی دانشگاه در هجده تیر 78 و همچنین شکایت فعالان جنبش زنان بخاطر برخورد نیروی انتظامی با زنان در تجمع فعالان حقوق زن در 22 خرداد 85 همچنان بی نتیجه و در برخی موارد حتی به نفع نیروی انتظامی خاتمه یافته است.
از سوی دیگر این شکایت نامه درحالی به مجلس ارایه شده است که طی روزهای اخیر مدیران دولت محمود احمدی نژاد سعی کرده اند برخوردهای نیروی انتظامی در دوسال اخیر و بخصوص طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیروی انتظامی را حاصل برنامه ها و قوانین تصویب شده مجلس هفتم جلوه دهند و خود را از تدوین و اجرای این طرح تبرئه کنند.
دربخش ابتدایی این نامه آمده: “از ابتدای سال جاری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قالب طرحی موسوم به «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» اقدام به ایجاد محدودیتها، ممنوعیتها و وضع و تفسیر قانون و اجرای مجازات نا نوشته نموده است؛ بخشی ازاین طرح، که بیشترین اصطکاک را با حقوق طیف گسترده ای از شهروندان داشته و دارد، مربوط به نوع پوشش افراد و به ویژه زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه می باشد که طی آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، انواع پوششهای بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصادیق جرم تلقی کرده است و بنابر تشحیص خوداقدام به برخورد با شهروندان می نماید. اوج این اعمال فرا قانونی نیروی انتظامی را می توان دربرشمردن پوشیدن چکمه به عنوان یکی از مصادیق «تبرج» که عنوانی فقهی و نه قانونی است، برشمرد”.
در بخش دیگری از این شکایت نامه به کمیسیون اصل نود مجلس آمده است: “بر مبنای اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنان اصل 166 قانون اساسی اشعار می دارد که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. بر اساس همین دو اصل قانون اساسی است که ماده 2 قانون مجازات اسلامی با تاکید بر اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات اعلام میدارد هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.“
در ادامه این شکایت نامه به برخوردهای نیروی انتظامی با مردم به ویژه زنان تحت عنوان مبارزه با بدحجابی اشاره شده وآمده: “طبق ماده 2 قانون نیروی های انتظامی، که این نیرو را سازمانی زیر نظر وزارت کشور[قوه مجریه] میداند، این نهاد به هیچ وجه صالح در تعیین این مصادیق مجرمانه نبوده و به فرض عمل در کسوت «ضابط قضایی» نیز این موضوع از حیطه مسئولیت نیروی انتظامی خارج است. افزون بر این، موضوع امنیت اجتماعی- اخلاقی امری است که مصادیق آن، بسته به سلیقه های شخصی و برداشت افراد تفاوت قابل توجهی پیدا می کند”.
حقوقدانان و وکلای دادگستری امضاء کننده این نامه، در پایان تاکید کرده اند: “باعنایت به ماده واحده «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، از شما نمایندگان محترم خواستار پیگیری و بررسی و رسیدگی به موضوع مطروحه که دخالت آشکار در امر قانونگذاری به عنوان حق بلامعارض قوه مقننه است، می باشیم تا از این پس بسترمناسبی برای بسته شدن باب چنین اقداماتی توسط نهادهای فاقد صلاحیت فراهم گردد”.
شکایت وکلا و حقوقدانان به کمسیون اصل نود درحالی صورت گرفت که مرحله جدید طرح ارتقای امنیت اجتماعی که با انتقادهای فراوانی روبرو شده است.
نیروی انتظامی در مرحله جدید این طرح با انتشارفهرستی، حد پوشش زنان و دختران را در فصل زمستان تعیین کرده است. در این فهرست استفاده از چکمه‌های بلند روی شلوار، استفاده از کلاه به جای روسری، استفاده از مانتوهای تنگ و چسبان و استفاده از کاپشن‌های کوتاه به جای مانتو از جمله مصادیق بدحجابی زنان برشمرده شده که مورد برخورد نیروهای انتظامی قرار خواهد گرفت.
شکایات بی سرانجام
شکایت چهل تن از حقوقدانان و وکلای دادگستری در حالی به کمسیون اصل نود مجلس ارایه شد که پیش از این شکایت های مشابه به سرانجام خاصی نرسیده و حتی در برخی موارد رای صادره به نفع نیروی انتظامی بوده است.
در همین ارتباط شکایت فعالان جنبش زنان از نیروی انتظامی بخاطر خشونت و سرکوب تجمع مسالمت آمیز زنان در 22 خرداد سال 85 نه تنها تاکنون نتیجه ای دربر نداشته است بلکه تاکنون چندین تن از فعالان جنبش زنان نیز توسط نهادهای امنیتی احضار، بازجویی و حتی بازداشت شده اند.
به گفته و نوشته بسیاری از فعالان جنبش زنان در وب سایت های شخصی شان، شکایت زنان از نیروی انتظامی به ضمیمه تصاویر ضرب وشتم زنان توسط ماموران انتظامی نه تنها برای رسیدگی قضایی بلکه برای ثبت در تاریخ تحویل دادگاه شد.
اینکه شکایت حقوق دانان و وکلای دادگستری به کمسیون اصل نود چه نتیجه ای دربرخواهد داشت نیز هنوز به درستی مشخص نیست اما برای ثبت در تاریخ و همچنین قضاوت آیندگان بی شک شهادت خوبی خواهد بود.
نمونه دیگر از این شکایت ها شکایت دانشجویان مضروب و خانواده عزت ابراهیم نژاد دانشجوی کشته شده در حوادث 18 تیر 78 است بر علیه مقامات وقت نیروی انتظامی.
پرونده قتل عزت ابراهیم نژاد هرگز رسیدگی نشد و دادگاه، فرهاد نظری و ماموران تحت امرش را که در شب 18 تیر ماه برخلاف دستور وزیر کشور و قوانین موجود وارد کوی دانشگاه شده و ده ها دانشجو را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، تبرئه و در عوض دانشجویان آسیب دیده و کتک خورده را متهم کرد که از دستور پلیس سرپیچی کرده اند.