وزیر آموزش و پرورش روز سه شنبه ۱۷ تیرماه در هفتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران حاضر شد تا از شورای شهر و شهرداری تهران برای تغییر کاربری املاک آموزش و پرورش که موقعیت تجاری و اداری دارند، طلب کمک کند. به گفته مقامات، اگر آموزش و پرورش بتواند کاربری برخی مدارس قدیمی مناطق مرکزی شهر را به تجاری تغییر دهد، می تواند آنها را به قیمت بالا بفروشد و مثلا با پول یک مدرسه منطقه ۶ یا ۱۲ تهران، ۱۰ مدرسه در مناطق حاشیه ای تهران بسازد. توجیه طرح این است که در مناطق مرکزی شهر تهران تعداد دانش آموزان به دلیل بافت تجاری و اداری به شدت کاهش یافته و برعکس در مناطق حاشیه شهرها به دلیل مهاجرت و عوامل دیگر جمعیت افزایش یافته و این مناطق با کمبود مدرسه و کلاس مواجهند.
آموزش و پرورش از کمبود بودجه رنج می برد. در سال ۹۳ با وجود افزایش ۲۶ درصدی بودجه نسبت به سال، این وزارتخانه در سال جاری با ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. افزایش بودجه سالانه آموزش و پرورش معمولا از رشد تورم کمتر است و به این ترتیب به رغم افزایش حجم بودجه سالانه، ارزش واقعی آن سال به سال کاهش می یابد. خصوصی سازی آموزش و پرورش با مانع اصل ۳۰ قانون اساسی مواجه است و باعث کاهش محبوبیت دولتهای مجری خصوصی سازی می شود. به همین دلیل مدیران آموزش و پرورش برای کسب درآمد به شیوه های غیر متعارف روی می آورند. وزیر آموزش و پرورش ماموریت اصلی خود را تنوع بخشیدن به منابع مالی آموزش و پرورش و کاهش وابستگی این وزارتخانه به بودجه دولتی می داند.
گزینه های وزیر برای خلق درآمد و کاهش وابستگی به بودجه دولتی، توسعه مدارس غیر انتفاعی، اخذ پول از دانش آموزان مدارس دولتی با مصوبه انجمن اولیا و مربیان، استفاده از ظرفیت صندوق ذخیره فرهنگیان، کاهش هزینه های پرسنلی و صرفه جویی است. هرکدام از این راه ها با محدودیت هایی روبرو است. گرانی و تورم باعث حذف و کاهش هزینه های آموزشی در سبد مصرف خانوار شده است. مدارس غیر انتفاعی در سال جاری با ۵۰۰ هزار صندلی خالی کارکردند و برخی از آنها در معرض ورشکستگی قرار دارند. اخذ پول در مدارس دولتی با اعتراض اولیا مواجه است و اصل ۳۰ قانون اساسی را نقض می کند. ظرفیت صندوق ذخیره فرهنگیان در اشل هزینه های آموزش و پرورش بسیار محدود است. کاهش هزینه های پرسنلی هم عملا امکانپذیر نیست و با مقاومت نیروی انسانی وزارتخانه مواجه می شود. تنها راهی که باقی مانده، فروش دارایی های ثابت یعنی ساختمان مدارس است. اما این راه حل هم کارساز نیست و بعید است رییس جمهور بپذیرد که مدرسه فروشی به نام این دولت ثبت شود.
به گفته وزیر آموزش پرورش بیش از ۹۸.۵ درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق کارکنان می شود. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش روز سه شنبه ۱۷ تیر در جلسه شورای شهر تهران گفت: “۹۸.۵ درصد اعتبارات ما برای پرداخت حقوق کارکنان آموزش و پرورش خرج می‌شود. اعتبارات آموزش و پرورش در سال ۹۳، ۲۱ هزار میلیارد تومان است، در بهترین وضعیت ۳۰۰ میلیارد تومان از این میزان برای کیفیت بخشی می‌ماند.” با این وجود پرسنل آموزش و پرورش از کمبود حقوق و مشکلات معیشتی شکایت دارند. فانی در جلسه شورای شهر گفت: “معلمان ما به دلیل مشکلات معیشتی از انگیزه لازم برخوردار نیستند و معلمی که انگیزه لازم را نداشته باشد نمی‌تواند نقش اصلی خود را در تعلیم و تربیت ایفا کند.” در وضعیت نرمال، سهم اعتبارات پرسنلی حدود ۷۰ درصد بودجه است. آموزش و پرورش بین ۵۸ تا ۱۰۰ هزار نیروی مازاد بر نیاز دارد و همزمان از جانب مجلس برای استخدام نیروهای جدید تحت فشار است.
کسری بودجه آموزش و پرورش معمولا به ماه های آخر سال منتقل می شود. در فصل زمستان تمام تلاش وزیر آموزش و پرورش صرف چانه زنی با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رییس جمهور، برای تامین اعتبار حقوق کارکنان می شود. سال ۹۲ آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق و عیدی پرسنل در اسفند ماه با مشکل شدید مواجه شد. نکته مهم این است که پرداخت حقوق یک میلیون و ۳۰ هزار پرسنل آموزش و پرورش، تعطیل بردار و حتی تاخیر بردار نیست. مسئولان از تبعات سیاسی و امنیتی آن می ترسند و به همین دلیل اغلب در ثانیه های آخر از بودجه عمرانی و سایر اعتبارات می زنند تا حقوق معلمان پرداخت شود. در واقع روی آوردن آموزش و پرورش به فروش مدارس راهی برای جبران کسری بودجه وزارتخانه است. البته طبق بند ن تبصره ۳ قانون بودجه، ۸۰ درصد پول حاصل از فروش مدارس باید صرف مدرسه سازی شود. اما در شرایط بحرانی پیدا کردن گریزراه قانونی برای دور زدن یک تبصره بودجه کار سختی نیست.
با گسترش شهرهای بزرگ و بخصوص شهر تهران، جمعیت ساکن مناطق مرکزی شهرها کاهش یافته و این مناطق بافت تجاری و اداری پیدا کرده اند، این تغییرات باعث کاهش جمعیت دانش آموزی در برخی مناطق شهر تهران مانند مناطق ۶، ۱۱ و ۱۲ شده است، اما اولا کاهش جمعیت در حدی نیست که باعث تعطیلی مراکز آموزشی و مازاد ساختمان شود.ثانیا تعداد بیشتری از ساختمانهای متعلق به آموزش و پرورش در این مناطق به فضاهای اداری اختصاص یافته اند. ثالثا کاهش تعداد دانش آموزان باعث شده که مدارس این مناطق یک نوبته شوند و تعداد دانش آموز در کلاس های درس به استاندارد نزدیک شود. به طور مثال اگر در مناطق حاشیه ای ۴۰ دانش آموز در کلاس حضور دارند. در این مناطق میانگین حضور دانش آموز در کلاس ۲۵ نفر است. آموزش و پرورش به جای کاهش سرانه فضای آموزشی در این مناطق باید تلاش کند سرانه فضای آموزشی در مناطق حاشیه ای را افزایش دهد. تلاش برای یکسان سازی عملی ضد توسعه است. ممکن است با این طرح، تراکم دانش آموزدر کلاس درس، در مناطق مرکزی شهر تهران به ۴۰ نفر برسد اما مسلما با اجرای این طرح تراکم دانش آموز در اسلامشهر و رباط کریم از ۴۰ نفر کمتر نخواهد شد.
فضاهای آموزشی هر منطقه از شهر متناسب با بافت شهرسازی همان منطقه است. تبدیل مدارس به پاساژ یا مجتمع اداری تعادل بافت شهری این مناطق را به هم می زند و باعث تشدید مشکلاتی مانند آلودگی هوا، افزایش ترافیک، کمبود پارکینگ و دیگر مشکلات شهری می شود. شهرهای بزرگ و بخصوص تهران با کمبود فضاهای فرهنگی و آموزشی و فضای سبز و پارکینگ مواجهند. تبدیل مدارس به مجتمع های تجاری و اداری مشکلات شهری را افزایش می دهد. اعضای شورای شهر تهران به خاطر مردمی که آنها را انتخاب کرده اند، نباید با تغییر کاربری فضاهای آموزشی به تجاری و اداری موافقت کنند. فضاهای آموزشی هر منطقه از شهر متعلق به مردم همان منطقه است. ممکن است تحولات جمعیتی در ۳۰ سال آینده باعث افزایش جمعیت دانش آموزی در مناطقی شود که امروز مدارس آنها فروخته و تبدیل به پاساژ می شود.
دولت روحانی نباید اجازه دهد که نام این دولت در تاریخ ایران با مدرسه فروشی عجین شود. شاید مسئولان آموزش و پرورش که در چنبره مشکلات مالی گرفتارند چندان به قبح تبدیل مدارس قدیمی شهر که شناسنامه و هویت فرهنگی ما هستند به پاساژ و مجتمع اداری واقف نباشند. اما این اتفاق در تاریخ به نام این دولت ثبت می شود. سالهای اول انقلاب شعار غرور آفرین “ایران را سراسر مدرسه می کنیم” بر در و دیوار شهرها نقش بسته بود. ما را چه شده که حالا وزیر آموزش و پرورش، در شورای شهر حاضر می شود و مهم ترین خواسته اش، تعییر کاربری مدارس به تجاری و اداری و فروش مدارس است؟ این اتفاق به لحاظ سمبلیک نشان دهنده تغییر دیدگاه مدیران ارشد جامعه است. وقتی دولتها آموزش و پرورش را اولویت نمی دانند. وقتی مهم ترین ماموریت وزیر آموزش و پرورش تنوع بخشی به منابع مالی و خلق درآمد است، وقتی مدارس دولتی از دانش آموزان به بهانه های مختلف پول می گیرند، وزیری که باید سرماه حقوق بیش از یک میلیون پرسنل را پرداخت کند و با کسری ۶ هزار میلیارد تومانی مواجه است، نهایتا مجبور می شود که برای تامین هزینه های جاری، مدرسه فروشی کند.
اگر واقعا مشکل آموزش و پرورش تملک زمین در حاشیه شهرها برای مدرسه سازی است، این مشکل قابل حل است و نیازی به فروش مدارس مناطق مرکزی شهر ندارد. در نقشه جامع شهرها که توسط وزارت مسکن تهیه شده، همه جا اراضی با کاربری آموزشی مشخص شده اند، مالکیت این زمین ها در اختیار دولت است و اولویت تملک با آموزش و پرورش است. به گفته کارشناسان سازمان نوسازی مدارس آموزش و پرورش مشکلی از نظر تملک زمین ندارد. مشکل هزینه های ساخت و ساز است. خیرین مدرسه ساز هرسال حدود هزار میلیارد تومان در ساخت مدرسه سرمایه گذاری می کنند. با استفاده از کمک های خیرین مدرسه ساز و حمایت دولت می توان در مناطق پرجمعیت مدرسه سازی کرد. این تفکر که به قیمت خرابی یک مدرسه در مرکز شهر چند مدرسه در حاشیه بسازیم، تداوم همان تفکر ویرانی متن برای آبادی حاشیه است که در عمل فقط به ویرانی متن ختم می شود. مدارس مناطق مرکزی شهر که هویت و شناسنامه فرهنگی ما هستند را حفظ کنیم و در حاشیه ها هم مدرسه بسازیم و ایران را سراسر مدرسه کنیم.