وزیر اقتصاد روز گذشته به نامه انتقادی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس پاسخ داد؛ پاسخی که در آن بدون استناد به آمار و ارقام، ادعای رشد بالای اقتصادی کشور تکرار شد. کارشناسان می گویند دولت از شیوه تازه ای برای ارزیابی نرخ رشد استفاده می کند؛ روشی که درمحاسبه شاخص های اقتصاد کلان از جمله نرخ بیکاری وتورم نیز به کار گرفته شد.
خبر آن‌لاین در گزارشی در خصوص شیوه تازه در تعیین نرخ رشد نوشت: “به نظر می رسد برخی از وزارت خانه ها طی دو سال گذشته، گزارشات منتشر شده از سوی بانک مرکزی را مورد تشکیک قرار داده و عنوان کرده اند که روش محاسبه ارزش افزوده بخش های تحت مدیریت‌شان در اداره امار بانک مرکزی قدیمی شده و باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد و این فرایند باعث تعلل در اعلام شاخص های اقتصادی شده است.”
همچنین گفته می شود دستگاههای اجرایی در انتقاد به بانک مرکزی، حاضر به ارایه اطلاعات لازم به بانک مرکزی نشده اند و بانک مرکزی نیز در قبال این عملکرد از انتشار نرخ رشد و اعلام ارزش افزوده ایجاد شده در بخش های زیر مجموعه این دستگاهها خودداری کرده است.
به نظر می رسد هنوز تغییر روش محاسبه نرخ رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. البته به روز رسانی روشهای محاسباتی شاخص های اقتصادی امری معمول است ولی مباحث مطرح شده حول محور تغییر روش محاسبه نرخ بیکاری (کاهش سن ورود به جامعه فعال کشور از 16 سال به 10 سال و یا تغییر شرط شاغل بودن فرد از ساعات ثابت کار ماهانه به اشتغال یک ساعته در هفته) این نگرانی را ایجاد می کند که شاخص هایی که باید به عنوان نشانگرهای حساس وضعیت اقتصادی کشور عمل کنند تبدیل به شاخص هایی شوند که نمایشی غیر واقعی از شرایط اقتصادی به نمایش می گذارند.
عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی وارد چهارمین سال خود شده است؛ بانک مرکزی هر بار به دلایل مختلف از ارائه آن خودداری می‌کند.مرکز آمار ایران نیز پس از نرخ بیکاری بهار سال گذشته، تاکنون هیچ نرخ بیکاری دیگری را اعلام نکرده و آن را به دلیل آماده نشدن نرخ بیکاری دو استان دانسته است.اما چرا و به چه دلیل این آمار اعلام نمی‌شود ؟
روزنامه ابتکاردر این مورد نوشت: “یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به عدم دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده، گفت: بانک مرکزی تمام شاخص‌های اقتصادی را در اختیار دارد اما برای حفظ آرامش جامعه و مسائلی از این قبیل از بیان آن خودداری می‌کنند.”
عباسعلی نورا در خصوص دلیل عدم ارائه شاخص‌های اقتصادی توسط دولت، گفت: معمولا دولت‌ها به دلیل اینکه بهبود شاخص‌های اقتصادی را شعار خود قرار می‌دهند، زمانی که این شعارها محقق نمی‌شود از بیان و اعلام آن دوری می‌کنند.
وی افزود: “شاخص‌های اقتصادی کشور ما به آنچه در برنامه و اهداف پیش‌بینی شده، نرسیده است و از پیش‌بینی‌ها بسیار کمتر است”.
این نماینده مجلس گفت: “بانک مرکزی تمام شاخص‌های اقتصادی را در اختیار دارد اما برای حفظ آرامش جامعه و مسائلی از این قبیل از بیان آن خودداری می‌کنند”.
نورا در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدام مجلس دربرابر عدم اعلام شاخص‌ها توسط دولت تصریح کرد: “به نظر من نباید روی این مسئله پافشاری کرد بلکه لازم است اقتصاد را تشویق کنیم و نباید با بیان برخی آمار و ارقام انفعال بیشتری به اقتصاد وارد نماییم”.
نرخ رشد واقعی
بر اساس گزارش خبر آن‌لاین در حال حاضر در مورد میزان رشد اقتصادی ایران، تنها منابع خارجی از جمله صندوق بین المللی پول است که برآوردهایی منتشر کرده اند. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال 88 نرخ رشد اقتصادی ایران به حدود یک درصد رسیده و در سال 89 در حدود 1.5 درصد بوده است. البته در سال 90 این نرخ به حدود 3 درصد خواهد رسید اما این پیش بینی قبل از اجرای قانون هدفمندسازی منتشر شده و هنوز هم صندوق بین المللی پول برآورد جدیدی در این زمینه انجام نداده است. البته بانک جهانی در دی ماه سال 89 نیز گزارشی در مورد نرخ رشد اقتصادی سال 2010 میلادی منتشر و در آن میزان رشد اقتصادی ایران را در حدود 1.5 درصد عنوان کرد.
در کنار این ارقام برخی از کارشناسان اقتصادی برآوردهای خود از رشد اقتصادی بر اساس شواهد شهودی از فضای اقتصادی کشور را پایین تر از این رقم دانسته و حتی برخی به نرخ رشد صفر و یا حتی منفی هم اشاره دارند. این کارشناسان نیز تاکید دارند چون منابع رسمی تهیه آمارهای اقتصادی در این زمینه سکوت کرده اند این برآوردها در حد حدس باقی می ماند.
البته تنها اظهار نظر نیمه رسمی در این زمینه از سوی احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در دوم اسفند سال 88 در گفتگویی با سایت فرهیختگان صورت گرفته است که در آن عنوان کرد: “رشد رکودی ما از سال ۸۷ آغاز شده و سال بعد اگر رشد اقتصادی منفی نشود نزدیک به صفر خواهد بود. رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۸۸ به‌عنوان سال پایانی برنامه چهارم باید به سالانه ۸ درصد می‌رسید”.
این‌همه در حالی است که تمامی مسئولان دولتی از ارایه آمار طفره رفته و فقط عنوان کرده اند که رشد اقتصادی کشور در سال 89 بسیار خوب بوده است ولی حاضر به اعلام هیچ رقمی در این زمینه نبوده اند.
پیش از این جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصاد مجلس از عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی از سال 87 تا کنون گلایه کرده و گفته بود: “این سکوت در هاله ای از ابهام قرارگرفته و بانک مرکزی باید جوابگوی آن باشد”.
در راستای عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی، و تاثیر این موضوع بر چرخه اقتصادی جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصاد در گفت و گو با خبرآنلاین گفت: “وقتی دولت نرخ رشد را اعلام نمی کند بدین معنا است که نرخ رشد نمره قبولی ندارد و نمی خواهد اعلام کند و همانند دانش آموزی است که مردود شده است و نمی خواهد والدینش متوجه شوند. اما کسی که قبول شده با همان نمره 11می گوید که قبول شده و زمانی که کسی مردود شده این موضوع را مخفی می کند. نرخ رشد اقتصادی هم نمره قبولی را همانند این دانش آموز نیاورده است”.
کارشناسان معتقدند عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی را در همین نکته می توان پیدا کرد که در سالهایی که درامدهای نفتی کشور به ارقامی بی سابقه رسیده و از مرز سالانه 70 میلیارد دلار عبور کرده است نرخ رشد اقتصادی کشور سیر نزولی پیدا کرده است.نگاهی به تراز تجاری کشور در این دوره نشان میدهد که میزان واردات به کشور از مرز 60میلیارد دلار عبور کرده و البته درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی نیز به صادرات پتروشیمی و محصولات کشاورزی و در نهایت محصولات معدنی فراوری نشده محدود شده است.
دولت مدعی است در سال 89 بالغ بر 1.6 میلیون اشتغال ایجاد کرده است اما هیچ یک از مراجع رسمی حاضر به انتشار آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در کشور نیستند و این موضوع نیز در حاشیه سکوت بانک مرکزی به نوعی تائید وضعیت سکوت آماری دولت در این رابطه است.
