دکتر سیدمحمد سیف‌زاده، وکیل مدافع حقوق بشر به تحمل شش سال حبس دیگر محکوم شده است. نام محمد سیف‌زاده افزون بر مقوله/مفهوم “حقوق بشر”، گره خورده است با “انتخابات آزاد، سالم و عادلانه”.
وکیل “مصدقی” که سابقهٔ ۳۷ سال قضاوت و وکالت را در پرونده دارد افزون بر آن‌که از موسسان “کانون مدافعان حقوق بشر” محسوب می‌شود، از ابتدای تاسیس “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” در تابستان ۱۳۸۶ تا پایان تحمیلی فعالیت آن در اردیبهشت ۱۳۸۸ (در پی برخورد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی) از اعضای فعال و دبیر کمیتهٔ مزبور بود. صدور حکم جدید شش سال زندان برای سیف‌زاده، آن‌هم در فاصلهٔ کمتر از چهار ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، انتخاباتی که رهبر جمهوری اسلامی از “آزاد” بودن آن می‌گوید، شاهدی دیگر/جدید از کیفیت عنصر آزادی در انتخابات آتی است.
وکیل ۶۵ ساله که به‌دلیل امضای نامه‌های اعتراضی و گواهی نحوهٔ شهادت زنده‌یاد هدی صابر، مورد مواخذه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفته، ازجمله پیگیران انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران محسوب می‌شود. انتخاباتی که شاخصه‌های آن افزون بر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶، در اعلامیه‌ی معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس شورای اتحادیه‌ی بین‌المجالس مورخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ به وضوح تبیین شده است. سند بین‌المللی اخیر که به تایید مجلس جمهوری اسلامی نیز رسیده، بنا بر ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شود، و لازم الاتباع است. نکته‌ای که سیف‌زاده پیوسته بر آن انگشت تاکید می‌گذاشت. وقتی از “نتخابات آزاد، سالم و عادلانه” سخن به میان می‌آید، مراد انتخاباتی است که در آن حقوق و آزادی‌های اساسی مردم تحقق پیدا کرده باشد؛ همه آحاد ملت و همه‌ی گرایش‌ها و تشکل‌های سیاسی، عقیدتی و قومی بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت نمایند و به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند؛ غیر از محدویتهایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری در جرائم عادی هیچ محدودیت دیگری برای نامزدها ایجاد نشده باشد؛ احزاب و تشکل‌های مختلف با هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی باید بتوانند در شرایط یکسان نامزدهای خود را معرفی و برای شرکت در انتخابات از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهره‌مند باشند؛ احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی برخوردار باشند؛ امکان نظارت و بازبینی بی‌طرفانه‌ی نهادها و تشکل‌های مردمی و غیردولتی و نمایندگان احزاب سیاسی بر فرآیند انتخابات فراهم شود؛ رأی گیری بدون هرگونه تقلب یا ارعاب یا هرگونه اقدام غیرقانونی انجام گیرد و شمارش آراء تحت نظارت و بازبینی بی‌طرفانه‌ی نمایندگان احزاب، تشکل‌ها و نامزدها محقق شود؛ و اعمال هرگونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی، منتفی باشد.
حساسیت امنیتی بر “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” و ازجمله دبیر آن، دکتر سیف‌زاده که مورد احضار مکرر قرار می‌گرفت، به‌خصوص از فروردین ۸۸ شدتی معنادار یافت؛ چرا که کمیته در بیانیه‌ای خواستار نظارت نهادهای بین‌المللی بر انتخابات ریاست جمهوری دهم شد. کمیته در بیانیه‌ای تصریح کرده بود: “در فقدان فضای باز سیاسی، نبود مطبوعات آزاد و محدودیت امکان فعالیت احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی مردم‌‌نهاد، نظارت نهادهای مدنی ملی و بین‌المللی بر انتخابات ریاست جمهوری پیش ِ رو، یکی از راهکارهای قانونی مؤثر است که می‌تواند به برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه یاری رساند.”
بدیهی بود که این درخواست به‌حق و قانونی، خوش‌آیند طراحان کودتای انتخاباتی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نباشد. قابل اشاره است که بیانیه اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات را که در سال ۲۰۰۵ در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده، ۲۱ سازمان و نهاد بین‌دولتی و سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی (از جمله اتحادیه بین‌المجالس، که مجلس شورای اسلامی ایران هم عضو آن است) امضا کرده‌اند.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه تاکید کرده بود که نظارت بین‌المللی بر انتخابات نه‌تنها، به هیچ‌وجه، نشان از نقض استقلال و حاکمیت ملی ندارد، بلکه مبتنی بر تعهدات بین‌المللی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ظرفیت‌ها و سازوکارهای مندرج در قانون اساسی ایران است.
درخواست مزبور و دیگر تلاش‌های دموکراسی‌خواهانه‌ی کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، با سرکوب و خشونت امنیتی مواجه شد. پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ بسیاری از اعضای این کمیته بازداشت و احضار شدند، و برخی همچنان در حبس بسر می‌برند؛ ازجمله دکتر سیدمحمد سیف‌زاده که حالا باید افزون بر حکم دو سال زندان، شش سال حبس غیرقانونی دیگر را تحمل کند. و جالب آن که یکی از مستندات دادگاه انقلاب برای صدور حکم ناعادلانه‌ی اخیر، نامه‌ی سال گذشته‌ی وکیل وطن‌دوست به سیدمحمد خاتمی است. سیف‌زاده در نامه‌اش به خاتمی به انتقاد از دادگاه‌های غیرقانونی خاص مانند “انقلاب” پرداخته و نوشته بود که “هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیرقانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائیه وجود ندارد. هر نظامی که دارای دادگستری خوب و روزنامه ها و احزاب آزاد باشد، دچار انقلاب و اضمحلال نمی گردد… اگر در زمان رژیم گذشته دادگستری خوبی می‌داشتیم انقلاب واقع نمی‌شد، چه انقلاب زمانی حادث می‌گردد که مردم ستمدیده مرجعی جهت احقاق حق نیابند.”
افسوس که تمامیت‌خواهان حاکم، ملاحظات انسانی و ملی وکیل آزاد‌ی‌خواه و دموکراسی‌طلب را ـ همچون موارد مشابه ـ با حبس و خشونت پاسخ می‌دهند.
پی نوشت:
دیگر اعضای “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” افزون بر سیدمحمد سیف‌زاده، عبارت بودند از: هادی اسماعیل‌زاده، عباس امیرانتظام، محمد بسته‌نگار، داود هرمیداس باوند، محمد توسلی، حبیب‌الله پیمان، محمدعلی دادخواه، تقی رحمانی، عزت‌الله سحابی، عبدالفتاح سلطانی، خسرو سیف، احمدصدر حاج سیدجوادی، حسین شاه اویسی، عطاالله شیرازی، هاشم صباغیان، شیرین عبادی، محمدعلی عمویی، مرتضی کاظمیان، علی اکبر معین‌فر، سعید مدنی، مرضیه مرتاضی لنگرودی، علی‌اکبر موسوی خویینی، نرگس محمدی، صدیقه وسمقی، ابراهیم یزدی، و حسن یوسفی اشکوری.