دولت باید پاسخگوی منافعی متنوع باشد‏

نویسنده
نادر ایرانی

» علی رضارجایی درگفت وگو با روز:‏

alirezarajaee.jpg

با علیرضا رجایی، از چهره های ملی ـ مذهبی در مورد دانش سیاسی و کارکرد آن گفت و گو کرده ایم. به ‏گفته رجایی “دولت باید نسبت به مجموعه ای از منافع متنوعی که جامعه ابراز می کند پاسخگو باشد.“‏
این مصاحبه در پی می آید.‏


‎ ‎آیا دردموکراسی غربی این پذیرفته است که کسی منافع شخصی اش را برمنافع ملی ترجیح ‏دهد؟‎ ‎

تا آن جا که به صحنه علنی سیاست برمی گردد هیچ گرایشی نمی تواند در حوزه علنی وعام سیاست از موضع ‏منافع شخصی وارد صحنه سیاسی شود، به دلیل اینکه سیاست یک وجه عمده و عمده ترین وجه اش هدایت ‏امورعامه است و اگر فردی این گونه عنوان کند که امور را مایل است برحسب منافع شخصی اش اداره کند ‏طبیعی است که دچار تناقض خواهد شد. بنا براین درسخت ترین و تباه ترین دیکتاتوری ها نیز کسی نمی تواند ‏این موضوع را به عنوان نقطه عزیمت خود به صحنه سیاسی بیان کند، چه رسد درصحنه های رقابتی که این ‏موضوع اگر دریک جریان دیده شود می توانیم بگوییم که به نقطه پایانی کار خود می رسد.‏
‏ ‏

‎ ‎این موضوع از زاویه مواضع یک تحلیل گر سیاسی چگونه می تواند مورد بحث واقع ‏شود؟‎ ‎

از موضع یک تحلیل گر سیاسی ممکن است شخصی براین باور باشد که اصولا سیاست درتحلیل نهایی تامین ‏کننده منافع شخصی بازیگران وفعالان سیاسی است. این ارزیابی دیگری است که درمقام تحلیل گر یا جامعه ‏شناس سیاسی، شخص باید این موضوع را اثبات کند که درنهایت هرسیاست، یا هر مشی تامین کننده دسته ای ‏از منافع مشخصی است که درپوشش منافع عمومی بیان می شود. اما در آنچه که به یک کمپین انتخاباتی برمی ‏گردد، هیچ نیروی سیاسی نمی تواند براساس منافع شخصی چنین موضعی را ابراز کند، حتی اگر به این باور ‏داشته باشد که از موضع جامعه شناسی، سیاست درنهایت تامین کننده منافع فعالان سیاسی است. البته گاهی ‏اوقات این موضوع به طور ناخودآگاه روی می دهد،ولی سیاستمداری که آگاهانه با این مشی حرکت کند ‏دربلند مدت قابل دوام نخواهد بود. به عبارت دیگر تعارض منافع عمومی وخصوصی دامن او را خواهد ‏گرفت. لازم به یادآوری است که این دست از بحث ها یک ریشه تئوریک مارکسیستی نیز دارد که اصولا جایش ‏در بحث های رقابت انتخاباتی فعلی نیست. ‏


‎ ‎آیا دانش سیاسی این کارکرد را برای رقابت سیاسی قایل است که شخص منافع شخصی اش را به ‏منافع ملی یا منافع عمومی ترجیح بدهد؟‎ ‎

دانش سیاسی نمی تواند نسبت به این قضیه قضاوت کند بلکه بیشتر از موضع توضیح و تحلیل وضع موجود به ‏چنین کاری اقدام می کند. اما اگر منظور این باشد که درنهایت همه جبرا یا آزادنه عوامل منافع شخصی ‏جریان های ویژه ای هستند که سرآمدان جامعه به شمار می روند، همانطور که عرض کردم اصل این بحث، ‏یک بحث مارکسیستی است. درنظریه مارکسیستی به طور کلی دولت، بنگاه خصوصی طبقه حاکم تلقی می ‏شود که این موضوع درتئوری های جدید مارکسیستی ازجمله بحث های هابرماس، یا اوفه مشاهده می شود که ‏دیگر نمی توانیم دولت سرمایه داری را به این ترتیب توضیح بدهیم. یعنی اگر چه دولت درچنبره طبقه حاکم ‏است ولی درمعرض مطالبات عمومی وسیعی قرار دارد از این رو مجبور است درشرایطی منافع این طبقه ‏را نادیده بگیرد. ضمن اینکه دولت باید نسبت به مجموعه ای از منافع متنوعی که جامعه ابراز می کند ‏پاسخگو نیز باشد. بنابراین به طور ارتدوکسی اگر باور کنیم که دولت بنگاه خصوصی منافع حاکم است، معنی ‏اش این است که بحران های دولت جامعه سرمایه داری غیرقابل کنترل و حل خواهد بود. این درحالی است که ‏استمرار دولت های سرمایه داری دقیقا به این دلیل است که دولت صرفا بنگاه خصوصی طبقه حاکم محسوب ‏نمی شود گرچه تامین کننده منافع او نیزخواهد بود. بنابراین اصل بحث این است که به دلیل وجود ابزارهای ‏نظارت اجتماعی که به مرور لبه تیزتری پیدا کرده است، اصولا برای یک رهبرویا جریان سیاسی امکان پذیر ‏نیست که از موضع صرف به منافع خصوصی اش بنگرد وقادرباشد زمامداری عمومی را به دست بگیرد. ‏ولی این موضوع درحوزه اخلاق کاملا امر مذمومی است.‏


‎ ‎دردولت درمفهوم لیبرال آن افراد جاه طلب می توانندبه قدرت برسند؛ اما آیا مکانیزم های کنترلی ‏این اجازه را می دهد که قدرت گیری با انگیزه های جاه طلبی، منجر به تاثیر بر مناسبات مربوط به منافع ملی ‏نیز شود؟‎ ‎

تفکر لیبرال برمبانی اخلاقی استواراست. آن مبانی اخلاقی اتفاقا مبنای قضاوت درجوامع لیبرالی است. به ‏عبارت دیگراز اساس مدعای نظریه لیبرال، کماکان فلسفه سیاسی قادرنبوده عبور کند. اصل آن مدعاها به ‏قوت خود باقی است. آرمان این دسته از جوامع از جمله ایجاد آزادی حداکثری، برابری حقوقی واجتماعی ‏است. نقدی که نیز برآن وارد است از این موضع است که این موارد را به دلایلی نمی تواند تامین کند. ولی ‏ادعاهایی که جامعه لیبرال برجای گذاشته است، درواقع آرمان همه فلسفه های سیاسی قرار گرفته است.هیچ ‏فلسفه سیاسی مدرنی وجود ندارد که توانسته باشد از آزادی وبرابری که خاستگاه نظریه لیبرال است، عبور ‏کند. بنابراین درجامعه لیبرال، به این دلیل که مبنای اخلاق سیاسی روشنی دارد، نمی شود به صراحت ویا به ‏صورت پنهانی، منافع خصوصی را جانشین منافع پنهانی کرد. از این رو اگر یک دولت یا جریان سیاسی در ‏مظان این اتهام قرار بگیرد یقینا سقوط خواهد کرد. البته ما درمقام تحلیلگر می توانیم نشان بدهیم که این ‏موضوع درآن جوامع گاهی روی می دهد، ولی اگر ادعای ما مورد توافق عمومی درجامعه لیبرال غربی ‏قرار بگیرد، یقینا آن دولت به عنوان جریان سیاسی حاکم ساقط می شود. از این رو این نقطه عزیمتی از نگاه ‏یک تحلیلگر است و نه یک فعال سیاسی. هیچ فعال سیاسی نمی تواند براساس منافع شخصی اش عمل کند. آن ‏گرایش های مارکسیستی نیز که مطرح می کردند سیاست اصولا حوزه منافع خصوصی است، با این انگیزه ‏مطرح می شدند که این وضعیت را دگرگون کنند. بنابراین ما با دوجریان مواجه هستیم. یکی جریانی که ‏اصولا اعتقاد ندارد سیاست حوزه منافع خصوصی است و جریان دیگری که اعتقاد داشت برای تغییر این ‏وضعیت می آید. براین اساس کسی نمی تواند درمقام تثبیت این نگاه وارد حوزه سیاسی شود.‏


‎ ‎مواردی که مطرح کردید مربوط به جوامع مدرن است، آیا این موضوع یعنی ورود به قدرت از ‏زاویه منافع شخصی درجوامع سنتی مانند ایران می تواند مصداق داشته باشد؟ به عبارت دیگر آیا فردگرایی ‏و تامین منافع فردی درحوزه سیاست، فارغ از کلیشه های فرهنگی و گروهی وقومی وقبیله ای، درچنین ‏جوامعی می تواند مصداق داشته باشد؟‎ ‎

ببینید درجامعه سنتی اصولا فرد وجود ندارد. به عبارت دیگر تولد واحد وفرد انسانی به مثابه صاحب حق به ‏شکلی که ما درفلسفه سیاسی امروزه می فهمیم بیشتر زاییده دوران جدید است. رابطه دولت وشهروند از ‏مباحثی است که درقرون متاخر صورت گرفته است. درگذشته اصولا فردمعنا نداشته است بنابراین ورود به ‏این حوزه که درجامعه سنتی منافع خصوصی به معنایی که ما امروز می فهمیم می تواند به صراحت مطرح ‏باشد، اصولا منتفی است و مشروعیت نظم سیاسی براساس مبانی دیگری حاصل می شد. ضمن آنکه بازهم ‏تاکید می کنم باید میان عمل سیاسی ونظریه پردازی تفکیک کنیم زیرا هیچ عمل سیاسی یقینا درهیچ کجای دنیا ‏با طرح تامین منافع خصوصی نمی تواند شکل بگیرد. زیرا سیاست صرفنظر از واقع امر، آنچه درموردش ‏توافق می شود وحول آن نیز دولتی شکل می گیرد، براساس منافع عمومی است. از این رو امکان ندارد که از ‏نظر ایدئولوژی سیاسی هیچ تحرک سیاسی براساس منافع خصوصی به صورت صریح ومستقیم شکل بگیرد. ‏


‎ ‎درانتخابات ایران اگر کاندیدایی مطرح کند که من درانتخابات به دنبال قدرت نیستم و به منظور ‏تحقق جامعه مدنی و شکل گیری یک حوزه عمومی درانتخابات شرکت می کنم فکر می کنید که این شعار، ‏درست است؟‏‎ ‎

اولا هرجریان سیاسی مختار است هرشعاری که مایل است مطرح کند. ثانیا اگر جریان سیاسی این شعار را ‏مطرح کند ومورد اقبال قرار بگیرد،‌ حاکی از این است که جامعه به میزانی درگیر مسایل جنبشی است که ‏توجه به آن ها نسبت به برنامه های اجتماعی واقتصادی اولویت دارد. درجوامع با ثبات این طبیعی است که ‏دولت ها باید درمرحله اول، راه حل های خود را برای بحران ها مطرح کنند. اما درفضاهای جنبشی که بین ‏جامعه مدنی و دولت شکاف های اساسی وجود دارد،‌یک جریان سیاسی می تواند با چارچوبه ای که شما مطرح ‏کردید ورود پیدا کند و البته چون محتمل است که قدرت سیاسی را نیز به دست بگیرد‌، باید درآن مرحله نیز ‏واجد برنامه باشد. بنابراین چنین حرکتی امکانپذیراست زیرا ما درسیاست ما با یک نوع رفتار وخط مشی ‏مواجه نیستیم. ‏


‎ ‎بنابراین درشرایط انتخاباتی حرکت سیاسی می تواند براساس تقویت جامعه و نه رسیدن به قدرت ‏براساس نظریه های جدید سیاسی راجع به دولت صورت بگیرد.‏‎ ‎

بله حرکت سیاسی می تواند یا درحد واندازه حرکت یک نهاد غیردولتی ویا دراندازه جنبش هایی باشد که ‏اصولا قدرت گریز هستند. آنان می توانند از شرایط ایجاد شده برای رسیدن به اهداف غیرحکومتی خود ‏درشرایط انتخاباتی که منازعه برسرکسب قدرت است بهره ببرند ولی درعین حال برنامه ای برای کسب ‏قدرت نداشته باشند که این موضوع می تواند یکی از ویژگی های یک جنبش اجتماعی باشد.‏