یکی از مراجع محافظه‌کار قم در نامه‌ای شدیداللحن به علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، مصوبه اخیر مجلس درباره ارث بردن زنان را به باد انتقاد گرفت و صلاحیت مجلس در رسیدگی به موارد اینچنینی را زیر سؤال برد. وی همچنین ضمن هشدار نسبت به دخالت مجلس در حوزه استحفاظی فقها، نمایندگان را تهدید کرد که دیگر چنین کاری را تکرار نکنند.
هفته گذشته مجلس هشتم با تصویب طرح تغییر مواد 946 و 948 قانون مدنی، به زنان حق داد از زمین همسران خود نیز ارث ببرند؛ حال آنکه در تمام سه دهه گذشته و حتی پیش از آن، زنان از زمین‌های باقی‌مانده از همسران متوفی خود هیچ ارثی نمی‌بردند.
این خبر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های دولتی داشت، بسیاری از آنها این تغییر را از ثمرات همسویی مجلس با شورای نگهبان و رهبری دانستند و تاکید کردند که این کار بر اساس فتوای آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صورت گرفته است.
با این حال دیروز خبرگزاری ایلنا گزارش داد که آیت‌الله جعفر سبحانی، یکی از علمای سرشناس قم که از سال‌ها پیش عضو سیاسی‌ترین تشکل حوزه علمیه قم، یعنی جامعه مدرسین بوده، در نامه‌ای به رئیس مجلس تصریح کرده که: “اینجانب در مصوّبه و محتوای قانون، سخنی نمی‌گویم، ولی… تحدید ارث زوجه از مسائل شرعی است که باید در آن، فقیهان اسلام نظر دهند، آنگاه مجلس برای اجرای این حکم، برنامه‌ریزی کند.“
وی سپس با تاکید بر اینکه مجلس باید زیر نظر فقها عمل کند و در کار آنها دخالت نکند، رای اکثریت را در محدوده مورد تایید فقها نافذ دانسته و گفته است: “و اما مسائلی که مربوط به خود شرع است، در آنجا اقلیت و اکثریت، فاقد اعتبار است.“
سبحانی در آخر هم به رئیس مجلس هشدار داده است: “این تذکر را به سمع نمایندگان محترم برسانید تا بار دیگر این نوع مسائل تکرار نشود.“
حمله به رای اکثریت
سخنان تهدیدآمیز این آیت‌الله بسیار شبیه مواضع جنجالی مصباح یزدی است که رای اکثریت را نشانه مشروعیت نمی‌داند و بدین ترتیب آشکارا در برابر مواضع آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی موضع‌گیری می‌کند. مصباح یزدی در محافل مذهبی محافظه‌کار به عنوان نماد متحجران تندرو و در میان نواندیشان دینی به عنوان تئوریسین خشونت شناخته می‌شود. اما نکته جالب اینجاست که جعفر سبحانی این نامه تند را علیه اقدام نمایندگانی منتشر کرده که بیشتر آنها به اصولگرایی خود افتخار می‌کنند و انگیزه خود از تصویب مصوبه اخیر را نیز ”پیروی از رهبری” عنوان کرده‌اند.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در گزارشی که پیش از تصویب این طرح در مجلس ارائه داد، تاکید کرد که تایید فقهی رهبر نظام را برای تصویب این قانون گرفته و برای این منظور از وی “استفتاء” (درخواست نظر و فتوا) کرده است.
نظر ولی فقیه یا نظر فقها
مشخص نیست منظور آیت‌الله سبحانی از اینکه مجلس را از تصویب قوانین مربوط به فقه برحذر داشته، لزوم در نظر گرفتن نظر فقهی همه فقها و نه “ولی فقیه” است، یا اینکه ایشان معتقد است که تغییر مواد مربوط به فقه در قوانینی همچون قانون مدنی باید با مهر و امضای خود فقها صورت گیرد.
نامه تند این مرجع تقلید به مجلس، جدیدترین تحرک بخش سنتی حوزه است که در سه دهه گذشته با وجود پذیرش نظریه ولایت فقیه و دفاع از آن، در عمل حاضر به پذیرش تبعات این نظریه نبوده‌اند.
پیروان نظریه ولایت فقیه معتقدند نظر ولی فقیه باید فصل‌الخطاب باشد و در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی نیز ولی فقیه باید حرف آخر را بزند و نظر اسلام را بیان کند. بخشی از پیروان این نظریه، از این هم فراتر می‌‌روند و تصریح می‌کنند که پس از اظهارنظر ولی فقیه، هیچ‌کس حق اظهارنظر مخالف ندارد.
حال آیت‌الله جعفر سبحانی که خود در دفاع از ولایت فقیه و حضور روحانیون در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کتاب نوشته و سخنرانی‌ها کرده، به نمایندگانی که بر اساس نظر فقهی ولی فقیه به تصویب یک قانون پرداخته‌اند، هشدار داده که چنین کاری را تکرار نکنند، چرا که نوعی دخالت در کار علمای دینی است.
سبحانی، پررنگ‌تر از دیروز
جعفر سبحانی از گروه روحانیونی همچون مکارم شیرازی و محمد مؤمن است که از ابتدای انقلاب اسلامی هرچند با انقلابیون اسلامی همراهی و در عرصه‌های نظری همکاری می کردند، اما معتقد بودند که حکومت اسلامی باید در پیگیری آنچه رهبر انقلاب اسلامی “فقه پویا” می‌نامید، حد خود را نگه دارد و حق تفسیر اسلام را برای فقها محفوظ بداند. در واقع آنها بیشتر به “حکومت فقها” معتقدند تا “حکومت فقیه”، و به قرائتی محافظه‌کارانه از نظریه ولایت فقیه معتقدند، در برابر چپ‌های خط امامی در دهه شصت و راست‌های افراطی از دهه هفتاد به بعد، که قائل به قرائتی اقتدارگرایانه (و به تعبیری “سلطانی”) از ولایت فقیه هستند.
جعفر سبحانی که در دو دهه گذشته به تدریس و تحقیق حوزوی مشغول و نوعی گوشیه‌نشینی را برگزیده بود، سال گذشته با پاسخ‌های مکتوبش به نظریه دکتر عبدالکریم سروش درباره “زمینی بودن وحی و بشری بودن قرآن” که به یک مناظره مکتوب و طولانی بین او و سروش تبدیل شد، شهرت بسیاری در عرصه افکار عمومی به هم زد و اندکی بعد هم با قطع ناگهانی این پرسش و پاسخ، تابلوهای تبلیغاتی‌ای در سطح شهر تهران نصب شد که خبر از ”مرجع تقلید” شدن سبحانی و افتتاح دفتر او در تهران می‌داد.
وی همچنین با انتشار رساله فقهی و فتواهای خود، گام بعدی را در زمینه مرجع شدن برداشت و حضور خود در عرصه عمومی را هر روز پررنگ‌تر از دیروز کرد. سبحانی در یک سال اخیر هم با انتشار سخنرانی‌های پیش از ”درس خارج” و نیز برقراری دیدارهای عمومی با هواداران خود در قم، جایگاه خود را به عنوان یک مرجع تقلید، تثبیت کرد. تدریس خارج فقه، یکی از نشانه‌های قرار گرفتن علمای حوزه در جایگاه مرجعیت است که سبحانی علاوه بر آن، تاسیس دفتر در شهرهای مهم کشور را نیز بدان افزود.
اکنون وی در نامه‌ای که لحن آن آشکارا آمرانه است، از نمایندگان خواسته که در کار فقها دخالت نکنند؛ نامه‌ای که نگارش و ارسال آن نیز رنگی از رفتار مرجع‌گونه دارد و نشان می دهد که سبحانی اکنون دیگر کاملا خود را یک مرجع تقلید حساب می‌کند. این در حالی است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هنوز در اطلاعیه خود در سال 1371 که در آن بر مرجعیت 7 نفر (که هم‌اکنون 5 تن از آنها زنده‌اند) تغییری نداده است و نام سبحانی نیز در آن بین نیست.
مقاومت حوزه در برابر اجتهاد
آیت‌الله یوسف صانعی، اولین مرجع تقلیدی بود که در فتوای سنتی فقهای شیعه تجدیدنظر کرد و با اتکا به اختیاری که “اجتهاد” به وی داده بود، برای اولین بار در حوزه علمیه قم فتوا داد که ارث و دیه زنان با مردان برابر است.
این فتوای صانعی بارها مورد انتقاد آشکار مراجع سنتی حوزه قرار گرفته و برای نمونه مکارم شیرازی در یک سال گذشته 3 بار در سخنرانی‌های علنی، صانعی را به “صادر کردن فتواهای غیر اسلامی برای خوشایند غرب‌زده‌ها” متهم کرده است.
فتوای صانعی انگیزه‌ای برای گروهی از نمایندگان مجلس ششم شد که طرح اصلاح قانون مدنی در زمینه ارث را به صحن علنی ببرند و به تصویب برسانند. با این حال این مصوبه با مخالف قاطع شورای نگهبان روبه‌رو شد. از آن زمان تاکنون، فعالان حقوق زنان و بسیاری از نواندیشان مذهبی تحرکات زیادی را در این خصوص به خرج دادند، تا آنکه در نهایت با جلب نظر گروهی از زنان فعال محافظه‌کار، انجام رایزنی‌های گسترده با روحانیون رده‌بالای حکومتی و در نهایت کسب نظر موافق رهبری، توانستند پس از شش سال از سد شورای نگهبان هم عبور کنند و این تغییر پس از چند بار رفت و برگشت بین مجالس سه دوره و شورای نگهبان، در نهایت به تصویب برسد.
حال مصوبه مجلس اصولگرا که بر اساس فتوای رهبر صورت گرفته، با چنان مخالفتی از سوی یک مراجع تقلید جویای نام مواجه شده که به نظر می‌رسد به بحثی جدی بین طرفداران دو قرائت محافظه‌کار و اقتدارگرا از نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی منجر شود.
اکنون باید دید آیا مدافعان پروپاقرص ولی فقیه، جعفر سبحانی را هم به ضدیت با ولایت فقیه متهم خواهند کرد؟